ورشة التحكيم التجاري توصي بتفعيل القانون العربي الموحد
أوصى المشاركون في ورشة عمل التحكيم التجاري والدولي للقيادات العليا التي اختتمت فعالياتها في مدينة شرم الشيخ ،بجمهورية مصر العربية الشقيقة، ونظمها معهد العلوم الأمنية والإدارية بأكاديمية شرطة دبي، بالتعاون مع المنظمة العربية للتنمية الإدارية التابعة لجامعة الدول العربية، بتفعيل القانون العربي الموحد للتحكيم الدولي .
ودعوا إلى الاهتمام بتحديد القانون الواجب التطبيق في عقود الاستثمارات الدولية، التي يكون طرفها الدولة وبصفة خاصة في عقود الإنشاء والاستغلال والتسليم (P.O.T). (البيان)
كما أوصى المشاركون في الاهتمام بالتحكيم التجاري الدولي، وإدراجه كمادة أساسية في مقررات كليات القانون على المستوى العربي، وتدريب العاملين في مجال العقود الدولية، على الصياغات الصحيحة لشرط التحكيم في عقود التجارة الدولية.
وكذلك في عقود الاستثمارات، وإنشاء مركز عربي للتحكيم التجاري الدولي، تابع لجامعة الدول العربية، على غرار مركز التحكيم التجاري الدولي، التابع لغرفة التجارة الدولية. ونبهوا إلى أهمية بلورة رؤية مستقبلية تؤدي إلى صياغة إستراتيجية عربية موحدة قادرة على تحقيق ومواجهة التحديات المحتملة.
من جانبه أكد المقدم أحمد محمد رفيع مدير معهد العلوم الأمنية والإدارية بأكاديمية شرطة دبي، أن تنظيم معهد العلوم الأمنية والإدارية لهذه الورشة خارج سور الأكاديمية، يأتي ضمن الإستراتيجية العامة لشرطة دبي، بضرورة الانتشار العلمي والأكاديمي والتواصل مع الأجهزة الأمنية في الوطن العربي، بهدف اكتساب المزيد من الخبرات وتبادل المعلومات العلمية، في المجالين الأمني والاجتماعي على حد سواء.
يذكر أن معهد العلوم الأمنية والإدارية بأكاديمية شرطة دبي، والمنظمة العربية للتنمية الإدارية، التابعة لجامعة الدول العربية، وقعا مذكرة تفاهم بشأن الشراكة بين الطرفين، تهدف إلى دعم وتعزيز علاقات الشراكة الإستراتيجية القائمة.
