الأحد ,18/09/2011
حصاد الاسبوع
بداية السنة الدراسية الحالية تعتبر موفقة بالمقارنة مع السنوات الماضية، فالميدان التربوية أجمع على أن القطار التعليمي وضع على سكته الصحيحة، ليقل الطلبة عبر رحلة من دون منغصات، إلا أن ذلك لا ينفي وجود عدة نقاط تستدعي الوقوف عندها ملياً، والعمل على تفاديها خلال السنوات المقبلة، كي لا تذهب الجهود المبذولة هباء الرياح .
النقطة الأولى تتعلق بالزي المدرسي، فما صاحب عملية توزيعه في بعض المناطق التعليمية من مشكلات، يعتبر غير مقبول بكل المقاييس، حيث لم تفلح كثرة أعداد هذه المراكز بالحيلولة دون استحالة الحصول عليه، وبالأخص مع عشوائية توريده، وعدم توفير مختلف المقاسات، ناهيك عن عدم جودة هذا الزي، الذي لم يحتمل أكثر من أسبوع دراسي واحد، ليقع ضحية إبر الأمهات اللواتي عبرن بخيوطهن خلاله، لخياطة ما تمزق منه .
أما النقطة الثانية، فتتعلق بتوزيع طلبة الحلقات الأولى على الفصول، وهو ما يتطلب تدخلاً مباشراً من وزارة التربية لوضع حد لمديري المدارس الذين سمحوا لأنفسهم بمحاباة بعض المدرسين، وملء فصولهم بالطلبة الجيدين، في حين تكدست بقية الفصول، وبالأخص التي أوكلت مهامها للمدرسين الجدد بالطلبة متوسطي المستوى، ما يثير مخاوفهم من الحكم الذي سيطلق عليهم لاحقاً في ظل تفاوت النتائج المسجلة بين فصل وآخر .
النقطة الثالثة، تتعلق بتأخر الدراسة في إحدى رياض الأطفال بسبب عدم اكتمال أعمال الصيانة، التي كان من المفترض الانتهاء منها قبل انتظام الطلبة في مقاعدهم، وهنا تأتي أهمية حصر الاحتياجات مبكرا، واخضاع المدارس والرياض إلى صيانة دورية خلال أيام العطل والإجازات، لا البدء بها عندما تقع الفأس في الرأس .
وإذا كانت هذه النقاط هي أبرز ما يجب التوقف عنده، إلا أن ذلك لا يعني بالضرورة تناسي ما قام به بعض المغرضين من نسبة إحدى المقاطع المصورة التي تظهر معلما يعتدي بالضرب على أحد طلابه، إلى وزارة التربية، باعتباره على ملاكها، وأن الحادثة وقعت في إحدى المدارس الحكومية، فضلاً عن اتهامها بتضمين كتب التربية الإسلامية أحد الأخطاء الجسيمة .
لائحة السلوك الطلاب الصادرة عن وزارة التربية، منعت الضرب تحت أي سبب من الأسباب، حتى يمكن القول إن التربية هي من كسرت عصا المعلم، كما أن المناهج تخضع لآلية تقييم ومراجعة خاصة، والخطأ وارد، ويتم تصحيحه بعد الانتهاء من استمارات التغذية الراجعة، إلا أنه لا يتجاوز حد الإملاء أو الصياغة اللغوية، وعليه من الضروري التدقيق في صحة المعلومة قبل نشرها، وتداولها .
المصدر: جريدة الخليج
