الوسم: الانشطه

——————————–
——————————

———————————-

——————————

عددى الانشطه الخدميه:

—————————————-

————————————–

————————————–

————————————–

———————————-

ماهي اهم احلقول البريه فى الامارات؟

——————————————————

ماهي اهم الحقول البحريه في الكويت؟

_————————————————————

ماهي اهم الحقول البحريه في الكويت؟

————————————————–

——————————————————

شكرا لكمs:e:z 62

التحديات الاقتصادية
”
لا يوجد لدول مجلس التعاون الخليجي أي ثقل على المستوى السياسي، وحتى برأي الذين يعتبرون النفط وسيلة وأداة سياسية بيد دول المجلس فالدول المصدرة لهذا النفط تدرك تماما أنها لا تستطيع أن تعيش دون عوائده
”
بالاطلاع على المنجزات الاقتصادية لدول مجلس التعاون الخليجي يبرز بوضوح التسهيلات التي تمت بين هذه الدول من حيث الضرائب والجمارك وحرية الحركة إلى غير ذلك من تسهيل حرية المرور والسلع بين دول المجلس، بالإضافة لقيام المشاريع الاقتصادية المشتركة بين هذه الدول -لا داعي لشرحها بالتفصيل- إلا أن عدداً من النقاط تبرز من خلال مراجعتنا للإنجازات الاقتصادية في مجلس التعاون الخليجي تضم ما يلي:
• تشابه اقتصاديات هذه الدول يجعل الفائدة من المشاريع المشتركة دون جدوى اقتصادية من حيث حسابات الكلفة والمنفعة، أي أن معظم اقتصاديات هذه الدول تعتمد بشكل كبير على عوائد النفط ومعظم المشاريع المشتركة تركز على الجوانب الاستهلاكية، لذا فإن العوائد التنافسية غير واردة.
• تبعية دول المجلس اقتصاديا للعالم الخارجي لا تجعل من كل هذه الاتفاقيات البينية بين دول مجلس التعاون ذات أي قيمة اقتصاديةَ، لأن هذه الدول تستورد معظم ما تحتاجه من العالم الخارجي وليس لديها أي منتجات تعتمد فيها بعضها على بعض.
• كثير من الاتفاقيات الدولية في الشأن الاقتصادي توفر بدائل لكثير من هذه الدول، حيث تمنح شروطا وتسهيلات أفضل مما هو موجود حاليا، خاصة في ظل منظمة التجارة العالمية.
• عدم تنويع مصادر الدخل في معظم هذه الدول واعتماد جل ميزانياتها على الموارد النفطية يعزر الأنا والذاتية في التعامل الدولي، وهذا سيكون له آثار سلبية على التعاون بين الدول المشكلة للمجلس في إطار التنافس على أسواق النفط، خاصة في ظل تدني الأسعار مما سيخلق تحديات إضافية لهذه الدول، في ظل ظهور قوى نفطية جديدة في سوق النفط العالمي وأكثر تحديدا في بحر قزوين.
ورغم ما تقدم فإن معظم الإنجازات الاقتصادية المتعلقة بمجلس التعاون تبقى في إطار النواحي الشكلية والتسهيلية أكثر من المشاريع المنتجة والمنافسة على المستوى الدولي. وهذا التحدي سيضاف إلى قائمة التحديات التي تواجه هذه الدول، خاصة أن كثيرا من دول هذا المجلس تعاني ضائقة اقتصادية، ويظهر ذلك جليا في محاولات هذه الدول لتوطين الوظائف بسبب زيادة نسبة البطالة فيها، وتخفيض الإنفاق الحكومي والاستغناء عن العمالة العربية والغربية، والاعتماد على العمالة الآسيوية رخيصة الأجر.
وبهذا لا يمكننا القول بأي حال من الأحوال إنّ هذا التعاون ودوله تشكل مركزا اقتصاديا ذا تأثير إقليمي أو دولي إذا ما قورن بالتجارب العالمية الأخرى، في ظل الحديث النظري عن الاتحاد الجمركي والعملة الموحدة التي لن ترى النور في ظل سياسة التأجيل الخليجية.