وقال عبد الله بن خادم عضو مجلس الإدارة المدير التنفيذي لجمعية الشارقة الخيرية إن عمل الجمعية سيشمل خلال الفترة المقبلة الشؤون الرقابية والفنية بما في ذلك اختيار الشركات الموردة، التي سيتم انتقاؤها بدقة شديدة لضمان جودة الأغذية التي سيتم توزيعها على المدارس علاوة على عدم تجاوز سعر الوجبة الطلابية سقف الخمسة دراهم وتحديداً من 3-5 دراهم كي يتمكن الطلبة من شرائها دون أن يقف غلاء سعر الوجبة حائلًا دون ذلك.
وقال إن التنفيذ العملي لتوجيهات صاحب السمو حاكم الشارقة بعد أخذ الموافقة من سموه وترتيب الإجراءات سيكون مطلع الفصل الدراسي الثاني، إذ ستشمل المكرمة السامية قرابة 40 ألف طالب موزعين على 82 مدرسة على مستوى إمارة الشارقة.
وكان قرار صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى للاتحاد حاكم الشارقة، بتكليف جمعية الشارقة الخيرية مهمة توريد الأغذية للمقاصف المدرسية، قد لقي ردود فعل إيجابية فقد أبدى عدد من أولياء الأمور ارتياحهم من تسليم ملف المقاصف لجهة لا تسعى إلى تحقيق هامش ربحي على حساب صحة الطلبة، وقالوا إن الانتقادات التي وجهها سموه وسلبية التعامل مع موضوع المقاصف المدرسية جاء ليفتح جرحاً غائراً في الصدر له فترة طويلة.
استغلال المقاصف
ويكتفي عدد كبير من أهالي طلبة بعض المدارس بالشكوى من استغلال المقاصف المدرسية لأبنائهم، حيث يبيعونهم المأكولات والعصائر بمختلف أنواعها بضعف أو ثلاثة أضعاف سعرها الأصلي فضلًا عن بيع أغذية غير صحية تسهم في نشر الأمراض من سمنة وفقر دم وغيرها، علاوة على تأثيرها على مستوى تحصيل الطلبة إذ أوضحت الدراسات العلمية أن التغذية السليمة الصحية المتوازنة لها تأثير بالغ على التحصيل الدراسي للطلاب، حيث تبين أن نقص عناصر مهمة مثل الزنك والحديد أو مركبات فيتامين ب والبروتينات يؤثر سلباً ما يؤدي إلى نقص معدل الذكاء.
ويرى مختصون أن غياب الرقابة الدائمة عن المقاصف المدرسية يحمل "أخطاراً حقيقية" على صحة الطلبة، تظهر نتائجها على الأجيال الناشئة، حيث تؤثر الكثير من الأغذية المباعة في هذه المقاصف على الجهاز الهضمي، وزيادة السمنة وارتفاع نسبة الإصابة بمرض السكري، وفقر الدم وغيرها من الأمراض التي أصبحت من سمات العصر.
وعلى الرغم من الحملات التفتيشية لوزارة الصحة والبلدية والجهات المعنية في وزارة التربية على المقاصف للتأكد من التزامها بالاشتراطات الصحية، لكن الواقع اظهر عدم مقدرة كافية لدى الجهات الرسمية على إلزام المقاصف المدرسية بتوفير أغذية صحية مناسبة وبأسعار متوازنة، وذلك لأسباب عديدة، أهمها تسليم المقاصف لموردين همهم العائد المادي فقط على حساب الطالب وكذلك تحايل بعض إدارات المدارس التي ترفع السعر من اجل ان تحقق أرباحاً من ريع المقصف المدرسي.
تجاوزات مدرسية
وكانت عائشة الصيري مديرة إدارة التغذية والصحة المدرسية في وزارة التربية والتعليم، قد كشفت عن تجاوزات لبعض المدارس في الوجبات وأنواع المواد الغذائية التي تقدم في المقاصف المدرسية، وذلك بعد أن نظمت الإدارة حملات تفتيشية مفاجئة على نحو 10 مدارس على مستوى الدولة، وتعتزم استكمال حملاتها على باقي المدارس، للتأكد من تطبيقها للشروط ومواصفات المواد الغذائية المسموح بها، وإلزام المناطق التعليمية بمراجعة عقود الموردين.
وأكدت أن تلك الحملات جاءت نتيجة ملاحظات وردت من قبل أولياء الأمور للإدارة، متمثلة في شكوى حول ارتفاع الأسعار، وأنواع المواد الغذائية التي تقدم للطلبة.
وقالت إن معظم التجاوزات التي ظهرت في عدد من المدارس التي شملتها الزيارة، تحددت في وجود أنواع من الشيبس والشوكولاتة والعصائر غير المسموح بها.
