تستعد البنوك الاسلاميه للمساهمه في مبادره التمويل العقاري عقب التعديلات الاخيره في القانون، وكانت تلك البنوك قد احجمت عن المشاركه في المبادره منذ فبراير الماضي وقت اطلاقها، لعدم وجود صيغ شرعيه متاحه يمكن من خلالها التمويل مطالبين بتطبيق نظام حق امتياز البائع.
قام بنك فيصل الإسلامي بتدشين وحده متخصصه للتمويل العقاري لتفعيل مبادره المركزي التي تم اطلاقها فبراير الماضي، ورصد البنك 500 مليون جنيه لتمويل وحدات سكنيه وفقا لامتيازات المبارده، فيما يعتزم بنك مصر عبر فروعه الاسلاميه اطلاق منتج المرابحه للتمويل العقاري مطلع العام المقبل بالاليات الجديده.
وتستهدف بنوك المصرف المتحد، والبركه، والاستثمار العربي، خطه طموحه للتمويل، لتتمكن من جذب العديد من الطلبات لمحدودي ومتوسطي الدخل.
فيما تحفظ بنكا الاهلي المصري وقناه السويس، علي تطبيق مبادره «المركزي» بالصيغه الاسلاميه وارجائها حتي اشعار اخر، والاكتفاء بتطبيقها عبر الفروع التقليديه فقط.
وتمثلت التعديلات الجديده للقانون، في استبدال الرهن العقاري بقانون حق امتياز البائع، لتعارضه مع طبيعه عمل البنوك الاسلاميه من خلال ما تضمنه القانون رقم (55) لسنه 2022 من احكام جديده، خاصه ما يتعلق بالصيغ الجديده للتمويل من المشاركه والمرابحه والاجاره.
قال مسئول بالبنك المركزي ان هذا التعديل في القانون، منح البنوك الاسلاميه فرصه لتطبيق المبادره دون تعارض مع اليات التمويل الشرعيه التي تختص بها.
واوضح المسئول انه تم تعديل القانون رقم 148 لسنه 2001 الذي لم يكن يتعرض للتمويل بصيغ المرابحه والاجاره الي قانون 55 لعام 2022 والذي يتضمن حق امتياز البائع كضمان لانشطه التمويل العقاري من مرابحه ومشاركه.
وطالبت البنوك من «المركزي»، خلال الشهور الماضيه، بحسم هذه الاشكاليه حتي تتمكن من منافسه البنوك التقليديه تنفيذاً للمبادره، وهو ماعالجه قانون التمويل العقاري – بحسب المسئول بالبنك المركزي.
وقال، محمود ادريس، مدير اداره التمويل العقاري ببنك فيصل الاسلامي، ان مصرفه بدا في تطبيق المبادره، ودشن وحده متخصصه للتمويل العقاري وقام برصد 500 مليون جنيه.
واوضح ان مصرفه تلقي العديد من الطلبات للتمويل جار حصرها والاستعلام عنها، ليتم تمويلها وفقا للاليات الجديده التي تشرعها.
ووفقا لادريس، حددت اللائحه الجديده الحالات التي يجوز ان يقبل الممول اتاحه التمويل العقاري لها وتقديم ضمانات اخري بخلاف حق الامتياز علي العقار، او رهنه رهناً رسمياً، والسماح للممول بقبول ما يراه مناسباً من الضمانات الاخري ضماناً للتمويل، ومراعاه الضوابط في شان هذه الضمانات، مع وضع قواعد للتنفيذ علي هذه الضمانات الاخري في حاله اخلال المستفيد بالتزاماته.
وقال مسئول بقطاع المعاملات الاسلاميه ببنك مصر، ان مصرفه يعتزم تفعيل مبادره البنك المركزي للتمويل العقاري من خلال فروع البنك الاسلاميه البالغه 35 فرعاً مطلع العام الجديد، في ظل حدوث تغييرات جوهريه تشريعيه فيما يتعلق بالتمويل وفقا لاحكام الشريعة الاسلامية.
واشار المسئول الي ان مجموعه من البنوك الاسلاميه ومن بينها بنك مصر، كانت قد تقدموا بطلب للبنك المركزي بضروره استبدال الرهن العقاري بقانون حق امتياز البائع، لسهولته في الاجراءات والضمانات، بالاضافه لضروره وجود بنيه قانونيه لعمل البنوك الاسلاميه بامان، وحتي تستطيع منافسه البنوك التقليديه في الاستفاده من المبادره.
وكان بنك مصر، قد ارجا اطلاق منتج مرابحه التمويل العقاري بعد ان رصد محفظه تمويليه له تتراوح بين 250 و500 مليون جنيه، لحين وجود ارضيه ثابته يتم الانطلاق من خلالها في التمويل في ظل ضوابط رقابيه يضعها البنك المركزي ويشرف عليها بحسب المسئول.
ويشمل التمويل بنظام الاجاره، عقد اجاره ينتهي بتملك العقار المؤجر الي المستثمر في نهايه مده الايجار او اثنائها، اضافه الي تمويل شراء حق الانتفاع بالعقار.
وقال مجدي فرحات، رئيس قطاع المعاملات الاسلاميه ببنك قناه السويس، ان البنك يترقب استجابه البنك المركزي بتدشين اداره مركزيه اسلاميه للاشراف علي الانشطه الاسلاميه بالبنوك، التي يستلزم وجودها اتاحه جميع التشريعات القانونيه التي تضمن عمل هذه البنوك بما يتواءم مع احكام الشريعه الاسلاميه ومن ضمنها مبادره التمويل العقاري.
واوضح ان الفرع الاسلامي التابع لبنك قناه السويس لم يطبق مبادره التمويل العقاري الي الان، لافتا الي ان البنك يطبق المنتج من خلال الفروع الاخري التقليديه.
ويتضمن التمويل بنظام المرابحه قيام جهه التمويل بشراء العقار بثمن معلوم لبيعه بالتقسيط للمستثمر بهذا الثمن مضافاً عليه ربح معلوم وموضح بالعقد، وان يكون التمويل بنظام المشاركة من خلال قيام جهه التمويل بشراء او بناء العقار في مشاركه مع المستثمر.
من جانبه، قال محمد البلتاجي، رئيس مجلس اداره جمعيه التمويل الاسلامي، خبير الصيرفه الاسلاميه، ان القانون الجديد سيعزز فرصه المصارف الإسلامية في تفعيل المبادره وفقا للمعايير الشرعيه.
وانتقد البلتاجي عدم وجود اداره متخصصه للاشراف علي اعمال البنوك الاسلاميه واخضاعها للرقابه في ظل توجيه الاهتمام برقابه البنوك التقليديه، لافتا الي ان البنوك التي لديها هيئات شرعيه يبلغ عددها 9 بنوك فقط من اصل 14 بنكاً.
–
http://alladin.net/%D8%B4%D9%82%D9%8…_1_1_1_ar.html
–
http://alladin.net/%D8%B4%D9%82%D9%8…_1_1_1_ar.html
http://alladin.net/%D8%B4%D9%82%D9%8…_1_1_1_ar.html
–
http://alladin.net/%D8%B4%D9%82%D9%8…_1_1_1_ar.html
–
http://alladin.net/%D8%B4%D9%82%D9%8…_1_1_1_ar.html
–
http://alladin.net/%D8%B4%D9%82%D9%8…_1_1_1_ar.html
.gif "sez4"){kind=icon}
