الدستور
الـدستور
هو القانون الأعلى الذي يحدد القواعد الأساسية لشكل الدولة (بسيطة أم مركبة) ونظام الحكم (ملكي أم جمهوري) وشكل الحكومة (رئاسية أم برلمانية) وينظم السلطات العامة فيها من حيث التكوين والاختصاص والعلاقات التي بين السلطات وحدود كل سلطة والواجبات والحقوق الأساسية للأفراد والجماعات ويضع الضمانات لها تجاه السلطة.
ويشمل اختصاصات السلطات الثلاث ((السلطة التشريعية ,و السلطة القضائية ,و السلطة التنفيذية)) وتلتزم به كل القوانين الأدنى مرتبة في الهرم التشريعي فالقانون يجب أن يكون متوخيا للقواعد الدستورية وكذلك اللوائح يجب أن تلتزم بالقانون الأعلى منها مرتبة إذا ما كان القانون نفسه متوخيا القواعد الدستورية. وفي عبارة واحدة تكون القوانين واللوائح غير شرعية إذا خالفت قاعدة دستورية واردة في الوثيقة الدستورية
تعريف الدستور
الدُستور (من دَستور الفارسية المركبة: دست بمعنى القاعدة ووَر أي صاحب) المادة التي من خلالها تستوحى الأنظمة والقوانين التي تسير عليها الدولة لحل القضايا بأنواعها.
كلمة الدستور ليست عربية الأصل ولم تذكر القواميس العربية القديمة هذه الكلمة ولهذا فإن البعض يرجح أنها كلمة فارسية الأصل دخلت اللغة العربية عن طريق اللغة التركية، ويقصد بها التأسيس أو التكوين أو النظام.
وفي المبادئ العامة للقانون الدستوري يعرف الدستور على أنه مجموعة المبادئ الأساسية المنظمة لسلطات الدولة والمبينة لحقوق كل من الحكام والمحكومين فيها، والواضعة للأصول الرئيسية التي تنظم العلاقات بين مختلف سلطاتها العامة، أو هو موجز الإطارات التي تعمل الدولة بمقتضاها في مختلف الأمور المرتبطة بالشئون الداخلية والخارجية. الدستور هو الذي يضعه نواب البرلمان
دستور دولة الامارات العربية المتحدة
قامت دولة الامارات العربية المتحدة منذ نشأتها في 2 ديسمبر 1971 بوضع دستور مؤقت لها ما لبث ان تحول الى دستور دائم بعدما اثبتت الدولة الاتحادية إستقرارها ونجاحها والتزامها بسياسة معتدلة وتحقيقها لتحولات حضارية ومنجزات عملاقة على الصعيدين المحلي والاقليمي والدولي وتوفيرها للمزيد من الرفعة والرقي لشعب الاتحاد. لتكون بذلك من انجح التجارب الوحدوية في التاريخ المعاصر .
وقد جاء هذا الدستور ليوضح القواعد الاساسية للتنظيم السياسي والدستوري للدولة اذ اوضح الغاية الاساسية من قيام الاتحاد ومقوماته واهدافة على الصعيدين المحلي والدولي ، كما بين الدعامات الاجتماعية والاقتصادية الاساسية للاتحاد واكد على الحريات والحقوق والواجبات العامة وبين السلطات الاتحادية ونظم إصدار التشريعات الاتحادية واوضح الجهات المختصة بها، كما عالج الشؤون المالية للاتحاد والاحكام الخاصة بالقوات المسلحة وقوات الامن والاختصاصات التشريعية والتنفيذية والدولية بين الاتحاد والامارات الاعضاء فيه .
