الوسم: الرومي

أكدت معالي مريم الرومي وزيرة الشؤون الاجتماعية أن العمل التطوعي ترجمة حقيقية لهويتنا الوطنية، وهو تجسيد حقيقي لموروثنا الثقافي والحضاري، يرتكز على القيم والمثل التي أرسى دعائمها المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، حيث بات دور مؤسسات النفع العام يتجاوز حدود المشاريع المحلية وباتت الخدمات النوعية تحقق أهدافها في المجتمع وتساهم بشكل مباشر في تحقيق الأهداف المباشرة لتلك المؤسسات المنتشرة في مختلف إمارات ومدن الدولة.

جاء ذلك خلال حضورها صباح أمس حفل تكريم الفائزين في مسابقة مكتبة أجيال المستقبل التي نظمها مركز الشيخ محمد بن خالد آل نهيان على مسرح بلدية العين تحت رعاية الدكتورة الشيخة شما بنت محمد بن خالد آل نهيان رئيسة المركز، وبحضور الشيخ محمد بن خليفة بن محمد بن خالد آل نهيان ومديري المدارس والمؤسسات والدوائر المحلية بالعين.

وأشارت معالي الوزيرة في تصريح لها إلى أن النتائج التي حققها المركز منذ انطلاقته شهدت تطوراً كبيراً وإقبالاً من المشاركين، ما عزز من دور المركز كواحد من مؤسسات النفع العام المتميزة في الدولة، وشملت مناشطه الجوانب الثقافية والمجتمعية والدينية، وكرس المبادئ التي نسعى إليها في تلك المؤسسات، راجية أن لاتتوقف تلك المناشط عند حدود فئة معينة من الأفراد وأن تطال مختلف الشرائح العمرية والمجتمعية.

من جانبه ألقى الشيخ محمد بن خليفة بن محمد بن خالد آل نهيان، كلمة نيابة عن الشيخة الدكتورة شما بنت محمد بن خالد آل نهيان أكد فيها أهمية الدور الذي يقوم به المركز والمناشط النوعية التي يقدمها لأبناء مدينة العين من خلال الدورات التدريبية، ودورات الإعداد والتأهيل.

العين ـ داوود محمد

تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن راشد نائب حاكم دبي وزير المالية رئيس هيئة الصحة افتتحت مريم الرومي وزيرة الشؤون الاجتماعية صباح امس ملتقى دبي الدولي لإعادة التأهيل “ريهاب 2022”.

كما أطلقت إشارة التشغيل الأولى للموقع الالكتروني لنادي دبي للرياضات الخاصة والذي يهتم بشؤون ذوي الاحتياجات الخاصة ويحتوي على نسخة خاصة بذوي الإعاقة البصرية.

قالت الرومي في كلمتها الافتتاحية ان العالم يشهد اليوم حركة تطور ملموسة في مجال حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والخدمات المقدمة لهم، وقد أفضت الجهود الدؤوبة مؤخراً إلى صياغة الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وكرامتهم، والتي تشكل إضافة جديدة إلى رصيد البشرية في تأسيس الفكر والممارسات الحديثة في التعامل مع قضايا الإعاقة والمعاقين، وآليات تعزيز حقوقهم، حيث تعتبر تحولاً من منهجية الرعاية المستندة إلى الالتزام الأخلاقي والاجتماعي والإحسان، إلى منهجية الدمج والمشاركة في المجتمعات الإنسانية، وكان توقيع دولة الامارات على هذه الاتفاقية وبروتوكولها الاختياري، دليلاً حياً على توجهات الحكومة الاستراتيجية، التي أولت الأشخاص ذوي الإعاقة اهتماماً كبيراً، من خلال مبادراتها ومشاريعها التي ستطبق خلال الفترة المقبلة.

وأضافت أن اختيار شعار ملتقى دبي الدولي لإعادة التأهيل هذا العام (الدمج والشراكة آفاق أبعد) هو تعبير عن أهم الحقوق التي نطمح إلى تحقيقها في ميدان الإعاقة، متمثلة بالحق في الدمج بكل مستوياته التربوية والاجتماعية والتشغيلية وغيرها، ويشهد انعقاد الملتقى لهذا العام تحولاً في التشريعات في الدولة، بعد صدور القانون الاتحادي رقم (29) لسنة 2022م في شأن حقوق ذوي الاحتياجات الخاصة، هذا القانون الذي كان ثمرة سنوات طويلة من الكفاح والعمل الدؤوب، من أجل توفير الحياة الكريمة للشخص المعاق وأسرته، وتوفير الخدمات التعليمية والصحية والثقافية، والبيئة المؤهلة له، والعمل الملائم لقدراته. وأضافت لكي تتنوع أشكال مشاركة المعاق ودمجه في مختلف المجالات المجتمعية، فلا بد من توفير بيئة العمل الملائمة لقدراته، وإتاحة المجال له للمنافسة في سوق العمل وفق مبدأ تكافؤ الفرص، ليصبح شخصاً قادراً على المشاركة الاجتماعية والاقتصادية لبلده ومستقلاً معتمداً على ذاته، إضافة إلى مشاركته في المجالات الثقافية، وإتاحة المجال له للوصول للمعلومات وفق الوسائل والمعينات التقنية المناسبة له، وتوفير البيئة المؤهلة التي تتيح له استخدام مختلف المرافق والخدمات مما يسهل دمجه ومشاركته.

وأشارت الى ان دولة الامارات قطعت خلال مراكزها العاملة في مختلف مناطق الدولة شوطاً كبيراً في عملية الدمج بمختلف مستوياته وأشكاله، وغيرت هذه المؤسسات والمراكز الكثير من الاتجاهات المجتمعية نحو الشخص المعاق، إلا أنه لا يزال أمامنا الكثير من الجهد والعمل، للوصول إلى الشراكة الكاملة بين الشخص المعاق والمراكز التي تقدم الخدمة له من جهة، وبين الأفراد والهيئات والقطاعات الأخرى من جهة ثانية، ليقوم الجميع أفراداً ومؤسسات بالدور الاجتماعي والانساني المساند لقضية الإعاقة، كونها مشكلة ذات أبعاد مجتمعية لا تمس آثارها فئة محددة دون غيرها.

واكدت ان ريهاب وغيره من التظاهرات العلمية والثقافية، التي تستقطب الخبرات والكفاءات، وتتيح الفرصة للباحثين من مختلف دول العالم، لطرح أبحاثهم ودراساتهم، وتبادل الأفكار والمعلومات والتجارب الحية، من شأنه أن يرتقي بواقع الإعاقة، ويدفع خطواتنا للأمام، على طريق تحقيق أهدافنا المشتركة التي نصبو لها جميعاً.

ومن جانبة اشار ويرنر فان كليمبوتي المدير التنفيذي للجمعية الدولية لإعادة التأهيل البدني والطبي الى أهمية ذلك الملتقى الذي ساهم ويساهم بقدر كبير في رفع المعاناة عن ذوي الاحتياجات الخاصة الذين لهم حق التعايش والاندماج بين اقرانهم الاصحاء مؤكداً على ان هؤلاء جزء كبير من المجتمع يمثلون قطاعات مهمة ومتعددة لذلك لهم علينا حق الاهتمام والرعاية.

وأثنى ويرنر على الدور الرائد الذي تقوم به دولة الامارات بوجه عام وامارة دبي بوجه خاص في ودعم ومساندة ذوي الاحتياجات الخاصة ورفع المعاناة عنهم.

وصرح ثاني جمعة بالرقاد رئيس الملتقى أن هذا الملتقى الذي ينطلق في دورته السادسة ويلتقي فيه نخبة من خبراء دول العالم في مجال ذوي الاحتياجات الخاصة له دلائله المهمة مما يعود بالنفع العام على مجتمعاتنا، من خلال الارتقاء بالكوادر البشرية في مجال رعاية ذوي الاحتياجات الخاصة إلى مستويات أعلى، وهو هدف رئيسي تنتهجه دولة الإمارات العربية المتحدة في ظل قيادتها الرشيدة.

هنأت الشيخة جميلة بنت محمد القاسمي نائبة رئيسة المجلس الأعلى لشؤون الأسرة بالشارقة المديرة العامة لمدينة الشارقة للخدمات الإنسانية الصم في دولة الإمارات العربية المتحدة والوطن العربي باحتفالهم بأسبوع الأصم في ظل ظروف مواتية تبشر بتحقيق أهدافهم وطموحاتهم بحاضر ومستقبل أفضل خصوصا مع صدور العديد من القوانين الوطنية والتشريعات الدولية الملزمة والانتقال التاريخي الذي شهدته حقوق الأشخاص المعاقين من مسار الإحسان والاستجداء إلى منهج حقوق الإنسان وإحقاق الحقوق.

باركت الشيخة جميلة القاسمي في تصريح لها بمناسبة أسبوع الأصم ال 33 الذي دعا الاتحاد العربي للهيئات العاملة مع الصم للاحتفال به هذه السنة في الفترة من 20 إلى 27 ابريل/نيسان الجاري تحت شعار “التعليم الأساسي والتلميذ الأصم” للأشخاص المعاقين إقرار وإنفاذ المعاهدة الدولية لحقوق الأشخاص المعاقين بعد اكتمال المصادقة عليها في مارس الماضي من قبل عشرين دولة عضوة في الأمم المتحدة.

وأعربت عن أملها في أن تسارع الجهات المعنية إلى تطبيق هذه القوانين والاتفاقيات وترجمتها من نصوص لا تشوبها شائبة إلى واقع ملموس يعيشه وينعم به الأشخاص المعاقون وأسرهم والعاملون معهم والغيورون على مصالحهم وكل المعنيين بسلامة المجتمع وصحته وضمان حسن استفادته من طاقات جميع أبنائه بمن فيهم الأشخاص المعاقون والصم.

وأشادت بالاحتفال الموحد للسنة الثالثة على التوالي بأسبوع الأصم الذي تنظمه مدينة الشارقة للخدمات الإنسانية ووزارة الشؤون الاجتماعية ومؤسسة زايد العليا للرعاية الإنسانية وشؤون القصر.

وقالت إن الاستمرار في الاحتفال بهذه المناسبة وبشكل مشترك وموحد مؤشر ايجابي يعكس مدى تطابق الرؤى والأهداف ويوحد الجهود والطاقات من أجل تحقيق المزيد من المكاسب للأبناء الصم في عيدهم السنوي الذي يحتفل به على امتداد الوطن العربي الكبير منذ أكثر من ثلاثة عقود ونيف.

وطالبت جميع الجهات المعنية بالشأن التعليمي والتربوي بأن تقوم بواجبها ومسؤولياتها تجاه الأبناء الصم وتعمل منذ اللحظة على توفير كل المستلزمات البشرية والمادية والفنية لتمكينهم من ممارسة حقهم في التعليم الالزامي والمجاني أسوة بأقرانهم وفي كل المراحل التعليمية وليس فقط في المرحلة الابتدائية.

واشارت الى أن هناك اتجاهات ليس فقط في العالم المتحضر بل في كل بلدان العالم نحو توسيع التعليم الإلزامي ليشمل المراحل التعليمية كافة بدءا من مرحلة رياض الأطفال وحتى مرحلة التعليم الثانوي ما يجعل من واجب الجهات المعنية أن تضع في حسبانها وفي خططها وبرامجها أن حق التعليم الذي كفله دستور دولة الإمارات وميثاق حقوق الطفل ومواثيق الأمم المتحدة لم يقتصر على فئة من الطلاب دون غيرها ولم يميز بين طالب وطالب بسبب فقد أو ضعف سمعي أو نقص في القدرات الحركية أو غيرها من القدرات.

واختتمت الشيخة جميلة القاسمي بالتأكيد على أن استكمال القوانين والتشريعات التي تكفل حقوق الأشخاص المعاقين كافة بما فيها حقهم في التعليم يجعل من حقهم في التعليم الأساسي أمرا ملزما وعدم ضمانه يعتبر مخالفة تستحق المساءلة ليس فقط على الصعيد الفردي بل وحتى على الصعيد المجتمعي إذ من المعروف أن أولياء الأمور الذين يتهاونون في تعليم أبنائهم والحاقهم بمدارس التعليم الابتدائي يتعرضون للمساءلة والمقاضاة وحتى الحبس والغرامة المالية من الجهات القضائية المختصة لأنهم أسهموا في حرمان ابنائهم من حقهم في التعليم.

وقالت مريم الرومى وزيرة الشؤون الاجتماعية في تصريح لها بهذه المناسبة ان شعار أسبوع الأصم لهذا العام “التعليم الأساسي والتلميذ الأصم” يحمل مضامين ورسائل هامة للمراكز والمؤسسات العاملة في تأهيل الصم في عالمنا العربي وأهمها التركيز على حق الأشخاص ذوي الإعاقة السمعية في تلقي تعليمهم أسوة بغيرهم وأن الإعاقة لا تحول دون اكتساب الطفل الأصم للمهارات اللغوية والأكاديمية إذا ما تم تأهيله بشكل مناسب منذ الصغر وتبني البرامج التي تساعد على دمجه في التعليم لا عزله وحرمانه منه.

ولفتت الى ان توقيع دولة الإمارات على الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة يعتبر تكريسا لهذا الحق ويعطي هذه القضية بعدها الدولي الذي تشترك فيه الامارات مع المجتمعات الانسانية قاطبة وتتعاون معها من أجل تطوير مهارات الأشخاص ذوي الإعاقة وتقديم أفضل الخدمات لهم تمشيا مع أفضل التجارب والممارسات العالمية.

وأكدت ان دولة الامارات حققت خطوات عديدة على طريق الخدمات المقدمة للأشخاص ذوي الإعاقة وتعززت هذه الخطوات في ظل الأهداف الإستراتيجية للحكومة الاتحادية التي ترجمت عمليا على شكل مبادرات تطوير برامج الأشخاص ذوي الإعاقة وصيانة حقوقهم ودمجهم في مختلف مناحي الحياة التربوية والاجتماعية والتي تعمل إدارة رعاية الفئات الخاصة على تطبيقها وتأتي جهود المؤسسات العاملة في ميدان تأهيل المعاقين في الدولة لتوحيد الاحتفال بأسبوع الأصم لتمتزج مع روح الاتحاد الذي يتغلغل في جميع مناحي الحياة التعليمية والاقتصادية والاجتماعية ولتنظيم الطاقات لتحقيق أفضل الخدمات المقدمة للمعاقين وتوجيهها بشكل يضمن التركيز على الأولويات وتجنب التكرار والعشوائية في العمل وتبادل الخبرات الناجحة بما يصب في خدمة الهدف الأسمى وهو قضية الإعاقة.

من جانب آخر أكد محمد محمد فاضل الهاملى نائب رئيس مجلس الإدارة الأمين العام لمؤسسة زايد العليا للرعاية الإنسانية وذوي الاحتياجات الخاصة وشؤون القصر أن الدولة وفرت كل سبل الرعاية الشاملة للطفل سواء للجوانب التعليمية أو الصحية أو الاجتماعية أو الإنسانية لتنشئة جيل قوي متسلح بالإيمان والثقة بالنفس وذلك من خلال توجيهات قيادتنا الرشيدة بإنشاء المؤسسات التي تعمل على رعاية وتعليم وتأهيل الطفل من اجل هدف سام مبنى على تنمية الفكر والعاطفة والسلوك والرعاية الشاملة.