نظمت وزارة التربية والتعليم أمس بديوانها في دبي ورشة عمل متخصصة لقيادات الوزارة والمختصين فيها ومديري ومديرات إدارات المناطق التعليمية بحضور كل من مروان الصوالح وكيل وزارة التربية والتعليم، وعلي ميحد السويدي وكيل الوزارة المساعد للتعليم الخاص، وأمل الكوس الوكيل المساعد للأنشطة والبيئة المدرسية، وخولة المعلا الوكيل المساعد للسياسات التعليمية.
تأتي هذه الورشة في إطار حفظ وتيرة تدفق المعلومات وانسيابية البيانات وتداولها بشكل سلس وآمن داخل القطاع التعليمي وركزت على أهمية حفظ خصوصية كل ما يتعلق بالأمن الإلكتروني من أرقام وإحصاءات وبيانات وأنشطة وفعاليات، وتحديد توقيت وأماكن ظهورها وطرحها بشكل موثق ودقيق يتجاوز أي خلط أو تداخل أو استخدام قد يؤثر بالسلب على جهود الوزارة، وتحقيق أهدافها لا سيما ما يتم نشره على مواقع التواصل الاجتماعي.
وقال الصوالح: إن وزارة التربية تعد من أولى المؤسسات الحكومية التي تطبق مثل هذه الورشة المتخصصة التي تأتي تنفيذاً لما قضى به قرار مجلس الوزراء بشأن اللائحة التنظيمية لاستخدام وسائل التواصل الاجتماعي.
وذكر أن الورشة التي نفذتها إحدى الشركات المتخصصة استعرضت إيجابيات وسائل التواصل الاجتماعي وسلبياتها والوسائل المثلى لتفعيلها والاستفادة من الإيجابيات واستثمار التقنيات الحديثة بالشكل الأفضل الذي يخدم المصلحة العامة ويعود على توجهات وزارة التربية والتعليم والمجتمع التربوي بالفائدة.
وطرحت الورشة مواقف ومشكلات متوقعة ومجموعة من الاحتمالات وطرق التعامل معها إلى جانب شرح حزمة الضوابط والنظم التي تتعلق بأمن المعلومات وقانون الجرائم الإلكترونية المعمول به في الدولة، وتعد الورشة حلقة من سلسلة عمليات التدريب وتنمية القدرات والمهارات المتخصصة التي تتبنى الوزارة تنفيذها لمسؤوليها وجميع موظفيها كل حسب اختصاصه وموقعه.
