الوسم: الخييلي

الأحد: 11/9/2011

طلبة أبوظبي يبدأون عامهم الدراسي اليوم

يبدأ اليوم العام الدراسي الجديد 2022 – 2022 في جميع مدارس مجلس أبوظبي للتعليم الحكومية في مكاتبه الثلاثة أبوظبي والعين والغربية، وذلك من خلال دوام حوالي 12 ألفاً من أعضاء الهيئتين الإدارية والتدريسية في المدارس واستقبال 125 ألف طالب وطالبة موزعين على 268 مدرسة حكومية، وحوالي 180 ألف طالب وطالبة بالمدارس الخاصة في إمارة أبوظبي.

وأكد معالي الدكتور مغير خميس الخييلي مدير عام مجلس أبوظبي للتعليم لـ «الاتحاد» أن مدارس مجلس أبوظبي للتعليم تستقبل العام الدراسي الجديد وهي في أفضل وضع، حيث تنضم للخدمة المدارس الجديدة في كل من أبوظبي والعين والغربية.

كما يواكب بدء العام الدراسي الجديد التوسع في تطبيق النموذج المدرسي الذي دشنه المجلس العام الماضي، حيث يمتد من رياض الأطفال حتى الصف الرابع، بالإضافة إلى جاهزية جميع الكتب المدرسية التي تم تسلمها من وزارة التربية والتعليم.

وأوضح أن الميدان التربوي سيلمس عدداً من المنجزات الفريدة التي لم تكن موجودة من قبل والتي تترجم بوجه خاص توجيهات الفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة رئيس مجلس أبوظبي للتعليم ورؤيته المرتكزة على مبدأ «التعليم أولاً».

وأشار إلى أن المجلس يتسلَّم اعتباراً من اليوم عدداً من المدارس الجديدة ضمن منظومة حكومة إمارة أبوظبي لإنشاء 21 مدرسة جديدة بقيمة ملياري و205 ملايين درهم في إطار استراتيجية بناء مدارس المستقبل أو المدارس المستدامة، وهي مدارس صديقة للبيئة، وتتميز بقائمة واسعة من السمات التي تجعلها فريدة على مستوى العالم، إذ إن كل مدرسة من هذه المدارس تعتبر مجمعاً تعليمياً يخدم المجتمع المحلي ويقدم صورة مغايرة للمدرسة كمؤسسة للتنشئة الاجتماعية والتربية والتعليم ونشر الإبداع العلمي والحضاري في ربوع المنطقة السكنية الموجودة بها.

وأشار الخييلي إلى أن المدارس الجديدة تلبي احتياجات النموذج المدرسي الجديد الذي دشنه مجلس أبوظبي للتعليم العام الماضي، والذي يستهدف توفير بيئة تعليمية وفق معايير عالمية للطالب والمعلم، وأن تكون هذه البيئة معززة للإبداع الفكري من جانب مختلف أطراف العملية التعليمية.

وستتيح المدارس الجديدة فصولاً وقاعات دراسية وفق المعايير العالمية، حيث اتسعت مساحة الفصل الدراسي من 45 متراً مربعاً في المدرسة القديمة إلى 75 متراً مربعاً في المدرسة الجديدة، كما تقلَّص عدد الطلبة والكثافة الطلابية في الصف الواحد إلى 20 طالباً وهو ما يعني أننا أمام بيئة تعليمية يكون التفاعل فيها بين المعلم والطالب وفقاً لمعدلات عالية تمكن الطالب من التواصل مع معلمه وتمكن المعلم من إدراك الفروق الفردية لدى الطلبة، والعمل على توجيه الطالب بصورة سليمة.

وقال معالي مدير عام مجلس أبوظبي للتعليم لـ «الاتحاد» إن المجلس سيزود المدارس بـ50 في المئة من ميزانيتها التشغيلية اعتباراً من هذا الأسبوع الأول، وسيتم صرف هذه الميزانية في الأغراض والبنود المخصصة لذلك.

كما سيتم صرف الـ 50 في المئة الأخرى في الأسبوع الأول من الفصل الدراسي الثاني من العام الحالي، وبذلك تتمكن كل مدرسة من تلبية احتياجاتها وفقاً لهذه الميزانية.

وأكد الخييلي أن جميع التشكيلات الإدارية والتدريسية تعتبر جاهزة في جميع مدارس المجلس في أبوظبي والعين والغربية ولن يكون هناك نقص في أي من هذه التخصصات الإدارية والتدريسية. وأشار إلى أن المجلس اعتمد النصاب التدريسي للمعلم وفقاً لمعايير عالمية، بحيث لا يقل هذا النصاب عن 24 حصة أسبوعياً وهو معيار يأتي في متوسط المعايير العامية التي يرتفع فيها عدد الحصص إلى 34 حصة على المستوى العالمي لكل معلم ومعلمة.

كما أشار الخييلي إلى أن المجلس سيبدأ اعتباراً من اليوم تشغيل منظومة كاميرات إلكترونية مثبتة في جميع أرجاء المدرسة، فيما عدا الفصول الدراسية التي ستكون بلا كاميرات، وذلك انطلاقاً من تقدير المجلس لخصوصية قاعة الدرس، وبما يمكن المعلم من التواصل بشفافية مع طلبته.

وأوضح أن الهدف من تركيب هذه الكاميرات ليس مراقبة أداء الإدارات المدرسية أو الطلبة في ساحات ومرافق المدرسة، وإنما تعزيز السلامة المهنية لجميع الموجودين في المدارس، ويمكن للمتخصصين في المجلس الدخول على منظومة الكاميرات في أي مدرسة من هذه المدارس والاطلاع على ما يجري هناك، كما يمكن لمدير أو مديرة المدرسة أيضاً الدخول على تلك المنظومة من أي مكان خارج المدرسة لمتابعة ما يجري.

الخميس: 22/9/2011

أكد الدكتور مغير الخييلي مدير عام مجلس ابوظبي للتعليم أن وقف قبول الطلبة من «أبناء الوافدين، ودول مجلس التعاون الخليجي» هذا العام في المدارس الحكومية على مستوى إمارة أبوظبي جاء بسبب تجاوز نسبة الوافدين في تلك المدارس للنسبة التي أقرها مجلس الوزراء بشأن قبول أبناء الوافدين في المدارس الحكومية والمحددة بـ « 20%» من الطاقة الاستيعابية للمدرسة، وبين أن بعض المدارس وصلت نسبة الطلبة الوافدين فيها إلى أكثر من 93 % كما في صيربني ياس.

وأضــاف الخييلي أن عملية التسجيل أصبحت مركزية، وتم حصرها في المجلس، وذلك بهدف ضبط عملية قبول الطلبة الوافدين في المدارس الحكومية، حيث تقوم المدارس بتسجيل الطلبة المتقدمين إليها ممــن يستوفــون الشــروط المطلوبة للالتحاق بالمدارس الحكومية بشكل مؤقت لحــين إصدار المجلس قراره بالموافقة النهائية على التسجيل، مؤكداً أن آلية التسجيل واضحة، ولكن لضمان سير الأمور بشكل أفضل ولمصلحة الطالب سيقوم المجلس بالإعلان عن مواعيد محددة لتسجــيل هؤلاء الطلبة في المدارس الحكومية للعام الدراسي المقبل بشكل مبكر، وهذا الأمر من شأنه أن يمكن ولي الأمر من البحث عن بدائل إذا لم تتم الموافقة على طلبه.

وأكد الخييلي أن قبول أي طالب وافد يجب أن يكون مستوفياً للشروط المتعلقة بأدائه الأكاديمي والمتمثلة بحصوله على 90% في معدله الدراسي العام ، وألا يقل معدله في مواد الرياضيات واللغتين العربية والانجليزية عن 85%، بالإضافة إلى أن يكون قبوله ضمــن النسبة المحــددة للمدارس والتي ســبق وأن أشير إلى أنها تبلغ 20%، وألا يترتب على ذلك القبول افتتاح فصول دراسية جديدة ما يعني ترتب تكاليف إضافية على المدرسة.

وشدد الخييلي على حرص المجلس على مصلحة الطلبة وتوفير أفضل الفرص التعليمية لكل طالب دون تمييز، وأن المدارس الحكومية مفتوحة أمام الطلبة المقيمين في إطار القانون الذي أصدره مجلس الوزراء بهذا الشأن وذلك ضمن الشروط الموضوعة، مشيراً إلى فتحهم المجال أمام الطلبة الوافدين المقيمين في المناطق النائية بالمنطقة الغربية، والتي لا توجد فيها مدارس خاصة للالتحاق بالمدارس الحكومية، مؤكداً أن هؤلاء الطلبة وذويهم يعملون في جهات حكومية وفي المؤسسات التعليمية، والمجلس حريص على أن يجد كل طالب فرصاً مناسبة للتعليم. آلية القبول

تأتي عملية قبول الطلبة الوافدين في المدارس الحكومية كإجراء سنوي يتم الإعلان عنه بتعميم من المجلس إلى المدارس يحدد آلية القبول. ويجوز قبول أبناء العاملين في القطاع الحكومي فقط في حال العمل في المدينة والإقامة في منطقة تبعد 35 كيلومترا فأكثر عن أقرب مدرسة خاصة، شرط أن يكون الطالب متميزاً في الدرجات، ويستثنى الطلاب الوافدون أبناء العاملين في القطاعين الحكومي والخاص من شرط التميز في حال عمل وإقامة ولي الأمر في مناطق تبعد 35 كيلومترا فأكثر عن أقرب مدرسة خاصة.

الأحد: 22 يناير 2022

كشف الدكتور مغير خميس الخييلي مدير عام مجلس أبوظبي للتعليم أن أول عملية إحلال للمعلمين المواطنين مكان المعلمين الأجانب ستبدأ في سبتمبر المقبل مع انطلاقة العام الدراسي المقبل (2012/2013) ، مؤكداً أن وجود المعلم الأجنبي في مدارس إمارة أبوظبي هو أمر مرحلي لحين إعداد كوادر وطنية وتجهيزها للقيام بهذه المسؤولية في القطاع التعليمي، مشددا على أولوية التوطين وأن هذا البلد لأهله وأبنائه الذين تقع على عاقتهم مسؤولية البناء فيه ، وانهم الأقدر على تعزيز الهوية وترسيخها في نفوس طلابنا.

وأوضح خلال تصريحات صحافية أن الكوادر الأجنبية التي استعان بها المجلس موجودة في مراحل رياض الأطفال والمرحلة التأسيسية لتدريس مواد اللغة الانجليزية والعلوم والرياضيات وتقنية المعلومات ، بينما يقوم المعلم المواطن والعربي بتدريس بقية المواد، وأن هذا لا يعني عدم قدرة المواطن أو العربي على تدريس المواد العلمية والانجليزية.

ولكن عملية التدريس لتلك المواد تتطلب امتلاك المعلم لشقين الأول القدرة اللغوية على تدريس الانجليزية وتدريس المواد العلمية بهذه اللغة، والشق الثاني مرتبط بالقدرة على التدريس بالأسلوب التفاعلي، وأي معلم سواء كان أجنبياً أو عربياً يمتلك تلك المهارات فإن المجلس يرحب به، لأن الهدف الأساسي هو مصلحة الطالب.

وأضاف أن المجلس يعمل مع مؤسسات التعليم العالي بهدف تخريج نوعية من الكوادر التعليمية الوطنية القادرة على التدريس بالطرق الحديثة وبالمعايير العالمية وأن تتمتع بالشقين اللذين ذكرا سابقاً، وأن المؤسسة التعليمية الوحيدة التي تقدم هذا النوع من المخرجات هي كلية الإمارات للتطوير التربوي والتي ستتخرج منها أولى الدفعات هذا العام .

والتي تضم أكثر من 300 خريج وخريجة ، وهم من سيحلون محل الدفعة الأولى من الأجانب ممن سيتم الاستغناء عنهم العام المقبل، وهذا حق للمواطنين، مشيراً الى أن التوطين أولوية ولكن يجب أن ندرك أنه مهما كان عدد الخريجين المواطنين فلا يمكن توطين قطاع ما بالكامل وذلك بسبب قلة أعداد المواطنين.

وذكر ان الأجانب يعملون على نقل خبراتهم ومعارفهم للميدان، وأن الخبرات الأجنبية أفادت الميدان وهناك نتائج ومؤشرات لتلك الجهود من خلال أداء الطلبة في الاختبارات العالمية ، مثل (pips) والذي تفوق فيه طلبتنا من رياض الأطفال والصفين الأول والثاني على أقرانهم في أستراليا في بعض المهارات كالأرقام والتراكيب والأشكال كما تفوق الأستراليون أيضاً في مهارات أخرى وخاصة المفردات لأن الانجليزية لغتهم الأم، فهناك منافسة اليوم والاختبارات العالمية تساعدنا على معرفة أين نحن من الآخرين.

واضاف أن الإمارات تعد أول دولة تشارك في تلك الاختبارات ويحصل طلابها على نسبة 60 % في مستوى الكفاءة وهي نسبة قريبة من الدول الأعضاء في منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية (oecd) كنتاج لجهود العاملين في الميدان التربوي وأولياء الأمور مؤكداً أن المجلس يسعى من خلال خططه وبرامجه للوصول بطلابه الى أعلى مستوى من الكفاءة.

ونوه الخييلي إلى أن طلبة ابوظبي يجتازون اليوم امتحانات السيبا بنجاح وأن (20%) منهم تمكنوا من الالتحاق بجامعة الامارات دون سنة تأسيسية، بعد أن كانت النسبة (3%) قبل عدة سنوات فقط .

سباق مع الزمن

وذكر الخييلي أن هناك برامج لتقييم قدرة المعلمين العاملين في الميدان عامة لرؤية مدى توافق قدراتهم مع معايير المجلس ورغبتهم في التطوير المهني، معبراً عن تقديره لجهود المعلمين العرب وما قدموه ويقدمونه، ولكنه اعتبر أن المعلم سواء كان عربياً أو أجنبياً إذا تطلب فترة تدريب طويلة ليكون قادراً على التدريس طبقاً لمعايير المجلس فلا مجال لإبقائه في الميدان لأن المجلس في سباق مع الزمن لتحقيق التطور في ظل التغيرات المتسارعة في العالم.

وحول متابعة سلوك العاملين في الميدان في ظل وجود المعلم الأجنبي، ذكر الخييلي أنهم يتعاملون مع المعلمين في الميدان من خلال لائحة سلوك واضحة، ومن يخالفها يحاسب بناء على تلك اللائحة دون النظر لجنسيته أو ديانته ، مشيراً إلى أن المعلم القادم من خارج الدولة يخضع لبرنامج تعريفي حول ثقافة الدولة وطبيعة بيئة العمل وما هو مسموح وغير مسموح وذلك على مدار الشهر تقريباً، وانه أحياناً يحاضر بنفسه في مثل هذه اللقاءات حرصاً على مصلحة الطلبة.

معايير اختيار الأجنبي

وقال الخييلي إن هناك معايير واضحة لاختيار المعلم الأجنبي بالإضافة للإجراءات التي تتم وتتعلق بالإطلاع على السيرة الذاتية التي يقدمها حول مؤهلاته وخبراته وإنجازاته، والتي يتم التدقيق على بياناتها ومدى صحتها من خلال لجنة مختصة، كما أن هناك اللجان المعنية باختيار المعلمين الأجانب تضم خبرات وطنية من مديري المدارس.