إجراءات تكبح تضليل إعلانات المدارس الخاصة في دبي
تاريخ النشر: 08/09/2014
وضعت هيئة المعرفة والتنمية البشرية في دبي، عدداً من الإجراءات والمعايير لتكبح جماح المواد الإعلانية المضللة للمدارس الخاصة في دبي، وصنفت المواد التسويقية والإعلانية إلى 9 أنواع، يتم الموافقة عليها من خلال الهيئة، وفق 8 مواصفات و5 خطوات تمر بها للحصول على الموافقة النهائية قبل النشر .
وبحسب المادة رقم 27 من القرار رقم "1"، الصادر عن هيئة المعرفة والتنمية البشرية، يجب على مزودي الخدمات التعليمية كافة الحصول على موافقة الهيئة على الإعلانات والمواد التسويقية كافة قبل نشرها .
حددت الهيئة 5 عقوبات للمداس غير الملتزمة بتلك المادة، تمثلت في "سحب الإعلان، وإحلال آخر وإعلام الجمهور بأن المؤسسة أصدرت في السابق إعلاناً اتسم بالتضليل وجرى الآن إحلال النسخة المصححة، وفرض حظر على إعلانات المؤسسة التعليمية طوال فترة زمنية تحددها الهيئة، واتخاذ أي تدابير أخرى من شأنها حماية الطلبة وأولياء الأمور من أي إعلانات أو معلومات مضللة من المدارس، وفي حل نشر هيئة المعرفة لإعلان باسم المؤسسة تتحمل الأخيرة أي تكاليف تتكبدها الهيئة بهذا الخصوص" .
وأسندت الهيئة مهام مراجعة الإعلانات وتدقيقها لفريق النظم والضبط الذي أخذ على عاتقه نشر إرشادات عن ماهية المواد الإعلانية للمدارس الخاصة، تماشياً مع مسؤوليته تجاه الطلبة وسكان دبي، والتأكد من تحلي مزودي الخدمات التعليمية بالمسؤولية والموضوعية لدى إعدادهم المعلومات المنشورة في وسائل الإعلام، ما يحافظ على هذه المعلومات بعيدة عن التضليل بكل أشكاله .
6 أنواع
وصنفت الهيئة المواد التي تحتاج إلى موافقة في 6 أنواع، تتمثل في "الإعلانات المطبوعة، وإعلانات الاذاعة والتلفزيون، والصحف والمجلات والكتيبات والنشرات والتعميمات والرسائل البريدية ورسائل البريد الإلكتروني، بما في ذلك موقع المؤسسة التعليمية والمواقع ذات الصلة، إضافة إلى الملصقات والمواد الإعلانية الترويجية التي تظهر في الأماكن العامة، والإعلانات التجارية السينمائية والفيديوية، والإعلانات في وسائل الإعلام الإلكترونية الموجهة لشرائح محددة عبر الإنترنت، والعروض الترويجية والدعائية .
وحددت الهيئة 5 خطوات ضمن عملية المراجعة وإجراءات منح الموافقة لنشر تلك المواد، تبلورت في "تقديم طلب لفريق النظم والضبط، والتحقق من صحة المعلومات الواردة في المواد المقدمة، والإطار الزمني للموافقة، حيث يحتاج الفريق إلى يومي عمل لإصدار الموافقة أو طلب التعديلات، وإرسال الفريق إشعاراً بالموافقة على المواد المقدمة في الطلب" .
وقالت الهيئة من خلال إجراءاتها، ينبغي أن تكون كل المواد المنشورة قانونية ولائقة وصحيحة وصادقة، وتراعي الخصوصية لمجتمع دبي، ويجب ألا تحتوي على معلومات مضللة بأي شكل من الأشكال، وفي حال تغيير ظروف المؤسسة التعليمية، على نحو يجعل الإعلان الذي حظي بالوافقة مضللا، فيجب القيام بتعديل أو إزالة الإعلانات المتأثرة فوراً، ويجب أن تبرز المؤسسة التعليمية المملوكة أو المرتبطة بشراكة مع مؤسسة أخرى، بوضوح الروابط القائمة بين تلك المؤسسات، مضيفة أنه يقع على عاتق المدرسة مسؤولية صحة التفاصيل المذكورة في موادها الإعلانية، ولا يقتصر الأمر على صحة العنوان وأرقام الهواتف وعناوين البريد الإلكتروني وأي معلومات أخرى تتعلق بالمؤسسة .
الادعاءات والاعتماد
وأضافت الهيئة ينبغي أن تقدم المؤسسات التعليمية أدلة على أي ادعاءات تسوقها ضمن إعلاناتها ذات الصلة، سواء بشكل مباشر أو ضمني، مثل جوائز حصلت عليها المدرسة أو اعتماد أكاديمي، حيث يتم تقييم كفاية الأدلة في دعمها لكل الادعاءات المفصلة، التي يجب أن تشمل تواريخ تحقيقها وجداولها الزمنية، ويجب على المؤسسات التعليمية التي ترغب في إدراج شهادات تزكية ضمن إعلاناتها أن تقدم دليلاً على منحها لذلك، ويحظر على المؤسسة نشر أي علامة ثقة أو جودة أو ما يعادلها، ما لم تحصل على الموافقات المعتمدة، ولا ينبغي عليها أن تدعي حصولها على موافقة أو اعتماد أو ترخيص جهة حكومية أو خاصة .
وحذرت إجراءات الهيئة المدارس الخاصة من التقليد، وتشابه المواد الإعلانية مع جهات أخرى، ويمثل الاسم والشعار بشكل واضح تلك المؤسسة، ويجب أن توضح الإعلانات ماهية البرامج والمناهج التعليمية المعتمدة للمدرسة، وإلا سيتم التعامل مع طلبات الإعلان التي لم تحظ بموافقة الهيئة وفقاً لكل حالة على حده، ولا يمكن استخدام المسابقات التي تؤدي إلى تقديم جوائز أو مزايا أو هدايا مرتبطه بأساليب الحياة المعاصرة، في تشجيع الطلبة على التسجيل ضمن المؤسسة التعليمية، ولا تسمح الهيئة بإجراء أي شكل من أشكال السحب أو القرعة، من شأنه تشجيع الطلبة بشكل مباشر على التسجيل، ويستثنى من ذلك المنح الدراسية والمساعدات المالية الأخرى .
الطابع الهجومي
وشددت الهيئة على ضرورة الاشارة إلى مبانيها قيد الإنشاء أو غير الجاهزة من خلال إعلانها، مع ذكر التاريخ المتوقع، وفي حالة عدم جاهزيته في الموعد المحدد، يجب على المدرسة إعداد ترتيبات بديلة للطلبة، وينبغي ألا تتصف لغة الإعلان المستخدمة بالطابع الهجومي أو المسيء، وتكون مناسبة وواضحة ومعبرة عن نية المؤسسة التعليمية من دون أي غموض، وتحتفظ الهيئة بحقها في الاعتراض والتحفظ على أي نص يبدو طويلاً للغاية، أو يتسم بأي شكل من أشكال الغموض أو التعقيد .
وأكدت الهيئة أن المؤسسة التعليمية تتحمل المسؤولية الرئيسية في ضمان قانونية إعلاناتها، وينبغي على المواد الإعلانية الامتثال للقوانين المعمول بها في دبي ودولة الإمارات العربية المتحدة، وعدم تحريض أي شخص على مخالفة هذه القوانين، ويتم استمرار العمل بالوافقات على الإعلانات، مادام لم يطرأ أي تعديل على هذه الإعلانات، وتحتفظ الهيئة بحقها في طلب التغييرات أو إدراج "إخلاء المسؤولية" في المواد الإعلانية بحسب اللزوم .
المصدر : جريدة الخليج
دبي – محمد إبراهيم:
