تخريج 27 طالباً وطالبة من ذوي الاحتياجات الخاصة في وزارة الداخلية

أنهى 27 طالباً وطالبة متطلبات التخرج من الدورة التأهيلية الحالية المقامة بمراكز وزارة الداخلية لتأهيل وتشغيل ذوي الاحتياجات الخاصة والتي بدأت منذ 5 أشهر تقريباً حيث تضم هذه الدفعة 17 طالباً يمثلون الدفعة الحادية عشرة و10 طالبات يمثلن الدفعة التاسعة من الإناث، بينهم 5 طلاب و5 طالبات من الجمهورية اللبنانية الشقيقة ممن استضافتهم المراكز للتدرب بمراكز وزارة الداخلية بأوامر من الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان وزير الداخلية وذلك في إطار حملة التضامن مع الشعب اللبناني التي أطلقتها مدينة الشارقة للخدمات الإنسانية العام الماضي.

وأكد ناصر علي بن عزيز المشرف العام لمراكز وزارة الداخلية لتأهيل وتشغيل ذوي الاحتياجات الخاصة أن المراكز تتلقى حالياً طلبات الانضمام للدورة الجديدة وعمل المقابلات الشخصية للمتقدمين الذين يتم عرضهم على لجنة التقييم المكونة من خمس لجان لتحديد مدى إعاقتهم وإصدار القرار بقبولهم من عدمه.

وقال المشرف العام للمراكز إن الطلاب الذين لا يتم قبولهم هم الذين لا يعانون إعاقة واضحة بالجسد أو الطلاب الذين لديهم إعاقة واضحة ولكن حصل التقصير من الأسرة في جانب عدم الاهتمام بهم خلال تعليمهم أقل قدر من القراءة والكتابة حتى يتسنى لنا قبولهم حسب لوائح المركز مشيراً إلى أن هذه الفئة كبيرة ولا يمكن استيعابها حالياً بمراكز وزارة الداخلية ولكننا نهتم بهم ونعمل على إيجاد البدائل المناسبة لاستيعابهم في سوق التدريب والعمل.

وأشار ابن عزيز إلى أن المراكز تمكنت خلال الخمسة أعوام الماضية من دمج أكثر من 270 معاقاً منتجاً في المجتمع تمكنوا من إيجاد أعمال تناسبهم وقاموا بتكوين أسر لهم موضحاً أن خدمات المراكز لا تقتصر على التدريب فقط بل على نوعية المخرجات التعليمية التي يتم تقديمها.

وأضاف ابن عزيز أن الفلسفة الأساسية لمراكز وزارة الداخلية لتأهيل وتشغيل ذوي الاحتياجات الخاصة تقوم على مبدأ استثمار قدرات الأشخاص المعاقين وتطوير مهاراتهم بشكل يمكنهم من الحصول على وظائف تنافسية في سوق العمل المفتوح أو البدء في استحداث وتنظيم وإدارة مشروعاتهم الخاصة في العديد من المجالات المهنية الرائجة والمطلوبة من المجتمع من خلال أهداف عامة تنص على تطوير برامج متكاملة للتأهيل المهني بالمعايير الدولية وتطوير علاقات التعاون المحلي والإقليمي والدولي وتطوير آليات مناسبة لتمويل البرامج والخدمات إضافة إلى تطوير أنماط العمل الملائم واللائق للمعاقين ودمجهم في الحياة العامة للمجتمع بجانب المساهمة في تفعيل تطبيق تشريعات العمل للمعاقين.

ومن جهته أكد أحمد جمعة علي المدير الإداري لمركز الذكور لتأهيل وتشغيل ذوي الاحتياجات الخاصة أن المراكز تقدم برامج متطورة تتماشى مع التوجهات العالمية الحديثة وتقدم خدماتها على أساس مفهوم التأهيل المهني الشامل وهي تفتح أبوابها لكافة المواطنين والمواطنات من عمر 18 ولغاية 40 سنة مع مميزات عدة من أهمها إشراف وزارة الداخلية على هذه المراكز وتوظيف المتدرب في وظيفة تناسب ميوله في أقرب مكان لمحل إقامته بعد أن يجتاز دوراته بنجاح حيث يشرف على التدريب متخصصون في نواحي الإرشاد والتأهيل والتدريب.

وكل هذه الخدمات تقدم تحت سقف واحد مع خدمة توفير السكن المؤثث والإعاشة للمتدربين من خارج مدينة العين ويشمل ذلك تقديم الوجبات الثلاث أثناء اليوم وغسل وكي الملابس هذا بالإضافة إلى أن المراكز لا تشترط مؤهلاً تعليمياً محدداً لقبول الطالب بها وإنما تكتفي بمجرد حصوله على الحد الأدنى من القراءة والكتابة.

وقال أحمد جمعة إن المراكز لديها أنشطة أخرى تعزز مبدأ الانفتاح على المجتمع من خلال دورات مسائية لغير المعاقين في مجال الحصول على الرخصة الدولية للحاسب الآلي انطلاقاً من مفهوم الشرطة المجتمعية حيث حصل إلى الآن ما يزيد على 320 شخصاً للرخصة الدولية للحاسب الآلي منهم 117 عاملاً بجهاز الشرطة و120 شخصاً من المدنيين و83 متدرباً من مراكز الوزارة للتأهيل والتشغيل.

هذا إضافة للأنشطة المستمرة للمركز على مدار العام والتي كان من أبرزها خلال العام الماضي العرس الجماعي الأول لذوي الاحتياجات الخاصة الذي أقيم برعاية كريمة من الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان وزير الداخلية الذي أثنى على هذا الحدث وشكر كل المساهمين والمشاركين بتنظيمه إضافة إلى عقد المؤتمر العربي والإقليمي حول التأهيل المهني والتشغيل لذوي الاحتياجات الخاصة وشارك به 105 مشاركين يمثلون 16 دولة عربية وخرج بعدد من التوصيات الهامة التي تخدم هذه الفئة من المجتمع.

وبدورها قالت مريم التميمي مديرة مركز الإناث بمراكز وزارة الداخلية لتأهيل وتشغيل ذوي الاحتياجات الخاصة أن الدفعة الجديدة التي تخرجت مؤخراً من الإناث هي الدفعة التاسعة نظراً لأن مراكز الإناث تم افتتاحها بعد عام كامل من مراكز الذكور بتوجيهات سامية من الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان وزير الداخلية مشيرة إلى أن مراكز الإناث تعاني ضعفاً في الإقبال عليها رغم وجود فئة كبيرة تحتاج إلى الاستفادة من خدمات المراكز وربما السبب في ذلك يعود للقيود التي تحكمها العادات والتقاليد والتي لا تحبذ خروج الفتيات من هذه الفئة إلى المجتمع.

وأضافت إننا بمراكز وزارة الداخلية نقوم بتأمين كل مستلزمات الحياة التي تحتاجها المتدربات ونكون حريصين عليهن كل الحرص على أن ينعمن بكل وسائل وطرق الراحة التي يجب أن يحصلن عليها حيث توجد مشرفة سكن مقيمة بشكل دائم للإشراف على الطالبات.

هذا بجانب أن إدارة قسم الإسكان لدينا تخضع لكافة قواعد وقوانين إسكان الطالبات التي تراعي خصوصيتهم كسكن طالبات جامعة الإمارات مثلا داعية أولياء أمور الطالبات لأن يقوموا بأنفسهم بزيارة المركز والاطلاع على خدماته عن قرب حتى لا يفوتوا على بناتهم فرصة طالما حلموا بها.

وأكدت التميمي أن الطالبات الملتحقات بالمركز يقبلن على البرامج التدريبية بكل همة ونشاط لدرجة تجعل البعض منهن مبدعات في بعض التخصصات مثل قسم الرسم والتصميم الفني بالكمبيوتر مشيرة إلى أن وجود طالبات لبنانيات من الذين تم استقبالهم بأوامر من سمو وزير الداخلية ضمن حملة التضامن مع الشعب اللبناني مما جعل مجال التنافس بين الطالبات كبيراً وأتاح لهن فرصة الاحتكاك بزميلات من بلد آخر ليتعرفن على تجربتهن ويكوّن صداقات مع أقرانهن من بلدان أخرى مما كان له الأثر النفسي الجيد عليهن في تحفيزهن علمياً بشكل كبير.

أما عن الخطط التطويرية للمراكز فقد قال عزيز داوود مستشار التأهيل بمراكز وزارة الداخلية لتأهيل وتشغيل ذوي الاحتياجات الخاصة إن هناك دوماً مقترحات لمشروعات تطويرية يتم دراستها بشكل متأنٍّ وطرحها ليستفيد منها المتدربون بالمراكز ولما كانت أهم أهداف المراكز هي توفير فرص التدريب والتطوير لمن تعيقهم ظروفهم الطبيعية عن العمل فكان لا بد من تطوير واستحداث مجالات تدريبية ووظيفية لهذه الفئات ممن لا تمكنهم إعاقتهم من ذلك خاصة وأن قوائم المراكز تضم أعداداً كبيرة من المنتسبين لها.

وعن البرامج التأهيلية والتعليمية التي تقدمها مراكز وزارة الداخلية لمنتسبيها أخبرنا طارق محمد إسماعيل مشرف التدريب والبرامج بمراكز وزارة الداخلية لتأهيل وتشغيل ذوي الاحتياجات الخاصة أنه يتم تدريب دفعتين كل عام من ذوي الإعاقات المختلفة حيث إن مدة الدراسة خمسة أشهر لإنهاء البرنامج التعليمي والتأهيلي من أجل تحقيق الهدف المنشود وهو تخريج ذوي الاحتياجات الخاصة للمجتمع وهم مزودون بالمهارات اللازمة كل حسب تخصصه.

وأشار مشرف التدريب إلى أن جميع الأقسام تخضع لمحاضرات تأهيلية وإرشادية في عدة مجالات من أهمها التأهيل والإرشاد الديني والتأهيل النفسي والتأهيل الاجتماعي والبدني بجانب التأهيل الوظيفي والمهني والبرامج الترفيهية والثقافية واللغة الإنجليزية بواقع 430 ساعة تأهيل خلال الفصل الدراسي في حين أن هناك 400 ساعة تخص التدريب النظري والعملي لأقسام وبرامج التدريب المتوفرة بالمراكز وهي قسم الحاسب الآلي الذي يضم عدة تخصصات هي قسم السكرتارية الإلكترونية وحفظ المعلومات وقسم الرسم والتصميم الفني بالكمبيوتر وقسم صيانة الأجهزة الالكترونية إضافة إلى ذلك يوجد قسمان آخران هما قسم الاتصالات والبدالة الإلكترونية وقسم أئمة المساجد والوعظ الديني حيث إنه في آخر الفصل الدراسي يكون الطالب قد خضع لما مجموعه 830 ساعة من التدريب والتأهيل وبرامج الكمبيوتر.

وعن آلية التوظيف بالنسبة لخريجين المراكز قالت ثمنه سلطان الكتبي مسؤولة التوظيف بمراكز وزارة الداخلية لتأهيل وتشغيل ذوي الاحتياجات الخاصة إن برنامج التوظيف يهدف إلى تحسين فرص التوظيف والتشغيل للأشخاص المعاقين الباحثين عن عمل من خريجي وخريجات المراكز أو من أولئك المتقدمين للمراكز لمساعدتهم في البحث عن عمل ملائم ولائق في القطاعين الحكومي والخاص حيث تم إلى الآن توظيف 270 خريجاً من خريجي المراكز منهم 175 خريجاً تم تعيينهم بوزارة الداخلية 95 خريجاً تم توظيفهم في قطاعات أخرى سواء كانت حكومية أو خاصة.

ويعتبر التأهيل البدني من أهم الأقسام التي توجد بمراكز التأهيل والتشغيل حيث أكد هيثم الولهاذي أخصائي العلاج الطبيعي بمراكز وزارة الداخلية لتأهيل وتشغيل ذوي الاحتياجات الخاصة على أن برامج العلاج الطبيعي تشمل المتدربين من ذوي الإعاقات الجسدية مشيراً إلى أن العلاج الطبيعي يختلف من متدرب إلى آخر وذلك حسب نوع إعاقته ودرجتها حيث تمثل هذه التمارين جزءاً مهماً جداً في التأهيل البدني ويتم الاعتماد في العلاج على أجهزة العلاج الطبيعي المختلفة.

أما المتدربون أنفسهم فقد عبروا عن عظيم شكرهم وامتنانهم لمراكز وزارة الداخلية لتأهيل وتشغيل ذوي الاحتياجات الخاصة مؤكدين أن النجاح الكبير الذي تحقق على مدار الأعوام الماضية كان حافزاً مشجعاً لهم على أن يلتحقوا بها.

البحث عن عمل مناسب

أكدت ثمنه سلطان الكتبي مسؤولة التوظيف بالمراكز أنه لتحقيق الهدف المنشود للخريجين فإنه يتم إجراء تقييم مهني شامل للقدرات الشخصية والمهنية للطالب وتحديد احتياجاته للتدريب المهاري والمساعدة في البحث عن عمل مناسب في الوظائف والأعمال المفتوحة والمعروضة في سوق العمل بالقطاعين العام والخاص.

إضافة إلى مساعدة أصحاب العمل في تنمية مهارات وأساليب التواصل والتفهم لخصوصية الإعاقة بما يفيد تحسين الإنتاجية وتقديم مقترحات لأصحاب العمل حول التعديلات المكانية والجغرافية في موقع العمل بما يفيد تسهيل عمل المعاق هذا بجانب تقديم مقترحات دورية لبرنامج التدريب حول الوظائف والمهارات اللازمة لسوق العمل ومتابعة الأشخاص المعاقين في العمل بأنماطه المختلفة والمساهمة في حل المشكلات وتذليل كافة الصعوبات.

العين ـ علي الشقفة