هنأت الشيخة جميلة بنت محمد القاسمي نائبة رئيسة المجلس الأعلى لشؤون الأسرة بالشارقة المديرة العامة لمدينة الشارقة للخدمات الإنسانية الصم في دولة الإمارات العربية المتحدة والوطن العربي باحتفالهم بأسبوع الأصم في ظل ظروف مواتية تبشر بتحقيق أهدافهم وطموحاتهم بحاضر ومستقبل أفضل خصوصا مع صدور العديد من القوانين الوطنية والتشريعات الدولية الملزمة والانتقال التاريخي الذي شهدته حقوق الأشخاص المعاقين من مسار الإحسان والاستجداء إلى منهج حقوق الإنسان وإحقاق الحقوق.
باركت الشيخة جميلة القاسمي في تصريح لها بمناسبة أسبوع الأصم ال 33 الذي دعا الاتحاد العربي للهيئات العاملة مع الصم للاحتفال به هذه السنة في الفترة من 20 إلى 27 ابريل/نيسان الجاري تحت شعار “التعليم الأساسي والتلميذ الأصم” للأشخاص المعاقين إقرار وإنفاذ المعاهدة الدولية لحقوق الأشخاص المعاقين بعد اكتمال المصادقة عليها في مارس الماضي من قبل عشرين دولة عضوة في الأمم المتحدة.
وأعربت عن أملها في أن تسارع الجهات المعنية إلى تطبيق هذه القوانين والاتفاقيات وترجمتها من نصوص لا تشوبها شائبة إلى واقع ملموس يعيشه وينعم به الأشخاص المعاقون وأسرهم والعاملون معهم والغيورون على مصالحهم وكل المعنيين بسلامة المجتمع وصحته وضمان حسن استفادته من طاقات جميع أبنائه بمن فيهم الأشخاص المعاقون والصم.
وأشادت بالاحتفال الموحد للسنة الثالثة على التوالي بأسبوع الأصم الذي تنظمه مدينة الشارقة للخدمات الإنسانية ووزارة الشؤون الاجتماعية ومؤسسة زايد العليا للرعاية الإنسانية وشؤون القصر.
وقالت إن الاستمرار في الاحتفال بهذه المناسبة وبشكل مشترك وموحد مؤشر ايجابي يعكس مدى تطابق الرؤى والأهداف ويوحد الجهود والطاقات من أجل تحقيق المزيد من المكاسب للأبناء الصم في عيدهم السنوي الذي يحتفل به على امتداد الوطن العربي الكبير منذ أكثر من ثلاثة عقود ونيف.
وطالبت جميع الجهات المعنية بالشأن التعليمي والتربوي بأن تقوم بواجبها ومسؤولياتها تجاه الأبناء الصم وتعمل منذ اللحظة على توفير كل المستلزمات البشرية والمادية والفنية لتمكينهم من ممارسة حقهم في التعليم الالزامي والمجاني أسوة بأقرانهم وفي كل المراحل التعليمية وليس فقط في المرحلة الابتدائية.
واشارت الى أن هناك اتجاهات ليس فقط في العالم المتحضر بل في كل بلدان العالم نحو توسيع التعليم الإلزامي ليشمل المراحل التعليمية كافة بدءا من مرحلة رياض الأطفال وحتى مرحلة التعليم الثانوي ما يجعل من واجب الجهات المعنية أن تضع في حسبانها وفي خططها وبرامجها أن حق التعليم الذي كفله دستور دولة الإمارات وميثاق حقوق الطفل ومواثيق الأمم المتحدة لم يقتصر على فئة من الطلاب دون غيرها ولم يميز بين طالب وطالب بسبب فقد أو ضعف سمعي أو نقص في القدرات الحركية أو غيرها من القدرات.
واختتمت الشيخة جميلة القاسمي بالتأكيد على أن استكمال القوانين والتشريعات التي تكفل حقوق الأشخاص المعاقين كافة بما فيها حقهم في التعليم يجعل من حقهم في التعليم الأساسي أمرا ملزما وعدم ضمانه يعتبر مخالفة تستحق المساءلة ليس فقط على الصعيد الفردي بل وحتى على الصعيد المجتمعي إذ من المعروف أن أولياء الأمور الذين يتهاونون في تعليم أبنائهم والحاقهم بمدارس التعليم الابتدائي يتعرضون للمساءلة والمقاضاة وحتى الحبس والغرامة المالية من الجهات القضائية المختصة لأنهم أسهموا في حرمان ابنائهم من حقهم في التعليم.
وقالت مريم الرومى وزيرة الشؤون الاجتماعية في تصريح لها بهذه المناسبة ان شعار أسبوع الأصم لهذا العام “التعليم الأساسي والتلميذ الأصم” يحمل مضامين ورسائل هامة للمراكز والمؤسسات العاملة في تأهيل الصم في عالمنا العربي وأهمها التركيز على حق الأشخاص ذوي الإعاقة السمعية في تلقي تعليمهم أسوة بغيرهم وأن الإعاقة لا تحول دون اكتساب الطفل الأصم للمهارات اللغوية والأكاديمية إذا ما تم تأهيله بشكل مناسب منذ الصغر وتبني البرامج التي تساعد على دمجه في التعليم لا عزله وحرمانه منه.
ولفتت الى ان توقيع دولة الإمارات على الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة يعتبر تكريسا لهذا الحق ويعطي هذه القضية بعدها الدولي الذي تشترك فيه الامارات مع المجتمعات الانسانية قاطبة وتتعاون معها من أجل تطوير مهارات الأشخاص ذوي الإعاقة وتقديم أفضل الخدمات لهم تمشيا مع أفضل التجارب والممارسات العالمية.
وأكدت ان دولة الامارات حققت خطوات عديدة على طريق الخدمات المقدمة للأشخاص ذوي الإعاقة وتعززت هذه الخطوات في ظل الأهداف الإستراتيجية للحكومة الاتحادية التي ترجمت عمليا على شكل مبادرات تطوير برامج الأشخاص ذوي الإعاقة وصيانة حقوقهم ودمجهم في مختلف مناحي الحياة التربوية والاجتماعية والتي تعمل إدارة رعاية الفئات الخاصة على تطبيقها وتأتي جهود المؤسسات العاملة في ميدان تأهيل المعاقين في الدولة لتوحيد الاحتفال بأسبوع الأصم لتمتزج مع روح الاتحاد الذي يتغلغل في جميع مناحي الحياة التعليمية والاقتصادية والاجتماعية ولتنظيم الطاقات لتحقيق أفضل الخدمات المقدمة للمعاقين وتوجيهها بشكل يضمن التركيز على الأولويات وتجنب التكرار والعشوائية في العمل وتبادل الخبرات الناجحة بما يصب في خدمة الهدف الأسمى وهو قضية الإعاقة.
من جانب آخر أكد محمد محمد فاضل الهاملى نائب رئيس مجلس الإدارة الأمين العام لمؤسسة زايد العليا للرعاية الإنسانية وذوي الاحتياجات الخاصة وشؤون القصر أن الدولة وفرت كل سبل الرعاية الشاملة للطفل سواء للجوانب التعليمية أو الصحية أو الاجتماعية أو الإنسانية لتنشئة جيل قوي متسلح بالإيمان والثقة بالنفس وذلك من خلال توجيهات قيادتنا الرشيدة بإنشاء المؤسسات التي تعمل على رعاية وتعليم وتأهيل الطفل من اجل هدف سام مبنى على تنمية الفكر والعاطفة والسلوك والرعاية الشاملة.
وذكر أن مؤسسة زايد العليا انتهت من تجهيز مختبرات المواد العلمية للمواد المقررة على الطلاب ولاسيما في مادة العلوم لمساعدتهم على استيعاب المواد الدراسية كما تم افتتاح ناد ثقافي للطلاب الصم به كافة التجهيزات الإعلامية والعلمية كما أشار إلى فوز ثلاثة من أبناء المؤسسة الصم بمراكز متقدمة في جائزة الجواز الثقافي. (وام)
شكراً لكِ على هذه الشماركة الطيبة
والسموحة
