الإثنين: 23 يناير 2022
نظمت وزارة التربية والتعليم وجمعية الإمارات لحقوق الإنسان أمس ورشة عمل ضمت مجموعة من المدرسين حول لعبة (حقوقي) التربوية التعليمية للأطفال والتي تعرفهم بحقوقهم الأساسية التي تكفلها التشريعات الدولية التي صادقت عليها الدولة، والتي سيتم إدراجها في البرامج التعليمية بدءاً من الفصل الحالي للأعمار من سن التاسعة وحتى الخامسة عشرة عاما.
وسيبدأ برنامج تعليم الطلبة على لعبة حقوقي من الفصل الدراسي الثاني حيث سيقوم وفد من الجمعية بشرح اللعبة للمدرسين في جميع المناطق التعليمية في الدولة، ما عدا أبوظبي حيث سيتم توزيع 700 لعبة على المدارس. وقالت شريفة موسى مدير إدارة الأنشطة في وزارة التربية والتعليم : ( ضمن استراتيجية الوزارة عقد الشراكات مع الجهات المختلفة ومن ضمنها الجمعيات ذات النفع العام)، موضحة أن لعبة حقوقي يحتاجها الطلبة بشكل كبير لما فيها من فائدة لهم وإسهامها في زيادة وعيهم بحقوقهم وواجباتهم، كما ستسهم في إيصال الثقافة لأسر الطلبة.
وأضافت أن الطلبة يواجهون العالم الخارجي من خلال مشاهدة البرامج التلفزيونية وتصفح شبكات الأنترنت وحتى الألعاب التي تؤثر في شخصياتهم وتزرع بعض السلوكيات الخاطئة لديهم وخاصة العنف الذي زاد في الفترة الماضية، موضحة أن محفزات العنف لدى الأطفال وصلت إليهم عن طريق صور المصارعين الموجودة في حقائبهم ومقلماتهم.
وأشارت إلى أن اللعبة وظفت القانون بشكل واضح وسلس يسهل على الطلبة استيعابه، وخاصة أنها ستكون بطريقة عملية ولعبة مشوقة وقد يتم تطوير اللعبة لتكون هناك منافسة بين الطلبة في المدرسة نفسها أو بين المناطق التعليمية وحتى على مستوى الدولة. موضحة أن الوزارة ستطرح استبيانا حول اللعبة لمعرفة السلبيات والإيجابيات والمقترحات بهدف تطويرها وتعميم الفائدة على الكل .
ومن جهتها، وجهت جميلة الهاملي عضو مجلس إدارة جمعية الإمارات لحقوق الإنسان الشكر لمعالي وزير التربية والتعليم حميد القطامي لتبنيه الفكرة واستقبال وفد الجمعية بصدر رحب، مثنية على ممول البرنامج رجل الأعمال سالم الموسى صاحب شركة فالكن سيتي، حيث تم رسم خارطة الإمارة ومناطقها على غلاف اللعبة ، بالإضافة الى علم دولة الإمارات.
المصدر: جريدة البيان
