تشكيل 4 لجان لتفعيل قانون ذوي الاحتياجات الخاصة

دبي – أيمن رمانة:

دخل قانون حقوق ذوي الاحتياجات الخاصة أمس حيز التفعيل بعد ان اعلن عن تشكيل أربع لجان متخصصة لوضع أطر وآليات تنفيذه على ارض الواقع، وذلك خلال “ملتقى تفعيل القانون” الذي نظمته وزارة الشؤون الاجتماعية برعاية اتصالات في اكاديمة اتصالات في دبي وبمشاركة الوزارات المعنية بالقانون إلى جانب مختصين من داخل الدولة وخارجها.

أعلنت مريم الرومي وزيرة الشؤون الاجتماعية أنها ضد تخصيص “كوتة” لذوي الاحتياجات الخاصة ومثال ذلك حصص وظيفية سواء في القطاع العام أو الخاص نظرا لكون ذلك ينتقص من حقوقهم التي يضمنها لهم القانون، مشيرة في سياق آخر إلى ان الوزارة خاطبت مجلس الوزراء قبل ثلاثة اشهر بغرض تغيير مسمى القانون ليصبح “قانون حقوق المعاقين” كون مصطلح ذوي الاحتياجات الخاصة يشمل فئات الأحداث وكبار السن وحتى أصحاب المرض وهو الأمر الذي ينفي خصوصية القانون بفئات الإعاقة.

وشددت الرومي في كلمة افتتحت بها “الملتقى” على حرص القيادة الرشيدة على دعم وتوفير كل ما من شأنه الأخذ بيد المعاقين وتمكينهم من القيام بأدوارهم تجاه أنفسهم وأسرهم ومجتمعهم جنباً إلى جنب مع باقي فئات المجتمع وشرائحه المختلفة.

وأكدت حرص الوزارة على إصدار التشريعات والنظم الخاصة بدمج المعاقين في العملية التنموية وزيادة برامج تأهيلهم وتدريبهم بالشراكة مع الجهات المحلية والقطاع الخاص، وذلك في اطر أجندة الوزارة المنبثقة عن استراتيجية الحكومة. وأوضحت الرومي خلال مؤتمر صحافي عقد على هامش الملتقى ان القانون يتضمن عقوبات تتخذ بحق من يخالف نصوصه مثل استخدام المواقف المخصصة لذوي الاحتياجات من قبل الاشخاص الاصحاء فيما يفرض وجود شخص يجيد لغة الاشارة على سبيل المثال في حال وجود قضية الاصم في المحكمة وغير ذلك.

ولفتت إلى ان اعداد القانون استغرق سنوات عدة تم خلالها الاطلاع على تجارب الدول الأخرى في هذا المجال حيث تم الأخذ من حيث ما انتهت إليه تلك الدول مؤكدة أن معظم مواد القانون تنسجم مع المبادئ العامة للاتفاقية الدولية الخاصة بحقوق الاشخاص المعاقين وانه يتميز باحتوائه على كل ما يضمن حماية هذه الفئة ويوفر لها حقوقها التعليمية والثقافية والرياضية والقانونية إضافة إلى البيئة المثلى للتميز والإبداع ويسعى إلى دمجها في المجتمع والتحاقها في قطاعات العمل والوظيفة العامة. ومن جهته أوضح عبدالله السويدي وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية ان عمل اللجان المشكلة سيستغرق ستة أشهر حيث ستعمل على البحث في افضل الطرق والاساليب لتطبيق القانون، متوقعاً أن يدخل حيز التنفيذ الفعلي في مطلع العام المقبل.

وأشار إلى أن اللجان التي يرأسها الوكلاء والوكلاء المساعدون في الوزارات المعنية ستطلع في شهر سبتمبر/أيلول المقبل على التجارب الامريكية والبريطانية في مجال ذوي الاحتياجات الخاصة، الأمر الذي يسهم بشكل كبير في وضع الآليات المناسبة للتطبيق معرباً عن أمله في أن يعمل الملتقى على تحقيق الاهداف المتوخاة.

وقال الدكتور علي شكر وكيل وزارة الصحة ان الوزارة وضعت من ضمن استراتيجيتها العامة أولوية نشر الوعي الصحي لتجنب الاصابة بالاعاقات، موضحاً أن المنشآت الطبية الحديثة صممت بالشكل الذي يتلاءم واحتياجات ذوي الاحتياجات الخاصة.

وذكر محمد بن هندي وكيل وزارة التربية والتعليم بالانابة ان تصاميم المباني المدرسية ستأخذ اعتباراً من العام المقبل في الاعتبار المواصفات التي نص عليها القانون، مشدداً على أن الوزارة تركز على عمليات الدمج باعتباره مسألة مهمة في تفعيل القانون.

وبدوره قال أحمد عبدالكريم جلفار الرئيس التنفيذي للعمليات في “اتصالات” إن المؤسسة قامت بتطوير باقة خاصة للمشتركين من ذوي الاحتياجات الخاصة وللمراكز الاجتماعية الخاصة بهم سيتم اطلاقها في الربع الأخير من العام الحالي تتضمن تخفيضات على الخدمات المقدمة لهم وتسهيلات أخرى سيعلن عنها لاحقاً، حيث يسهم ذلك في تعزيز فرصهم وإدماجهم في المجتمع ومنحهم القدرة على لعب دور حيوي كأفراد قادرين على المشاركة والإنتاج وتأكيد حقهم في الحصول على فرص متوازية مع غيرهم بما يسهم في ترسيخ قواعد الرخاء الاجتماعي وفق الاستراتيجية العامة للدولة والتي تدعم ذوي الاحتياجات وتقدم لهم كل الدعم والرعاية.

وعرضت خلال الملتقى تجارب استرالية وبريطانية وأمريكية ذات علاقة بذوي الاحتياجات الخاصة من حيث دمجهم في المدارس وتصميم المنشآت بما يلبي احتياجاتهم إلى جانب الرعاية الصحية لهم حيث قدمها متخصصون.

اللجان المتخصصة ومهامها

تشمل اللجان المتخصصة المشكلة لجنة الخدمات الصحية والتأهيل حيث تختص في وضع برامج التشخيص الطبي المبكر والتوعية التي تحد من الإعاقة وإعداد الكوادر البشرية الصحية المتخصصة في الإعاقة وإعداد الدراسات للتعرف إلى أسبابها وتداعياتها وسبل الوقاية منها.
كما تشمل لجنة تعليم ذوي الاحتياجات الخاصة والتي ستساعد على تسهيل دمج المعاقين في العملية التعليمية وتطوير البناء المنهجي للبرامج التعليمية وتقديم المساعدة التقنية والفنية.

اما لجنة عمل صاحب الاحتياجات الخاصة فتعنى بمساعدة المعاق على توفير فرص العمل المناسبة لقدراته عبر تشجيع المشاريع الاقتصادية الخاصة بالمعاقين وتوجيه القطاع الخاص من أجل تدريبهم ورسم السياسات التي تضمن استمراريتهم في العمل واحتفاظهم به.