الوسم: المقبل

الخميس: 19/1/2012

تنظم وزارة التربية والتعليم فعاليات الدورة الخامسة لمنتدى التعليم العالمي ومعرض الخليج لمستلزمات وحلول التعليم، 28 فبراير المقبل، بمشاركة أكثر مائة من مسؤولي التعليم محلياً وعربياً ودولياً، والعاملين في الميدان التربوي، بجانب كبريات المؤسسات الدولية العاملة في مجال تقنية المعلومات وتكنولوجيا التعليم، وأعضاء الهيئات الإدارية للمدارس والمحاضرين، وغيرهم من اختصاصيي التربية والتعليم من أرجاء منطقة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية كافة.

ويؤمن المنتدى الذي تستمر فعالياته ثلاثة أيام منصة لمناقشة أفضل الممارسات وأحدث التوجهات وأبرز التحديات في القطاع في الوقت الراهن.

وأكد معالي حميد محمد عبيد القطامي وزير التربية والتعليم في تصريح بهذه المناسبة، أن المنتدى والمعرض المصاحب يستندان إلى ما تحقق من نجاح خلال الدورات السابقة، كإحدى أهم التظاهرات التربوية والعلمية المهمة، واللافتة عالمياً.

وقال، إن وزارة التربية والتعليم تتطلع من خلال المنتدى إلى الاستفادة من آخر ما وصل إليه العالم من تكنولوجيا وتقنيات حديثة، وهي تمضي في أعمال التطوير في ظل ما يحظى به التعليم من رعاية واهتمام من القيادة الرشيدة.

من جانبه قال علي ميحد السويدي وكيل الوزارة بالإنابة، إن مدونة التعليم العالمي ومعرض الخليج لمستلزمات وحلول التعليم حدثان لهما أهمية بالغة، نظراً للدور الأساسي الذي يلعبانه في صياغة وتشكيل قطاع التعليم في المنطقة.

الأحد: 22 يناير 2022

كشف الدكتور مغير خميس الخييلي مدير عام مجلس أبوظبي للتعليم أن أول عملية إحلال للمعلمين المواطنين مكان المعلمين الأجانب ستبدأ في سبتمبر المقبل مع انطلاقة العام الدراسي المقبل (2012/2013) ، مؤكداً أن وجود المعلم الأجنبي في مدارس إمارة أبوظبي هو أمر مرحلي لحين إعداد كوادر وطنية وتجهيزها للقيام بهذه المسؤولية في القطاع التعليمي، مشددا على أولوية التوطين وأن هذا البلد لأهله وأبنائه الذين تقع على عاقتهم مسؤولية البناء فيه ، وانهم الأقدر على تعزيز الهوية وترسيخها في نفوس طلابنا.

وأوضح خلال تصريحات صحافية أن الكوادر الأجنبية التي استعان بها المجلس موجودة في مراحل رياض الأطفال والمرحلة التأسيسية لتدريس مواد اللغة الانجليزية والعلوم والرياضيات وتقنية المعلومات ، بينما يقوم المعلم المواطن والعربي بتدريس بقية المواد، وأن هذا لا يعني عدم قدرة المواطن أو العربي على تدريس المواد العلمية والانجليزية.

ولكن عملية التدريس لتلك المواد تتطلب امتلاك المعلم لشقين الأول القدرة اللغوية على تدريس الانجليزية وتدريس المواد العلمية بهذه اللغة، والشق الثاني مرتبط بالقدرة على التدريس بالأسلوب التفاعلي، وأي معلم سواء كان أجنبياً أو عربياً يمتلك تلك المهارات فإن المجلس يرحب به، لأن الهدف الأساسي هو مصلحة الطالب.

وأضاف أن المجلس يعمل مع مؤسسات التعليم العالي بهدف تخريج نوعية من الكوادر التعليمية الوطنية القادرة على التدريس بالطرق الحديثة وبالمعايير العالمية وأن تتمتع بالشقين اللذين ذكرا سابقاً، وأن المؤسسة التعليمية الوحيدة التي تقدم هذا النوع من المخرجات هي كلية الإمارات للتطوير التربوي والتي ستتخرج منها أولى الدفعات هذا العام .

والتي تضم أكثر من 300 خريج وخريجة ، وهم من سيحلون محل الدفعة الأولى من الأجانب ممن سيتم الاستغناء عنهم العام المقبل، وهذا حق للمواطنين، مشيراً الى أن التوطين أولوية ولكن يجب أن ندرك أنه مهما كان عدد الخريجين المواطنين فلا يمكن توطين قطاع ما بالكامل وذلك بسبب قلة أعداد المواطنين.

وذكر ان الأجانب يعملون على نقل خبراتهم ومعارفهم للميدان، وأن الخبرات الأجنبية أفادت الميدان وهناك نتائج ومؤشرات لتلك الجهود من خلال أداء الطلبة في الاختبارات العالمية ، مثل (pips) والذي تفوق فيه طلبتنا من رياض الأطفال والصفين الأول والثاني على أقرانهم في أستراليا في بعض المهارات كالأرقام والتراكيب والأشكال كما تفوق الأستراليون أيضاً في مهارات أخرى وخاصة المفردات لأن الانجليزية لغتهم الأم، فهناك منافسة اليوم والاختبارات العالمية تساعدنا على معرفة أين نحن من الآخرين.

واضاف أن الإمارات تعد أول دولة تشارك في تلك الاختبارات ويحصل طلابها على نسبة 60 % في مستوى الكفاءة وهي نسبة قريبة من الدول الأعضاء في منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية (oecd) كنتاج لجهود العاملين في الميدان التربوي وأولياء الأمور مؤكداً أن المجلس يسعى من خلال خططه وبرامجه للوصول بطلابه الى أعلى مستوى من الكفاءة.

ونوه الخييلي إلى أن طلبة ابوظبي يجتازون اليوم امتحانات السيبا بنجاح وأن (20%) منهم تمكنوا من الالتحاق بجامعة الامارات دون سنة تأسيسية، بعد أن كانت النسبة (3%) قبل عدة سنوات فقط .

سباق مع الزمن

وذكر الخييلي أن هناك برامج لتقييم قدرة المعلمين العاملين في الميدان عامة لرؤية مدى توافق قدراتهم مع معايير المجلس ورغبتهم في التطوير المهني، معبراً عن تقديره لجهود المعلمين العرب وما قدموه ويقدمونه، ولكنه اعتبر أن المعلم سواء كان عربياً أو أجنبياً إذا تطلب فترة تدريب طويلة ليكون قادراً على التدريس طبقاً لمعايير المجلس فلا مجال لإبقائه في الميدان لأن المجلس في سباق مع الزمن لتحقيق التطور في ظل التغيرات المتسارعة في العالم.

وحول متابعة سلوك العاملين في الميدان في ظل وجود المعلم الأجنبي، ذكر الخييلي أنهم يتعاملون مع المعلمين في الميدان من خلال لائحة سلوك واضحة، ومن يخالفها يحاسب بناء على تلك اللائحة دون النظر لجنسيته أو ديانته ، مشيراً إلى أن المعلم القادم من خارج الدولة يخضع لبرنامج تعريفي حول ثقافة الدولة وطبيعة بيئة العمل وما هو مسموح وغير مسموح وذلك على مدار الشهر تقريباً، وانه أحياناً يحاضر بنفسه في مثل هذه اللقاءات حرصاً على مصلحة الطلبة.

معايير اختيار الأجنبي

وقال الخييلي إن هناك معايير واضحة لاختيار المعلم الأجنبي بالإضافة للإجراءات التي تتم وتتعلق بالإطلاع على السيرة الذاتية التي يقدمها حول مؤهلاته وخبراته وإنجازاته، والتي يتم التدقيق على بياناتها ومدى صحتها من خلال لجنة مختصة، كما أن هناك اللجان المعنية باختيار المعلمين الأجانب تضم خبرات وطنية من مديري المدارس.

وأوضحت الرومي في افتتاح ملتقى تفعيل قانون ذوي الاحتياجات الخاصة أمس بأكاديمية اتصالات أن معظم مواد وبنود القانون رقم 29 لسنة 2022 في شأن حقوق ذوي الاحتياجات الخاصة تنسجم مع المبادئ العامة للاتفاقية الدولية الخاصة بحقوق الأشخاص ذوي الاعاقة بشموليتها ورؤيتها العالمية التي اعتمدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة خلال دورتها الحادية والستين في ديسمبر الماضي، مشيرة الى قانون الدولة يتميز باحتواء مواده وبنوده على كل ما يضمن حماية هذه الفئة ويؤمن لها كافة حقوقها التعليمية والثقافية والرياضية والقانونية كما يوفر لها البيئة المثالية للتميز والابداع ويسعى الى دمجها في المجتمع ويوفر لها فرص التحاقها في قطاعات العمل والوظيفة العامة.

ولفتت الى أن المراكز المعنية بالمعاقين والتابعة للوزارة تتجه حاليا الى التركيز على التأهيل والتدريب والرعاية للحالات الصعبة والشديدة فقط، كما سيتم انشاء وحدات للتدخل المبكر في كل مراكز ذوي الاحتياجات الخاصة الحالية لتأهيل الطفل المعاق في سن مبكرة، وكذلك تدريب أسرته وتقديم الارشاد لها حول كيفية التعامل مع الاعاقة للحد من انعكاساتها السلبية على نفسية الطفل، وبالتالي تسهيل عملية الاندماج الكامل سواء في المدرسة أو المجتمع.

وأشارت وزيرة الشؤون الاجتماعية في كلمتها الى أن الملتقى يعد حلقة في سلسلة طويلة من الأنشطة والفعاليات التي سوف تنفذها الوزارة للتعريف بالقانون وشرح مواده وبنوده وتفعيل آليات تطبيقه وتشكيل اللجان العليا التي ستتولى تطبيق البنود الخاصة بها، بالاضافة الى وضع آلية تنسيقية لعمل اللجان واقتراح الأجندة المتعلقة بعملها وأدوارها في تفعيل هذا القانون.

الى ذلك وعلى هامش الملتقى أكدت الوزيرة تمسكها بمسمى قانون ذوي الاحتياجات الخاصة ليكون شاملا كل الفئات من ذوي الاحتياجات مثل مرضى السكر والقلب والمسنين والأحداث وغيرهم، وتم تقديم مذكرة الى الحكومة بذلك منذ 3 شهور تقريبا.

ورفضت الرومي في ردها على أسئلة الصحافيين أن يتم وضع «كوتة» أو نسبة محددة للمعاقين عند التوظيف سواء في القطاع الحكومي والخاص وترك الأمر للكفاءة والانتاجية، فالعمل لايفرق بين معاق وسوي.

من جانبه قال عبد الله السويدي وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية ان القانون كان يجب تفعيله عقب صدوره في يونيو 2022 الا أننا انتظرنا حتى اعلان استراتيجية الحكومة الاتحادية، ومن المقرر أن تعمل اللجان التي سيتم تشكيلها لمدة 6 أشهر لوضع خطة عملها على مستوى التعليم والصحة والشباب والرياضة والشؤون الاجتماعية والأشغال، كما تم الاستعانة بخبراء لمساعدة اللجان في عملها.

ومن المقرر أن تقوم تلك اللجان بزيارة الولايات المتحدة الأميركية والمملكة المتحدة في سبتمبر المقبل للاطلاع على التشريعات الخاصة بالمعاقين والحقوق والخدمات المقدمة لهم في كافة المجالات الصحية والتعليمية والثقافية والتشغيلية. وأوضح السويدي أن القانون سيتم العمل به في العام 2022.

وقال الدكتور علي شكر وكيل وزارة الصحة إن المنشآت الحديثة للوزارة تضع في الاعتبار توفير الاحتياجات اللازمة للمعاقين، مشيراً إلى أن الاستراتيجية العامة للصحة وضعت برامج لنشر الوعي المجتمعي بالحقوق الطبية لهذه الفئة، منوهاً أن تنفيذ تلك البرامج سيتم بالتعاون مع شركاء الوزراء في هذا المجال.

وأكد محمد بن هندي وكيل وزارة التربية والتعليم المساعد للشؤون الإدارية والمالية أن تشكيل اللجان وإنشاء قانون بهذا المحتوى هو مشروع تكاملي لايجاد منظومة شاملة لتوفير احتياجات المعاقين، موضحاً أن جهة بمفردها لا تستطيع القيام بذلك، مشدداً على أن عمليج التكامل هي الشرط الأساسي لنجاح القانون.

وذكر بن هندي أن التصميم الجديد للمباني المدرسية اعتباراً من العام الدراسي المقبل ستكون مؤهلة ليستفيد منها المعاق والسوي على حد سواء، حيث أخذنا بعين الاعتبار تحقيق الشروط الدولية في المدرسة فيما يتعلق بالمعاقين، لافتاً إلى أن الوزارة ستركز أيضاً على عملية الدمج وتوفير مستلزماته ابتداء من إعداد وتأهيل المدرسين وانتهاء بتوفير البيئة التعليمية اللازمة خاصة أن تعليم المعاقين يحتاج إلى جهود كبيرة.

من جانبه قال أحمد جلفار نائب الرئيس التنفيذي بالانابة للعمليات في اتصالات ان الشركة تتبنى استراتيجية جديدة لتفعيل القانون ونشر الوعي المجتمعي وتوفير مجموعة من الخدمات الخاصة بذوي الاحتياجات الخاصة وباسعار رمزية .

وتم خلال الملتقى عرض لأفضل الممارسات العالمية في خدمة ذوي الاحتياجات الخاصة، حيث تم تقديم التجربة الاسترالية في تقديم أفضل الخدمات للمعاقين من قبل مدير عام الشركة الدولية لخدمات ذوي الاحتياجات الخاصة واين بويل، والتجربة البريطانية في دمج الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة في المدارس الحكومية من قبل الخبيرة البريطانية كاثرين أوستلين، إضافة إلى عرض للخدمات الصحية للأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة في مدينة نيويورك من قبل الدكتورة هدى السويدي مديرة ادارة الرعاية الصحية الأولية بوزارة الصحة.

واجتمعت اللجان التخصصية الأربع لوضع آليات وتصورات عملها للمرحلة القادمة وهي اللجنة المتخصصة للخدمات الصحية والتأهيل والخدمات التشخيصية والعلاجية والتأهيلية، التي من مهامها وضع برامج التشخيص الطبي المبكر والتوعية التي تحد من الإعاقة، وإعداد الكوادر البشرية الصحية المتخصصة في الإعاقة وإعداد الدراسات للتعرف على أسبابها وتداعياتها وسبل الوقاية منها، واللجنة المتخصصة بتعليم ذوي الاحتياجات الخاصة، التي ستساعد في تسهيل دمج المعاقين في العملية التعليمية وفق مبدأ تكافؤ الفرص، وتطوير البناء المنهجي للبرامج التعليمية وتقديم المساعدة التقنية والفنية وتأهيل بيئة المؤسسة التعليمية، بما يضمن الاستفادة القصوى للمعاقين في صفوف التعليم النظامي أو المتخصص.

كما اجتمعت اللجنة المتخصصة لعمل صاحب الاحتياجات الخاصة، لمساعدة المعاق في توفير فرص العمل المناسبة لقدراته، وتحويله إلى شخص منتج ومشارك في العملية التنموية لوطنه، وتحقيق الاستقلال الاجتماعي والاقتصادي له، عبر تشجيع المشاريع الاقتصادية الخاصة بالمعاقين، وتوجيه القطاع الخاص من أجل تدريبهم، ورسم السياسات التي تضمن استمراريتهم في العمل واحتفاظهم به، واللجنة المتخصصة بالرياضة والثقافة والترويح التي نص عليها القانون، بهدف استثمار القدرات وتطوير مهارات المعاقين في أنشطة إبداعية، تحقق لهم الاندماج في المجتمع عبر المراكز والأندية الرياضية والثقافية والمخيمات، وتدريبهم على ممارسة الرياضيات الخاصة بهم ضمن البرامج التعليمية المتبعة في المؤسسات الخاصة.