بقلم :محمد العمادي
تحدثت في مقال سابق عن أولياء أمور ذوي الاحتياجات الخاصة كركيزة أساسية من ركائز العمل التي لا يكتمل العمل التربوي بدون دورها الفاعل ومشاركتها القيمة في برنامج طفلها.
وفي مقالي هذا ارتأيت انه لابد من التطرق إلى آليات تفعيل هذا الدور وكيفية مشاركة الأسرة لضمان الحصول على أفضل الخدمات ولنجاح هذا العمل المشترك والذي يصب أولاً وأخيراً في مصلحة الطفل ذي الاحتياج الخاص.
إن مما لا شك فيه أن المسؤولية في تدريب وتأهيل ومتابعة الطفل ذي الاحتياج الخاص هي مسؤولية مشتركة يتقاسم شقيها أولياء الأمور والمركز ولا غنى لأحدهما عن الآخر، فالمركز المناسب يمثل المنبع التربوي والعلاجي للطفل موفراً له ولأسرته خدمات التشخيص والكشف والتدخل المبكر والخدمات التربوية والعلاجية المساندة
وخدمات الدمج المجتمعي، وكل ما من شأنه دعم الطفل والأسرة، ويتمثل الشق المهم في تلك العلاقة بالدور الفاعل الذي يلعبه أولياء الأمور من خلال تطوير علاقات تشاركية مع المركز وتزويده بكافة المعلومات المتعلقة بالطفل، ومتابعة برنامج الطفل بشكل دوري، والمشاركة الفاعلة باجتماعات المركز ومناقشة ما يطرأ من تطورات على البرنامج التربوي وذلك تحقيقاً لمصلحة مشتركة ألا وهي الطفل.
وبمراجعتنا للأدبيات المتعلقة بقوانين وتشريعات التربية الخاصة نجد أن قانون تعليم ذوي الاحتياجات الخاصة IDEA المعدل والصادر عن مجلس الشيوخ الأميركي شدد على ضرورة إشراك الأهل في أي قرار يخص برنامج طفلهم وما يتعلق بعملية التقييم والبرنامج التربوي الفردي وتطور حالة الطفل،
كما أكدت معظم الدراسات والمراجع ذات العلاقة بحقوق وواجبات ذوي الاحتياجات الخاصة على أهمية وجود تلك الصيغة الرسمية، وتم اعتمادها من قبل العديد من المراكز العالمية بل ذهبت إلى ابعد من ذلك فاعتبرت خطة الطفل التربوية الفردية عقد عمل بين المركز والأسرة يجري عليه ما يجري على العقود والمعاملات الأخرى من صفة قانونية.
إن القناعة الكامنة وراء إيجاد ذلك العقد هي ما له من مردود ايجابي على تقدم الطفل وتطوره في مختلف المجالات، فالتزام الأسرة بواجباتها تجاه الطفل ذي الحاجة الخاصة كالتزامها تجاه بقية أخوته ومتابعتها لبرنامجه وتطور أدائه ومشاركتها في كافة برامج المركز كعضو فعال سيؤدي إلى نتائج أفضل لأولياء الأمور وللمركز وفي مقدمة ذلك كله للطفل.
ولابد أن يحتوي العقد على كل ما له علاقة بضبط تعامل أولياء الأمور مع المركز من مثل تغيير البيانات والإجراءات المالية والحضور والانصراف والتغيب والوضع الطبي للطفل ونظام التواصل وغيرها من النقاط التي يتم فيها توضيح دور الأسرة في البرنامج وما هو المطلوب منها لضمان استمرار العملية التعليمية في مسارها الصحيح.
ومن هنا وتحقيقاً لتلك الرسالة والمبنية على ذلك العقد التشاركي كان لزاماً على إدارات مراكز ذوي الاحتياجات الخاصة إعداد عقد يؤطر تلك العلاقة ويؤكد شرعية المشاركة ورسميتها.
تعليقاتكم واستفساراتكم ستؤخذ بعين الاعتبار
المدير العام/عضو مجلس الإدارة – مركز دبي للتوحد
