أسمع كثيرا عن العجز الشديد في المتخصصين في مجال التربية الخاصة داخل دولة الامارات وبما انني متابع لهذا الموضوع من حيث احتياج الوزارة الشديد ومن حيث نزول القواعد العامة للتربية الخاصة في الوزارة هذا العام ومن جانب عملهم اختبارات تحريرية وشفوية داخل الدولة وعمل اختبارات تحريرية فقط دون اختبارات شفوية خارج الدولة في مصر والأردن..الا أن الوزارة لم توظف الا عدد قليل جدا من المواطنات في مجال التربية الخاصة داخل الدولة وتوجد اخبار ان الوزارة لن تحضر معلمين أو معلمات تربية خاصة من مصر أو الاردن..
فهل يوجد أحد عنده جواب عن هذا الغموض..فكيف يكون في عجزكبير وتعمل اختبارات في الداخل والخارج ولا توظف الا عدد قليل جدا
أتمني من الله أن يكون هناك موجه أو مشرف تربية خاصة أومن معلمينا ومعلماتنا الأفاضل افادتنا بأي معلومة عن هذا الاستفسار…
وجزاكم الله ألف خير
سبحان الله وبحمده .. سبحان الله العظيم
السلام عليكم اخواني وأخواتي أحب أن أؤكد لكم استفساري عن كيفية سد حاجة المدارس لمعلمين ومعلمات تربية خاصة. وهذا الخبر أخذته من موفع الوزارة علي الشبكة العنكبوتية..
http://www.moe.gov.ae/arabic/pages/News.aspx?Idx=0
" التربية " تتخذ تدابير جديدة لتيسير دمج طلبة ذوي الاحتياجات في المدارس
اتخذت وزارة التربية والتعليم مجموعة من التدابير والإجراءات التي من شأنها تسريع وتسهيل خطوات دمج طلبة ذوي الاحتياجات الخاصة في المدارس العادية، وتوفير فرص التعليم الأفضل أمام هذه الفئة من الطلبة التي أكدت الوزارة أنها تحتل رأس قائمة أولوياتها في عملية التطوير الجارية .
وكان مجلس المناطق التعليمية قد انتهج أسلوب عمل جديد بتوجيهات من معالي حميد القطامي وزير التربية والتعليم، تقضي بتخصيص جلسات واجتماعات عالية المستوى للتدبر في عدد من القضايا التربوية الملحة وذات الأولوية، إذ بدأ المجلس اجتماعاته بمناقشة موضوع دمج ذوي الاحتياجات الخاصة في المدارس، في لقاء موسع تم عقده مؤخراً بمقر إدارة منطقة الشارقة التعليمية، وذلك برئاسة سعادة علي ميحد السويدي مدير عام الوزارة بالإنابة، وحضور مديري إدارات المناطق التعليمية، وعدد من المسؤولين والمختصين .
اتفق المجتمعون على أهمية تضافر الجهود المجتمعية، من مؤسسات مختصة معنية وأفراد وحتى أولياء الأمور، من أجل إنجاز خطط الوزارة وبرامجها الرامية إلى تهيئة المجتمع المدرسي لاستيعاب المزيد من طلبة ذوي الاحتياجات الخاصة، وتقديم الخدمة التعليمية المتميزة والمناسبة لظروفهم .
وأكد سعادة علي ميحد السويدي أن هناك توجيهات من معالي القطامي بفتح آفاق التعاون مع الوزارات المختصة ولاسيما وزارة الشؤون الاجتماعية، وجميع الجهات المعنية بذوي الاحتياجات، والعمل على ترجمة شعار ( المدرسة للجميع ) الذي رفعته الوزارة لتفعيل ما حمله القانون رقم 29 لسنة 2022 ، من مواد تخص دمج طلبة المدارس .
وذكر أن الوزارة قطعت شوطاً مهماً على طريق الدمج ، وأنها بصدد اتخاذ تدابير وإجراءات لتسهيل وتسريع عملية الدمج وفق خطط علمية ومدروسة، إذ تعمل الوزارة على تهيئة المجتمع المدرسي بوجه عام للإسهام في عملية استيعاب المزيد من طلبة ذوي الاحتياجات الخاصة، وذلك من خلال تجهيز المرافق التربوية والخدمية الملائمة ، ووسائل التعليم المناسبة لظروف هؤلاء الطلبة، وتنفيذ مجموعة من البرامج التدريبية المتطورة التي تشمل العناصر البشرية العاملة في المدارس، وزيادة جرعة الثقافة التربوية في المناهج والمقررات الدراسية وأدلة المعلمين، التي تحض على توفير العناية الفائقة لهذه الفئة التي توليها الوزارة اهتماماً بالغاً في استراتيجية تطوير التعليم .
من جانبها استعرضت نورة المري مدير إدارة التربية الخاصة، جانباً من الجهود التي بذلتها الوزارة بالتعاون والتنسيق مع إدارات المناطق التعليمية والجهات ذات العلاقة، موضحة أن ثمة تركيزاً خلال الفترة الماضية على رفع مستوى مهارات الهيئتين الإدارية والتدريسية في 28 مدرسة مستهدفة لدمج طلبة ذوي الاحتياجات، عن طريق دورات متخصصة ومتقدمة نظمتها الوزارة لإكساب العناصر البشرية أدوات التعامل الحديثة مع هذه الفئة من الطلبة .
وقالت إن مبادرة الدمج تسير في الاتجاه الصحيح، وأن الوزارة تعمل بحرص شديد على تحقيق مبدأ تكافؤ فرص التعليم أمام طلبة ذوي الاحتياجات ، وتحسين المستوى النفسي لديهم، وتجنب معاناة أولياء الأمور، لافتة إلى تخصيص 28 مدرسة لتنفيذ المبادرة في عام 2022، وأن البرمجة الزمنية تشير إلى أن المستهدف يصل في عام 2022 إلى 60 مدرسة، ثم إلى 150 في عام 2022 .
واتفق مديرو المناطق التعليمية على العمل وفق الفريق الواحد وتحت مبدأ ( معاً لتكون المدرسة للجميع )، مؤكدين على أهمية مبادرة الدمج التي أطلقتها الوزارة، وانسجامها مع نص القانون الاتحادي رقم 29 لسنة 2022 الصادر في شأن حقوق ذوي الاحتياجات الخاصة، كما شددوا على ضرورة تضافر كل الجهود المجتمعية والمؤسسات المعنية والخاصة، معتبرين قضية الدمج وشعار ( المدرسة للجميع )، قضية مجتمعية تستوجب تعاون جميع الأطراف، بما فيها أولياء الأمور .
وقالت فوزية حسن مديرة منطقة الشارقة التعليمية : نحتاج إلى خاصة لتنمية الوعي ، ونشر ثقافة المدرسة للجميع، حتى تتكاتف الجهود، وتتحمل كل جهة مسؤولياتها ، كما نحتاج إلى تعزيز مجموعة القيم الخاصة بذوي الاحتياجات في المجتمع المدرسي والميدان التربوي على وجه العموم .
ودعا عبد الله حماد مدير منطقة رأس الخيمة التعليمية إلى العمل على وضع سلة حوافز معنوية لأعضاء الهيئة التدريسية على اختلاف تخصصاتها، من أجل توفير عناية فائقة لطلبة ذوي الاحتياجات، ومن ثم الإسهام في رفع مستوى تحصيلهم العلمي، فيما حث أولياء الأمور على القيام بدور فاعل ورئيس في حياة أبنائهم التعليمية، من خلال تعزيز جهود الوزارة المبذولة على هذا الصعيد .
وطالب جمعة الكندي مدير تعليمية الفجيرة بإعداد قائمة تضم جميع الأجهزة المطلوبة لتحسين الخدمات التعليمية المقدمة لطلبة ذوي الاحتياجات، وتعزيز مبادرة الدمج، حتى يسهل توفيرها، في وقت تطلع مدير تعليمية الفجيرة إلى دور أكبر تقوم به مؤسسات المجتمع من أجل تحقيق أهداف مبادرة ( المدرسة للجميع ) .
ونوه علي حسن مدير منطقة عجمان التعليمية بضرورة تنظيم دورات تأهيلية متقدمة لتدريب المعلمين الجدد على سبل التعامل الصحيح مع طلبة ذوي الاحتياجات، وكيفية دمجهم مع قرنائهم داخل الصف الدراسي الواحد .
وأكد أحمد المنصوري مدير مكتب الشارقة التعليمي أهمية عمليات التحديث التي تقوم بها وزارة التربية على جانب تهيئة المرافق المدرسية، ومراعاة ظروف ذوي الاحتياجات عند إنشاء مدارس جديدة، ولدى توزيع خريطة المرافق التربوية والتعليمية داخل المدرسة، وفي مقدمة ذلك المختبرات والمكتبات وغرف مصادر التعلم .
.gif "sez54")
.gif "sez4"){kind=icon}
