السبت: 18/9/2011
«التربية» تعتزم تنفيذ برنامج لمراقبة إنفاقها
مديرو مدارس طالبوا بضرورة ربط الموازنة بأعداد الطلاب وحجم العمل فيها. تصوير: باتريك كاستيلو
أفاد مديرو مدارس بأن الموازنة التشغيلية التي تخصص لهم من قبل الوزارة لا تكفي متطلبات واحتياجات المدارس على مدار العام الدراسي، مطالبين بضرورة اعتماد موازنة خاصة بكل مدرسة، وفقاً لاحتياجاتها وأعداد طلابها وحجم النشاط بها، فيما أكد وكيل وزارة التربية والتعليم بالإنابة علي ميحد السويدي، أن الموازنة المقررة للمدارس تكفي الاحتياجات التي تدخل ضمن صلاحيات المدارس، مشيراً إلى أن «الوزارة بصدد تنفيذ برنامج لمراقبة الموازنات التشغيلية للمدارس، للوقوف على بنود انفاقها، وآلية إنفاق الفائض منها».
وأوضح السويدي أنه تم اعتماد الموازنة الجديدة لمدارس الحكومة بواقع 100 ألف درهم لكل مدرسة في المرحلة الثانوية سنوياً، و70 ألف درهم لكل مدرسة في الحلقة الثانية، فيما تحظى كل مدرسة في التعليم الأساسي بـ50 ألف درهم سنوياً، مشيراً إلى أنه سيتم تحويل تلك المبالغ على الحسابات الخاصة بالمدارس من خلال المصرف المركزي، الذي يمتلك قائمة فيها أسماء المدارس كافة، وذلك بحد أقصى نهاية الأسبوع الجاري.
وتفصيلاً، طالبت مديرة مدرسة الأميرة هيا بنت الحسين للتعليم الأساسي والثانوي سلامة حمد بوشهاب بضرورة ربط الموازنة التشغيلية لكل مدرسة بعدد الطلاب فيها، معتبرة أنه من غير المنطقي أن تساوي الوزارة بين المدرسة التي تدرس نحو 300 طالب، بأخرى يدرس فيها نحو 700 طالب، فضلاً عن التباين في أعداد المعلمين والفصول، مؤكدة ضرورة مراعاة تلك النقاط وتوفير الموازنة وفق قدرات كل مدرسة وحاجتها.
وأكد مدير مدرسة المعارف للتعليم الثانوي في دبي محمد الماس أن «الموازنة المعتمدة من قبل الوزارة لا تكفي متطلبات المدرسة طيلة العام الدراسي، خصوصاً مع كثرة أعمال الصيانة التي تتم معالجتها من قبل المدرسة بشكر فوري، فضلاً عن شراء كثير من الأدوات التعليمية للطلاب تتناسب مع المناهج الجديدة المطوّرة من قبل الوزارة، مشيراً إلى أن «الوسائل التعليمية عادة ما تكون عالية الكلفة».
وذكر الماس أن «مدارس المرحلة الثانوية تحتاج إلى معامل مجهزة على الدوام بأحدث الأساليب والأدوات التي يحتاجها المعلم والطالب لإيصال المعلومة، الأمر الذي يستهلك جزءاً كبيراً من الميزانية، مشيراً إلى أنه عادة ما تكون أعمال الصيانة التي تقوم بها شركة المقاولات المعتمدة من قبل الوزارة ضعيفة المستوى، الأمر الذي يستوجب تخصيص جزء من موازنة المدرسة لإتمام أعمال الصيانة».
وأوضح أن «أهم تلك المشكلات التي تعانيها المدرسة بسبب ضعف الموازنة التشغيلية هي عدم قدرتها على إقامة الفعاليات الخاصة بتكريم الطلبة المتفوقين، وتقديم الجوائز التشجيعية لهم، فضلاً عن توفير الأنشطة والفعاليات التي تساعد الطلاب على تنمية مهاراتهم العملية».
ويرى مدير مدرسة دبي للتعليم الثانوي، منصور شكري، ضرورة أن ترتبط الموازنة التشغيلية لكل مدرسة، حسب حجم العمل فيها، بحيث تتفاوت نقصاً وزيادة، وفقاً لنشاطات كل مدرسة.
وطالب مدير مدرسة محمد بن راشد النموذجية في دبي، محمد حسن، بضرورة أن يتم اعتماد موازنة كل مدرسة لبرنامج عمل يقدم للوزارة بداية كل عام دراسي، يتضمن احتياجات المدرسة كافة، مع محاسبة كل مدرسة في نهاية العام حول كيفية استخدام المبلغ المعطى لها.
وذكر أن موازنات المدارس في دبي خصوصاً لم تعد كافية، وذلك في ظل استهلاك أعمال الصيانة لها كاملة في السنوات الأربع الأخيرة، وذلك على حساب متطلبات أخرى اضطرت بعض المدارس إلى إهمالها لصالح أعمال الصيانة.
وأشار حسن إلى وجود بعض الممارسات السلبية من قبل إدارات مدرسية تتعلق بسوء استخدام ميزانيتها الخاصة، وإنفاقها في أمور ليست بالمهمة، داعياً إلى وجود نوع من الرقابة والتوجيه لإدارات تلك المدارس حول كيفية استغلال الميزانية.
إلى ذلك، أكد وكيل الوزارة بالإنابة، علي ميحد السويدي، كفاية الموازنة الخاصة بكل مدرسة لاحتياجاتها طوال العام الدراسي، كونها تنفق على المتطلبات البسيطة التي تحتاجها العملية التعليمية، ولا تدخل ضمن أعمال الصيانة الخاصة بالمبنى المدرسي، لوجود شركات أخرى تعاقدت معها الوزارة للقيام بتنفيذ تلك المهام، مشيراً إلى وجود مدارس لا تستهلك إلا مبلغاً قليلاً جداً من موازنتها.
وأضاف: نظراً لوجود فائض في موازنات بعض المدارس، وعجز في أخرى، قررت الوزارة تنفيذ برنامج رقابي عليها من شأنه وضع آلية لاستغلال الفائض لدى المدارس، ومراعاته في موازنة العام الجديد، ومراقبة بنود الإنفاق في المدارس الأخرى التي تعاني العجز، لضبط الإنفاق وضمان الاستغلال الأمثل للموازنة داخل كل مدرسة.
ونفى السويدي وجود أية علاقة بين موازنة المدرسة وعدد طلابها أو حجم المبنى المدرسي، من حيث عدد الفصول والشعب، وذلك لأن صيانة المبنى والأمور التي تحتاج إلى نفقات كبيرة ليست من اختصاص المدرسة، فيما تركز الإدارة المدرسية فقط على الأنشطة والأمور الصغيرة التي تحتاجها المدرسة.
وكان السويدي، صرح في وقت سابق لـ«الإمارات اليوم»، بأن الموازنة التشغيلية للمدارس الحكومية في دبي والإمارات الشمالية تقدر بنحو 36 مليون درهم، موضحاً أنه يتم تقسيم تلك المبالغ على المدارس الحكومية في بداية كل فصل دراسي، بحيث يتم توزيع 18 مليون درهم، على 419 مدرسة على مستوى دبي والإمارات الشمالية، في بداية الفصل الدراسي الأول ومثلها في الثاني.
المصدر: جريدة الإمارات اليوم
