محطات في التربية الخاصة نظرة ثاقبة

التربية عماد المجتمع وركيزته التي يقاس بها تقدمه، وهي لا تقتصر على إعداد وتعليم الأفراد العاديين بل تتعدى ذلك بمفهومها العام إلى تربية وتأهيل ورعاية الأفراد ذوي الاحتياجات الخاصة ومحاولة دمجهم مع أقرانهم العاديين، ولعل من أبرز المعايير التي يقاس بها مدى تقدم المجتمعات مقدار ما تقدمه من رعاية صحية وتربوية لأفرادها خصوصاً شريحة الأطفال الذين يمثلون اللبنة الأساس لكل مجتمع.

والأطفال ذوو الاحتياجات الخاصة جزء لا يتجزأ من تلك الشريحة، فلا بد من رعايتهم وإعطائهم الدور الكامل والفعال والإفادة من قدراتهم قدر المستطاع تحقيقاً للكفاية الشخصية والاجتماعية والوظيفية، ومنحهم الفرصة للقيام بدورهم كأفراد فاعلين في المجتمع الذي يعيشون فيه..

لذلك تسعى المجتمعات الراقية إلى الاهتمام بنوعية الحياة التي يعيشها هؤلاء الأفراد وتبذل جهوداً كبيرة تطبيقاً لمبادئ حقوق الإنسان والعدالة الاجتماعية وتكافؤ الفرص لكي تصبح ظروف حياتهم قريبة قدر الإمكان من ظروف حياة أقرانهم العاديين في المجتمع.

والجهد الأكبر في تسليط الضوء على احتياجات تلك الفئة وتوفير الدعم والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة يقع على عاتق إدارة مراكز ذوي الاحتياجات الخاصة، فدور تلك الإدارات يجب ألا يقتصر على الاكتفاء بالمتابعات الداخلية والعمل الإداري الروتيني وإنما يتعدى ذلك إلى ممارسة دور فعّال على الصعيد الخارجي بإبراز قضيتهم وتوفير الدعم والرعاية اللازمتين.

وتطبيق التشريعات التي تضمن حفظ حقوقهم بما يضمن عدم استغلال إعاقتهم لأغراض ومصالح تسويقية بحتة بهدف استعطاف المجتمع، فيشمل دور تلك الإدارات إيجاد برامج ومشاريع تسويقية توعوية ترقى بمستوى تلك الفئات نائين بهم عما يتم عرضه من رقص وغناء أو ما شابه.

وما تقوم به بعض إدارات المراكز من تصرفات غير مقبولة على الصعيدين الإنساني والأخلاقي كالقيام باستعراضات راقصة أو حركات إيقاعية استعطافاً للحضور ليقلل من تلك الرسالة الخالدة التي أنشئت من أجلها تلك المراكز ولا يتفق وحقوق ذوي الاحتياجات الخاصة التي تحض في كل محفل تربوي على النهوض بتلك الفئة والرقي بها إلى مصاف الأفراد العاديين ولتحفيزهم على العطاء كأفراد فاعلين في مجتمعهم لا عرضهم كدمى يصفق لها الجمهور على المسرح.. ثم لا يفتأ أن ينسى ما حصل بعدها ولا يبقى في ذاكرته إلا صورة العطف والحنان التي أرادتها تلك الإدارات.

فالإدارة الحقة هي التي تنهض بحقوق هؤلاء الأطفال وتسعى إلى توفير الدعم لهم ولأسرهم جنباً إلى جنب، من خلال مشاريع بناءة تصل بها إلى كافة شرائح المجتمع دون الحاجة إلى استغلال تلك الفئة أو استعطاف وابتزاز الحاضرين سعياً وراء مكسب زائل.

إن اللامركزية بما تمثله من إعطاء صلاحيات أوسع لإدارات المراكز وللوحدات العاملة بها لتدعم وبشكل جذري تطوير قطاع ذوي الاحتياجات الخاصة وتسهم إلى حد كبير في الكشف عن الإدارات الفاعلة، كما وتدعم عمل الفريق الواحد والذي يعتبر ركيزة هامة من ركائز العمل مع تلك الفئة من المجتمع.

كما وتسعى الإدارة المتميزة بكل جهد إلى توعية المجتمع بحاجات تلك الفئة، وتوفير قاعدة إعلامية تسهم في إبراز الدور الفعال لفئات ذوي الاحتياجات الخاصة في حال توفر الفرص المناسبة لهم، وتتجلى مسؤولية إدارات مراكز ذوي الاحتياجات الخاصة في التنسيق بين المراكز المختلفة وتوفير الدعم والرعاية لأسرهم والقائمين على رعايتهم.