لا توجد زياده في الرواتب لميزانيه 2022
أكدت وزارة المالية عدم وجود نية لفرض ضرائب أو أعباء أو رسوم إضافية على الخدمات الحكومية للمواطنين أو المقيمين بالدولة مشيرة إلى أن مشروع الميزانية الاتحادية الجديدة لعام 2022 لا يتضمن أية بنود تتعلق بفرض أي نوع من الضرائب أو فرض رسوم إضافية لزيادة الإيرادات مشيرة من ناحية ثانية إلى أن الميزانية الاتحادية لم تتأثر بالتغيرات في أسعار النفط عالميا.
وكشفت وزارة المالية عن تفاصيل مشروع الميزانية العام للاتحاد للسنة المالية 2022 الذي اعتمده مجلس الوزراء برئاسة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي بعد موافقة اللجنة المالية والاقتصادية عليه بإجمالي إيرادات مقدر تحصيلها يبلغ نحو 2 .42 مليار درهم مقابل 9 .34 مليار درهم في السنة المالية السابقة بزيادة مقدارها 3 .7 مليارات درهم وبنمو متوقع نسبته 92 .20% و بمجموع مصروفات تقديرية 2 .42 مليار درهم مقابل 9 .34 مليار درهم للسنة المالية 2022 بنفس مقدار الزيادة ونسبة النمو في الإيرادات.
وأعلن يونس حاجي الخوري مدير عام وزارة المالية في مؤتمر صحافي عقده بعد ظهر أمس بمقر الوزارة بأبوظبي أن حكومة أبوظبي قامت بزيادة مساهمتها في الميزانية العام للاتحاد للسنة المالية 2022 بمقدار 8 .2 مليار درهم مشيرا إلى أن النمو الكبير في الإيرادات المقدر تحصيلها في السنة المالية 2022 يرجع إلى ارتفاع عوائد الاستثمار الاتحادية المتوقعة وارتفاع قيمة الإيرادات المتوقعة من الوزارات إضافة إلى ارتفاع المساهمة الإجمالية للإمارات في الميزانية الاتحادية. وقال انه وفقا للاستراتيجية الاتحادية فانه سيتم مستقبلا دراسة جدوى إصدار سندات أو أذون خزانة. وحول إمكانية قيام وزارة المالية بتقديم نوع من الدعم لتثبيت أسعار السلع الأساسية ومواجهة ارتفاعات الأسعار المستمرة قال خوري إن دولة الإمارات منذ عشرات السنين تعتمد سياسة الاقتصاد الحر وعدم التدخل في الأسواق بشكل مباشر مشيرا إلى أن وزارة المالية تقوم بتقديم مساعدات للمستحقين عن طريق العديد من القنوات.
وقال مدير عام وزارة المالية أن مشروع الميزانية العامة للاتحاد للسنة المالية 2022 الذي اعتمده مجلس الوزراء أمس الأول جاء متوافقا مع الاحتياجات التنموية للدولة محققا في الوقت نفسه توصية اللجنة المالية والاقتصادية بالمحافظة على التوازن في الميزانية الاتحادية استنادا إلى الدستور وقانون إعداد الميزانية الذي ينص على انه إذا زاد مجموع التقديرات المبدئية للمصروفات على ما خصص من الإيرادات للميزانية العامة عينت وزارة المالية لكل جهة من جهات الصرف حدا أقصى للمصروفات لا تتجاوزه بحيث لا يزيد مجموع المصروفات على المبالغ المخصصة من الإيرادات.
وقال انه لثالث عام على التوالي يتم اعتماد مشروع الميزانية العامة للاتحاد من قبل مجلس الوزراء في هذا الوقت المبكر من العام وقبل بدء السنة المالية الجديدة بأكثر من شهرين مما يعد انجازا كبيرا بكل المقاييس موضحا انه للمرة الخامسة يتم اعتماد مشروع الميزانية العام للاتحاد من مجلس الوزراء بدون عجز مقدر في المشروع.
مؤكدا انه بفضل الجهود المتواصلة آلتي بذلتها وزارة المالية تمكنت الوزارة من التقدم إلى المجلس بمشروع ميزانية متوازن في جانبي الإيرادات والمصروفات عن السنة المالية 2022 مع مراعاة توصية اللجنة بالمحافظة على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين والوصول إلى تحقيق الاستخدام الأمثل للموارد المالية المتاحة حيث عكس مشروع الميزانية بواقعية الموارد المتاحة وأوجه استخدامها في الجوانب التي تفيد مسيرة التنمية في كافة القطاعات الاقتصادية والاجتماعية وتنمية الموارد البشرية.
وارجع نجاح وزارة المالية في القضاء على العجز تماما إلى عدة عوامل منها كفاءة إدارة الموارد وقيام الوزارات بمراجعة مصروفاتها بشكل دقيق وضغط النفقات الممكن الاستغناء عنها خصوصا في ظل تطبيق نظام البرامج والأداء بالإضافة إلى الانتهاء من تنفيذ بعض المشروعات الخاصة ببعض الوزارات والتي كانت مدرجة في مشروعات الميزانية في أعوام سابقة وتحسن الاستثمارات الحكومية بشكل عام.
وقال يونس خوري انه خصص لقطاع الخدمات الاجتماعية النصيب الأكبر في مشروع الميزانية العامة للاتحاد للسنة المالية 2022 بواقع 2 .16 مليار درهم وبزيادة قدرها 8 .1 مليار درهم عن السنة المالية 2022 بنسبة زيادة 13% ويمثل قطاع الخدمات 46% من إجمالي الميزانية النقدية ويضم التعليم والصحة والعمل والشؤون الاجتماعية والثقافة والشباب وتنمية المجتمع كما خصص لقطاع الأمن والعدالة 1 .15 مليار درهم تمثل 36% من إجمالي مشروع الميزانية العامة بزيادة قدرها 5 .3 مليارات درهم عما أدرج في السنة المالية 2022بنسبة زيادة 30%.
وأضاف انه خصص لقطاع البنية التحتية في السنة المالية 2022 1 .2 مليار درهم بنسبة 6% من الميزانية النقدية وبنسبة زيادة 24% عما أدرج له في السنة المالية 2022 وخصص لقطاع الشؤون الخارجية 3 .1 مليار درهم بنسبة 4% من إجمالي الميزانية النقدية وبنسبة زيادة 8% كما خصص للمنافع الاجتماعية والمصروفات الاتحادية الأخرى 7 .6مليارات درهم بنسبة 16% من إجمالي مشروع الميزانية بزيادة قدرها 3مليارات درهم بنسبة زيادة 81%.
وقال انه خصص لقطاع التعليم العام والعالي والجامعي 86 .9 مليارات درهم بنسبة 28% من الميزانية النقدية مشيرا إلى انه من أن أهم سمات البرامج والمشروعات الرئيسية في مشروع ميزانية السنة المالية 2022 تعزيز ميزانية وزارة التربية بإضافة مبلغ 5 .103 ملايين درهم لتصل ميزانيتها من 7 .7135 مليون درهم في عام 2022م إلى مبلغ 2 .7239 مليون درهم في عام 2022م وبنسبة 21 % من الميزانية النقدية للاتحاد وذلك لاستكمال تنفيذ خطة الوزارة في تطوير البيئة المدرسية والاعتماد على التقنيات الحديثة في المدارس ورفع المستوى الأكاديمي لخريجي الثانوية العامة والارتقاء بالمباني والمرافق التعليمية ومستويات تجهيزها وتحسين وسائل نقل الطلاب.
والأخذ بنظم متطورة لشؤون المدرسين والعاملين بالمدارس وتحقيق اللامركزية والتوسع في الصلاحيات الممنوحة للمدارس لتكون المدرسة أساس التطوير وتوفير وظائف أعضاء الهيئة التدريسية لافتتاح المدارس الجديدة.
وأشار إلى انه تم تعزيز ميزانية التعليم العالي والجامعي بإضافة مبلغ 4 .533 مليون درهم ليصل ما خصص للتعليم العالي والجامعي إلى 1 .2875 مليون درهم في السنة المالية 2022 وبنسبة 1 .8% من الميزانية النقدية للاتحاد وذلك لاستكمال تنفيذ إستراتيجية تطوير التعليم العالي والبحث العلمي وإنشاء المدينة الجامعية الجديدة لجامعة الإمارات العربية المتحدة وتدعيم الكادر الأكاديمي والإداري للجامعة وزيادة مخصصات الطلبة المبتعثين للدراسة بالخارج.
وقال خوري انه تم تعزيز ميزانية وزارة الصحة بمبلغ 79 مليون درهم لتصل 2 .2644 مليون درهم في عام 2022 بنسبة 5 .7% من الميزانية النقدية للاتحاد لاستكمال تنفيذ الخطة الاستراتيجية للوزارة في اتباع أفضل الممارسات العالمية في مجال الرعاية الصحية وضمان وصول خدمات رعاية صحية شاملة ورفع مستوى الوعي الصحي للمجتمع وتخفيض معدلات الإصابة بالأمراض واستمرار إدراج الوظائف اللازمة للمستشفيات والمراكز الصحية الجديدة وتعيين المواطنين من الأطباء وفني الطب وخريجي كليات التقنية العليا ومعاهد التمريض وتطوير وإنشاء شبكة نظم معلومات للأنظمة الصحية بةس في كافة المستشفيات والمراكز الصحية والربط الإلكتروني للمستشفيات.
وأضاف انه تم تعزيز قطاع الأمن بتوفير الاعتمادات اللازمة لوزارة الداخلية وإضافة 35 .2 مليار درهم لاستكمال تنفيذ استراتيجية الوزارة في المحافظة على الاستقرار وزيادة الشعور بالأمان والسلامة في المجتمع لكل من يعيش على أرض الدولة من المواطنين والمقيمين والزائرين وتعزيز ثقة المجتمع واطمئنانه لعمل الشرطة ومكافحة الجريمة بشكل فعال وتوفير الرتب العسكرية اللازمة لتعيين خريجي الشرطة والرتب العسكرية اللازمة لتدعيم الأمن وزيادة كفاءة إدارات الشرطة ودعم ميزانية الأمن وتحديث معدات الدفاع المدني واستكمال تنفيذ مشروع إصدار جواز السفر الالكتروني والبدء في خطة التوطين ودعم ميزانية هيئة الإمارات للهوية بمبلغ 236 مليون درهم.
برامج
مشروعات البنية الاساسية
قال يونس حاجي الخوري مدير عام وزارة المالية فيما يتعلق ببرامج ومشروعات البنية الأساسية إن الكلفة الإجمالية للمشروعات المدرجة للسنة المالية 2022 بلغت 7 .8 مليارات درهم لدعم مشروعات الحكومة الاتحادية في قطاعات الطرق والمستشفيات والمراكز الصحية والصيانة بالإضافات للمباني الحكومية.
حيث تم إدراج 100مليون درهم للقيام بأعمال صيانة وترميم المباني والمنشآت الحكومية والإضافات الصغرى للمباني الحكومية وتخصيص 43 مليون درهم لقطاع الشؤون الخارجية لشراء وبناء مبان لبعض البعثات الدبلوماسية بالخارج وصيانة المباني المملوكة للبعثات الدبلوماسية بالخارج ودعم قطاع الأمن بإدراج 156 مليون درهم وذلك لاستكمال مباني مراكز الشرطة ومراكز الدفاع المدني ومراكز الجوازات بالإمارات.
وتم دعم ميزانية وزارة الخارجية بإضافة مبلغ 66 مليون درهم لتعزيز التمثيل الدبلوماسي للدولة مع الدول الأخرى ولاستكمال تنفيذ إستراتيجية الوزارة لتحقيق مصالح الدولة ومواطنيها من خلال سياسة متوازنة وعلاقات استراتيجية متميزة ولمقابلة افتتاح سفارات جديدة وشراء مقار جديدة والعمل على توطين العاملين بالبعثات الدبلوماسية بالخارج وتعزيز دور الدولة في المنظمات الدولية.
تخصيص
مشروع الشيخ زايد للإسكان
تم تخصيص 08 .1 مليار درهم لمشروع الشيخ زايد للإسكان كما تم تخصيص 3 .509 ملايين درهم لمشروعات الطرق بالدولة لإنشاء واستكمال طرق جديدة ورصد الاعتمادات المالية اللازمة لطريق دبي ؟ الفجيرة السريع.
وكذلك صيانة وتحسين وازدواج طريق المدام ؟ الشويب ورفع كفاءة طريق الفجيرة ؟ خور فكان وصيانة الطرق بمختلف مناطق الدولة وتعزيز مشروعات قطاعي التعليم والصحة بمبلغ 5 .339 مليون درهم وذلك لاستكمال إنشاء المدارس الابتدائية والمدارس المشتركة ورياض الأطفال والبدء في تنفيذ إنشاء المستشفيات والعيادات الصحية ومراكز طب الأسنان والطب الوقائي بالإمارات المختلفة.
ومن جهة أخرى تم دعم مشروعات وزارة العدل بمبلغ 2 .36مليون درهم لاستكمال إنشاء وإنجاز مبنى محاكم ونيابات عجمان ومبنى محاكم ونيابات الفجيرة والبدء في إنشاء وإنجاز مبنى محكمة فلج المعلا كما تم دعم قطاع الثقافة والشباب بإدراج 5 .52 مليون درهم لإنشاء وإنجاز المركز الثقافي في أم القيوين والبدء في إنشاء وانجاز المركز الثقافي في عجمان ومركز الفتيات في كل من رأس الخيمة ودبا الفجيرة.
أبوظبي ـ عبدالفتاح منتصر ( جريدة البيان)