أصدر المجلس الدولي للغة العربية وثيقته التي أتت في ختام المؤتمر الدولي الأول للغة العربية. وكان المؤتمر عقد في العاصمة اللبنانية تحت اسم "العربية لغة عالمية: مسؤولية الفرد والمجتمع والدولة"، وجاء تنظيمه بالتعاون مع منظمة اليونسكو ومكتب التربية العربي لدول الخليج. وحضره حشد من أهل الاختصاص والباحثين. وامتد من 19 مارس/آذار حتى 23 مارس 2022. وقد بلغ عدد الدول المشاركة 47 من آسيا وإفريقيا وأوروبا وأمريكا وأستراليا، ممثلة بوزراء الثقافة ومنتدبين. أما عدد الجامعات فبلغ 158 عربية وغير عربية.
وكان المؤتمر ناقش على مدى 88 ندوة وجلسة 250 بحثاً ودراسة قدمت حول مجمل القضايا والموضوعات التي تتعلق باللغة العربية. وتبنى وثيقة بيروت التي تنص على أن "اللغة العربية في خطر: الجميع شركاء في حمايتها"، والتي لخصت أهم ما ورد في الأبحاث والدراسات من توصيات وحقائق بعد أن شخصت مواطن الخلل والقصور على جميع المستويات، وحددت المسؤوليات. كما اقترحت بعض الحلول لمعالجة هذه الأزمة التي إن استمر التهاون فيها فسوف تؤدي إلى كارثة لغوية.
اللغة العربية في خطر
يذكر أن المؤتمر كان شدد على أهمية اللغة العربية، وضرورة اتخاذ كافة الإجراءات لحمايتها والمحافظة عليها، وسط كل المخاطر التي تتهددها.
وأطلق نداء إلى جميع الوزارات والمديرين العامين للمنظمات والاتحادات والجمعيات العربية المهنية وإلى مؤسسات المجتمع المدني بكل اختصاصاتها وحتى الأفراد، لتبني ما جاء في وثيقة بيروت، اللغة العربية في خطر: الجميع شركاء في حمايتها"
وكانت معظم الأبحاث والدراسات وأوراق العمل التي نوقشت شددت على أن اللغة العربية في خطر، وأنه يتوجب إعادة النظر بمسؤولية وموضوعية وشفافية ومصداقية عالية في قضية "لغة الضاد" من قبل الجميع وفي مقدمتهم القيادات العربية وصناع القرار والمسؤولين في المؤسسات الحكومية والأهلية، إضافة إلى أفراد المجتمع في الوطن العربي.
كما أشارت الوثيقة إلى أن اللغة العربية هي لغة الدولة. وهذا يعني أنها لغة السياسة، والاقتصاد، والتجارة، والتعليم، والثقافة، والإعلام، والعمل، وأنها اللغة التي يجب على جميع المواطنين والمقيمين التعامل بها في جميع المؤسسات. ولفتت إلى أن اللغة الوطنية هي الأساس ويجب تحصينها، واعداد المعلمين والمعلمات لتنشئة جيل متآخ مع لغته الأم.
