تم الاتفاق بين مؤسسة زايد العليا للرعاية الإنسانية وعدد من مؤسسات وهيئات المجتمع المحلي على إبرام اتفاقية شراكة مجتمعية مع تلك الجهات لخدمة فئات ذوي الاحتياجات الخاصة والعمل على تلبية احتياجاتهم وصولاً لهدف إنجاح عمليات دمج تلك الفئات في المجتمع المحلي.
وذلك في إطار توجيهات محمد محمد فاضل الهاملي نائب رئيس مجلس الإدارة الأمين العام للمؤسسة بشأن السعي نحو تفعيل الشراكة المجتمعية والرقي بالخدمات المقدمة للفئات التي ترعاها المؤسسة إلى مستويات عالمية والعمل لدمجهم في المجتمع.
وتم خلال الاجتماع الذي عقد بمقر الأمانة العامة للمؤسسة في أبوظبي بمشاركة ممثلي الشرطة المجتمعية ومجلس تنمية المنطقة الغربية الإعلان عن تشكيل لجنة ذوي الاحتياجات الخاصة ضمن فعاليات المجتمع من الأطراف الثلاثة في محاولة جادة للوقوف عن كثب على تقييم الوضع الراهن من حيث الخدمات الاجتماعية المقدمة لذوي الاحتياجات الخاصة والوصول إلى حلول مناسبة لتسهيل عمليات الدمج.
وقالت مريم سيف القبيسي رئيسة قطاع ذوي الاحتياجات الخاصة بالمؤسسة والتي ترأست الاجتماع التشاوري أنه تنفيذا لتوجيهات نائب رئيس مجلس الإدارة الأمين العام للمؤسسة بشأن السعي نحو تفعيل الشراكة المجتمعية مع مؤسسات المجتمع المحلي وصياغة اتفاقيات رسمية تبلور وتحدد منهاج عمل لخدمة فئات ذوي الاحتياجات الخاصة .
وضمن خطة المؤسسة الاستراتيجية وجهت المؤسسة الدعوة لعقد الاجتماع الذي ضم ممثلي الشرطة المجتمعية، مجلس تطوير المنطقة الغربية لمناقشة إمكانية عقد شراكات مجتمعية فاعلة خاصة بالأطفال والشباب من ذوي الاحتياجات الخاصة مع تلك الجهات تحت رعاية وإدارة مباشرة من المؤسسة بحيث تتسم هذه الشراكات بالرؤى الواضحة والمتوجهة نحو تحديد الاحتياجات الاجتماعية الملحة لدمج ذوي الاحتياجات الخاصة في المجتمع المحلي.
وأكدت أن الدعوة التي تبنتها المؤسسة لعقد شراكات بشكل رسمي والاتفاق على قرارات جماعية رسمية تأتي ضمن خطتها بتفعيل الشراكات المجتمعية في أبوظبي، كما أنها محاولة للتنسيق لإطلاق مشاريع مجتمعية مشتركة ومستمرة في نوعية خدماتها بحيث تتضمن في فئاتها الأفراد من ذوي الاحتياجات الخاصة بالدرجة الأولى.
وأشارت القبيسي إلى أن الاجتماع تطرق إلى مناقشة سبل التفكير في طرق التهيئة المجتمعية اللازمة لرفع مستوى الوعي بذوي الاحتياجات الخاصة في المجالات الثقافية والرياضية وغيرها من المجالات التي تسهل عملية الدمج، وضرورة المضي بخطوات واضحة لمشاركة الجهات المشاركة بالمشروع الوطني لدمج ذوي الاحتياجات الخاصة.
أبوظبي ـــ البيان
