عراقيل في طريق دمج ذوي الاحــــتياجات الخاصة

وزارة الشؤون الاجتماعية تسعى لدمج ذوي الاحتياجات الخاصة في الـــــــمجتمع. أرشيفية

خبر عاجل
المصدر: مجدي الكساب – أبوظبي التاريخ: الجمعة, نوفمبر 14, 2022

كشفت مديرة إدارة رعاية وتأهيل المعاقين في وزارة الشؤون الاجتماعية، وفاء حمد بن سليمان، عن عزوف ذوي احتياجات خاصة عن العمل بسببب تدني مرتباتهم بصورة كبيرة، بالإضافة إلى عدم توافر أي تجهيزات خاصة لهم ووضع شروط تعيين شديدة الصعوبة خصوصاً لفئة الإعاقة الذهنية، الأمر الذي يحول دون استفادة المجتمع من جهودهم وصعوبة دمجهم فيه، مشيرة إلى أن رواتب هذه الفئة تقل عن منحة الضمان الاجتماعي البالغة 4500 درهم، ما يجعلهم يفضلون المنحة وعدم العمل، ما يزيد من عزلتهم.

وذكرت سليمان أنه وفقاً لدراسة أعدتها الوزارة حول صعوبات تشغيل فئة الإعاقة الذهنية كشفت الدراسة أن هذه الفئة تواجه صعوبات في التشغيل بمستوى متوسط، وأهمها عدم الوعي المجتمعي وزملاء العمل بقضايا هذه الشريحة، بجانب صعوبات بيئة العمل، وصعوبات المعاق نفسه وولي أمره.

وأوضحت أن مباني ومرافق المؤسسات غير مؤهلة لتشغيل فئات ذوي الاحتياجات الخاصة، وعدم وجود حمامات خاصة بهم وكذلك نقص الأجهزة والمعدات المناسبة لتوظيفهم بشكل عام.

وكان أولياء أمور ومسؤولو مراكز ذوي احتياجات خاصة اعتبروا أن نسبة تشغيل فئة ذوي الاحتياجات الخاصة قليلة خصوصاً فئة الاعاقة الذهنية، فضلاً عن وجود معوقات وصعوبات تحول دون التحاقهم بفرص العمل، وقالوا لـ«الامارات اليوم» إن مرافق وخدمات تشغيلهم غير متوافرة لدى أغلب الجهات، وتساءل أحد أولياء الأمور، محمد حسين، حول مبررات أوجه قصور القطاعين العام والخاص في تهيئة الأجواء المناسبة لتشغيل ذوي الاحتياجات الخاصة لفئة الإعاقة الذهنية، قائلاً إن القانون كفل لهم حق العيش الكريم ومنحهم كل الدعم ولكن يوجد قصور غير مبرر في عدم توفير الخدمات المناسبة لهم. وأكد أن هدف أهالي ذوي الاحتياجات الخاصة من تشغيل أبنائهم ليس مالياً، إنما دمجهم في المجتمع وإخراجهم من عزلتهم، لافتاً إلى أن ما يتقاضاه صاحب الإعاقة الذهنية من راتب شهري لا يتجاوز 4500 درهم، وهي تعادل قيمة الضمان الاجتماعي.

وقال ولي أمر آخر، أبومصطفى، إن توعية المجتمع بأفراده ومؤسساته بدور فئة ذوي الاحتياجات الخاصة أمر غاية في الاهمية، مشيراً الى وجود كفاءات في مختلف فئات الإعاقة لكنها تحتاج الى مرافق خاصة تمكنها من ممارسة عملها.

وأكد مدير مركز المستقبل لذوي الاحتياجات الخاصة، موفق مصطفى، وجود قصور لدى بعض الجهات بخصوص تشغيل ذوي الاحتياجات الخاصة، قائلاً إن المرافق غير مهيأة بشكل مناسب ما يحول دون تخصيص وظائف لهذه الفئة خصوصاً للإعاقة الجسمية، ملمحاً إلى أنه ينبغي على مراكز ذوي الاحتياجات الخاصة أن تكون قادرة على إقناع جهات العمل بقدرات وطاقات فئة ذوي الاحتياجات الخاصة.

وأشار إلى أنه تم تأهيل أربعة طلاب من ذوي الاحتياجات الخاصة في مركزه إلى سوق العمل، موضحاً «إننا نركز على الجانب التدريبي والتأهيلي لهذه الفئة على نحو يمكّن الجهات من تشغيلها بعد الاطلاع على برامج التدريب». ووافقته الرأي مديرة مركز أبوظبي للتوحد، عائشة المنصوري، مشيرة إلى أن أماكن تشغيل ذوي الاحتياجات الخاصة لدى اغلب الجهات غير مهيأة على الإطلاق، مؤكدة عدم توافر الخدمات والمرافق المناسبة بهذا الصدد، ما يجعل تشغيلهم معضلة صعبة تحتاج إلى تضافر الجهود لحلها.

ولفتت الى وجود صعوبة في التعامل مع الجهات لإقناعها بقدرة وكفاءة ذوي الاحتياجات الخاصة، مشيرة الى أنه يتم دعوة مسؤولي تلك الجهات إلى المركز لاطلاعهم على البرامج التدريبية والتأهيلية، فضلاً عن اختبارهم للمؤهلين للعمل، وعلى الرغم من ذلك يتخوفون من تشغيل هذه الفئة خصوصاً أصحاب الإعاقة الذهنية.

وأضافت ليس الهدف من تشغيل ذوي الاحتياجات الخاصة الحصول على المعاش بقدر ما تحفيزهم على الانخراط في المجتمع والمساهمة في عملية البناء، متابعة «هناك اختلاف بينهم في القدرات، وتحسّن القدرات يسرع في عملية تأهيل الطالب، والالتحاق بسوق العمل يساعده على الاندماج بشكل كامل في المجتمع».

واعتبرت مديرة مركز أبوظبي لرعاية وتأهيل ذوي الاحتياجات الخاصة، هيا عبدالله، أن نسبة تعيين ذوي الاحتياجات الخاصة قليلة، مشيرة الى أن حكومة أبوظبي حددت نسبة لكل فئة على حدة لتشغيلها، لكن بعض الجهات تضع معايير وشروط تعيين صعبة بالنسبة لهذه الشريحة.

وهدفت الدراسة التي أعدتها وزارة الشؤون الاجتماعية حول الصعوبات التي تواجه تشغيل ذوي الإعاقة الذهنية، إلى التعرف إلى الصعوبات التي تواجه تشغيل الأشخاص ذوي الإعاقة الذهنية، وعلى وجهات نظر كل من أولياء أمور المعاقين ذهنياً الملتحقين بأقسام التأهيل المهني والمدربين المهنيين، فضلاً عن تقديم مجموعة من الحلول المقترحة من قبل أولياء الأمور المدربين المهنيين، للتغلب على المشكلات التي تواجه تشغيل المعاقين.

وأوصت الدراسة بضرورة زيادة الوعي المجتمعي بذوي الإعاقة الذهنية، والتركيز على القدرات، ومحو الاتجاهات السلبية السائدة عنهم، وتعديل بيئة العمل والتأكد من تهيئتها الأشخاص ذوي الإعاقة الذهنية، والتأكد من عناصر السلامة المهنية، وتطوير برامج التدريب المهني للمعاقين ذهنياً التي تتلاءم مع متطلبات سوق العمل، والانتقال إلى برامج التوظيف المدعوم التي توفر المساندة للمعاق في بيئة العمل، والإرشادات لصاحب العمل والزملاء.

ودعت الى ضرورة تقديم النماذج الناجحة للمجتمع، من أجل تقبل المعاق في بيئة العمل وبث الاتجاهات الايجابية في نفوس الزملاء وأصحاب العمل، والتواصل مع أصحاب العمل وتشجيعهم على تشغيل المعاقين وإقناعهم بقدراتهم، وإعطاء المعاق فرصة لإثبات الذات، فضلاً عن تعديل اتجاهات الوالدين نحو عمل أبنائهم، وعدم التعامل مع الأمر بحماية زائدة، وزيادة تواصلهم مع أصحاب العمل وبيئة العمل للتأكد من السلامة المهنية والبيئة الآمنة للمعاق أثناء العمل.