الرعاية الاجتماعية بالشارقة تطلق خدمة نجدة الطفل

وأشارت القصير في تصريحات خاصة للاتحاد إلى أن الدائرة حصلت على موافقة من وزارة التربية بخصوص وضع صناديق تحمل رقم الدار في جميع مدارس الدولة وعلى مستوى جميع المراحل، منوهة إلى الجهد الكبير الذي يحتاجه هذا المشروع الإنساني، إذ ستكون الخدمة متواصلة على مدار 24 ساعة، مما استدعى تعيين فريق عمل كامل يستقبل المكالمات والشكاوى، وفي الحالات الصعبة يتم التدخل بشكل سريع وعاجل لإيجاد الحل المناسب، كما سيتم متابعة القضية بعد انتهاء المشكلة حيث تحول الحالة إلى قسم البحث الدوري لتتم متابعتها بين الفينة والأخرى لضمان عدم تكرارها.

وقالت مدير دار الرعاية الاجتماعية إن إطلاق هذا المشروع الإنساني كان بناء على تفشي ظاهرة العنف الأسرى التي اكتشفناها من خلال الشكاوى التي تردنا من الشرطة والمدارس أو أي من المهتمين بمصحلة الطفل؛ مما استدعى التفكير جديا في السعي للوصول إلى كافة الأطفال الذين يرزحون تحت طائل العنف دون ادراك لوجود أياد بإمكانها انتشالهم.

ووصفت مريم الدار بأنها إيوائية تقدم خدمات معيشية تحوي ثلاث فئات هي فئة مجهولي الأبوين والأبناء غير الشرعيين وأبناء الأسر التي لا تصلح لتربية أطفالها، كما تعمل الدائرة على تقديم الدعم للأسر التي يتعرض فيها الأطفال للإهمال أو العنف، مضيفة أنها تضم الأطفال من سن الولادة وحتى سن الثامنة عشرة.

وأوضحت أن الدار تعمل وفق نظم الأسر البديلة، حيث إنها تسلمهم للأسر الراغبة بتبنيهم وفق شروط وضوابط معينة، لذا فإن العدد المتواجد غير محدد نظراً للحركة غير الثابتة، فهناك عدد كبير من الأسر تطلب التبني.

وذكرت أن الدار في بدايتها كانت تقتصر على فئة مجهولي الأبوين والذين تخلت عنهم أمهاتهم بعد الولادة مباشرة فتحولهم إلى المستشفيات إلى الدار بعد انتهاء فترة التحري والاستقصاء التي تدوم شهرين كاملين من قبل الشرطة يليها فترة أسبوعين يقضيها الطفل في المستشفى لإجراء الفحوصات الطبية بعدها نستلم الطفل حتى نجد له الأسرة المناسبة التي تتبناه، مؤكدة على أن الحضانة تخضع لشروط صارمة يجب أن تتوفر في الأسرة الراغبة فيها وأهمها أن تكون الأسرة مواطنة وذات مستوى اقتصادي جيد وان لا يزيد عمر الوالدين عن أربعين سنة، كما يجب أن يكون المستوى التعليمي للأسرة جيدا، فضلاً عن الاستقرار النفسي والاجتماعي لها.

ونوهت القصير إلى أن شرط التعليم أضيف مؤخراً نظراً لاكتشاف الإدارة أهمية هذا العنصر من خلال الأسر التي احتضنت أطفالا وتفتقد لهذا الشرط، مما أدى إلى إهمال تعليم الطفل، لافتة إلى أنه لا يسلم الطفل إلا بعد استخراج طلب رعاية من المحكمة الشرعية، حيث تلحق الحضانة بالأم ولا تتوقف مسؤوليتنا عند تسليم الطفل إلى الأسرة، ولكن يستمر تواصل الدار مع الطفل عن طريق الزيارات الميدانية الدورية للاطلاع على الظروف المعيشية للطفل ومراحل نموه وتطوره البدني والعقلي دون ان تعترض الأسرة، ليظل الطفل تحت حماية ورعاية وإشراف دائرة الخدمات الاجتماعية.

وأضافت أن هناك قائمة شروط طويلة توقع عليها الأسرة بمجرد استلام الطفل تضمن حقوق الطفل من جميع النواحي. وأشارت القصير إلى تفشي ظاهرة العنف الأسري وكذلك التحرش الجنسي بالأطفال، مما استدعى إضافة خدمة الدعم الأسري، حيث نتابع حالات الأطفال المعرضين لجميع أنواع العنف الأسري، سواء كان بتحويلهم من قبل الشرطة أو بعد ورود أي بلاغ لنا من الطفل نفسه أو أحد أصدقائه أو الأهل.

وقالت: لقد اكتشفنا حالات مأساوية من العنف الأسري أدت إلى سعينا لإطلاق مشروع خط نجدة الطفل، حيث بدأنا العمل بجدية وسنطلق الرقم المجاني الذي يمكن لأي طفل أو أحد المهتمين فيه بالاتصال لنجدته وتدارك الأمر.