الشؤون الاجتماعية تدرس مشكلات دمج المعاقين بصرياً في مدارس التعليم العام

يزور دار التربية للفتيان في الشارقة
الشؤون الاجتماعية تدرس مشكلات دمج المعاقين بصرياً في مدارس التعليم العام آخر تحديث:الاثنين ,21/07/2008

دبي هيفاء الشيوخي:

1/1

تدرس إدارة رعاية وتأهيل المعاقين في وزارة الشؤون الاجتماعية تنفيذ دراسة ميدانية لتقييم واقع الحال للأشخاص ذوي الاعاقة البصرية المدمجين في مدارس التعليم العام في الدولة.

وقامت الوزارة بعقد اجتماع ضم ممثلين من إدارة رعاية وتأهيل المعاقين، ومؤسسة تمكين وجمعية الإمارات لرعاية المكفوفين، للتباحث في شأن إعداد دراسة ميدانية لتقييم واقع حال الأشخاص ذوي الإعاقة البصرية المدمجين في مدارس التعليم العام في دولة الإمارات.

تأتي هذه الدراسة في إطار سعي الوزارة لتقييم عملية دمج الأشخاص المعاقين الملتحقين بمدارس التعليم العام منذ سنوات طويلة، وذلك من أجل تقييم هذه التجربة والوقوف عن كثب على أهم المشكلات التعليمية والاجتماعية والنفسية التي تواجه المعاقين بصرياً خلال مسيرة حياتهم التعليمية في مدارس التعليم العام، واقتراح التوصيات المناسبة للجهات المعنية من أجل تذليل هذه الصعوبات، والاستفادة منها عند دمج الأشخاص من ذوي الإعاقات الأخرى كالسمعية والذهنية.

من جانبها بينت زينب الملا نائب مدير إدارة رعاية وتأهيل المعاقين ل “الخليج” أن هناك تجربة لدمج المعاقين في الدولة، نجح على أثرها الكثير من المكفوفين وضعاف البصر في اجتياز المرحلة الثانوية والالتحاق بالجامعات، إلا أن هذه التجربة أيضاً قد اعترتها العديد من المشكلات التي حالت دون تخرج الكثيرين منهم، وذلك نظراً لمشكلات تتعلق بالمناهج الدراسية ومدى مواءمتها مع ذوي الإعاقة البصرية، والأساليب التعليمية وأساليب التقييم المستخدمة، مؤكدة ان هذه الدراسة تأتي من أجل تحديد أهم المشكلات التي واجهت هذه التجربة، ومحاولة وضع الحلول والآليات الكفيلة بالتغلب عليها بالتعاون مع الجهات المعنية.

وأضافت أن هذه الدراسة تأتي في إطار مبادرة دمج المعاقين التي أطلقتها وزارة الشؤون الاجتماعية والمنبثقة من استراتيجية الحكومة الاتحادية، وسيتم تطبيق أدوات الدراسة بالتعاون مع مؤسسة تمكين وجمعية الامارات لرعاية المكفوفين، على الطلاب المعاقين بصرياً الملتحقين حالياً بمدارس التعليم العام والخريجين أيضاً على مستوى الدولة، لأنهم من خاضوا هذه التجربة وعايشوها وبالتالي يلمّون بتفاصيلها.

من جهة أخرى استقبل خليل البريمي مدير دار التربية للفتيان بالشارقة وفداً من وزارة الشؤون الاجتماعية يترأسهم حسين الشواب مدير إدارة الحماية الاجتماعية بوزارة الشؤون الاجتماعية، وقام الشواب بالاضطلاع على سير العمل في الدار.

ومن خلال الزيارة قال الشواب: إننا نسعى جاهدين ليصبح عدد الأحداث في دور التربية صفرا فهذا هو هدفنا في الأخير وهو وقاية الحدث من ارتكاب أي سلوك يؤدي في النهاية إلى ضياع مستقبله، ونحن حاليا نقوم بزيارات دورية إلى دور الأحداث لتفقد أوضاع العمل ومناقشة قانون الأحداث مع الاختصاصيين والسير على الخطة الاستراتيجية الجديدة لوزارة الشؤون الاجتماعية، وسيتم خلال الأيام المقبلة زيارة مراكز الأحداث الأخرى في الدولة لمناقشة مختلف الأمور المتعلقة بسير العمل وخاصة في ما يتعلق بالبرامج التي تقي أبناءنا من ارتكاب سلوك ينافي الفطرة الإنسانية، ونحن لا ننتظر زيادة العدد في دور التربية سنذهب إليه ونقيه من أي سلوك خاطئ قبل أن يأتي إلينا ونمنعه من ضياع مستقبله.

كما شرح مدير الدار آلية العمل بالدار من مشرفين وأخصائيين ونفسيين، بالإضافة إلى مناقشة العديد من المشكلات التي يعاني منها الأحداث وحول كيفية إيجاد الحلول المناسبة سواء كان من خلال البرامج التوعوية أو الحملات الإعلامية، وأكد الشواب خلال الزيارة ضرورة تعاون الجهات المؤسسية والأفراد في إيجاد الحلول والمقترحات للحد من الظواهر السلبية والمنافية لقيمنا الإسلامية، وحث على تشجيع العمل التطوعي في برامج التوعية المجتمعية.

وأوضح البريمي ضرورة وجود محكمة ونيابة ومراكز شرطة للأحداث الذين يجب ان يعاملوا معاملة ضحايا الإهمال الأسري وغيرها من الأسباب التي أدت إلى انحرافهم سلوكيا.

والتقى الشواب خلال اللقاء بالأخصائية النفسية ليلى الكعبي وأحمد أبو طه الأخصائي الاجتماعي بالدار الذي شرح له قانون الأحداث وبعض التغييرات والتعديلات التي يجب أن تطرأ عليه.

وكان الهدف من هذه الزيارة، كما قال الشواب، هو الاستماع الى اقتراحات وشكاوى الموظفين ومحاولة إيجاد الحلول لتلافيها وتحسين أداء العمل وتميزهم وفقا لاستراتيجية الوزارة.

وأكد الشواب أنه من خلال هذه الزيارة سيتم وضع تصور حول آلية سير عمل الدار وفقا للاستراتيجية الجديدة ونحن إذا نشيد بجهود الدار والقائمين عليها وحث على ضرورة تضافر الجهود مع المؤسسات الإنسانية الأخرى والتي تسعى إلى حماية الأفراد من الاتجاه الخاطئ.