الوسم: الدستور

______________.doc – 0.43MB

مشكورة خيتووو………**

ثانكس ع الصرح

مشكوره ختيه

ابغى تقرير عن الدستور،ممكن

شمكووره اختيي

بيليه احمد سعيد

مشكورة وماقصرتي وإن شاء الله يكون في ميزان حسناتج

هذا تقرير و انشاء الله يعجبكم

دستور الإمــــــــــارات

كتاب نظام الحكم والإدارة في الإمارات العربية المتحدة، لمؤلفه الدكتور عبد الرحيم عبد اللطيف الشاهين المحاضر في كلية الإدارة والاقتصاد بجامعة الإمارات هو أحد المؤلفات الرئيسة حول نظام الحكم والإدارة في دولة الإمارات.
وقد اتبع فيه الباحث المنهج التاريخي في جزء هام من الكتاب، حيث احتوى الفصل الأول على عرض تاريخي، تتبع فيه المؤلف التطور التاريخي والسياسي لدولة الإمارات منذ الاستعمار البريطاني للخليج العربي وحتى قيام الاتحاد السباعي لدولة الإمارات.
أما في فصول الكتاب الأخرى، فقد اتبع المؤلف منهجية تحليلية، من خلال عرض الأشكال والأنماط والأساليب والهياكل الإدارية، ونظم الحكم في الدولة والدستور والقوانين.
وفي الفصل الثاني من الكتاب، تحدث فيه المؤلف عن التنظيم الدستوري في الإمارات. فيقول المؤلف: خصائص الدستور الإماراتي أنه دستور مدون وذو طبيعة جامدة، ووضع بطريقة المنحة.
كما أن المجلس الأعلى للاتحاد هو من يملك فقط حق اقتراح التعديل، واشترط أغلبية لذلك. أما اقتراح تعديل القوانين الاتحادية فهو اختصاص مجلس الوزراء الاتحادي. ويلاحظ أن سلطة المجلس الوطني الاتحادي في إقرار التعديل الدستوري أو إصدار القوانين الاتحادية تقف عند حدود العمل الاستشاري غير الملزم.
وعن الشكل السياسي لدولة الإمارات، فيبدي الشاهين الملاحظات التالية:
1- دستور الإمارات لا يقسم السلطات إلى تنفيذية وتشريعية وقضائية، وإنما له تقسيم مختلف حيث أقر خمس هيئات تمارس السلطات السابقة.
2- لم ينص الدستور على نوع وشكل الاتحاد.
وتتحدد معالم النظام الاتحادي، في مظاهر الوحدة في المجال الدولي، إذ تتمتع الإمارات بالشخصية الدولية، وشعب الإمارات شعب واحد ولمواطني الاتحاد جنسية واحدة، وللاتحاد علمه وشعاره ونشيده الوطني.
ومع ذلك، فيستدل المؤلف على تغلب المظاهر الاستقلالية على المظاهر الوحدوية، من خلال ما يلي:
1- وزع الدستور الاختصاصات بين نطاق الاتحاد ونطاق الإمارة؛ وبهذا أصبح اختصاص الإمارات هو الأصل واختصاص الاتحاد هو الاستثناء.
2- المجلس الأعلى هو رأس السلطة التنفيذية الاتحادية، ولا تتولى هذه السلطة إلا تنفيذ القوانين الاتحادية.
3- يقوم تنظيم السلطة القضائية للاتحاد على أساس إنشاء محكمة اتحادية عليا، وجعل انضمام الهيئة القضائية لأية إمارة إلى السلطة القضائية الاتحادية أمرا جوازيا متروكا لحرية واختيار الإمارة.
ويؤكد فقهاء القانون، أن دولة الإمارات عبارة عن اتحاد مركزي أو دستوري، أي أن للكيانات المتحدة رئيس واحد، يتولى الاتحاد برعاية الشؤون الخارجية جميعها، والشؤون الداخلية ينظم الاتحاد بعضها. ويرى البعض أن النظام الاتحادي في الإمارات هو اتحاد فدرالي بدون نظام نيابي، أي أن أساسه التوفيق بين اختصاصات الأسر الحاكمة وبين اختصاصات دولة عصرية فدرالية.
وبالاستعراض التفصيلي لدستور الإمارات، يلاحظ أن:
– دستور الإمارات يمثل تعاهدا بين حكام الإمارات السبع.
– الوضع المتميز لإماراتي أبو ظبي ودبي يجعل باقي الإمارات ليست على مستوى التمثيل المتكافئ.
– يعتبر النظام القبلي قوة طاردة للسلطة السياسية في الدولة الحديثة ويدفع لعدم قبول أي سلطة تتجه نحو تقييد حريته.
وفي الفصل الثالث من الكتاب، الذي جاء بعنوان تنظيم السلطات الاتحادية العامة في الإمارات العربية المتحدة.
أولا: المجلس الأعلى للاتحاد.
ويعتبر أعلى سلطة في الإمارات، ويتألف من حكام الإمارات السبع الذين يحتفظون بكل السلطات المهمة. ومن الاختصاصات التشريعية للمجلس: حق الاعتراض أو الموافقة أو التصديق على القوانين الاتحادية. أما الاختصاصات التنفيذية للمجلس، هي: رسم السياسة العامة للاتحاد الموكولة له بموجب الدستور، انتخاب رئيس الاتحاد ونائبه.
ويجوز للإمارات الأعضاء في الاتحاد عقد اتفاقيات إدارية محدودة ذات طبيعة إدارية محلية مع الدول والأقطار المجاورة، بشرط إخطار المجلس الأعلى للاتحاد مسبقا، وإذا رفض المجلس على تلك الاتفاقيات فيرفع الأمر إلى المحكمة الاتحادية للبت في الأمر.
ومن اختصاصات المجلس الأعلى للاتحاد:
– إعلان الحرب الدفاعية بمرسوم يصدره رئيس الاتحاد.
– إعلان الأحكام العرفية بموجب مرسوم يصدر بمصادقة المجلس الأعلى للاتحاد وموافقة مجلس الوزراء الاتحادي، ويبلغ هذا المرسوم إلى المجلس الوطني الاتحادي في أول اجتماع له.
– تعيين رئيس مجلس الوزراء وقبول استقالته وإعفاؤه من منصبه بموافقة المجلس الأعلى.
– حل المجلس الوطني.

ثانيا: رئيس الاتحاد ونائبه.
مدة ولاية الرئيس ونائبه خمس سنوات ميلادية، ويجوز إعادة انتخاب كل منهما للمنصب ذاته، وقد أعطى الدستور والنظام الداخلي للمجلس الأعلى والعديد من القوانين الاتحادية رئيس الاتحاد ونائبه العديد من الصلاحيات والاختصاصات التشريعية والتنفيذية .

ثالثا: مجلس الوزراء الاتحادي.
يتكون مجلس الوزراء الاتحادي من رئيس مجلس الوزراء ونائبه وعدد من الوزراء، ولا يمانع الدستور أن يتولى أحد أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد رئاسة الوزارة الاتحادية. ولمجلس الوزراء اختصاصات تشريعية وسياسية وتنفيذية وإدارية. وقد نصت المادة (60) من الدستور على اعتبار مجلس الوزراء هيئة تنفيذية للاتحاد وتحت الرقابة العليا لرئيس الاتحاد والمجلس الأعلى، ويقول الشاهين:" اختصاصات مجلس الوزراء السياسية محدودة، ولا يزاولها منفردا، وإنما تحت إشراف ورقابة المجلس الأعلى للاتحاد، وبذلك، فإن دوره ضعيف جدا".

رابعا: المجلس الوطني للاتحاد.
شهدت الإمارات في ديسمبر من عام 2022 لأول مرة في تاريخها إجراء أول انتخابات برلمانية جزئية لاختيار نصف أعضاء المجلس الوطني الاتحادي البالغ عددهم 40 عضوا. ورغم أن الدستور لم يفرق بين المواطن الأصلي أو المواطن بالتجنس، إلا أن القانون الاتحادي رقم(17) لسنة 1972 قصر العضوية على المواطنين الأصليين وحرم المتجنسين من حق العضوية أو الترشيح أو الانتخاب أو التعيين في أي هيئة من الهيئات النيابية أو الشعبية، واستثنى من أصله عماني أو قطري أو بحريني.
وقد تحدث صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، عن تفعيل دور وتوسيع صلاحيات واختصاصات المجلس الوطني الاتحادي.

خامسا: القضاء الاتحادي.
خصص الفصل الخامس من الباب الرابع من الدستور للقضاء، وينص الدستور على استقلال القضاء.
المحاكم الابتدائية الاتحادية، وقد نظم هذه المحاكم القانون الاتحادي رقم(6) لسنة 1978، من حيث الترتيب والشكل والاختصاص والإجراءات المتبعة أمامها وغيرها من الشروط. وتختص هذه المحاكم بالمنازعات المدنية والتجارية والإدارية وقضايا الأحوال الشخصية.
المحاكم الإستئنافية الاتحادية، وتختص بالنظر في القرارات والأحكام الصادرة عن المحاكم الابتدائية. والأحكام الصادرة في المواد المستعجلة، والأحكام الجزائية الصادرة عن المحاكم المدنية.
أما المحكمة الاتحادية العليا، فتتشكل من رئيس وعدد من القضاة لا يتجاوزون خمسة، يعينون بمرسوم يصدره رئيس الاتحاد بعد مصادقة المجلس الأعلى عليه.
وتختص المحكمة الاتحادية العليا بالفصل في الأمور التالية:
– المنازعات المختلفة بين الإمارات الأعضاء في الاتحاد، أو بين إمارة أو أكثر وبين حكومة الاتحاد.
– بحث دستورية القوانين الاتحادية، وبحث دستورية التشريعات الصادرة عن إحدى الإمارات.
– تفسير أحكام الدستور، إذا طلب منها ذلك.
– مساءلة الوزراء وكبار موظفي الاتحاد المعينين بمرسوم.
– تفسير المعاهدات والاتفاقيات الاتحادية.
– أية اختصاصات أخرى منصوص عليها في الدستور، أو يمكن أن تحال إليه بموجب قانون اتحادي.

[CENTER]خلص التقريرو انتظر الردود[/CENTER]

هذا مو تقرير هذا بحث

هذا بحث خلاص

شكراااااااااااااااااااااااااااااااا جزيلا

شكرااااااااااااااااااااااااااااا

مشكووووووووووووووووووو ووووووووووووووووووووووورة

مشكووووووووورة

مشكورة الغاليه

و الله انقذتوني من مصيبة

مشكوووووووووووووووووووووورة

مشكوووووووووووووووووووووورة اختي ام عهد و الله يعطيج الف عافيه

مشكووووووورة ياالغالية

شكرا جدااااااااا جداااااااا
جزاك الله خيرا

شكرااااااااا أم عهد سهلتي عليه المهمه

مشكووره اختي الغاليه
جزاك الله الف خير

الله لا يعطيج الف عافية ااااااااااااااااااااااااااامين

[img]ca5qjwwx[/img]
مشكورة علي هذة التقرير بس ليش ماكاتب الخاتمة
واللة يوفقش

مشكوره يا ام عهد وجزاج الله الف خير وما تقصرررررررررررررررين

مشكووووووووووووووووورة الغالية ..ويعلهـ في ميزان حسناتج

كتيييييييييييييييير حلو

مشكووووووووووووووووورة

مشكورة الغاليه

شكرا الموضوع حلو جدا
انا شاكر لك جدا

تقرير رااااااااااااااااااااائع
شكراااااااااااااااااااااااااااااااا

ان التقرير جيد جداشكراااااااااااااااااااااااااااااااااا

ممكن يكوووووووون فيه مقدمه و خاتمه×(((((((((()))))))))))))

مشكككووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو ووووووورة

مشكووووووووووووووووووووووووووووووور ة
cc0066

بارك الله فيك

الله يعطيج العافية

مشكووووووره

مشكوووووووره

اول مرة اشوف بوربوينت بها الطريقة
وعلى العموم مشكوووووورة وااااااايد
روووووووعة خيتج :لولو كاتي .

يا خوا انا شلون دخلتوا عالتقرير لان انا دخلت بس ما فتح وانا محتاجة هذا الموضوع اليوم ضروري اذا ما عليكم امر

انتو
و ما تقدرون تكتبوه والله راح تكسبون اجر اني هوايه محتاجته لاختي

مشكوووووووووووووووووووووووووووو وايد حلوووووووووووووووووووو

[مشكورة وااايد حلو
الله يعطيج العافية
تقبلي مروري]

ما طلع شئ عندي

مــــشكرين وايــــد

بارك الله فيك

السلام عليكم ارييييييييييييييييييييد مساعدة حل ص48و49 و50و51 و52 وماتقصروووووووووووووون

<div tag="7|80|” >مشكورة متقصرين بها البوربوينت عن درس الدستور بس أنا أبغي الدرس محلول اليوم ضروري

السلام عليكم

ممكن مساعده؟؟
ممكن ورقة عمل لمادة التربية الوطنية لدرس الدستو

لا تبخلووون الله اخليكم ضروووري

شوف المصخرة شوف انا ولد طبعا

ما عندي

سووووووووري

آنأإ بعآآد آبأإ بليييييز ..!

آنأإ بعآآد آبأإ بليييييز ..!

ياللمساكين عندى بس ما بعتيكم

وااع منكم تافهين وااااااع
؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

عكيفش نحن مانبا منج ووااااااااااااااااع منج

مع تحياتي :بنت علوا ن

تفضلوا
http://www.uae.ii5ii.com/showthread.php?t=53716

الرجاء الابتعاد عن الكلام اللي مايخصه بالموضوع

tkank u very much

وين الورقة ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ ؟؟؟؟؟؟

بـــــــــــــــــم اللــه الرحمـــن الرحيــم

ورقــة عمل

السوأل1- ما أهمية وجود الدستور بالنسبة للدولة و المواطنين؟

الدولة : نحدد نظام الحكم

المواطنين : يحدد الحقوق و الواجبات

السوأل2- تعاون مع زميلك في الإجابة عن هذه الأسئلة:

ما أعرفه عن الدستور:-

– النظام

– القانون

– العدل

ما أريد معرفته عن الدستور:-

– متى أطبق الدستور

– عدد قوانين الدستور

– مواد الدستور

السوأل3- عدد الاتجاهات الإسلامية والعربية في الدستور:-

أكد الدستور على:

– ان الإسلام هو الدين الرسمي للأتحاد .

– عروبة شعب الإمارات .

– أن لغة الدولة الرسمية هي الغة العربية .

– ضرورة تأييد القضايا و المصالح العربية والإسلامية و مساندتها .

السوأل4- ما المقصود بالدستور؟

– هو مجموعة من القواعد و القوانين التي تحدد نظام حكم في الدولة وتبين للمواطنين الحقوق

والوجبات.

السوأل5- لماذاإعتمدت دولة الامارات منذ إتحادهاعلى الدستور؟

– رغبة حكام و شعب الامارات في قيام دلة إتحدية منظمة و مستقلة .

– تأسيس قواعد الحكم الإتحادي .

السوأل6- يكفل الدستور الحقوق لكل من المواطنين والدولة صح أم خطأ؟

– صح

السوأل7- الاتجاهات العامة للدستور ؟

– الاتجاهات الاسلامية العربية

– الاتجاهات الوطنية

– الاتجاهات الاجتماعية و الاقتصادية

– الحريات و الحقوق

– الواجبات العامة

السوأل8- ناقش مع زملائك الاسئلةالتالية:

القضايا الاسلامية

– أفغانستان

– نيجيريا

– الشيشان

القضايا العربية

– فلسطين

– العراق

– السودان

– الصومال

– لبنان

انتهت الاسئلة
مع تمنياتي لكم في النجاح
عمل الطالب: عمر سفيان
في المنطقة الغربية

وين اتقرير لو سمحتي

ممكن امتحان
لدرس الدستور
بسرعة امتحاني اليوم2010-3-11

سوووري ودي اساعدج بس ماعندي

اسف والله لحين ما بدينا لانه كان ما عدنا ابلة

انا اليوم بامتحن وله كان ودي اقولش

لو عندي كان عطيتك بس ما عندي

s :e:s::e:z43s

( الدستور )
الدُستور (من دَستور الفارسية المركبة: دست بمعنى القاعدة ووَر أي صاحب) المادة التي من خلالها تستوحى الأنظمة والقوانين التي تسير عليها الدولة لحل القضايا بأنواعها.
الدستور هو القانون بالبلاد وهو يحدد نظام الحكم في الدولة واختصاصات سلطاتها الثلاث وتلتزم به كل القوانين الأدنى مرتبة في الهرم التشريعي فالقانون يجب أن يكون متوخيا للقواعد الدستورية وكذلك اللوائح يجب أن تلتزم بالقانون الأعلى منها مرتبة إذا ما كان القانون نفسه متوخيا القواعد الدستورية. وفي عبارة واحدة تكون القوانين واللوائح غير شرعية إذا خالفت قاعدة دستورية واردة في الوثيقة الدستورية.

أقامت دولة الإمارات العربية المتحدة منذ نشأتها في 2 ديسمبر 1971 بوضع دستور مؤقت لها ما لبث أن تحول إلى دستور دائم بعدما أثبتت الدولة الاتحادية استقرارها ونجاحها والتزامها بسياسة معتدلة وتحقيقها لتحولات حضارية ومنجزات عملاقة على الصعيدين المحلي والإقليمي والدولي وتوفيرها للمزيد من الرفعة والرقي لشعب الاتحاد. لتكون بذلك من انجح التجارب الوحدوية في التاريخ المعاصر .
وقد جاء هذا الدستور ليوضح القواعد الأساسية للتنظيم السياسي والدستوري للدولة إذ أوضح الغاية الأساسية من قيام الاتحاد ومقوماته واهدافة على الصعيدين المحلي والدولي ، كما بين الدعامات الاجتماعية والاقتصادية الأساسية للاتحاد وأكد على الحريات والحقوق والواجبات العامة وبين السلطات الاتحادية ونظم إصدار التشريعات الاتحادية وأوضح الجهات المختصة بها، كما عالج الشؤون المالية للاتحاد والأحكام الخاصة بالقوات المسلحة وقوات الأمن والاختصاصات التشريعية والتنفيذية والدولية بين الاتحاد والإمارات الأعضاء فيه .
ويمكن من خلال الروابط الموضحة أدناه استعراض الأحكام الواردة في الدستور والتعديلات التي أجريت عليه .

محتويات الدستور :

الاتحاد و مقاومته و أهدافه الأساسية .
الدعامات الاجتماعية و الاقتصادية الأساسية للإتحاد .
الحريات و الحقوق و الواجبات العامة .
السلطات الاتحادية .
التشريعات و المراسيم الاتحادية و الجهات المختصة بها .
الإمارات .
توزيع الاختصاصات التشريعية و التنفيذية و الدولية بين الاتحاد و الإمارات .
الشؤون المالية للإتحاد .
القوات المسلحة و قوات الأمن .
الأحكام الخاتميه و المؤقتة .
وثيقة انضمام إمارة رأس الخيمة إلى دولة الإمارات العربية المتحدة .
الإعلان الخاص بتحديد تاريخ العمل بالدستور المؤقت .

التعديلات الدستورية :

رقم ( 1 ) لسنه 1972 .
رقم ( 1 ) لسنه 1976 بإلغاء نص المادة رقم ( 142 ) من الدستور المؤقت .
رقم ( 2 ) لسنه 1976 بتمديد الفترة الانتقالية المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة ( 144 ) من الدستور المؤقت لمدة 5 سنوات .
بشأن تمديد العمل بأحكام الدستور المؤقت لمدة خمس سنوات تبدأ من 2 ديسمبر 1991 .
بشأن إلغاء كلمة المؤقت من دستور الدولة كما أصبحت مدينة أبو ظبي عاصمة للإتحاد .
بشأن استبدال المادة ( 121 ) من دستور دولة الإمارات العربية المتحدة .

الأساليب الديمقراطية لنشأة الدساتير:
وهي تتم بإحدى طريقتين:
الجمعية التأسيسية المنتخبة: حيث يتاح للشعب فرصة انتخاب ممثليه ليقوموا بهذه المهمة خصوصا، وأول من أخذ بهذا الأسلوب هي الولايات المتحدة الأمريكية بعد استقلالها عن بريطانيا سنة 1776م .
الاستفتاء الدستوري: حيث يتم وضعه بواسطة جمعية نيابية منتخبة من الشعب أو بواسطة لجنة حكومية أو بواسطة الحاكم نفسه ثم يعرض على الشعب في استفتاء عام ولا يصبح الدستور نافذا إلا بعد موافقة الشعب عليه .
أنواع الدستور :
تقسم الدساتير من حيث تدوينها أو عدم تدوينها إلى دساتير مدونة وغير مدونة، ومن حيث طريقة تعديلها إلى دساتير مرنة ودساتير جامدة.
الدساتير المدونة وغير المدونة :
الدساتير المدونة: يعتبر الدستور مدونا إذا كانت غالبية قواعده مكتوبة في وثيقة أو عدة وثائق رسمية صدرت من المشرع الدستوري.
الدساتير غير المدونة: وهي عبارة عن قواعد عرفية استمر العمل بها لسنوات طويلة حتى أصبحت بمثابة القانون الملزم وتسمى أحيانا الدساتير العرفية، نظرا لأن العرف يعتبر المصدر الرئيسي لقواعدها، ويعتبر الدستور الإنجليزي المثال الأبرز على الدساتير غير المدونة لأنه يأخذ غالبية أحكامه من العرف، وبعضها من القضاء، وان وجدت بعض الأحكام الدستورية المكتوبة مثل قانون سنة 1958 الذي سمح للنساء بأن يكن عضوات في مجلس اللوردات.
الدساتير المرنة والدساتير الجامدة :
الدساتير المرنة: هي التي يمكن تعديلها بنفس الإجراءات التي يتم بها تعديل القوانين العادية أي بواسطة السلطة التشريعية وأبرز مثال لها هو الدستور الإنجليزي .
الدساتير الجامدة: هي التي يستلزم تعديلها إجراءات أشد من تلك التي تم بها تعديل القوانين العادية، ومثال ذلك دستور أستراليا الفيدرالى, الذي يتطلب موافقة أغلبية مواطني أغلبية الولايات, بالإضافة إلى أغلبية الأصوات على المستوى الفيدرالى .

دستور الإمــــــــــارات

كتاب نظام الحكم والإدارة في الإمارات العربية المتحدة، لمؤلفه الدكتور عبد الرحيم عبد اللطيف الشاهين المحاضر في كلية الإدارة والاقتصاد بجامعة الإمارات هو أحد المؤلفات الرئيسة حول نظام الحكم والإدارة في دولة الإمارات.
وقد اتبع فيه الباحث المنهج التاريخي في جزء هام من الكتاب، حيث احتوى الفصل الأول على عرض تاريخي، تتبع فيه المؤلف التطور التاريخي والسياسي لدولة الإمارات منذ الاستعمار البريطاني للخليج العربي وحتى قيام الاتحاد السباعي لدولة الإمارات.
أما في فصول الكتاب الأخرى، فقد اتبع المؤلف منهجية تحليلية، من خلال عرض الأشكال والأنماط والأساليب والهياكل الإدارية، ونظم الحكم في الدولة والدستور والقوانين.
وفي الفصل الثاني من الكتاب، تحدث فيه المؤلف عن التنظيم الدستوري في الإمارات. فيقول المؤلف: خصائص الدستور الإماراتي أنه دستور مدون وذو طبيعة جامدة، ووضع بطريقة المنحة.
كما أن المجلس الأعلى للاتحاد هو من يملك فقط حق اقتراح التعديل، واشترط أغلبية لذلك. أما اقتراح تعديل القوانين الاتحادية فهو اختصاص مجلس الوزراء الاتحادي. ويلاحظ أن سلطة المجلس الوطني الاتحادي في إقرار التعديل الدستوري أو إصدار القوانين الاتحادية تقف عند حدود العمل الاستشاري غير الملزم.

وعن الشكل السياسي لدولة الإمارات، فيبدي الشاهين الملاحظات التالية:

1- دستور الإمارات لا يقسم السلطات إلى تنفيذية وتشريعية وقضائية، وإنما له تقسيم مختلف حيث أقر خمس هيئات تمارس السلطات السابقة.
2- لم ينص الدستور على نوع وشكل الاتحاد.
وتتحدد معالم النظام الاتحادي، في مظاهر الوحدة في المجال الدولي، إذ تتمتع الإمارات بالشخصية الدولية، وشعب الإمارات شعب واحد ولمواطني الاتحاد جنسية واحدة، وللاتحاد علمه وشعاره ونشيده الوطني.
ومع ذلك، فيستدل المؤلف على تغلب المظاهر الاستقلالية على المظاهر الوحدوية، من خلال ما يلي:
1- وزع الدستور الاختصاصات بين نطاق الاتحاد ونطاق الإمارة؛ وبهذا أصبح اختصاص الإمارات هو الأصل واختصاص الاتحاد هو الاستثناء.
2- المجلس الأعلى هو رأس السلطة التنفيذية الاتحادية، ولا تتولى هذه السلطة إلا تنفيذ القوانين الاتحادية.
3- يقوم تنظيم السلطة القضائية للاتحاد على أساس إنشاء محكمة اتحادية عليا، وجعل انضمام الهيئة القضائية لأية إمارة إلى السلطة القضائية الاتحادية أمرا جوازيا متروكا لحرية واختيار الإمارة.
ويؤكد فقهاء القانون، أن دولة الإمارات عبارة عن اتحاد مركزي أو دستوري، أي أن للكيانات المتحدة رئيس واحد، يتولى الاتحاد برعاية الشؤون الخارجية جميعها، والشؤون الداخلية ينظم الاتحاد بعضها. ويرى البعض أن النظام الاتحادي في الإمارات هو اتحاد فدرالي بدون نظام نيابي، أي أن أساسه التوفيق بين اختصاصات الأسر الحاكمة وبين اختصاصات دولة عصرية فدرالية.

وبالاستعراض التفصيلي لدستور الإمارات، يلاحظ أن:

– دستور الإمارات يمثل تعاهدا بين حكام الإمارات السبع.
– الوضع المتميز لإماراتي أبو ظبي ودبي يجعل باقي الإمارات ليست على مستوى التمثيل المتكافئ.
– يعتبر النظام القبلي قوة طاردة للسلطة السياسية في الدولة الحديثة ويدفع لعدم قبول أي سلطة تتجه نحو تقييد حريته.
وفي الفصل الثالث من الكتاب، الذي جاء بعنوان تنظيم السلطات الاتحادية العامة في الإمارات العربية المتحدة.
أولا: المجلس الأعلى للاتحاد.
ويعتبر أعلى سلطة في الإمارات، ويتألف من حكام الإمارات السبع الذين يحتفظون بكل السلطات المهمة. ومن الاختصاصات التشريعية للمجلس: حق الاعتراض أو الموافقة أو التصديق على القوانين الاتحادية. أما الاختصاصات التنفيذية للمجلس، هي: رسم السياسة العامة للاتحاد الموكولة له بموجب الدستور، انتخاب رئيس الاتحاد ونائبه.
ويجوز للإمارات الأعضاء في الاتحاد عقد اتفاقيات إدارية محدودة ذات طبيعة إدارية محلية مع الدول والأقطار المجاورة، بشرط إخطار المجلس الأعلى للاتحاد مسبقا، وإذا رفض المجلس على تلك الاتفاقيات فيرفع الأمر إلى المحكمة الاتحادية للبت في الأمر.

ومن اختصاصات المجلس الأعلى للاتحاد:

– إعلان الحرب الدفاعية بمرسوم يصدره رئيس الاتحاد.
– إعلان الأحكام العرفية بموجب مرسوم يصدر بمصادقة المجلس الأعلى للاتحاد وموافقة مجلس الوزراء الاتحادي، ويبلغ هذا المرسوم إلى المجلس الوطني الاتحادي في أول اجتماع له.
– تعيين رئيس مجلس الوزراء وقبول استقالته وإعفاؤه من منصبه بموافقة المجلس الأعلى.
– حل المجلس الوطني.

ثانيا: رئيس الاتحاد ونائبه.
مدة ولاية الرئيس ونائبه خمس سنوات ميلادية، ويجوز إعادة انتخاب كل منهما للمنصب ذاته، وقد أعطى الدستور والنظام الداخلي للمجلس الأعلى والعديد من القوانين الاتحادية رئيس الاتحاد ونائبه العديد من الصلاحيات والاختصاصات التشريعية والتنفيذية .

ثالثا: مجلس الوزراء الاتحادي.
يتكون مجلس الوزراء الاتحادي من رئيس مجلس الوزراء ونائبه وعدد من الوزراء، ولا يمانع الدستور أن يتولى أحد أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد رئاسة الوزارة الاتحادية. ولمجلس الوزراء اختصاصات تشريعية وسياسية وتنفيذية وإدارية. وقد نصت المادة (60) من الدستور على اعتبار مجلس الوزراء هيئة تنفيذية للاتحاد وتحت الرقابة العليا لرئيس الاتحاد والمجلس الأعلى، ويقول الشاهين:" اختصاصات مجلس الوزراء السياسية محدودة، ولا يزاولها منفردا، وإنما تحت إشراف ورقابة المجلس الأعلى للاتحاد، وبذلك، فإن دوره ضعيف جدا".

رابعا: المجلس الوطني للاتحاد.
شهدت الإمارات في ديسمبر من عام 2022 لأول مرة في تاريخها إجراء أول انتخابات برلمانية جزئية لاختيار نصف أعضاء المجلس الوطني الاتحادي البالغ عددهم 40 عضوا. ورغم أن الدستور لم يفرق بين المواطن الأصلي أو المواطن بالتجنس، إلا أن القانون الاتحادي رقم(17) لسنة 1972 قصر العضوية على المواطنين الأصليين وحرم المتجنسين من حق العضوية أو الترشيح أو الانتخاب أو التعيين في أي هيئة من الهيئات النيابية أو الشعبية، واستثنى من أصله عماني أو قطري أو بحريني.
وقد تحدث صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، عن تفعيل دور وتوسيع صلاحيات واختصاصات المجلس الوطني الاتحادي.

خامسا: القضاء الاتحادي.
خصص الفصل الخامس من الباب الرابع من الدستور للقضاء، وينص الدستور على استقلال القضاء.
المحاكم الابتدائية الاتحادية، وقد نظم هذه المحاكم القانون الاتحادي رقم(6) لسنة 1978، من حيث الترتيب والشكل والاختصاص والإجراءات المتبعة أمامها وغيرها من الشروط. وتختص هذه المحاكم بالمنازعات المدنية والتجارية والإدارية وقضايا الأحوال الشخصية.
المحاكم الإستئنافية الاتحادية، وتختص بالنظر في القرارات والأحكام الصادرة عن المحاكم الابتدائية. والأحكام الصادرة في المواد المستعجلة، والأحكام الجزائية الصادرة عن المحاكم المدنية.
أما المحكمة الاتحادية العليا، فتتشكل من رئيس وعدد من القضاة لا يتجاوزون خمسة، يعينون بمرسوم يصدره رئيس الاتحاد بعد مصادقة المجلس الأعلى عليه.
وتختص المحكمة الاتحادية العليا بالفصل في الأمور التالية:
– المنازعات المختلفة بين الإمارات الأعضاء في الاتحاد، أو بين إمارة أو أكثر وبين حكومة الاتحاد.
– بحث دستورية القوانين الاتحادية، وبحث دستورية التشريعات الصادرة عن إحدى الإمارات.
– تفسير أحكام الدستور، إذا طلب منها ذلك.
– مساءلة الوزراء وكبار موظفي الاتحاد المعينين بمرسوم.
– تفسير المعاهدات والاتفاقيات الاتحادية.
– أية اختصاصات أخرى منصوص عليها في الدستور، أو يمكن أن تحال إليه بموجب قانون اتحادي.

مشكووور آخوى ع الموضوع.. ويزاك الله آآلف خير…*-*
^-^..

^^ عــــفــــواً

ثـأإنكًــس ^^

مشكوووور ويعطيييكـ ألف عاااافيه وان شاء الله في ميزان حسناتكـ

مشكور وايد وايد وايد

تقرير لمادة التربية الوطنية بعنوان :-

الدستور

الـدستور
هو القانون الأعلى الذي يحدد القواعد الأساسية لشكل الدولة (بسيطة أم مركبة) ونظام الحكم (ملكي أم جمهوري) وشكل الحكومة (رئاسية أم برلمانية) وينظم السلطات العامة فيها من حيث التكوين والاختصاص والعلاقات التي بين السلطات وحدود كل سلطة والواجبات والحقوق الأساسية للأفراد والجماعات ويضع الضمانات لها تجاه السلطة.
ويشمل اختصاصات السلطات الثلاث ((السلطة التشريعية ,و السلطة القضائية ,و السلطة التنفيذية)) وتلتزم به كل القوانين الأدنى مرتبة في الهرم التشريعي فالقانون يجب أن يكون متوخيا للقواعد الدستورية وكذلك اللوائح يجب أن تلتزم بالقانون الأعلى منها مرتبة إذا ما كان القانون نفسه متوخيا القواعد الدستورية. وفي عبارة واحدة تكون القوانين واللوائح غير شرعية إذا خالفت قاعدة دستورية واردة في الوثيقة الدستورية

تعريف الدستور
الدُستور (من دَستور الفارسية المركبة: دست بمعنى القاعدة ووَر أي صاحب) المادة التي من خلالها تستوحى الأنظمة والقوانين التي تسير عليها الدولة لحل القضايا بأنواعها.
كلمة الدستور ليست عربية الأصل ولم تذكر القواميس العربية القديمة هذه الكلمة ولهذا فإن البعض يرجح أنها كلمة فارسية الأصل دخلت اللغة العربية عن طريق اللغة التركية، ويقصد بها التأسيس أو التكوين أو النظام.
وفي المبادئ العامة للقانون الدستوري يعرف الدستور على أنه مجموعة المبادئ الأساسية المنظمة لسلطات الدولة والمبينة لحقوق كل من الحكام والمحكومين فيها، والواضعة للأصول الرئيسية التي تنظم العلاقات بين مختلف سلطاتها العامة، أو هو موجز الإطارات التي تعمل الدولة بمقتضاها في مختلف الأمور المرتبطة بالشئون الداخلية والخارجية. الدستور هو الذي يضعه نواب البرلمان

دستور دولة الامارات العربية المتحدة

قامت دولة الامارات العربية المتحدة منذ نشأتها في 2 ديسمبر 1971 بوضع دستور مؤقت لها ما لبث ان تحول الى دستور دائم بعدما اثبتت الدولة الاتحادية إستقرارها ونجاحها والتزامها بسياسة معتدلة وتحقيقها لتحولات حضارية ومنجزات عملاقة على الصعيدين المحلي والاقليمي والدولي وتوفيرها للمزيد من الرفعة والرقي لشعب الاتحاد. لتكون بذلك من انجح التجارب الوحدوية في التاريخ المعاصر .
وقد جاء هذا الدستور ليوضح القواعد الاساسية للتنظيم السياسي والدستوري للدولة اذ اوضح الغاية الاساسية من قيام الاتحاد ومقوماته واهدافة على الصعيدين المحلي والدولي ، كما بين الدعامات الاجتماعية والاقتصادية الاساسية للاتحاد واكد على الحريات والحقوق والواجبات العامة وبين السلطات الاتحادية ونظم إصدار التشريعات الاتحادية واوضح الجهات المختصة بها، كما عالج الشؤون المالية للاتحاد والاحكام الخاصة بالقوات المسلحة وقوات الامن والاختصاصات التشريعية والتنفيذية والدولية بين الاتحاد والامارات الاعضاء فيه .

ممتاز و بارك الله في الي سواها

كس أم الي سواها