تبقى اللعبة الوسيلة التربوية الأكثر جاذبية بالنسبة للأطفال وأهلهم والمعنيين بتربيتهم، لاسيما إذا كانت هذه اللعبة مرتبطة ببيئة الطفل وواقعه ومنطلقة من ثقافته وتستخدم فيها لغته . من هذا المنطلق أدرجت وزارة التربية والتعليم مؤخرا “لعبة حقوقي” في منهاج الفصل الدراسي الثاني، لتعريف الأطفال بحقوقهم وواجباتهم كما وردت في الاتفاقيات الدولية خاصة إتفاقية حقوق الطفل واتفاقيتي منظمة العمل الدولية 138 و،182 وتدريب الطلبة على مهارات اجتماعية مختلفة . وتتكون اللعبة من لوحة لعب كرتونية ملونة عليها مربعات على شكل طريق حياتية يسلكها اللاعب بواسطة حجر لعب، وتحتوي على 40 من بطاقات “حقوقي” كتب على كل منها نص مبسط لأحد بنود اتفاقية حقوق الطفل، والعدد نفسه من بطاقات “انتهاك” كتب على كل منها حالة طفل أو طفلة تعرضت لانتهاك أحد الحقوق الموجودة في البطاقات الأولى، وفي اللقب أيضاً 40 من بطاقات “تطبيق” كتب على كل منها حالة الطفل أو الطفلة نفسها المنتهكة حقوقها في بطاقة الانتهاك وعكست تطبيقاً وليس انتهاكاً لبند من بنود إتفاقية حقوق الطفل .
أشارت شريفة الموسى “مديرة إدارة الأنشطة الطلابية في الوزارة إلى أن “حقوقي” لعبة تربوية تستهدف الأطفال من 9 – 15 سنة، بالتعاون بين الإدارة، ممثلة للوزارة وجمعية الإمارات لحقوق الإنسان . وتوضح أن أهداف اللعبة تتمثل بتعريف الطفل وأسرته والمعنيين بتربيته بالحقوق كما وردت في الاتفاقيات الدولية، والمساهمة في نشر حقوق الطفل، وتعريف الأطفال بحقوقهم وواجباتهم، وتشجيع المعلمين على التواصل مع الطلبة، وتدريب الأطفال من خلال اللعبة على مهارات اجتماعية والتعاون والحوار وحل المسائل، وزيادة الترابط بين أفراد الأسرة، والتزام الطفل واحترامه لحقوق الوالدين والمدرسة والمجتمع .
و تؤكد أن المستهدفين بالورشة التي نظمتها إدارة الأنشطة بالتعاون مع جمعية الإمارات لحقوق الإنسان الأخصائي الاجتماعي وأمين المكتبة أو مركز مصادر التعلم لمدارس الحلقة الثانية أو منسق لجنة الأنشطة في المدرسة على أن يقوم المشرفون الذين تم تدريبهم بتنفيذ ورش تدريبية للطلبة والعاملون في مدارسهم .
و تقول: في نهاية كل ورشة تم توزيع (4) ألعاب لكل مدرسة حلقة ثانية في دبي والشارقة وعجمان وأم القيوين والفجيرة ورأس الخيمة بعدها قام الفريق المستهدف في الورش بتنفيذ ورش تدريبية للمعلمين والطلبة في مدارسهم بالتنسيق مع إدارة الأنشطة الطلابية والمسابقات العلمية وجمعية الإمارات لحقوق الإنسان .
وأشارت إلى أن اللعبة أسهمت في زيادة الوعي عند الطلبة بحقوقهم .
عبدالرحمن المعلا، مدير مدرسة المجد النموذجية، أشار إلى أن الهدف من إدراج اللعبة تقوية شخصية الطالب من خلال الحوارات، والتعرف إلى حقوقه، والدفاع عن نفسه من خلال التعرف إلى التطبيق .
ويقول: نستثمر حصص المناشط في تقوية الطلبة والتعرف إلى حقوقهم من خلال اللعب كفريق، وتسهم اللعبة في تدريب الطلبة على مهارات اجتماعية، كالتعاون والحوار وكسب مهارة العمل الجماعي، ومهارات ذهنية، كحل المسائل بحيث تساعد اللاعب كي يتمكن من تنفيذ هذا الالتزام في حياته .
و يضيف: مازلنا في بداية تطبيق اللعبة في المدارس، ومن الصعب تقييم التجربة في الوقت الحالي، ولكن بشكل عام نجد تجاوب الطلبة مع اللعبة ورغبتهم الكبيرة في التعرف إلى حقوقهم .
ليلى عيسى، معلمة تربية خاصة في مدرسة الإبداع النموذجية، أشارت إلى أنها حضرت ورشة عمل نظمتها وزارة التربية والتعليم وجمعية الإمارات لحقوق الإنسان، وتعرفت إلى اللعبة وإلى آلية لعب الأطفال وكيفية التعرف إلى حقوقهم وواجباتهم .
وتقول: يتعرف الطالب إلى العديد من الحقوق من خلال اللعبة، كالحق في الحياة والبقاء والهوية، والحق في الرعاية الصحية قبل الولادة وبعدها، والحق في التعليم بحيث يكون إجبارياً ومجانياً ومتاحاً للجميع .
وحضر إبراهيم حسن الملا، أخصائي اجتماعي في مدرسة عمر بن الخطاب النموذجية، الورشة التي نظمتها الوزارة قبل توزيع الألعاب على المدارس . ويقول: بدأ الأطفال باللعب بشكل فعلي في المدرسة أثناء حصص المناشط، وتقاعلوا معها بشكل كبير، وتحمسوا للتعرف إلى حقوقهم وواجباتهم . ويؤكد أن التعلم عن طريق اللعب له نتائج إيجابية على الطلبة .
و يضيف: لعبة “حقوقي” تربوية للتثقيف وتعريف الطفل بحقوقه وللحد من أي انتهاكات قد يتعرض لها، إضافة إلى تعزيز مهاراته الاجتماعية، وتنمية قدراته الذهنية، والقدرة على التعرف إلى المواقف العملية من خلال بطاقات التطبيق .
عبدالله أحمد، الصف السادس، أشار إلى أنه بفضل اللعبة تعرف إلى حقوق الطفل والانتهاكات التي قد يتعرض لها، والإجراءات التي لا بد أن تتبع بعد انتهاك حقه . ويشير الى أن من أبرز الحقوق التي ظلت في ذاكرته حق الطفل في التعليم، والتي على الدولة جعل التعليم الابتدائي إلزامياً ومتاحاً مجاناً للجميع، إضافة الى تكفل الدولة بتزويد الوالدين والطفل بالمعلومات الأساسية المتعلقة بصحة الطفل وتغذيته .
ويقول: نلعب مرة في الأسبوع، وأشعر بالمتعة والفائدة والحماس والمنافسة أثناء اللعب .
هزاع محمد، الصف السابع، يقول: كل طفل له حقوق وعليه واجبات، وهناك أشخاص ينتهكون هذه الحقوق، ومن خلال اللعبة نتعرف إلى حقوقنا، وإلى الانتهاكات التي قد يتعرض لها الطفل، كدفع أحد الوالدين ابنه للتسول وضربه بعنف وعدم حصول أحد الأبناء على مكان مناسب في المنزل للدراسة، وتعرفنا إلى كيفية معالجة هذه الانتهاكات، ونتمنى أن تزيد عدد الساعات المخصصة لممارسة هذه اللعبة التربوية .
مايد علي، الصف السادس، يقول: من الحقوق التي تعرفت إليها خلال اللعبة حق الطفل المعوق في التمتع برعاية خاصة، وحق الطفل في الراحة ووقت الفراغ ومزاولة ألعاب وأنشطة، وفصل الطفل المحروم من حريته عن البالغين .
ويشير إلى أنهم استفادوا كثيراً من اللعبة، وتمكنوا من التعرف إلى حقوقهم بطريقة مسلية وليست جامدة .
أحمد إسماعيل الحوسني، الصف السابع، يقول: نلعب هذه اللعبة في حصص المناشط، ونتمنى أن نمارسها بشكل أكبر، لأننا نجد المتعة والفائدة .
ويشير الى أن هناك انتهاكات عديدة يتعرض لها الطفل في المنزل وخارجه، ولكنه لا يعي ذلك، ولكن من خلال اللعبة تعرف إلى الانتهاكات والتطبيق .
فهد محمد، الصف السادس، أكد دور اللعبة في تعريفهم إلى حقوقهم .
ويقول: 40 حقاً تعرفنا إليها، إضافة إلى الانتهاكات التي يتعرض لها الطفل، وطرق حل المشاكل والانتهاكات التي قد يتعرض لها الطالب، إضافة إلى كسب مهارات حياتية أخرى، كالتعاون واللعب ضمن مجموعة .
عمر عبدالصمد، الصف السادس، يشير الى أنه تعرف إلى الانتهاكات وحقوق الطفل . ويقول: من أبرز الحقوق التي تعرفت إليها، الحماية من كافة أنواع التمييز، وحق الطفل في وقايته من استخدام أو العمل في إنتاج المواد المخدرة أو المؤثرة في العقل .
سلطان الأنصاري، الصف السابع، يقول: تعرفت إلى حقوق الطفل، والأمور التي لابد ألا يمارسها في جوانب حياته المختلفة، والابتعاد عن الأمور الخاطئة .
ويشير إلى أن من أبرز الانتهاكات التي يتعرض لها الطفل، كرهه لمدرسته العجز المادي، وكره الطالب لمدرسته بسبب تعرضه للضرب والسخرية .
وتقول خولة محمد، الصف السابع من حق كل طفل التعرف إلى حقوقه، والمطالبة بحقه في حال انتهك، ووجدنا الفرصة من خلال اللعبة على التعرف إلى حقوقنا، والانتهاكات التي قد نتعرض لها ونحن لا نعلم .
حقوق تتضمنها اللعبة
تكفل الدولة الرعاية للأمهات قبل الولادة وبعدها .
تكفل الدولة عدم تجنيد الأطفال تحت عمر 15 سنة أو اشتراكهم اشتراكاً مباشراً في الحرب .
على الدولة تحديد عمر أدنى للالتحاق بالعمل، شرط ألا يقل عن 15 سنة .
لكل طفل الحق في الحماية من جميع أشكال التمييز أو العقاب على أساس هوية والديه .
للطفل حق في التعبير عن آرائه بحرية في جميع المسائل التي تمسه .
تضمن الدولة للطفل الحماية والرعاية اللازمين لرفاهه .
للطفل الحق في الحماية من كافة أشكال العنف أو الضرر أو الإساءة .
للطفل الحق في مستوى معيشي ملائم لنموه البدني والعقلي والروحي والمعنوي والاجتماعي .
للطفل الحق في توفير المساعدة الطبية والرعاية الصحية اللازمتين .
للطفل المنفصل عن أحد والديه الحق في الاحتفاظ بعلاقات مباشرة واتصالات بكلا الوالدين .
يكون تعليم الطفل موجهاً لاحترام هوية الطفل الثقافية .
تكفل الدولة ألا يحرم طفل من حريته بصورة غير قانونية أو تعسفية .
للطفل الذي يقع ضحية استغلال أو عقوبة قاسية الحق بتشجيع تأهيله البدني والنفسي والمهني وإعادة اندماجه الاجتماعي .
للطفل الحق في حمايته من جميع أشكال الاستغلال الجنسي والانتهاك الجسدي .
للطفل الحق في الحصول على المعلومات من شتى المصادر الوطنية والدولية .
للطفل الذي يقيم والداه في دولتين منفصلتين الحق في الاحتفاظ بعلاقات واتصالات بكليهما .
تجعل الدولة التعليم العالي متاحاً للجميع على أساس القدرات .
للطفل الحق في الحماية من الألغام .
لكل طفل الحق في معرفة والديه وتلقي رعايتهما .
للطفل الحق في الحماية من الاساءة الجنسية .
للطفل المعوق الحق في حياة كريمة وكاملة
للطفل الحق في الراحة ووقت الفراغ ومزاولة ألعاب وأنشطة .
لكل طفل منذ ولادته الحق في اكتساب جنسية .
للطفل الحق في وقايته من المعلومات الضارة عبر وسائل الاعلام
.
