44 معلماً جديدا بالعين وشكوى من السكن وبطء إجراءات التعيين

اشتكى معلمون جدد في منطقة العين التعليمية من سوء المساكن التي خصصت لاستقبالهم حيث تم تخصيص السكن الداخلي القديم للطلاب الموفدين في المعهد الإسلامي لإقامة البعض فيما خصص سكن المناصير للبعض الآخر والمرخانية للمدرسات العازبات.

حيث اضطر أحد المعلمين لقطع مسافة 125 كيلو متراً ذهاباً ومثلها إياباً ودفع أجرة مواصلات على العداد أكثر من 150 درهما ذهاباً وإياباً فيما السلفة التي تم استلامها من المنطقة بلغت 1000 درهم ذهبت لتكاليف الفحص الطبي والمراجعات اليومية بين إدارة المنطقة والدوائر الرسمية لاستكمال إجراءات التعيين مما انعكس على مصلحة الطلاب والتركيز على المنهاج والتعرف على طبيعة الحياة الجديدة .

وأشار عمر عبدالرحمن رئيس قسم الشؤون الإدارية إلى وجود بعض الثغرات التي يتم معالجتها يومياً حيث تأخر وصول عدد كبير من المعلمين والمعلمات مما أثر سالباً على العام الدراسي وإدارة المنطقة ليس لها علاقة بذلك التأخير وهي تقوم يومياً باستقبال المعلمين الجدد حسب مواعيد وصولهم ونقلهم إلى مدينة العين حيث بلغ عددهم حالياً 145 معلماً ومعلمة من أصل 230 ووصلت دفعة جديدة تضم 44 معلماً من مصر والأدرن.

وبخصوص عملية الاستقبال والسكن فقد تم استقبال المجموعات الأولى في فندقي روتانا والماسة للمعلمين وتسكين المعلمات في السكن الداخلي للمعلمات في المرخانية كضيافة أما بخصوص السكن الداخلي في المعهد الإسلامي فقد تم استئجاره لفترة محددة ريثما يتم تسوية إجراءات التعيين.

وتم تأثيث السكن فيما تم تسكين عائلتين في فلل خاصة وإدارة المنطقة وبعد ضم دائرة الأملاك تقوم بتوفير السكن المناسب لكل معلم من الشقق الخالية التابعة لإدارة المنطقة والتي كانت مخصصة لمعلمين انتهت عقودهم ومازال عقد الإيجار ساري المفعول على المنطقة .

وأضاف أن إدارة المنطقة صرفت مبلغ 1000 درهم لكل معلم ومعلمة لإنهاء إجراءات الفحص الطبي وبعد التأكد من لياقته الصحية وصدور قرار التعيين يصرف لكل معلم سلفة بمبلغ 5000 درهم للصيانة والأثاث ويترك له حرية البحث عن سكن يتناسب وظروفه إذا لم يرغب بالسكن المخصص له حسب المبلغ الذي يخصم من تعويض السكن المخصص إضافة لذلك تم التعاقد مع بعض مطاعم مدينة العين لتوفير الوجبات الغذائية اليومية ريثما ينتهي المعلم من إجراءات التعيين.

وأكد إن إدارة المنطقة قامت بجميع تلك الإجراءات وهي حلول مؤقتة ولمدة أسبوع مؤكداً إن تأخر وصول المعلمين والمعلمات أثر بشكل كبير على سير العملية التعليمية واستقرار الميدان.

العين ـ داوود محمد

اعتبر الدكتور عبدالله الكرم رئيس هيئة المعرفة والتنمية البشرية في دبي أن حالة التعليم الخاص في دبي لا تتكرر في أي مكان آخر من العالم، حيث شهد هذا القطاع نمواً مضطرداً على مدى السنوات الخمس الأخيرة.

وسيشهد نمواً أكبر في الخمس المقبلة قياساً مع التعليم الحكومي، موضحاً أن التعليم الخاص استحوذ على قرابة ملياري درهم في دبي مما ينفق على المباني والأجهزة والمعدات والمصروفات الدراسية، حيث إن 85% من طلبة دبي موجودون في مدارس غير حكومية، ويتقارب عدد الطلبة المواطنين في المدارس الخاصة مع نظرائهم في التعليم الحكومي.

وحول زيادة رسوم تراخيص المدارس الخاصة في دبي، أوضح أن مسألة التراخيص يحكمها نظام شامل سيعلن عنه بمجرد الانتهاء من وضع اللمسات الأخيرة عليه، وسيتم تعميمه في الوقت المناسب، وهو عبارة عن نظام جديد يحكم عمل المدارس الخاصة وتراخيصها واعتماد شهاداتها، وستقرر الرسوم بناءً على ذلك النظام، التي ستكون مكافئة للخدمات المقدمة من قبل الهيئة.

نظام إداري

وأكد من جهة أخرى سعي الهيئة نحو تطبيق نظام إداري للمدارس الخاصة مستقبلاً، وتشجيع أصحابها على التركيز على الأبعاد التربوية والمعرفية والثقافية فيها، مع العمل على ضبط وتوجيه من لا يلتزم ضمن الأطر العامة المتوافقة مع الخطط العامة للإمارة والدولة.

وأوضح أن حالة المدارس الخاصة في دبي لا تعد أمراً سلبياً إن أحسن إدارتها، وهذا ما تعمل على تحقيقه هيئة المعرفة ومؤسسة التعليم المدرسي المنبثقة عن الهيئة، عن طريق الإدارة الجيدة للقطاع غير الحكومي، والمشاركة في الممارسات الجيدة بين القطاعين الحكومي والخاص، وتوفير فرص تعليم تكافئ ما ينفقه أولياء الأمور، علاوة على جعل التعليم فرصة جيدة للمستثمر التربوي الواعي الراغب في تقديم الأفضل.

برامج للحكومية

وقال الدكتور الكرم إن الهيئة لا تركز على طرف تعليمي دون آخر، لكنها تعمل لما فيه خير لإمارة دبي والقاطنين فيها، مشيراً إلى أن العمل في مؤسسة التعليم المدرسي بدأ أولاً في المدارس الحكومية، وليس الخاصة، والهدف تطوير تلك المدارس لتكون على نسق مساو للخاصة، فيما البرامج التي تطلقها الهيئة تستهدف حتى الآن المدارس الحكومية حصراً، ومن هذه البرامج برنامج الرخصة الدولية لقيادة الحاسوب وبرنامج المعلم الالكتروني، وبرنامج التربية الرياضية الجديد وبرامج اللغة الإنجليزية الأخرى.

ولفت إلى أن الاهتمام بمدارس القطاع الحكومي لا يعني إغفال المدارس الخاصة، فالهيئة تنظر إلى النماذج الجيدة من تلك المدارس بأنها خير استثمار مستقبلي يصب في مصلحة الإمارة والدولة.

وبخصوص اتخاذ قرار إغلاق المدارس الخاصة الذي يعتبر من صلاحيات وزير التربية والتعليم أكد الدكتور الكرم أن ما تطرحه وزارة التربية يعتبر أمراً يخصها، ولكن القرارات ذات الصلة تتخذ بناءً على توصية من قبل هيئة المعرفة، ومع التوجه القائم نحو اللامركزية الذي تتبناه الوزارة ستكون توصية هيئة المعرفة في مستوى القرارات المطلوبة أو المتخذة.

وشدد رئيس هيئة المعرفة والتنمية البشرية في دبي على أن الهيئة ممولة من حكومة دبي، وجميع الخدمات التي تقدم للمدارس الخاصة قائمة على مبدأ تغطية التكاليف، لافتاً إلى وجود عدد من الخدمات التي ستوفرها الهيئة في المستقبل القريب على صعيد عملها مع المدارس الخاصة، التي تبدأ من الاعتماد العالمي إلى برامج تدريب المعلمين إلى الندوات التوعوية والكثير الكثير مما سيعلن عنه تباعاً.

وعلى صعيد أنظمة المدارس الخاصة من حيث المناهج والامتحانات والمعلمين والطلبة والأقساط الدراسية، قال الكرم إن المدارس الخاصة تتمتع بشيء من الاستقلالية في ميادين عدة، ولكن سيتم التركيز على الإشراف على المناهج لضمان احترامها لثقافتنا، ومراعاتها لتقاليدنا، وستراقب الامتحانات وستعتمد نتائجها.

دبي ـ عنان كتانة