آخر موعد لتسليم التقرير يوم الإثنين الموافق2008/2/23
مع تحياتي لكم
وشكراً لكم
دستور الإمــــــــــارات
كتاب نظام الحكم والإدارة في الإمارات العربية المتحدة، لمؤلفه الدكتور عبد الرحيم عبد اللطيف الشاهين المحاضر في كلية الإدارة والاقتصاد بجامعة الإمارات هو أحد المؤلفات الرئيسة حول نظام الحكم والإدارة في دولة الإمارات.
وقد اتبع فيه الباحث المنهج التاريخي في جزء هام من الكتاب، حيث احتوى الفصل الأول على عرض تاريخي، تتبع فيه المؤلف التطور التاريخي والسياسي لدولة الإمارات منذ الاستعمار البريطاني للخليج العربي وحتى قيام الاتحاد السباعي لدولة الإمارات.
أما في فصول الكتاب الأخرى، فقد اتبع المؤلف منهجية تحليلية، من خلال عرض الأشكال والأنماط والأساليب والهياكل الإدارية، ونظم الحكم في الدولة والدستور والقوانين.
وفي الفصل الثاني من الكتاب، تحدث فيه المؤلف عن التنظيم الدستوري في الإمارات. فيقول المؤلف: خصائص الدستور الإماراتي أنه دستور مدون وذو طبيعة جامدة، ووضع بطريقة المنحة.
كما أن المجلس الأعلى للاتحاد هو من يملك فقط حق اقتراح التعديل، واشترط أغلبية لذلك. أما اقتراح تعديل القوانين الاتحادية فهو اختصاص مجلس الوزراء الاتحادي. ويلاحظ أن سلطة المجلس الوطني الاتحادي في إقرار التعديل الدستوري أو إصدار القوانين الاتحادية تقف عند حدود العمل الاستشاري غير الملزم.
وعن الشكل السياسي لدولة الإمارات، فيبدي الشاهين الملاحظات التالية:
1- دستور الإمارات لا يقسم السلطات إلى تنفيذية وتشريعية وقضائية، وإنما له تقسيم مختلف حيث أقر خمس هيئات تمارس السلطات السابقة.
2- لم ينص الدستور على نوع وشكل الاتحاد.
وتتحدد معالم النظام الاتحادي، في مظاهر الوحدة في المجال الدولي، إذ تتمتع الإمارات بالشخصية الدولية، وشعب الإمارات شعب واحد ولمواطني الاتحاد جنسية واحدة، وللاتحاد علمه وشعاره ونشيده الوطني.
ومع ذلك، فيستدل المؤلف على تغلب المظاهر الاستقلالية على المظاهر الوحدوية، من خلال ما يلي:
1- وزع الدستور الاختصاصات بين نطاق الاتحاد ونطاق الإمارة؛ وبهذا أصبح اختصاص الإمارات هو الأصل واختصاص الاتحاد هو الاستثناء.
2- المجلس الأعلى هو رأس السلطة التنفيذية الاتحادية، ولا تتولى هذه السلطة إلا تنفيذ القوانين الاتحادية.
3- يقوم تنظيم السلطة القضائية للاتحاد على أساس إنشاء محكمة اتحادية عليا، وجعل انضمام الهيئة القضائية لأية إمارة إلى السلطة القضائية الاتحادية أمرا جوازيا متروكا لحرية واختيار الإمارة.
ويؤكد فقهاء القانون، أن دولة الإمارات عبارة عن اتحاد مركزي أو دستوري، أي أن للكيانات المتحدة رئيس واحد، يتولى الاتحاد برعاية الشؤون الخارجية جميعها، والشؤون الداخلية ينظم الاتحاد بعضها. ويرى البعض أن النظام الاتحادي في الإمارات هو اتحاد فدرالي بدون نظام نيابي، أي أن أساسه التوفيق بين اختصاصات الأسر الحاكمة وبين اختصاصات دولة عصرية فدرالية.
وبالاستعراض التفصيلي لدستور الإمارات، يلاحظ أن:
– دستور الإمارات يمثل تعاهدا بين حكام الإمارات السبع.
– الوضع المتميز لإماراتي أبو ظبي ودبي يجعل باقي الإمارات ليست على مستوى التمثيل المتكافئ.
– يعتبر النظام القبلي قوة طاردة للسلطة السياسية في الدولة الحديثة ويدفع لعدم قبول أي سلطة تتجه نحو تقييد حريته.
وفي الفصل الثالث من الكتاب، الذي جاء بعنوان تنظيم السلطات الاتحادية العامة في الإمارات العربية المتحدة.
أولا: المجلس الأعلى للاتحاد.
ويعتبر أعلى سلطة في الإمارات، ويتألف من حكام الإمارات السبع الذين يحتفظون بكل السلطات المهمة. ومن الاختصاصات التشريعية للمجلس: حق الاعتراض أو الموافقة أو التصديق على القوانين الاتحادية. أما الاختصاصات التنفيذية للمجلس، هي: رسم السياسة العامة للاتحاد الموكولة له بموجب الدستور، انتخاب رئيس الاتحاد ونائبه.
ويجوز للإمارات الأعضاء في الاتحاد عقد اتفاقيات إدارية محدودة ذات طبيعة إدارية محلية مع الدول والأقطار المجاورة، بشرط إخطار المجلس الأعلى للاتحاد مسبقا، وإذا رفض المجلس على تلك الاتفاقيات فيرفع الأمر إلى المحكمة الاتحادية للبت في الأمر.
ومن اختصاصات المجلس الأعلى للاتحاد:
– إعلان الحرب الدفاعية بمرسوم يصدره رئيس الاتحاد.
– إعلان الأحكام العرفية بموجب مرسوم يصدر بمصادقة المجلس الأعلى للاتحاد وموافقة مجلس الوزراء الاتحادي، ويبلغ هذا المرسوم إلى المجلس الوطني الاتحادي في أول اجتماع له.
– تعيين رئيس مجلس الوزراء وقبول استقالته وإعفاؤه من منصبه بموافقة المجلس الأعلى.
– حل المجلس الوطني.
ثانيا: رئيس الاتحاد ونائبه.
مدة ولاية الرئيس ونائبه خمس سنوات ميلادية، ويجوز إعادة انتخاب كل منهما للمنصب ذاته، وقد أعطى الدستور والنظام الداخلي للمجلس الأعلى والعديد من القوانين الاتحادية رئيس الاتحاد ونائبه العديد من الصلاحيات والاختصاصات التشريعية والتنفيذية .
ثالثا: مجلس الوزراء الاتحادي.
يتكون مجلس الوزراء الاتحادي من رئيس مجلس الوزراء ونائبه وعدد من الوزراء، ولا يمانع الدستور أن يتولى أحد أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد رئاسة الوزارة الاتحادية. ولمجلس الوزراء اختصاصات تشريعية وسياسية وتنفيذية وإدارية. وقد نصت المادة (60) من الدستور على اعتبار مجلس الوزراء هيئة تنفيذية للاتحاد وتحت الرقابة العليا لرئيس الاتحاد والمجلس الأعلى، ويقول الشاهين:" اختصاصات مجلس الوزراء السياسية محدودة، ولا يزاولها منفردا، وإنما تحت إشراف ورقابة المجلس الأعلى للاتحاد، وبذلك، فإن دوره ضعيف جدا".
رابعا: المجلس الوطني للاتحاد.
شهدت الإمارات في ديسمبر من عام 2022 لأول مرة في تاريخها إجراء أول انتخابات برلمانية جزئية لاختيار نصف أعضاء المجلس الوطني الاتحادي البالغ عددهم 40 عضوا. ورغم أن الدستور لم يفرق بين المواطن الأصلي أو المواطن بالتجنس، إلا أن القانون الاتحادي رقم(17) لسنة 1972 قصر العضوية على المواطنين الأصليين وحرم المتجنسين من حق العضوية أو الترشيح أو الانتخاب أو التعيين في أي هيئة من الهيئات النيابية أو الشعبية، واستثنى من أصله عماني أو قطري أو بحريني.
وقد تحدث صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، عن تفعيل دور وتوسيع صلاحيات واختصاصات المجلس الوطني الاتحادي.
خامسا: القضاء الاتحادي.
خصص الفصل الخامس من الباب الرابع من الدستور للقضاء، وينص الدستور على استقلال القضاء.
المحاكم الابتدائية الاتحادية، وقد نظم هذه المحاكم القانون الاتحادي رقم(6) لسنة 1978، من حيث الترتيب والشكل والاختصاص والإجراءات المتبعة أمامها وغيرها من الشروط. وتختص هذه المحاكم بالمنازعات المدنية والتجارية والإدارية وقضايا الأحوال الشخصية.
المحاكم الإستئنافية الاتحادية، وتختص بالنظر في القرارات والأحكام الصادرة عن المحاكم الابتدائية. والأحكام الصادرة في المواد المستعجلة، والأحكام الجزائية الصادرة عن المحاكم المدنية.
أما المحكمة الاتحادية العليا، فتتشكل من رئيس وعدد من القضاة لا يتجاوزون خمسة، يعينون بمرسوم يصدره رئيس الاتحاد بعد مصادقة المجلس الأعلى عليه.
وتختص المحكمة الاتحادية العليا بالفصل في الأمور التالية:
– المنازعات المختلفة بين الإمارات الأعضاء في الاتحاد، أو بين إمارة أو أكثر وبين حكومة الاتحاد.
– بحث دستورية القوانين الاتحادية، وبحث دستورية التشريعات الصادرة عن إحدى الإمارات.
– تفسير أحكام الدستور، إذا طلب منها ذلك.
– مساءلة الوزراء وكبار موظفي الاتحاد المعينين بمرسوم.
– تفسير المعاهدات والاتفاقيات الاتحادية.
– أية اختصاصات أخرى منصوص عليها في الدستور، أو يمكن أن تحال إليه بموجب قانون اتحادي.
خلص التقرير و انتظر الردود
بس هذا مو تقرير… هذا بحث..
..والسموحة..
يعتبر دستور دولة الإمارات خلاصة لإفرازات التاريخ السياسي لإمارات الساحل منذ الوجود البريطاني وسلسلة الاتفاقيات المبرمة بينها وبين حكام الإمارات وصولاً إلى مباحثات الاتحاد التي امتدت منذ عام 1968 وانتهت بانتهاء قيام دولة الإمارات في الثاني من ديسمبر عام 1971.
فالدستور في الإمارات كان وليد جميع المحاولات الوحدوية التي شهدتها أرض الإمارات، ابتداءً من مجلس الإمارات المتصالحة عام 1958 الذي كان أول شكل اتحادي رسمي عرفته منطقة ساحل عمان.
وصولاً إلى اتفاقية السميح 1968 وما تلاها من اجتماعات ولقاءات ومساعي تأسيس الاتحاد التساعي التي استمرت عامين وانتهت بالفشل، وصولاً إلى اتحاد الإمارات في عام 1971 وما رافقه كذلك من اجتماعات ومباحثات بين حكام الإمارات حول مجموعة من المسائل الموضوعية التي تهم الاتحاد.
وقد تدرج الدستور في البداية من كونه اتفاقية لا يتجاوز عددها 17 مادة تهدف لإرساء أسس الاتحاد وتخطيط هيكله بصورة أولية وهذا ما أسفر عنه أول اجتماع عقد بين حكام الإمارات التسع في محاولة منهم لإقامة الاتحاد التساعي الذي باء بالفشل.
وصولاً لاقتراح وضع وثيقة أخرى أكثر تفصيلاً تحت مسمى الميثاق الكامل الدائم للاتحاد وتعيين الأستاذ الدكتور عبد الرزاق السنهوري لإعداد الميثاق المقترح، ولكن باءت هذه المحاولة بالفشل.
واستبدلت لفظة ميثاق بدستور وهي تتناسب قانونياً مع شكل الاتحاد الفيدرالي التي رأت بعض الأعضاء أن يكون هو الشكل الأساسي لنوع الاتحاد المأمول وهكذا شكلت لجنة من المستشارين والخبراء القانونين وعلى رأسهم الدكتور وحيد رأفت لوضع مسودة هذا الدستور.
فالدستور إذاً ولد في بيئة اتحادية ووضعت أسسه ومسوداته على أساس الاتحاد الفيدرالي الذي ينظم العلاقة بين المركزي والمحلي.
استمر العمل بالدستور المؤقت الذي ولد في الثامن عشر من يوليو 1970 ليعلن عن إقامة دولة الإمارات العربية المتحدة إلى يومنا هذا مع إدخال تعديلين عليه فقط مرة عندما تم إضافة رأس الخيمة إلى قائمة الإمارات الأعضاء في الاتحاد، والثانية عندما تم تغير مسمى الدستور من دستور مؤقت إلى دائم والتعامل مع مسألة الاتحاد.
في الفترة الأخيرة ظهرت بعض الأخبار التي تشير إلى أن الإمارات في طريقها إلى تعديل دستوري ليواكب التغيرات العديدة على كافة الأصعدة التي طرأت على مسيرة الدولة، الأمر الذي يثير بعض الأسئلة حول مدى حاجة الإمارات لتعديل دستورها وفحوى مثل هذا التعديل.
الحقيقة التي يقرها الجميع هي أن دستور الإمارات بشكله الحالي لا يواكب التغيرات السياسية التي طرأت على دولة الإمارات من حيث تشكيل وزارات اتحادية جديدة وإلغاء وزارات اتحادية قائمة، والتغيرات التي طرأت على طريقة اختيار أعضاء المجلس الوطني، وبالتالي فإن دستور الإمارات بحاجة لتعديل كي يتضمن الدستور الجديد مثل تلك التغيرات.
فإجراء تغيرين فقط في فترة ستة وثلاثين عاماً يعطي مؤشرا على أن دستور الإمارات دستورا جامدا أي أن عملية تعديله هي عملية صعبة وتتطلب خطوات عدة منها موافقة أعضاء المجلس الأعلى على مثل تلك التعديلات.
فإذا كانت التعديلات المنشودة على الدستور هي تعديلات إجرائية كتغير مسمى الوزارات فالتغير لن يكون صعبا لأن المجلس الأعلى قد صادق على تلك التغيرات عندما تم إنشاء الوزارات الجديدة وعندما ألغيت وزارات أخرى.
لكن السؤال هو هل ستبقى فحوى تلك التعديلات مرتبطة بالمسائل الإجرائية دون المسائل الموضوعية؟ الحقيقة أن تعديل الدستور تعديل موضوعي أي تعديل في جوهر المواد سيكون أمراً في غاية الصعوبة باعتبار أن الشواهد التاريخية لمشوار دولة الإمارات وبقاء الدستور على حاله منذ نشأته إلى اليوم لهو دليل على عدم الرغبة في إحداث التغير الموضوعي على بنوده ومواده.
اليوم هناك سير حثيث نحو تعزيز المحلي على الاتحادي ولعل في الحديث عن التعديل على الدستور فيه من روح السعي نحو تكثيف صلاحيات المحليات والتقليل من صلاحيات الاتحاد. ومع الحديث عن تعديل الدستور تقف الإمارات أمام ثلاثة خيارات أساسية هي:
الخيار الأول: تعديل الدستور ليصب في تقوية الدولة الاتحادية من مؤسساتها التنفيذية والتشريعية والقضائية لتصبح دولة الاتحاد كياناً واحداً متين البنيان يحصل من خلاله شعب دولة الإمارات على أفضل الخدمات المقدمة وتعزز بالتالي روح الوطنية في عقول وقلوب أبناء وبنات الوطن. ولعل في تحقيق مثل هذا الهدف يتطلب إجراء بعض التعديلات على دستور الدولة من جهة والالتزام بتنفيذ الدستور القائم حاليا من جهة أخرى.
الخيار الثاني: تعديل الدستور ليصب في مصلحة تقوية الإمارات المحلية على حساب الاتحاد بحيث يتم إدخال بنود ومواد دستورية تعطي الإمارات المحلية صلاحيات أكبر في تسيير شؤونها الداخلية من أجل دفع عملية البناء والنماء في الإمارات المحلية المختلفة.
هذا الخيار بالطبع سيعمل على أخذ صلاحيات الاتحاد ومنحها إلى المحليات، الأمر الذي سيؤدي إلى بروز الإمارات المحلية على حساب الدولة الاتحادية مما يعزز روح المحلية على حساب الروح الاتحادية.
الخيار الثالث: هو السير بشكل متواز بين الاتحادي والمحلي من أجل تحقيق التقدم للطرفين ودون أن يطغى طرف على الطرف الأخر.
تعديل الدستور حاجة ضرورية ولكن يأمل المواطن أن يكون ذلك التعديل في خدمة تحقيق الخيار الثالث البعيد عن تكريس المحلية أو تجاهلها. فالعمل على إنجاح الدولة الاتحادية على الصعيدين المحلي والاتحادي هو أولوية لا بد أن تعطى الأهمية القصوى بعد مرور ستة وثلاثين عاما على قيام دولة الاتحاد.
فإذا كان تعديل الدستور هو من أجل تحقيق ذلك الهدف فهي غاية يصبو إليها الجميع، أما إذا كان ذلك التعديل هو من أجل تقوية طرف على الطرف الآخر فإن تلك الغاية لا أحد يرجوها على الإطلاق، وهي تتنافى مع الأسس التي وضع عليها الدستور.
فلتعمل كل السواعد الاتحادية والمحلية على تحقيق رفعة الاتحاد، والمحلي بشكل متوازن وبعيد عن تكريس أحدهما على الآخر، فالدولة الاتحادية هي دولة الجميع التي يجب أن يشارك فيها الكل من أجل تحقيق الرفعة والنجاح والريادة لها.
فتعديل الدستور يجب أن يشمل تعزيز صلاحيات الدولة الاتحادية وليس تعزيز صلاحيات المحليات، ويجب كذلك أن يشمل تعديلات حول المجلس الوطني ضمن إطار الرؤية التي جاء بها صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد رئيس الدولة منذ توليه الحكم والقاضية بتطوير المجلس الوطني ليكون مجلسا منتخبا وذا صلاحيات تشريعية.
فأي تعديل على الدستور يجب أن يصب في هذا الإطار الاتحادي ولا يتجاهله في سبيل تقوية المحلي. وكلنا ثقة بأن مؤسسي هذه الدولة الاتحادية لم يمنحوا حمل راية الاتحاد إلا لأشخاص آمنوا في قدرتهم على إكمال تلك المسيرة الوحدوية لتصب في خدمة الاتحاد وطناً ومواطناً ……….
وشكرا للمساعده 
