دبي – " ألفا نيوز " :
اعتمد مجلس التنسيق والتكامل في اجتماعه يوم الخميس الماضي برئاسة معالي حميد محمد القطامي وزير التربية والتعليم، مشروع قانون التعليم الخاص، تمهيداً لعرضه على مجلس الوزراء الموقر للاعتماد النهائي، كما اطلع المجلس على تقرير مفصل لنتائج مشروع الاعتماد المدرسي، وناقش بالتفصيل مجموعة من أنظمة معادلة الشهادات المتبعة عالمياً .
وقال معالي القطامي إن التعليم الخاص يعد شريكاً استراتيجياً للتعليم الحكومي، وداعماً مهماً لتوجهات وزارة التربية والتعليم واستراتيجيتها التطويرية التي تعمل على تنفيذها في ضوء ما تحظى به مسيرة التعليم من رعاية خاصة من صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله، وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله، وإخوانهما أصحاب السمو الشيوخ أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حكام الإمارات .
وأكد معاليه أن دولة الإمارات منحت قطاع التعليم الخاص اهتماماً بالغاً منذ نشأته، وترجمت هذا الاهتمام في عدد من السياسات والتشريعات التي دفعت بنماء المدارس الخاصة وانتشارها في ربوع الدولة، انطلاقاً من إيمانها بدوره الرئيس في تخريج الأجيال المؤهلة بالعلم الحديث والتكنولوجيا المتطورة القادرة على المساهمة بفاعلية في تعزيز مسيرة الرخاء والازدهار التي تشهدها دولتنا في مختلف المجالات وعلى الصعد كافة .
وأشار معالي القطامي إلى أن مشروع القانون الجديد جاء لتعزيز إسهامات المدارس الخاصة في التنمية البشرية ورفد الجامعات و المجتمع بوجه عام بالخريجين الأكفاء والمتميزين لسد حاجة سوق العمل في جميع التخصصات ، كما جاء مشروع القانون للتأكيد على الدور الإيجابي الذي تقوم به المدارس الخاصة من أجل توفير خدمات تعليمية ذات جودة عالية ، وحتى يكون الطالب هو المحور الرئيس لمبادراتها ومشروعاتها التطويرية .
وأوضح معالي وزير التربية أن مشروع القانون استند في مواده وبنوده إلى المبادئ الأساسية لسياسة التعليم في الدولة، وأنه راعى في الوقت نفسه مناخ الاستثمار المميز الذي توفره الإمارات لقطاع التعليم الخاص، والمستوى الذي ينبغي أن تكون عليه المدرسة الخاصة وخدماتها التعليمية من أجل تعزيز القيم الأصيلة في نفوس الطلبة، وتزويدهم بالعلم النافع والمهارات التي تمكنهم من استكمال مراحلهم التعليمية على الوجه المطلوب .
وكان المجلس قد عقد اجتماعه في ديوان وزارة التربية والتعليم في دبي، بحضور معالي الدكتور مغير الخييلي مدير عام مجلس أبوظبي للتعليم، وسعادة علي ميحد السويدي وكيل وزارة التربية والتعليم بالإنابة أمين عام المجلس، وسعادة الدكتور عبد الله الكرم رئيس مجلس المديرين ومدير عام هيئة المعرفة والتنمية البشرية في دبي، وسعادة المستشار راشد الحفيتي رئيس مجلس رعاية التعليم والشؤون الأكاديمية بالفجيرة، وسعادة الدكتور عبيد المهيري نائب مدير مجلس الشارقة للتعليم، وبقية أعضاء المجلس .
خلال الاجتماع نفسه ناقش المجلس تقارير مشروع الاعتماد المدرسي الذي قدمته نوال خالد مديرة إدارة الاعتماد المدرسي في الوزارة، حيث أوضحت تقارير المشروع في الفترة ما بين عامي ( 2022/ 2022 )، النتائج التي تحققت وأثرها الإيجابي الكبير في العملية التعليمية، وكذلك التوسعات التي شملت تقييم واعتماد 224 مدرسة حكومية وخاصة، والخطوات التنفيذية التي تستهدف تقييم واعتماد 80 مدرسة أخرى مع نهاية العام الجاري .
ونوه معالي القطامي هنا بأهمية ما حققه مشروع الاعتماد المدرسي على جانب المقيًمين الذين تم إعدادهم وفق المعايير العالمية ليكونوا مقيًمين معتمدين دولياً، والبالغ عددهم 85 مقيًماً يمثلون نخبة من الخبرات الوطنية التي يزخر بها الميدان التربوي، فيما أكد معاليه أن مشروع الاعتماد المدرسي يمثل أحد أهم المسارات التي تتبناها الوزارة لتحقيق التنافسية العالمية في التعليم .
واستمع المجلس إلى شرح قدمته واضحة عبد الله المختصة في إدارة التقويم والامتحانات، حول أنظمة اعتماد ومعادلة الشهادات المتبعة عالمياً، وقال معالي وزير التربية إن الشهادات الصادرة عن وزارة التربية والتعليم تحظى بتقدير رفيع المستوى من كبرى المؤسسات التعليمية وأعرق الجامعات داخل الدولة وخارجها، وأن ذلك هو ما يحفز الوزارة دائماً نحو مواكبة أفضل النظم المعمول بها عالمياً في مجال معادلة الشهادات وتوثيقها .
