بقلم :محمد العمادي
يعتبر معلم التربية الخاصة ركيزة من ركائز عملية تأهيل وتدريب ذوي الاحتياجات الخاصة، كما يعتبر من أهم العوامل التي ثؤثر في تنمية قدرات الطفل، فمعلم التربية الخاصة المؤهل له بالغ الأثر على تطور الطفل في مختلف المجالات التدريبية.
فعلى الرغم من صعوبات العمل مع ذوي الاحتياجات الخاصة والحاجة إلى فريق متخصص للعمل مع تلك الفئة إلا أن مسؤولية تخطيط وتنفيذ البرامج التربوية الفردية تقع بالدرجة الأولى على عاتق المعلم.
إن التطور الذي شهدته التربية الخاصة عالمياً ألقى بظلاله على تلك الركيزة فكانت هناك الجامعات والمعاهد التي تعنى بتوفير معلمين مؤهلين في برامج التربية الخاصة وكان الاهتمام بتلك المهنة وتغيرت وجهة النظر السائدة سابقاً بوجهة نظر تليق بذلك التخصص حتى أصبح له دور فاعل في عملية التشخيص والتقييم والتدريب وعضو أساس في تقديم الخدمات المتخصصة لتلك الفئة من المجتمع.
وعلى الرغم من ذلك الاهتمام مازال هناك نقص واضح في خدمات التربية الخاصة وهذا ما أوضحه تقرير الرابطة الأميركية للتوظيف في التعليم: دراسة الاحتياجات والمتطلبات السنوية (2001) ولهذا الغرض تمت مراجعة الظروف التي يعمل فيها معلم التربية الخاصة واستراتيجيات التوظيف ومعايير التعليم والدمج وبرامج التطوير أثناء الخدمة بهدف الحصول على معلمين مؤهلين.
وكما هو حال معلمي التربية الخاصة في وطننا العربي عموماً الذي على الرغم من وجود بعض التجارب الناجحة وازدياد أعداد الطلبة من ذوي الاحتياجات الخاصة نجد أن هناك نقصا كبيرا في خدمات التربية الخاصة الذي قد يعزى إلى عوامل عديدة في مقدمتها من وجهة نظري الدعم الإداري غير الكافي والعزلة عن البيئة الخارجية وغياب برامج التدريب على رأس العمل والمتابعة العلمية المتخصصة وضآلة المردود المادي مقارنة مع الجهد المبذول وعدم توفير الحوافز المعنوية والمادية أسوة بغيرهم من المعلمين في المدارس العادية، أضف إلى ذلك أن لنوع ودرجة الإعاقة دوراً بارزاً في عملية تسرب الكوادر العاملة مع تلك الفئات مما يؤثر سلبا على برامج التربية الخاصة وتوفر معلمين مؤهلين لمتابعة أطفالنا.
ولتعديل هذا الوضع والنهوض بمعلمي التربية الخاصة لا بد لنا من التأسي بالتجارب العالمية وتجارب بعض الدول العربية التي بدأت بالعمل على تحسين ظروف ذلك القطاع وتطويره بما يتماشى مع المعايير والمتطلبات العالمية، من خلال تطوير نظام مزاولة مهنة التربية الخاصة وإيجاد آليات لترخيص المعلمين في هذا القطاع ومتابعة عملية تطوره وتدريبه، إضافة إلى ابتعاث مجموعات كبيرة من الكوادر الوطنية للحصول على مؤهلات عالية في مختلف تخصصات التربية الخاصة.
وللرقي بمعلم التربية الخاصة لا بد من توفير نظم الدعم المعنوية والمادية اللازمة من خلال رفع معنويات العاملين مع ذوي الاحتياجات الخاصة وزيادة دافعيتهم بتعديل المردود المادي ووضع سياسات للحوافز تتماشى وطبيعة المؤهل والعمل الذي يقوم به العاملون مع ذوي الاحتياجات الخاصة.
فهناك ثمة حاجة بارزة إلى اتخاذ آليات جديدة تدعم إعداد وتدريب وتأهيل الكوادر الفنية التي تعمل مع ذوي الاحتياجات الخاصة وتوفر البيئة المناسبة وأدوات التدريب الحديثة واستخدام التكنولوجيا بكافة وسائلها لتوفيرالوقت والجهد وللرقي بالخدمات المقدمة لفئة غالية من مجتمعنا.
أفكار جالت في خاطري لعلها تجد طريقها في زحمة التطور الذي تشهده إماراتنا الحبيبة.
تعليقاتكم واستفساراتكم ستؤخذ بعين الاعتبار
المدير العام/عضو مجلس الإدارة مركز دبي للتوحد
