التصنيفات
الامتحانات و البحوث و التقارير التربوية الخاصة بالمادة

الصناعه

أسماء الطلاب :

الصف : العاشر 6

المادة : الجغرافيا .

بإشراف الأستاذ :

1. المقدمة
2. المسح الصناعي
3. الصناعات التحويلية
4. صنع في الإمارات
5. المناطق الصناعية
6. المنطق الحرة
7. التطورات الصناعية
8. التنمية الصناعية
9. المدن الصناعية
10. الخاتمة
11. المراجع

المقدمة : الحمد لله رب العالمين و الصلاة و السلام على سيدنا محمد و على آله و أصحابه أجمعين أما بعد : تعتبر دولة الإمارات من الدول التي تشجع على الصناعية الوطنية في البلاد و لذلك أقدم بحثي هذا عن دولة الإمارات موضحا فيها صناعة الدولة و أهم مناطقها الصناعية و المناطق الحرة و التنمية الصناعية التي حدثت في الدولة و الله ولي التوفيق .

أعطت دولة الإمارات العربية المتحدة التصنيع أولوية خاصة لتصحيح الهيكل الإنتاجي وتقليص الاعتماد على قطاع النفط الخام والغاز الذي يمثل الجزء الأكبر من الناتج المحلي , وتعتمد عليه غالبية الفعاليات الاقتصادية في الدولة , ولذا فقد كان التوجه نحو تجنب الاعتماد شبه المطلق على قطاع واحد , نظرا لتأثره الكبير بأوضاع السوق الدولية , والعوامل الخارجية , وحساسيته المرهفة الناجمة عن عوامل لا تستطيع الدولة التحكم فيها في أغلب الأحيان.
ومن هذا المنطلق الواعي وجدت الدولة أن معالجة الوضع القائم لا تتم الا بتعدد القطاعات المنتجة لتنويع مصادر الدخل , وإرساء الأسس السليمة لاقتصاد البلاد , فجرى التركيز على الصناعة , لأنها – بالمقاييس الاقتصادية الدولية – القطاع المؤهل الذي يتوجب أن تقوم حوله جهود التنمية , لتوفير العوامل المساعدة على قيام الصناعات المختلفة مثل وجود رءوس الأموال الكافية وتواجد المواد الأولية والطاقة واليد العاملة وغيرها من العوامل الأساسية. وتتفاوت طبيعة الصناعة الموجودة في الدولة من حيث درجة التطور والاستثمار والعمالة , فهي تشمل أنواعا بسيطة مثل صناعة الشباك وقوارب الصيد الخشبية وتجفيف الجلود والأسماك , وصناعات متطورة جدا مثل تكرير النفط الخام وتسييل الغاز الطبيعي وصناعات الكلور والأسمنت بالإضافة إلى صناعات وسط بين الصنفين مثل البناء والطابوق وصناعة المشروبات الخفيفة .
الا أن الملفت للنظر في تطور الصناعة خلال السنوات القليلة الماضية بدولة الإمارات هو اتجاهها للتوسع في المجالات التي تتطلب تقنية متقدمة , وخاصة في مجال تصنيع المنتجات النفطية واستغلال الغاز المصاحب , الأمر الذي أدى إلى تحقيق معدلات مرتفعة في هذا القطاع , كما تم توجيه استثمارات ضخمة لبناء المشاريع الكبيرة , وتشجيع القطاع الخاص على بناء الوحدات الصناعية , ونتيجة لذلك تضاعف الإنتاج الصناعي خلال الفترة 1972 – 1990 نحو 31 مرة ,إذ ارتفعت قيمته من نصف مليار درهم عام 1972 إلى 15.7 مليار درهم .
ولم يقف التطور الصناعي الذي شهدته الدولة خلال السنوات الاخيرة عند حد تلبية الاحتياجات المحلية بل أصبحت الدولة تصدر إلى الخارج سلعا عديدة بلغت قيمتها عام 1990 نحو 11.9 مليار درهم منها 4.1 مليار درهم من الغاز المصنع , ونحو 4.5 مليار درهم من المنتجات النفطية , ونحو 3.3 مليار درهم بين سلع زراعية وصناعية متنوعة .
وتبرز الخطة الخمسية الأولى للتنمية الاقتصادية والاجتماعية 18 – 1985 اهتمام الدولة بتطوير القطاع الصناعي , حيث قدرت جملة الاستثمارات في قطاع الصناعة ب- 50.1 مليار درهم , بمعدل نمو سنوي نسبته 27% , وأهم ملامح الخطة بالنسبة للصناعة , رفع مستوى الإنتاجية مع تحسين نوعية الإنتاج والتركيز على المجالات الصناعية ذات التقنية الحديثة والكثافة الرأسمالية العالية , ومراعاة التوزيع الجغرافي للصناعات الجديدة من أجل تحقيق تنمية اقتصادية متوازنة , مع تحقيق أكبر قدر من التنسيق والتكامل مع دول مجلس التعاون والدول العربية.
ويزيد عدد المنشآت الصناعية في الإمارات على 8000 منشأة , يصل إنتاجها السنوي إلى 8 مليارات درهم , وفي المناطق الصناعية تتجمع كل عناصر الدعم والتشجيع التي تقدمها الدولة للصناعات المحلية والتي جذبت كثيرا من استثمارات القطاع الخاص في الصناعات التحويلية , وفتحت المجال أمام الاستثمار الصناعي الكبير في الدولة , وعمقت التكامل الصناعي بين القطاعات الصناعية المختلفة الوطنية وضاعفت القيمة المضافة الصناعة الإجمالية , ومن أبرز المناطق الصناعية بالدولة والتي تتوافر بها كل الخدمات والتسهيلات منطقتا الرويس وجبل على , تليهما باقي المناطق في أبوظبي ودبي والشارقة والفجيرة ورأس الخيمة وعجمان وأم القيوين .
وعندما نتوقف قليلا أمام الأرقام نجد أن الناتج المحلي الإجمالي لقطاع الصناعات التحويلية في الدولة قد ارتفع بنسبة 12.8% في عام 1988 ليصل إلى حوالي 8 مليارات و860 مليون درهم مقابل 7 مليارات و912 مليون درهم في عام 1987 , كما شهد عام 1989 والفترة التي تليه انتعاشا ملحوظا في القطاعات الاقتصادية وخاصة الصناعة والإنشاء والتعمير والبنوك .. وبلغت مساهمة قطاع التصنيع 10% من الناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات .
وقد أشارت إحصائيات الدوائر المعنية بوزارتي الصناعة والتخطيط وغرف التجارة والصناعة والأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية , إلى أن تحسن أسعار النفط ابتداء من عام 1987 قد زاد من الأموال المستثمرة في قطاع الصناعة بالدولة , إضافة إلى الاستثمارات والاعتمادات التي خصصتها الحكومات المحلية لهذا القطاع , كما أن زيادة الطلب وخاصة في الفترة الاخيرة من دول مجلس التعاون , وباقي دول المنطقة على الإنتاج الصناعي لدولة الإمارات قد أسهم في هذا الانتعاش , إضافة إلى اتساع أنشطة التصنيع والتوزيع في المناطق الحرة بالدولة وزيادة عدد المشروعات التي مولها مصرف الإمارات الصناعي .
وقد شهدت إمارة ابوظبي على سبيل المثال خلال السنوات العشر الاخيرة تطورات صناعية كبيرة فبعد أن كانت الصناعات حتى عام 1977 تقتصر على مواد البناء والتشييد والمنتجات المعدنية والماكينات والمعدات والغزل والنسيج والملابس والمواد الغذائية والمشروبات التي شكلت في مجموعها 70% من مجموع المنشآت الصناعية في أبوظبي , نجد أن فترة الثمانينات قد تميزت بأنشطة صناعية متطورة وعملاقة كالصناعات البتروكيماوية والمنتجات الكيماوية والمشتقات البترولية والبلاستيك , كما تضاعف عدد المنشآت الصناعية ليصل في عام 1987 إلى 146 منشأة بنسبة 17% من إجمالي عدد المنشآت الصناعية بالدولة وارتفع إجمالي الأموال المستثمرة من 632 مليون درهم في عام 1977 إلى 2060 مليون درهم في عام 1987 بنسبة 14% من أجمالي رءوس الأموال المستثمرة في الصناعات بدولة الإمارات .
وشهدت دبي قيام العديد من الصناعات المتطورة كالألمنيوم والأسمنت والكيماويات والكابلات والماكينات والأدوات الكهربائية والآلات وبناء وإصلاح السفن بجانب صناعات مواد البناء والأغذية والملابس , ووصل عدد المنشآت الصناعية بها إلى أكثر من 300 منشأة تمثل حوالي 35% من إجمالي المنشآت الصناعية بالدولة , وارتفعت رءوس الأموال المستثمرة فيها من 348 مليون درهم عام 1977 إلى 5275 مليون درهم عام 1987 وارتفع إجمالي الأموال المستثمرة من 494 مليون درهم إلى 9461 مليون درهم عام 1987 بنسبة 60% من الأموال المستثمرة في الصناعة بالدولة , وارتفع الإنتاج الصناعي إلى 3121 مليون درهم في عام 1987 بنسبة 50% تقريبا من قيمة الإنتاج الصناعي بالدولة .
وتأتى الشارقة في المرتبة الثالثة من حيث تركز وأهمية المشروعات الصناعية بالدولة , وقد زادت المنشآت الصناعية بها زيادة كبيرة خلال السنوات العشر الاخيرة , حيث وصل عددها في عام 1987 إلى أكثر من 250 منشأة صناعية , وبلغت جملة استثماراتها 1500 مليون درهم , كما وصل الإنتاج الصناعي في عام 1987 إلى حوالي 1545 مليون درهم مقابل 344مليونا في عام 1977 .
كما شهدت رأس الخيمة وعجمان وأم القيوين والفجيرة انطلاقة صناعية كبرى , ففي رأس الخيمة 21 منشأة صناعية لانتاج الاسمنت والرخام والجير والطابوق والأنابيب المعدنية والمسامير والأخشاب والفايبرجلاس وجراجير الصيد والسفن الخشبية ومصنع جلفار للأدوية.
وفي عجمان 60 منشأة صناعية لانتاج الرخام والبلاط المستخرج من منطقة مصفوت, والأثاث وطحن الاسماك ومزارع الدواجن , والأسمنت والأدوات المعدنية .
وفي أم القيوين 11 منشأة صناعية حيث توجد صناعات ناجحة للاسبستوس والطابوق والأسمنت والسماد والمنتجات الحيوانية , كما يقام مجمع كبير لانتاج الالمنيوم بطاقة 120 ألف طن سنويا .
وفي الفجيرة وصل عدد المنشآت الصناعية إلى 27 منشأة في عام 1988 وفي المنطقة الحرة بها بدأت العديد من المصانع إنتاجها في مجال الملابس الجاهزة وأدوات الطباعة ولعب الأطفال والكيماويات , ويزيد رأس المال المستثمر في الصناعة على 810 ملايين درهم , كما ارتفعت قيمة الإنتاج الصناعي إلى 205 ملايين درهم تمثل حوالي 3.5% من قيمة الإنتاج الصناعي بالدولة .
ومن أهم المشروعات بالفجيرة مشروع إنتاج السيراميك ومصنع الصوف الصخري ومصانع أخرى لانتاج الرخام والبلاط ومواد البناء .

المسح الصناعي :
أجريت بالإمارات ثلاثة مسوحات صناعية شاملة بالتنسيق والتعاون مع الدوائر الحكومية والجهات المعنية بالصناعة والتخطيط في الدولة وكذا مع المنظمة العربية للتنمية الصناعية .
وقد تم المسح الصناعي الأول عام 1987 والثاني في عام 1981 وتم المسح الصناعي الثالث على أساس جدولة وإيضاح وضع المنشآت الصناعية في الدولة حتى نهاية عام 1985, وقد أعلنت وزارة المالية والصناعة نتائج هذا المسح في 30/11/1987, وفق تقسيم المنشآت الصناعية التي يعمل بها 10 عمال فأكثر , والمنشآت الصناعية التي يعمل بها أقل من 10 عمال على النحو التالي :
المنشآت الصناعية التي يعمل بها 10 عمال فاكثر : جاء عددها وفقا لنتائج المسح 622 منشأة .
قيمة إنتاجها الإجمالي بسعر المنتج 061ر404ر423ر6درهما .
صافي القيمة المضافة : أي قيمة الناتج الصافي 977ر456ر911ر1 درهما.
قيمة الأجور 564ر274ر170ر1 درهما .
إجمالي عدد العمال 39044 شخصا.
صافي التكوين الرأسمالي 844ر910ر985 درهما .
إجمالي الأصول الثابتة 693ر439ر683ر13 درهما .
المال المستثمر 418ر558ر365ر14 درهما .
مصادر التمويل 733ر426ر704ر8 درهما .
رأس المال 317ر843ر866ر1 درهما .
الاحتياطيات 001ر975ر527ر7 درهما.
وتتوزع المنشآت الصناعية ذات العشرة عمال فاكثر على الإمارات على النحو التالي : أبوظبي 154 منشأة دبي 215 منشأة الشارقة 151 منشأة عجمان 45 منشأة أم القيوين 11 منشأة رأس الخيمة 31 منشأة الفجيرة 15 منشأة الإجمالي 622 منشأة أما بالنسبة لتوزيع هذه المنشآت من حيث النشاط فيأتي على النحو التالي: صناعة المواد الغذائية والمشروبات والتبغ 80 منشأة . صناعة الغزل والنسيج والملابس والجلود 47 منشأة .
صناعة الخشب والمنتجات الخشبية بما فيها الأثاث 52 منشأة.
صناعة الورق ومنتجات الورق والطباعة والنشر 64 منشأة .
صناعة الكيماويات والمنتجات الكيماوية ومنتجات البترول والفحم والمطاط والبلاستيك 74 منشأة .
صناعة منشآت الخامات التعدينية غير المعدنية عدا منتجات البترول والفحم 137 منشأة .
الصناعة المعدنية الأساسية 6 منشآت صناعة المنتجات المعدنية والماكينات والمعدات 148 منشأة صناعات تحويلية أخرى 622 منشأة المنشآت الصناعية التي يعمل بها أقل من عشرة عمال :
جاء عددها , وفقا لنتائج المسح 7503 منشآت.
عدد العاملين فيها 22490 شخصا إجمالي أجور العمال 372ر009ر274 درهما.
قيمة الإنتاج 595ر679ر714 درهما.
الأصول الثابتة 198ر068ر350 درهما. وتتوزع المنشآت الصناعية التي يعمل بها أقل من عشرة عمال على الإمارات السبع على النحو التالي : ابوظبي 2112 دبي 1870 الشارقة 1606 عجمان 110 أم القيوين 615 رأس الخيمة 827 الفجيرة 362 الإجمالي 7502 ويستخلص من هذه النتائج أن إجمالي عدد المنشآت في الدولة حتى نهاية عام 1987 بلغ 8124 منشأة يعمل بها 61534 شخصا وإجمالي أجورهم 936ر283ر444ر1 درهما وقيمة إنتاجها الإجمالي بسعر المنتج 566ر836ر380ر71 درهما وأصولها الثابتة 882ر507ر033ر14 درهما .
ويمكن القول بأن الصناعات التحويلية في الدولة تتركز بشكل أساسي في ثلاث إمارات هي ابوظبي ودبي والشارقة. وتمثل صناعة النسيج “تفصيل وخياطة الملابس والتطريز” وصناعة الخشب “المتاجر والأثاث” وصناعة المنتجات المعدنية “مشاغل الحدادة والألمنيوم” وصناعة المواد الغذائية “المخابز والألبان والمشروبات الغازية” وصناعة منتجات الخامات التعدينية “مواد البناء” الفروع الرئيسية للنشاط الصناعي .
أن الجزء الأعظم من النشاط الصناعي يتركز في إنتاج السلع الاستهلاكية والباقي موجه نحو إنتاج السلع الوسيطة في حين لا توجد حتى الآن صناعات إنتاجية بالمعنى المعروف وتجربة التصنيع في الدولة كغيرها من تجارب التصنيع المعوض عن الاستيراد والتي غالبا ما تبدأ بالصناعات الاستهلاكية في المرحلة الأولى ثم بعدها ينتقل إلى الصناعات الإنتاجية وتتجلى هذه المراحل بشكل خاص في الاقتصادات الحرة والتي يهيمن عليها النشاط الخاص في الصناعة.

الصناعة التحويلية :
بلغ اجمالي عدد المشروعات الصناعية التحويلية في السجل الصناعي بوزارة المالية والصناعة بنهاية عام 2000 مامجموعه 2512 منشأة يصل حجم استثماراتها نحو 24 مليار درهم ويعمل فيها حوالي 176 الف عامل ، وتوزعت هذه المنشآت بواقع 793 منشأة في امارة دبي باستشمارات 12 مليار تقريبا و 220 منشأة في ابوظبي باستثمارات 4 مليار تقريبا و 685 منشأة في الشارقة باستشثمارات 3 مليار درهم و 301 منشأة في عجمان باستثمارات 790 مليون درهم تقريبا و 436 منشأة في امراة راس الخيمة باستثمارات 2 مليار درهم تقريبا و 44 منشأة في الفجيرة باستثمارات 640 مليون درهم تقريبا .

صنع في الإمارات

إن تاريخ دولة الإمارات يحمل في دفتيه حقبتين من الزمن تفصلهما 20 عاما فمن الصناعات الحرفية واليدوية والشباك وقوارب الصيد الخشبية وتجفيف الجلود والأسماك إلى صناعة الالمنيوم والاسبستوس والكابلات والمنتجات الكيماوية والبتروكيماوية والصناعات الغذائية وصناعات الغزل والنسيج والورق ومنتجاته .
وفيما يلى نقدم عرضا لنماذج من الصناعات التي تتوزع على إمارات الدولة والتي يصدر إنتاج الكثير منها إلى الخارج وذلك للنوعية الجيدة والمواصفات القياسية التي يمتاز بها :
1- مصنع أسمنت العين “مدينة العين”: ينتج المصنع حاليا 750 ألف طن سنويا من إسمنت البورتلاند العادي طبقا للمواصفات القياسية البريطانية , كما ينتج المصنع الاسمنت المقاوم للكبريتات.
2- مصنع أبوظبي للدقيق والعلف “ميناء زايد – أبوظبي”: ينتج هذا المصنع الدقيق رقم (1) ورقم (2) والنخالة بطاقة طحن يومية تصل إلى 4000 طن . كما يضم صوامع لتخزين الحبوب طاقتها 60 ألف طن . وإضافة إلى الدقيق والنخالة ينتج المصنع أعلاف الدجاج والأبقار والأغنام والجمال بطاقة تصل إلى 20 طن ساعة.
3- مصنع أبوظبي لانتاج الأكياس “المنطقة الصناعية – مصفح – أبوظبي”: ينتج أكياسا ورقية لتعبئة الاسمنت ومواد البناء الاخرى وكيماويات الحفر الخاصة بحقول النفط بطاقة قدرها 03 مليون كيس في السنة , وتوجد بالمصنع وحدة لصناعة أكياس البولي اثيلين بطاقة مقدارها 2 طن يوميا.
4- مصنعا الطابوق الأسمنتي في “الوثبة والعين”: تبلغ الطاقة الإنتاجية لكل من المصنعين 6 ملايين طابوقة بقياس 8 انشات أو ما يعادلها من القياسات الاخرى التي يمكن إنتاجها أيضا. وفي المصنع بقياسات 4 , 6 انشات , ويمكن إنتاج الطابوق من الاسمنت البورتلاندى أو المقاوم بقوة تحمل تتراوح ما بين 45 – 60كجم/سم2.
5- مصنع الجير “العين”: تقدر الطاقة الإنتاجية للمصنع بحوالي 100 طن يوميا من الجير الحي , كما يمكن إنتاج الجير المطفأ , ومازال هذا المصنع تحت التشغيل التجريبي.
6- مصنع العين للمياه المعدنية ويساهم في تغطية الاحتياجات المحلية من استهلاك المياه بما يعادل 80 ألف زجاجة مياه يوميا , ويقع المصنع على طريق وادي “الخطم” بالعين.

الاسمنت
بدأ تشغيل أول مصنع لانتاج الأسمنت في إمارة رأس الخيمة في عام 1975 خلال مرحلة تميزت بارتفاع الطلب على مواد البناء استجابة لحركة العمران الكثيفة , ثم أقيم مصنع آخر في إمارة أبوظبي بعد ذلك بعام واحد وتبعته مصانع أخرى في الشارقة ودبي ورأس الخيمة والفجيرة. ويبلغ عدد مصانع الأسمنت بالإمارات في الوقت الراهن تسعة مصانع , تنتج الاسمنت البورتلاندى , ومصنعا واحدا ينتج الاسمنت الابيض بطاقة إنتاجية إجمالية تصل إلى 8 ملايين طن سنويا .

الألمنيوم
بدأ الالمنيوم يحتل مكانة متزايدة الأهمية في صادرات إمارة دبي التي تملك في منطقة جبل على المصهر الوحيد للألمنيوم في الدولة في الوقت الراهن , وتشكل صادرات الالمنيوم والمواد المتعلقة بها نسبة كبيرة من صادرات دبي غير النفطية . ويبلغ إجمالي الاستثمار في المشروع 1.4 مليار دولار , نصفه لإنشاء المصهر والنصف الآخر لإنشاء محطة التوليد ومصنع التحلية التابعين للمشروع . ومن العوامل الهامة التي ساعدت على نجاح مصهر ألمنيوم دبي قرب المصنع من مصادر الوقود المحلية . ويعتبر مصهر الالمنيوم الذي تملكه شركة ألمنيوم دبي ( دوبال ) من أكبر المنشآت الصناعية غير النفطية في الدولة , وقد أنشئ سنة 1979 بطاقة تبلغ 135.000 طن سنويا وأدخلت عليه تحسينات متعددة أدت إلى رفع إنتاجه إلى أكثر من 170 ألف طن سنويا .

المشروبات الغازية
من الصناعات التي حققت في السنوات القليلة الماضية تطورا كبيرا صناعة المشروبات الغازية , وتقدر القيمة المضافة الإجمالية لهذا القطاع بأكثر من 250 مليون درهم سنويا إنتاجية فعلية وبطاقة مستغلة قدرها 55% فقط.. أما إجمالي مبيعات المياه المعدنية التي تنتجها سبع شركات في الدولة فإنها تزيد عن 70 مليون درهم سنويا .

الأدوية
تأسست شركة جلفار لتصنيع الدواء (جلفار) كشركة مساهمة في إمارة رأس الخيمة , بتعاون بين حكومة رأس الخيمة والشركة العربية للصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية ( أكاديما ) والمؤسسة العامة للأدوية والمستلزمات الطبية (كيماديا) العراقية , والبنك الإسلامي للتنمية بجدة , بالإضافة إلى مؤسسات ومساهمين من الإمارات العربية المتحدة والكويت ودول الخليج العربية الاخرى .

الأسمدة
تعتبر شركة الرويس لصناعة الأسمدة (فريتل) أكبر مؤسسة صناعية غير نفطية في إمارة أبوظبي , ولقد تأسست الشركة في أكتوبر 1980 بتكلفة قدرها 350 مليون دولار أمريكي بغرض إنتاج 1000 طن متري من الأمونيا و1500 طن من اليوريا في اليوم , وقد حققت الشركة رقما قياسيا جديدا في يناير 1989 . وقد بلغت إنتاجية الأمونيا مؤخرا 275 ألف طن متري وانتاج اليوريا 343 ألف طن متري , وتمكنت الشركة رغم الصعوبات التي تواجهها سوق الأسمدة من بيع 321 ألف طن متري من الأمونيا و79 ألف طن متري من اليوريا إلى الأسواق الخارجية في الهند والصين . ويوجد في العين مصنع لانتاج السماد العضوي يعتمد بصورة أساسية على الفائض الذي يحققه الإنتاج الزراعي في المنطقة وقد أقيم المصنع لسد الاحتياجات المحلية من السماد بطاقة تصل إلى 600 طن يوميا .

الزيوت
بالنسبة لصناعة الزيوت فقد بلغت الطاقة الإجمالية لمصانع زيوت التشحيم السبعة بالإمارات 16669 ألف طن في العام. وتشمل هذه المصانع مصنعي شارلو والكو بالشارقة وتبلغ الطاقة الإنتاجية للأول 32 ألف طن سنويا وطاقة الثاني 21 ألف طن , ومصنع زيوت شركة الشرق الأوسط للتزليق بجبل علي , وتبلغ طاقته الإنتاجية 31 ألف طن , ومصنع عجمان لزيوت التزليق , وطاقته 2500 طن , ومصنع أدنوك بأبوظبي وتبلغ طاقته 30 ألف طن سنويا , ومصنع أمكو بجبل على وطاقته 15 ألف طن , ومصنع كالتلكس بدبي وطاقته 40 الفا 500 طن .وبالنسبة لصناعة الزيوت فقد بلغت الطاقة الإجمالية لمصانع زيوت التشحيم السبعة بالإمارات 16669 ألف طن في العام. وتشمل هذه المصانع مصنعي شارلو والكو بالشارقة وتبلغ الطاقة الإنتاجية للأول 32 ألف طن سنويا وطاقة الثاني 21 ألف طن , ومصنع زيوت شركة الشرق الأوسط للتزليق بجبل علي , وتبلغ طاقته الإنتاجية 31 ألف طن , ومصنع عجمان لزيوت التزليق , وطاقته 2500 طن , ومصنع أدنوك بأبوظبي وتبلغ طاقته 30 ألف طن سنويا , ومصنع أمكو بجبل على وطاقته 15 ألف طن , ومصنع كالتلكس بدبي وطاقته 40 الفا 500 طن .

الملابس الجاهزة
فيما يتعلق بمصانع الملابس الجاهزة فقد ارتفع عددها في الدولة من ستة مصانع عام 1985 إلى 58 مصنعا عام 1988 تصدر جميع منتجاتها إلى الولايات المتحدة الأمريكية التي تضاعفت الصادرات إليها من الملابس الجاهزة بنسبة 600% عام 1989 . أما في مجال صناعة الأثاث فقد بلغ عدد المصانع 200 مصنع عام 1989 إلى جانب نحو 125 ورشة نجارة تغطى حوالي 20% من الاحتياجات المحلية.

الديكور
يعتبر مشروع إنتاج مستلزمات الديكور بالمنطقة الحرة بجبل على الأول من نوعه في الشرق الأوسط وقد بلغت الاستثمارات المخصصة له 10 ملايين درهم , وبلغ إنتاجه خلال السنة الأولى حوالي 30 ألف متر مربع على أن يرتفع بعدها إلى 45 ألف متر مربع .

الفايبر جلاس
حققت صناعة الفايبرجلاس تطورا هاما في الدولة خلال السنوات الخمس الماضية , حيث بلغ حجم الإنتاج عام 1989 لمصانع الفايبرجلاس الثمانية بالدولة حوالي 2.6 ألف طن . وتقوم هذه المصانع بإنتاج العديد من السلع التي تستخدم محليا على نطاق واسع كخزانات المياه وأحواض السباحة والبيوت الجاهزة والقوارب وبعض مستلزمات البناء والتشييد .

المناطق الصناعية
في إطار السياسة العامة للدولة بتنويع مصادر الدخل وتشجيع الصناعة الوطنية لعبت المناطق الصناعية في الدولة دورا هاما وكبيرا في تطور الصناعات المحلية طوال السنوات الخمس عشرة الماضية ,إذ شجعت التسهيلات الكثير من المستثمرين المحليين والأجانب على إقامة العديد من الصناعات الهامة كالبناء والتشييد وصناعة الألمنيوم والكيماويات والأغذية وغيرها , واستطاع المستثمرون في هذه المناطق توفير مبالغ طائلة وتقليل تكاليف الإنتاج بفضل الكثير من المستلزمات التي تتوافر في هذه المناطق الصناعية . وبلغ عدد هذه المناطق حتى عام 1990 نحو 35 منطقة صناعية منها ثلاث مناطق كبيرة في أبوظبي وثماني مناطق في دبي و18 بالشارقة واثنتان في كل من عجمان ورأس الخيمة والفجيرة .

المناطق الحرة

أوضح القانون الاتحادي رقم “1” لسنة 1979 الذي أصدره صاحب السمو الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان رئيس الدولة في 19/3/1979م الضوابط والقواعد التي تنظم أمور الصناعة في الدولة .
وتضمن القانون عدة وسائل لتشجيع المشروعات الصناعية وتخصيص الأراضي اللازمة وتوفير الكهرباء والماء لها بأسعار تشجيعية وكذلك قواعد الإعفاء من الرسوم الجمركية والأرباح التي يغلها المشروع والحماية الجمركية كما صدرت اللائحة التنفيذية لقواعد منح الأفضلية السعرية في المشتريات الحكومية للمنتجات الصناعية الوطنية.

دبي
تمتلك دبي العدد الاكبر من المناطق الحرة في الدولة فإلى جانب منطقة جبل علي الحرة الصناعية التي تعد الاكبر على مستوى الشرق الاوسطط توجد هناك منطقة حرة في المطار الدولي مخصصة للصناعات الدقيقة ةالتغليف بالاضافة الى مدينة دبي للانترنت التي افتتحت عام 1999 كأول منطقه حرة للتجارة الالكترونية في العالم وبلغ عدد الشركات العاملة في المنطقة الحرة بجبل علي في العام 2001 نحو 2157 شركة من نحو 100 دولة من جميع انحاء العالم حيث ارتفع التبادل التجاري عبر المنطقة من 200 مليون عام 1985 الى 10 مليار في العام 2001 وقد وصل مجموع الاستثمار الصناعي في امارة دبي في العام 2000 الى 10 مليار دولار تقريبا وحقق ناتجا صناعيا وصل الى 6 مليار دولار تقريبا في العام 2001

الشارقة
حققت المنطقة الحرة بالحمرية معدلات نمو كبيرة في عدد المنشآت الصناعية ورؤوس الاموال المستثمرة فيها ، حيث بلغ عدد المنشآت 180 منشأة بنهاية ابريل 2001 من 17 دولة يبلغ حجم الاستثمارات فيها اكثر من 500 مليون دولار . ويعمل في المنطقة الحرية لمطار الشارقة الدولي بنهاية شهر ابريل 2001 اكثر من 560 شركة يبلغ حجم استثماراتها 5 مليار درهم تقريبا من بينها 78 مصنعلا تعمل في مجالات الاغذية والملابس والنسيج والالياف الحديدية وحايات الطائيرات ومواد البناء والاصباغ والسيارات

رأس الخيمة

تم في 13 يونيو 2000 الاعلان عن افتتاح اول منطقة حرة في راس الخيمة بهدف جذب الاستثمارات الخارجية للعمل في النشاطات الاقتصادية والتجارية والصناعية بالاماراة وقد انفقت حكومة راس الخيمة خمسة ملايين دولار لانجاز البنية التحتية للمنطقة التي تضم مركزا صناعيا واخر تقنيا ومركزا لرجال الاعمال والتجارة والخدمات

عجمان
حققت المنطقة الحرة بعجمان زيادة في عدد الشركات العاملة والتي وصلت الى 540 شركة في نهاية العام 2001 بلغ حجم استثماراتها 5 مليار درهم وتتركز الصناعات بالمنطقة الحرة بعجمان في الصناعات الالكترونية المتطورة والمحارم الورقية والمواد الغذائية بالاضافة الى الخدمات المتطوره في مجالات الاستيراد والتطوير واعدة التصدير عبر ميناء عجمان الذي يستقبل أكثر من ألفي ناقلة سنويا

أم القيوين
تأسست المنطقة الحرة بام القيوين في ميناء احمد بن راشد في العام 1988 تتركز الصناعات القائمة في المنطقة على مصانع الأقمشة والملبوسات الجاهزة والأسمدة والبذور والورق والمنتجات الكيماوية

التطورات الصناعية

وحقّق قطاعا الصناعات الإستخراجية والتحويلية تطوراً ملحوظاً، نتيجة لزيادة حجم الاستثمارات في هذا القطاع. وشهد قطاع الصناعات الإستخراجية نمواً متزايداً في الأهمية الاقتصادية والسياسية، نظراً لاعتماد العالم على النفط ومشتقاته كمصدر للطاقة ومادة أولية للعديد من الصناعات البتروكيماوية. ووصلت قيمة ناتج قطاع الصناعات الإستخراجية في الناتج المحلي الإجمالي إلى حوالي 72 ملياراً و900 مليون درهم في العام 2022، وبنسبة مساهمة بلغت 28 في المئة، في حين بلغت قيمة الإنتاج في هذا القطاع أكثر من 75 ملياراً و700 مليون درهم.

وارتفعت القيمة الإجمالية لقطاع الصناعات التحويلية خلال العام 2022 إلى نحو 73 مليار درهم، والاستثمارات إلى أكثر من 10 مليارات و400 مليون درهم.

وارتفع عدد المصانع إلى 2509 مصانع في العام 2022، مقارنة مع 2153 مصنعاً في العام 2001. واحتلت إمارة أبوظبي المرتبة الأولى من حيث ضخامة المشاريع الصناعية فيها، خاصة في مجال الصناعات الكيماوية والغاز الطبيعي، وكذلك من حيث قيمة الإنتاج والاستثمارات. ويبلغ عدد المصانع في إمارة أبوظبي 248 مصنعاً بنسبة 10 في المئة من إجمالي عدد المصانع في الدولة، إلا أن النشاط الصناعي يتمركز في إمارة دبي التي يوجد فيها 923 مصنعاً بنسبة 37 في المئة من إجمالي عدد المصانع في الدولة، تليها إمارة الشارقة التي يوجد بها 798 مصنعاً بنسبة 32 في المئة، وإمارة عجمان وبها 360 مصنعاً بنسبة 14 في المئة، وإمارة رأس الخيمة وبها 84 مصنعاً بنسبة 3 في المئة، ثم إمارة أم القيوين وبها 60 مصنعاً بنسبة 2.5 في المئة، وإمارة الفجيرة وبها 36 مصنعاً بنسبة 1.5 في المئة. ويستوعب قطاع الصناعات التحويلية أعداداً كبيرة من العمالة، مقارنة بباقي القطاعات الإنتاجية، حيث بلغ حجم العمالة في هذا القطاع 262 ألف عامل في العام 2022 يُمثّلون نسبة 12.9 في المئة من مجموع القوى العاملة في الدولة. وبلغ عدد المؤسسات الصناعية في مجال المنتجات المعدنية والآلات والمعدات 629 مؤسسة، والمنتجات الكيماوية 457 مؤسسة، والمنتجات التعدينية غير المعدنية 347 مؤسسة، ومنتجات النسيج والملابس والجلود 235 مؤسسة، ومنتجات الخشب والأثاث 273 مؤسسة, ومنتجات المواد الغذائية والمشروبات 225 مؤسسة، والورق والطباعة والنشر 174 مؤسسة، والمعادن الأساسية 57 مؤسسة، بالإضافة إلى 112 مؤسسة تُنتج صناعات أخرى متنوعة.

التنمية الصناعية

اهتمت دولة الإمارات العربية المتحدة منذ مطلع السبعينات، بالتنمية الصناعية، لدورها المحوري في استراتيجية تنوّع القاعدة الإنتاجية التي تنتهجها الدولة، للتقليل من الاعتماد على العوائد النفطية كمصدر وحيد للدّخل القومي. وحقق قطاع الصناعات التحويلية أعلى نسبة مساهمة في الناتج المحلي الإجمالي في العام 2022، حيث حلّ في المرتبة الأولى من بين القطاعات الإنتاجية غير النفطية، مُسهماً بقيمة 33.5 مليار درهم في الناتج المحلي الإجمالي. وفي العام 1979 صدر القانون الاتحادي رقم (1) الخاص بتنظيم شؤون الصناعة الذي اشتمل على القواعد والتسهيلات والحوافز التي تشجع الاستثمار في المجال الصناعي. ومنحت المشاريع الصناعية إعفاءات من الرسوم الجمركية على وارداتها من الآلات والمعدات وقطع الغيار ومواد البناء التي تحتاج إليها والمواد الأولية اللازمة للإنتاج وإعفاء صادراتها من رسوم التصدير، إضافة إلى عدم وجود ضرائب على أرباح المشاريع الصناعية. وفرض انضمام دولة الإمارات العربية المتحدة إلى منظمة التجارة العالمية معطيات جديدة للقواعد والأسس التي تحكم عملية التنمية الصناعية، حيث تم تعديل القوانين المُنظمة لشؤون الصناعة ومنها القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 1979 لتنظيم شؤون الصناعة والقانون رقم (44) لحماية براءات الاختراع، وإعادة النظر في القانون رقم (14) لسنة 1976 بشأن دائرة المواصفات والمقاييس، بما يتماشى مع قوانين منظمة التجارة الدولية.

وأصدر صاحب السمو الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان رئيس الدولة في شهر ديسمبر 2022 قانوناً اتحادياً في شأن تنظيم وحماية المِلكية الصناعية لبراءات الاختراع والرسـوم والنماذج الصناعية.

كما تمت عملية إعادة هيكلة للأجهزة التنظيمية لقطاع الصناعة، وذلك لتعزيز القدرة التنافسية للمنتجات الصناعية وتمكينها من الوصول إلى الأسواق العالمية. وكان من أبرز هذه التعديلات إنشاء هيئة مستقلة للمواصفات والمقاييس في الدولة للإشراف على تطبيق المواصفات والمقاييس العالمية التي التزمت بها الدولة، سواء كانت للمنتجات المحلية أو المستوردة، وتطوير وتنمية الصناعة في إمارات الدولة على أساس تكاملي وبما يتناسب وإمكانات وظروف كل إمارة، ووضع خريطة صناعية جديدة للدولة تهدف إلى توطين بعض الصناعات في المناطق طبقا للمزايا النسبية، وتوفير قاعدة معلومات صناعية متجددة تخدم صُنّاع القرار والصناعيين والباحثين، والإسهام في إنشاء مراكز تدريب مهنية لكل صناعة في أماكن تمركزها، بهدف خلق كوادر من العمالة الوطنية المؤهلة، وجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية إلى قطاع الصناعة.

واعتمد مجلس إدارة هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس برئاسة سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي وزير المالية والصناعة، في 23 ديسمبر 2022 أكثر من 621 مواصفة قياسية، ليرتفع بذلك إجمالي المواصفات القياسية المعتمدة في الدولة إلى ألفي مواصفة قياسية خليجية.

وأنشأت وزارة المالية والصناعة مركزا للتكامل الصناعي (المناولة) كإدارة فنية معلوماتية تهدف إلى تشجيع وتفعيل علاقات التعاقد الصناعي بين الشركات صاحبة الأعمال والشركات المتخصصة المُنفذة للأعمال.

المدن الصناعية

وضعت دائرة الاقتصاد بأبوظبي استراتيجية شاملة لتطوير القطاع الصناعي، وتوفير التسهيلات لجذب الاستثمارات المحلية والعالمية في القطاعات الصناعية المختلفة، لزيادة مساهمة هذا القطاع في الناتج المحلي الإجمالي، ورفع معدلات التنمية الاقتصادية على مستوى الدولة. ووقّع سمو الشيخ حامد بن زايد آل نهيان عضو المجلس التنفيذي رئيس دائرة الاقتصاد ورئيس لجنة إدارة وتسيير المؤسسة العامة للصناعة في أبوظي، على اتفاقية في منتصف شهر فبراير 2022 مع إحدى المؤسسات الاستشارية العالمية وهي مكتب (مورونج للاستشارات الدولية) في سنغافورة، لتطوير المدن الصناعية في إمارة أبوظبي، وتشمل هذه المدن، مدينة أبوظبي الصناعية في المصفح والتي أُقيمت على مساحة 14 كيلومتراً مربعاً وتجاوز حجم الاستثمارات فيها 3 مليارات درهم، ويتم افتتاحها رسميا في العام 2022، ومدينة العين الصناعية التي يجري العمل فيها، ثم مدينة الرويس الصناعية التي سيبدأ العمل فيها في العام 2022.

ويبلغ مجموع عدد المصانع في إمارة أبوظبي 354 مصنعاً، يتجاوز حجم استثماراتها 5.5 مليار درهم، في حين يتوقع أن تستقطب المناطق الصناعية في أبوظبي استثمارات تزيد عن 35 مليار درهم. ويتركز الهدف الأساسي من إنشاء المدن الصناعية الجديدة، ومن بينها مدينة أبوظبي الصناعية، في خلق بيئة تساهم مساهمة فاعلة في احتضان وتنمية وتشجيع الصناعات الوطنية ونشر الوعي الصناعي، وخلق فرص عمل جديدة أمام مواطني الدولة، وتهيئة الجيل الجديد لتحمّل مسؤولياته في التنمية الوطنية، إضافة إلى عدد من الأهداف الاستراتيجية. كما تشمل هذه الأهداف دعم وتشجيع القطاع الصناعي، وتطوير إجراءات التأسيس وتسريعها، وتوفير جميع التسهيلات والخدمات التي يطلبها المستثمرون، وعرض أسعار تنافسية، وخلق بيئة آمنة ونظيفة تكون نقطة استقطاب مُشجّعة للمستثمرين، وتذليل العقبات التي تواجه تطوّر الصناعة وتقدّمها وازدهارها، وزيادة ثقة المستثمرين في التسهيلات الممنوحة والإجراءات الإدارية.

ويعمل بمدينة أبوظبي الصناعية حاليا 62 مصنعاً، فيما يجري العمل لإنشاء 132 مصنعاً آخر بالمدينة، التي يمكنها استيعاب 320 مصنعاً. وتدرس لجنة تسيير أعمال المؤسسة العامة للصناعة التي أصدر صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة مرسوماً في مارس 2022 بتشكيلها برئاسة سمو الشيخ حامد بن زايد آل نهيان رئيس دائرة الاقتصاد بأبوظبي، خصخصة المشاريع التي تمتلكها وتديرها المؤسسة، في إطار خطط واستراتيجيات تطوير القطاع الصناعي في إمارة أبوظبي.
الخاتمة : و أخيرا أدعو الله أن يكون قد نال إعجابكم و قد استفدتم من الموضوع الذي عرضته عن الصناعة في دولة الإمارات العربية المتحدة الذي عرضت فيه أهم الصناعات في الدولة و المناطق الحرة و التطورات الصناعية و شكرا .

المصادر :
1. www.zayedworld.ae
2. منتديات أوفياء زايد .
3. www.ameinfo.com
4. www.wikipedie.com

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.