211 فصلاً تضم 1457 طالباً
بحث امتداد خدمات التربية الخاصة حتى المرحلة الثانوية آخر تحديث:الاثنين ,24/11/2008
دبي – وائل نعيم:
قالت نورة المري مديرة إدارة التربية الخاصة في وزارة التربية والتعليم إن الوزارة تبحث امتداد خدمات فصول التربية الخاصة برعاية ذوي الاحتياجات الخاصة من الموهوبين وذوي مشكلات التعلم، حتى المرحلة الثانوية من الصف العاشر وحتى الثاني عشر.
أضافت المري أن خدمات فصول التربية الخاصة تقف حاليا عند الصف التاسع، وأن الوزارة تهدف إلى وصول خدماتها إلى كل الطلاب حسب قدراتهم، لافتة إلى أن الإمارات تضمن لذوي الاحتياجات الخاصة فرصاً متكافئة للتعليم ضمن جميع المؤسسات التربوية أو التعليمية والتأهيل المهني وتعليم الكبار والتعليم المستمر، وفقاً لقانون ذوي الاحتياجات الخاصة رقم (29) لسنة 2022.
وأفادت المري أنه يوجد 211 فصلاً للتربية الخاصة على مستوى الدولة حسب إحصائيات العام الدراسي الماضي، ضمت 1457 طالباً بمتوسط يتراوح بين 6 و8 طلاب في الفصل، وأكثرهم يعانون من صعوبات تعلم في القراءة والرياضيات، كما بلغ عدد معلمي التربية الخاصة العام الماضي 436 معلماً و15 موجهاً و20 اختصاصي نطق على مستوى الدولة.
وقالت إن الوزارة وضعت آليات جديدة لتسهيل دمج ذوي الاحتياجات الخاصة في المدارس منها: أن يقبل كل طالب في المرحلة الدراسية حسب عمره الزمني والتركيز على تدريب معلمي التربية الخاصة مع موجهي التربية الخاصة، والعمل على وضع معايير قبول فئات الإعاقة والخدمات المقدمة لهم.
وأشارت إلى أنه تم خلال العام الدراسي الماضي دمج 41 حالة من ذوي الاحتياجات الخاصة في عدد من المدارس في مختلف أنحاء الدولة، وسنقوم بالحث على وجود فريق دراسة الحالات في كل مدرسة، بحيث يجتمع الفريق اسبوعيا ويناقش حالة أو حالتين والوقوف على الاحتياجات بشكل تفصيلي مع أولياء الأمور، لحل المشكلة من البداية وسوف يتم تطبيق هذا الإجراء خلال العام الدراسي الجاري.
وأوضحت أن اللجنة المتخصصة بتعليم ذوي الاحتياجات الخاصة، عقدت اجتماعها الأول الأسبوع الجاري لمناقشة مهام اللجنة التي تضم في عضويتها معظم الإدارات في وزارة التربية مثل المناهج والأبنية والتقويم والامتحانات والتنمية المهنية، بالإضافة إلى جهات أخرى معنية بتطبيق قانون ذوي الاحتياجات الخاصة.
ولفتت إلى أن قانون ذوي الاحتياجات الخاصة رقم (29) لسنة ،2006 نص على تشكيل وزارات الصحة والتربية والعمل والثقافة وتنمية المجتمع، 4 لجان متخصصة لتنفيذ القانون، وتختص بوضع آلية تنسيقية لعمل اللجان واقتراح الأجندة المتعلقة بعملها وأدوارها في تفعيل هذا القانون. وذكرت أن الاجتماع حدد كيفية التنسيق بين الإدارات المعنية بتوفير الخدمات التعليمية لذوي الاحتياجات الخاصة، ووضع تصور مستقبلي لمراحل انجاز تلك الخدمات، إضافة إلى تحديد آلية التعاون مع الجهات الأخرى المشاركة مع الوزارة في لجنة التعليم، وستقوم اللجنة بوضع برامج تنفيذية لضمان فرص متكافئة للتربية والتعليم لجميع ذوي الاحتياجات الخاصة منذ مرحلة الطفولة المبكرة.
أخي وزميلي وليد ……….كل الشكر والتقدير على نقل هذا الخبر الهام هنا
وشكرنا لاطلاتك الجميلة ……آملين دوام التواصل
شكراً لك يا أستاذ وليد على نقل الخبر . .
