الوسم: الدستور

بـــــــــــــــــم اللــه الرحمـــن الرحيــم

ورقــة عمل

السوأل1- ما أهمية وجود الدستور بالنسبة للدولة و المواطنين؟

الدولة : نحدد نظام الحكم

المواطنين : يحدد الحقوق و الواجبات

السوأل2- تعاون مع زميلك في الإجابة عن هذه الأسئلة:

ما أعرفه عن الدستور:-

– النظام

– القانون

– العدل

ما أريد معرفته عن الدستور:-

– متى أطبق الدستور

– عدد قوانين الدستور

– مواد الدستور

السوأل3- عدد الاتجاهات الإسلامية والعربية في الدستور:-

أكد الدستور على:

– ان الإسلام هو الدين الرسمي للأتحاد .

– عروبة شعب الإمارات .

– أن لغة الدولة الرسمية هي الغة العربية .

– ضرورة تأييد القضايا و المصالح العربية والإسلامية و مساندتها .

السوأل4- ما المقصود بالدستور؟

– هو مجموعة من القواعد و القوانين التي تحدد نظام حكم في الدولة وتبين للمواطنين الحقوق

والوجبات.

السوأل5- لماذاإعتمدت دولة الامارات منذ إتحادهاعلى الدستور؟

– رغبة حكام و شعب الامارات في قيام دلة إتحدية منظمة و مستقلة .

– تأسيس قواعد الحكم الإتحادي .

السوأل6- يكفل الدستور الحقوق لكل من المواطنين والدولة صح أم خطأ؟

– صح

السوأل7- الاتجاهات العامة للدستور ؟

– الاتجاهات الاسلامية العربية

– الاتجاهات الوطنية

– الاتجاهات الاجتماعية و الاقتصادية

– الحريات و الحقوق

– الواجبات العامة

السوأل8- ناقش مع زملائك الاسئلةالتالية:

القضايا الاسلامية

– أفغانستان

– نيجيريا

– الشيشان

القضايا العربية

– فلسطين

– العراق

– السودان

– الصومال

– لبنان

انتهت الاسئلة
مع تمنياتي لكم في النجاح
عمل الطالب: عمر سفيان
في المنطقة الغربية

وين اتقرير لو سمحتي

ممكن امتحان
لدرس الدستور
بسرعة امتحاني اليوم2010-3-11

سوووري ودي اساعدج بس ماعندي

اسف والله لحين ما بدينا لانه كان ما عدنا ابلة

انا اليوم بامتحن وله كان ودي اقولش

لو عندي كان عطيتك بس ما عندي

s :e:s::e:z43s

( الدستور )
الدُستور (من دَستور الفارسية المركبة: دست بمعنى القاعدة ووَر أي صاحب) المادة التي من خلالها تستوحى الأنظمة والقوانين التي تسير عليها الدولة لحل القضايا بأنواعها.
الدستور هو القانون بالبلاد وهو يحدد نظام الحكم في الدولة واختصاصات سلطاتها الثلاث وتلتزم به كل القوانين الأدنى مرتبة في الهرم التشريعي فالقانون يجب أن يكون متوخيا للقواعد الدستورية وكذلك اللوائح يجب أن تلتزم بالقانون الأعلى منها مرتبة إذا ما كان القانون نفسه متوخيا القواعد الدستورية. وفي عبارة واحدة تكون القوانين واللوائح غير شرعية إذا خالفت قاعدة دستورية واردة في الوثيقة الدستورية.

أقامت دولة الإمارات العربية المتحدة منذ نشأتها في 2 ديسمبر 1971 بوضع دستور مؤقت لها ما لبث أن تحول إلى دستور دائم بعدما أثبتت الدولة الاتحادية استقرارها ونجاحها والتزامها بسياسة معتدلة وتحقيقها لتحولات حضارية ومنجزات عملاقة على الصعيدين المحلي والإقليمي والدولي وتوفيرها للمزيد من الرفعة والرقي لشعب الاتحاد. لتكون بذلك من انجح التجارب الوحدوية في التاريخ المعاصر .
وقد جاء هذا الدستور ليوضح القواعد الأساسية للتنظيم السياسي والدستوري للدولة إذ أوضح الغاية الأساسية من قيام الاتحاد ومقوماته واهدافة على الصعيدين المحلي والدولي ، كما بين الدعامات الاجتماعية والاقتصادية الأساسية للاتحاد وأكد على الحريات والحقوق والواجبات العامة وبين السلطات الاتحادية ونظم إصدار التشريعات الاتحادية وأوضح الجهات المختصة بها، كما عالج الشؤون المالية للاتحاد والأحكام الخاصة بالقوات المسلحة وقوات الأمن والاختصاصات التشريعية والتنفيذية والدولية بين الاتحاد والإمارات الأعضاء فيه .
ويمكن من خلال الروابط الموضحة أدناه استعراض الأحكام الواردة في الدستور والتعديلات التي أجريت عليه .

محتويات الدستور :

الاتحاد و مقاومته و أهدافه الأساسية .
الدعامات الاجتماعية و الاقتصادية الأساسية للإتحاد .
الحريات و الحقوق و الواجبات العامة .
السلطات الاتحادية .
التشريعات و المراسيم الاتحادية و الجهات المختصة بها .
الإمارات .
توزيع الاختصاصات التشريعية و التنفيذية و الدولية بين الاتحاد و الإمارات .
الشؤون المالية للإتحاد .
القوات المسلحة و قوات الأمن .
الأحكام الخاتميه و المؤقتة .
وثيقة انضمام إمارة رأس الخيمة إلى دولة الإمارات العربية المتحدة .
الإعلان الخاص بتحديد تاريخ العمل بالدستور المؤقت .

التعديلات الدستورية :

رقم ( 1 ) لسنه 1972 .
رقم ( 1 ) لسنه 1976 بإلغاء نص المادة رقم ( 142 ) من الدستور المؤقت .
رقم ( 2 ) لسنه 1976 بتمديد الفترة الانتقالية المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة ( 144 ) من الدستور المؤقت لمدة 5 سنوات .
بشأن تمديد العمل بأحكام الدستور المؤقت لمدة خمس سنوات تبدأ من 2 ديسمبر 1991 .
بشأن إلغاء كلمة المؤقت من دستور الدولة كما أصبحت مدينة أبو ظبي عاصمة للإتحاد .
بشأن استبدال المادة ( 121 ) من دستور دولة الإمارات العربية المتحدة .

الأساليب الديمقراطية لنشأة الدساتير:
وهي تتم بإحدى طريقتين:
الجمعية التأسيسية المنتخبة: حيث يتاح للشعب فرصة انتخاب ممثليه ليقوموا بهذه المهمة خصوصا، وأول من أخذ بهذا الأسلوب هي الولايات المتحدة الأمريكية بعد استقلالها عن بريطانيا سنة 1776م .
الاستفتاء الدستوري: حيث يتم وضعه بواسطة جمعية نيابية منتخبة من الشعب أو بواسطة لجنة حكومية أو بواسطة الحاكم نفسه ثم يعرض على الشعب في استفتاء عام ولا يصبح الدستور نافذا إلا بعد موافقة الشعب عليه .
أنواع الدستور :
تقسم الدساتير من حيث تدوينها أو عدم تدوينها إلى دساتير مدونة وغير مدونة، ومن حيث طريقة تعديلها إلى دساتير مرنة ودساتير جامدة.
الدساتير المدونة وغير المدونة :
الدساتير المدونة: يعتبر الدستور مدونا إذا كانت غالبية قواعده مكتوبة في وثيقة أو عدة وثائق رسمية صدرت من المشرع الدستوري.
الدساتير غير المدونة: وهي عبارة عن قواعد عرفية استمر العمل بها لسنوات طويلة حتى أصبحت بمثابة القانون الملزم وتسمى أحيانا الدساتير العرفية، نظرا لأن العرف يعتبر المصدر الرئيسي لقواعدها، ويعتبر الدستور الإنجليزي المثال الأبرز على الدساتير غير المدونة لأنه يأخذ غالبية أحكامه من العرف، وبعضها من القضاء، وان وجدت بعض الأحكام الدستورية المكتوبة مثل قانون سنة 1958 الذي سمح للنساء بأن يكن عضوات في مجلس اللوردات.
الدساتير المرنة والدساتير الجامدة :
الدساتير المرنة: هي التي يمكن تعديلها بنفس الإجراءات التي يتم بها تعديل القوانين العادية أي بواسطة السلطة التشريعية وأبرز مثال لها هو الدستور الإنجليزي .
الدساتير الجامدة: هي التي يستلزم تعديلها إجراءات أشد من تلك التي تم بها تعديل القوانين العادية، ومثال ذلك دستور أستراليا الفيدرالى, الذي يتطلب موافقة أغلبية مواطني أغلبية الولايات, بالإضافة إلى أغلبية الأصوات على المستوى الفيدرالى .

دستور الإمــــــــــارات

كتاب نظام الحكم والإدارة في الإمارات العربية المتحدة، لمؤلفه الدكتور عبد الرحيم عبد اللطيف الشاهين المحاضر في كلية الإدارة والاقتصاد بجامعة الإمارات هو أحد المؤلفات الرئيسة حول نظام الحكم والإدارة في دولة الإمارات.
وقد اتبع فيه الباحث المنهج التاريخي في جزء هام من الكتاب، حيث احتوى الفصل الأول على عرض تاريخي، تتبع فيه المؤلف التطور التاريخي والسياسي لدولة الإمارات منذ الاستعمار البريطاني للخليج العربي وحتى قيام الاتحاد السباعي لدولة الإمارات.
أما في فصول الكتاب الأخرى، فقد اتبع المؤلف منهجية تحليلية، من خلال عرض الأشكال والأنماط والأساليب والهياكل الإدارية، ونظم الحكم في الدولة والدستور والقوانين.
وفي الفصل الثاني من الكتاب، تحدث فيه المؤلف عن التنظيم الدستوري في الإمارات. فيقول المؤلف: خصائص الدستور الإماراتي أنه دستور مدون وذو طبيعة جامدة، ووضع بطريقة المنحة.
كما أن المجلس الأعلى للاتحاد هو من يملك فقط حق اقتراح التعديل، واشترط أغلبية لذلك. أما اقتراح تعديل القوانين الاتحادية فهو اختصاص مجلس الوزراء الاتحادي. ويلاحظ أن سلطة المجلس الوطني الاتحادي في إقرار التعديل الدستوري أو إصدار القوانين الاتحادية تقف عند حدود العمل الاستشاري غير الملزم.

وعن الشكل السياسي لدولة الإمارات، فيبدي الشاهين الملاحظات التالية:

1- دستور الإمارات لا يقسم السلطات إلى تنفيذية وتشريعية وقضائية، وإنما له تقسيم مختلف حيث أقر خمس هيئات تمارس السلطات السابقة.
2- لم ينص الدستور على نوع وشكل الاتحاد.
وتتحدد معالم النظام الاتحادي، في مظاهر الوحدة في المجال الدولي، إذ تتمتع الإمارات بالشخصية الدولية، وشعب الإمارات شعب واحد ولمواطني الاتحاد جنسية واحدة، وللاتحاد علمه وشعاره ونشيده الوطني.
ومع ذلك، فيستدل المؤلف على تغلب المظاهر الاستقلالية على المظاهر الوحدوية، من خلال ما يلي:
1- وزع الدستور الاختصاصات بين نطاق الاتحاد ونطاق الإمارة؛ وبهذا أصبح اختصاص الإمارات هو الأصل واختصاص الاتحاد هو الاستثناء.
2- المجلس الأعلى هو رأس السلطة التنفيذية الاتحادية، ولا تتولى هذه السلطة إلا تنفيذ القوانين الاتحادية.
3- يقوم تنظيم السلطة القضائية للاتحاد على أساس إنشاء محكمة اتحادية عليا، وجعل انضمام الهيئة القضائية لأية إمارة إلى السلطة القضائية الاتحادية أمرا جوازيا متروكا لحرية واختيار الإمارة.
ويؤكد فقهاء القانون، أن دولة الإمارات عبارة عن اتحاد مركزي أو دستوري، أي أن للكيانات المتحدة رئيس واحد، يتولى الاتحاد برعاية الشؤون الخارجية جميعها، والشؤون الداخلية ينظم الاتحاد بعضها. ويرى البعض أن النظام الاتحادي في الإمارات هو اتحاد فدرالي بدون نظام نيابي، أي أن أساسه التوفيق بين اختصاصات الأسر الحاكمة وبين اختصاصات دولة عصرية فدرالية.

وبالاستعراض التفصيلي لدستور الإمارات، يلاحظ أن:

– دستور الإمارات يمثل تعاهدا بين حكام الإمارات السبع.
– الوضع المتميز لإماراتي أبو ظبي ودبي يجعل باقي الإمارات ليست على مستوى التمثيل المتكافئ.
– يعتبر النظام القبلي قوة طاردة للسلطة السياسية في الدولة الحديثة ويدفع لعدم قبول أي سلطة تتجه نحو تقييد حريته.
وفي الفصل الثالث من الكتاب، الذي جاء بعنوان تنظيم السلطات الاتحادية العامة في الإمارات العربية المتحدة.
أولا: المجلس الأعلى للاتحاد.
ويعتبر أعلى سلطة في الإمارات، ويتألف من حكام الإمارات السبع الذين يحتفظون بكل السلطات المهمة. ومن الاختصاصات التشريعية للمجلس: حق الاعتراض أو الموافقة أو التصديق على القوانين الاتحادية. أما الاختصاصات التنفيذية للمجلس، هي: رسم السياسة العامة للاتحاد الموكولة له بموجب الدستور، انتخاب رئيس الاتحاد ونائبه.
ويجوز للإمارات الأعضاء في الاتحاد عقد اتفاقيات إدارية محدودة ذات طبيعة إدارية محلية مع الدول والأقطار المجاورة، بشرط إخطار المجلس الأعلى للاتحاد مسبقا، وإذا رفض المجلس على تلك الاتفاقيات فيرفع الأمر إلى المحكمة الاتحادية للبت في الأمر.

ومن اختصاصات المجلس الأعلى للاتحاد:

– إعلان الحرب الدفاعية بمرسوم يصدره رئيس الاتحاد.
– إعلان الأحكام العرفية بموجب مرسوم يصدر بمصادقة المجلس الأعلى للاتحاد وموافقة مجلس الوزراء الاتحادي، ويبلغ هذا المرسوم إلى المجلس الوطني الاتحادي في أول اجتماع له.
– تعيين رئيس مجلس الوزراء وقبول استقالته وإعفاؤه من منصبه بموافقة المجلس الأعلى.
– حل المجلس الوطني.

ثانيا: رئيس الاتحاد ونائبه.
مدة ولاية الرئيس ونائبه خمس سنوات ميلادية، ويجوز إعادة انتخاب كل منهما للمنصب ذاته، وقد أعطى الدستور والنظام الداخلي للمجلس الأعلى والعديد من القوانين الاتحادية رئيس الاتحاد ونائبه العديد من الصلاحيات والاختصاصات التشريعية والتنفيذية .

ثالثا: مجلس الوزراء الاتحادي.
يتكون مجلس الوزراء الاتحادي من رئيس مجلس الوزراء ونائبه وعدد من الوزراء، ولا يمانع الدستور أن يتولى أحد أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد رئاسة الوزارة الاتحادية. ولمجلس الوزراء اختصاصات تشريعية وسياسية وتنفيذية وإدارية. وقد نصت المادة (60) من الدستور على اعتبار مجلس الوزراء هيئة تنفيذية للاتحاد وتحت الرقابة العليا لرئيس الاتحاد والمجلس الأعلى، ويقول الشاهين:" اختصاصات مجلس الوزراء السياسية محدودة، ولا يزاولها منفردا، وإنما تحت إشراف ورقابة المجلس الأعلى للاتحاد، وبذلك، فإن دوره ضعيف جدا".

رابعا: المجلس الوطني للاتحاد.
شهدت الإمارات في ديسمبر من عام 2022 لأول مرة في تاريخها إجراء أول انتخابات برلمانية جزئية لاختيار نصف أعضاء المجلس الوطني الاتحادي البالغ عددهم 40 عضوا. ورغم أن الدستور لم يفرق بين المواطن الأصلي أو المواطن بالتجنس، إلا أن القانون الاتحادي رقم(17) لسنة 1972 قصر العضوية على المواطنين الأصليين وحرم المتجنسين من حق العضوية أو الترشيح أو الانتخاب أو التعيين في أي هيئة من الهيئات النيابية أو الشعبية، واستثنى من أصله عماني أو قطري أو بحريني.
وقد تحدث صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، عن تفعيل دور وتوسيع صلاحيات واختصاصات المجلس الوطني الاتحادي.

خامسا: القضاء الاتحادي.
خصص الفصل الخامس من الباب الرابع من الدستور للقضاء، وينص الدستور على استقلال القضاء.
المحاكم الابتدائية الاتحادية، وقد نظم هذه المحاكم القانون الاتحادي رقم(6) لسنة 1978، من حيث الترتيب والشكل والاختصاص والإجراءات المتبعة أمامها وغيرها من الشروط. وتختص هذه المحاكم بالمنازعات المدنية والتجارية والإدارية وقضايا الأحوال الشخصية.
المحاكم الإستئنافية الاتحادية، وتختص بالنظر في القرارات والأحكام الصادرة عن المحاكم الابتدائية. والأحكام الصادرة في المواد المستعجلة، والأحكام الجزائية الصادرة عن المحاكم المدنية.
أما المحكمة الاتحادية العليا، فتتشكل من رئيس وعدد من القضاة لا يتجاوزون خمسة، يعينون بمرسوم يصدره رئيس الاتحاد بعد مصادقة المجلس الأعلى عليه.
وتختص المحكمة الاتحادية العليا بالفصل في الأمور التالية:
– المنازعات المختلفة بين الإمارات الأعضاء في الاتحاد، أو بين إمارة أو أكثر وبين حكومة الاتحاد.
– بحث دستورية القوانين الاتحادية، وبحث دستورية التشريعات الصادرة عن إحدى الإمارات.
– تفسير أحكام الدستور، إذا طلب منها ذلك.
– مساءلة الوزراء وكبار موظفي الاتحاد المعينين بمرسوم.
– تفسير المعاهدات والاتفاقيات الاتحادية.
– أية اختصاصات أخرى منصوص عليها في الدستور، أو يمكن أن تحال إليه بموجب قانون اتحادي.

مشكووور آخوى ع الموضوع.. ويزاك الله آآلف خير…*-*
^-^..

^^ عــــفــــواً

ثـأإنكًــس ^^

مشكوووور ويعطيييكـ ألف عاااافيه وان شاء الله في ميزان حسناتكـ

مشكور وايد وايد وايد

تقرير لمادة التربية الوطنية بعنوان :-

الدستور

الـدستور
هو القانون الأعلى الذي يحدد القواعد الأساسية لشكل الدولة (بسيطة أم مركبة) ونظام الحكم (ملكي أم جمهوري) وشكل الحكومة (رئاسية أم برلمانية) وينظم السلطات العامة فيها من حيث التكوين والاختصاص والعلاقات التي بين السلطات وحدود كل سلطة والواجبات والحقوق الأساسية للأفراد والجماعات ويضع الضمانات لها تجاه السلطة.
ويشمل اختصاصات السلطات الثلاث ((السلطة التشريعية ,و السلطة القضائية ,و السلطة التنفيذية)) وتلتزم به كل القوانين الأدنى مرتبة في الهرم التشريعي فالقانون يجب أن يكون متوخيا للقواعد الدستورية وكذلك اللوائح يجب أن تلتزم بالقانون الأعلى منها مرتبة إذا ما كان القانون نفسه متوخيا القواعد الدستورية. وفي عبارة واحدة تكون القوانين واللوائح غير شرعية إذا خالفت قاعدة دستورية واردة في الوثيقة الدستورية

تعريف الدستور
الدُستور (من دَستور الفارسية المركبة: دست بمعنى القاعدة ووَر أي صاحب) المادة التي من خلالها تستوحى الأنظمة والقوانين التي تسير عليها الدولة لحل القضايا بأنواعها.
كلمة الدستور ليست عربية الأصل ولم تذكر القواميس العربية القديمة هذه الكلمة ولهذا فإن البعض يرجح أنها كلمة فارسية الأصل دخلت اللغة العربية عن طريق اللغة التركية، ويقصد بها التأسيس أو التكوين أو النظام.
وفي المبادئ العامة للقانون الدستوري يعرف الدستور على أنه مجموعة المبادئ الأساسية المنظمة لسلطات الدولة والمبينة لحقوق كل من الحكام والمحكومين فيها، والواضعة للأصول الرئيسية التي تنظم العلاقات بين مختلف سلطاتها العامة، أو هو موجز الإطارات التي تعمل الدولة بمقتضاها في مختلف الأمور المرتبطة بالشئون الداخلية والخارجية. الدستور هو الذي يضعه نواب البرلمان

دستور دولة الامارات العربية المتحدة

قامت دولة الامارات العربية المتحدة منذ نشأتها في 2 ديسمبر 1971 بوضع دستور مؤقت لها ما لبث ان تحول الى دستور دائم بعدما اثبتت الدولة الاتحادية إستقرارها ونجاحها والتزامها بسياسة معتدلة وتحقيقها لتحولات حضارية ومنجزات عملاقة على الصعيدين المحلي والاقليمي والدولي وتوفيرها للمزيد من الرفعة والرقي لشعب الاتحاد. لتكون بذلك من انجح التجارب الوحدوية في التاريخ المعاصر .
وقد جاء هذا الدستور ليوضح القواعد الاساسية للتنظيم السياسي والدستوري للدولة اذ اوضح الغاية الاساسية من قيام الاتحاد ومقوماته واهدافة على الصعيدين المحلي والدولي ، كما بين الدعامات الاجتماعية والاقتصادية الاساسية للاتحاد واكد على الحريات والحقوق والواجبات العامة وبين السلطات الاتحادية ونظم إصدار التشريعات الاتحادية واوضح الجهات المختصة بها، كما عالج الشؤون المالية للاتحاد والاحكام الخاصة بالقوات المسلحة وقوات الامن والاختصاصات التشريعية والتنفيذية والدولية بين الاتحاد والامارات الاعضاء فيه .

ممتاز و بارك الله في الي سواها

كس أم الي سواها

هلاوالله بيكم اتفضلو
<div tag="6|80|” >دستور دولة الإمارات
الباب الأول
الاتحاد ومقوماته وأهدافه الأساسية
مادة 1
الإمارات العربية المتحدة دولة اتحادية مستقلة ذات سيادة ، ويشار إليها فيما بعد في هذا الدستور بالاتحاد.
ويتألف الاتحاد من الإمارات التالية:
أبو ظبي _ دبي _ الشارقة _ عجمان _ أم القيوين _ الفجيرة.
ويجوز لأي قطر عربي مستقل أن ينضم إلى الاتحاد ، متى وافق المجلس الأعلى للاتحاد على ذلك بإجماع الآراء.
مادة 2
يمارس الاتحاد في الشؤون الموكولة إليه بمقتضى أحكام هذا الدستور السيادة على جميع الأراضي والمياه الاقليمية الواقعة داخل الحدود الدولية للإمارات الأعضاء.
مادة 3
تمارس الإمارات الأعضاء السيادة على أراضيها ومياهها الإقليمية في جميع الشؤون التي لا يختص بها الاتحاد بمقتضى هذا الدستور.
مادة 4
لا يجوز للاتحاد أن يتنازل عن سيادته ، أو أن يتخلى عن أي جزء من أراضيه أو مياهه.
مادة 5
يكون للاتحاد علمه وشعاره ونشيده الوطني ويحدد القانون العلم والشعار وتحتفظ كل إمارة بعلمها الخاص لاستخدامه داخل إقليمها.
مادة 6
الاتحاد جزء من الوطن العربي الكبير ، وتربطه به روابط الدين واللغة والتاريخ والمصير المشترك وشعب الاتحاد شعب واحد ، وهو جزء من الأمة العربية.
مادة 7
الإسلام هو الدين الرسمي للاتحاد ، والشريعة الإسلامية مصدر رئيسي للتشريع فيه ، ولغة الاتحاد الرسمية هي اللغة العربية .
مادة 8
يكون لمواطني الاتحاد جنسية واحدة يحددها القانون . ويتمتعون في الخارج بحماية حكومة الاتحاد وفقا للأصول الدولية المرعية.
ولا يجوز إسقاط الجنسية عن المواطن ، أو سحبها منه ، إلا في الحالات الاستثنائية التي ينص عليها القانون.
مادة 9
تنشأ عاصمة الاتحاد في منطقة تمنحها للاتحاد إمارتا أبو ظبي ودبي على الحدود بينهما ويطلق عليها اسم الكرامة.
يرصد في ميزانية الاتحاد للسنة الأولى ما يكفي لتغطية نفقات

تاريخ وحضارة / أوراق قديمة / الدستور المؤقت لدولة الإمارات العربية المتحدة

نحن حكام إمارات أبوظبي ودبي والشارقة وعجمان وأم القيوين والفجيرة .

نظراً لان إرادتنا وإرادة شعب إماراتنا قد تلاقت على قيام اتحاد بين هذه الإمارات، من اجل توفير حياة أفضل، واستقرار أمكن، ومكانة دولية أرفع لها ولشعبها جميعاً.

ورغبة في إنشاء روابط أوثق بين الإمارات العربية في صورة دولة اتحادية مستقلة ذات سيادة، قادة على الحفاظ على كيانها وكيان أعضائها، متعاونة مع الدول العربية الشقيقة، ومع كافة الدول الأخرى الصديقة الأعضاء في منظمة الأمم المتحدة، وفي الأسرة الدولية عموماً، على أساس الاحترام المتبادل. وتبادل المصالح والمنافع .

ورغبة كذلك في إرساء قواعد الحكم الاتحادي خلال السنوات المقبلة على أسس سليمة، تتمشى مع واقع الإمارات وإمكانياتها في الوقت الحاضر، وتطلق يد الاتحاد بما يمكنه من تحقيق أهدافه، وتصون الكيان الذاتي لأعضائه بما لا يتعارض وتلك الأهداف، وتعد شعب الاتحاد في الوقت ذاته للحياة الدستورية الحرة الكريمة، مع السير به قدماً نحو حكم ديموقراطي نيابي متكامل الأركان في مجتمع عربي إسلامي متحرر من الخوف والقلق.

ولما كان تحقيق ذلك من أعز رغباتنا، ومن أعظم ما تتجه إليه عزائمنا، حرصاً على النهوض ببلادنا وشعبها إلى المنزلة التي تؤهلهما لتبوء المكان اللائق بين الدول المتحضرة وأممها.

ومن أجل ذلك كله وإلى أن يتم إعداد الدستور الدائم للاتحاد نعلن أمام الخالق العلي القدير، وأمام الناس أجمعين، موافقتنا على هذا الدستور المؤقت المذيل بتوقيعاتنا ليطبق أثناء الفترة الانتقالية المشار إليها فيه.

والله ولي التوفيق، وهو نعم المولى ونعم النصير.

الباب الأول

الاتحاد ومقوماته وأهدافه الأساسية

مادة (1)

الإمارات العربية المتحدة دولة اتحادية مستقلة ذات سيادة، ويشار إليها فيما بعد في هذا الدستور بالاتحاد.

ويتألف الاتحاد من الإمارات التالية :

أبوظبي – دبي – الشارقة – عجمان – أم القيوين – الفجيرة .

ويجوز لأي قطر عربي مستقل أن ينضم إلى الاتحاد، متى وافق المجلس الأعلى للاتحاد على ذلك بإجماع الآراء.

مادة (2)

يمارس الاتحاد في الشؤون الموكولة إليه بمقتضى أحكام هذا الدستور السيادة على جميع الأراضي والميادة الإقليمية الواقعة داخل الحدود الدولية للإمارات الأعضاء.

مادة (3)

تمارس الإمارات الأعضاء السيادة على أراضيها ومياهها الإقليمية في جميع الشؤون التي لا يختص بها الاتحاد بمقتضى هذا الدستور.

مادة (4)

لا يجوز للاتحاد أن يتنازل عن سيادته، أو أن يتخلى عن أي جزء من أراضيه أو مياهه.

مادة (5)

يكون للاتحاد علمه وشعاره ونشيده الوطني، ويحدد القانون العلم والشعار وتحتفظ كل إمارة بعلمها الخاص لاستخدامه داخل إقليمها.

مادة (6)

الاتحاد جزء من الوطن العربي الكبير، تربطه به روابط الدين واللغة والتاريخ والمصير المشترك.

وشعب الاتحاد شعب واحد، وهو جزء من الأمة العربية.

مادة (7)

الإسلام هو الدين الرسمي للاتحاد، والشريعة الإسلامية مصدر رئيس للتشريع فيه، ولغة الاتحاد الرسمية هي اللغة العربية.

مادة(8)

يكون لمواطني الاتحاد جنسية واحدة يحددها القانون، ويتمتعون في الخارج بحماية حكومة الاتحاد وفقاً للأصول الدولية المرعية.

ولا يجوز إسقاط الجنسية عن المواطن، أو سحبها منه، إلى في الحالات الاستثنائية التي ينص عليها القانون.

مادة (9)

1- تنشأ عاصمة الاتحاد في منطقة تمنحها للاتحاد إمارتا أبوظبي ودبي على الحدود بينهما، ويطلق عليها اسم "الكرامة" .

2- يرصد في ميزانية الاتحاد للسنة الأولى ما يكفي لتغطية نفقات الداسات الفنية والتخطيط لإنشاء العاصمة على أن يباشر في أعمال إنشائها بأقرب وقت ممكن وعلى أن يتم إنشاؤها خلال مدة لا تجاوز سبع سنوات اعتباراً من تاريخ نفاذ هذا الدستور.

3- وإلى أن يتم إنشاء عاصمة الاتحاد تكون أبوظبي المقر المؤقت للاتحاد.

مادة (10)

أهداف الاتحاد هي الحفاظ على استقلاله وسيادته وعلى أمنه واستقراره، ودفع كل عدوان على كيانه أو كيان الإمارات الأعضاء فيه. وحماية حقوق وحريات شعب الاتحاد وتحقيق التعاون الوثيق فيما بين إماراته لصالحها المشترك من أجل هذه الأغراض، ومن أجل ازدهارها وتقدمها في كافة المجالات وتوفير الحياة الأفضل لجميع المواطنين مع احترام كل إمارة عضو لاستقلال وسيادة الإمارات الأخرى في شؤونها الداخلية في نطاق هذا الدستور.

مادة (11)

1- تشكيل إمارات الاتحاد وحدة اقتصادية وجمركية وتنظيم القوانين الاتحادية المراحل التدريجية المناسبة لتحقيق تلك الوحدة.

2- حرية انتقال رؤؤس الأموال ومرور جميع البضائع بين إمارات الاتحاد مكفولة ولا يجوز تقييدها إلا بقانون اتحادي.

3- تلغى جميع الضرائب والرسوم والعوائد والمكوس المفروضة على انتقال البضائع من إمارة إلى أخرى من الإمارات الأعضاء.

مادة (12)

تستهدف سياسة الاتحاد الخارجية نصرة القضايا والمصالح العربية والإسلامية وتوثيق أواصر الصداقة والتعاون مع جميع الدول والشعوب. على أساس مبادئ ميثاق الأمم المتحدة، والأخلاق المثلى الدولية.

الباب الثاني

الدعامات الاجتماعية والاقتصادية الأساسية للاتحاد

مادة (13)

يتعاون الاتحاد والإمارات الأعضاء فيه، كل في حدود اختصاصاته وإمكانياته، في تنفيذ أحكام هذا الباب.

مادة (14)

المساواة، والعدالة الاجتماعية، وتوفير الأمن والطمأنينة، وتكافؤ الفرص لجميع المواطنين، من دعامات المجتمع، والتعاضد والتراحم صلة وثقى بينهم.

مادة (15)

الأسرة أساس المجتمع قوامها الدين والأخلاق وحب الوطن، ويكفل القانون كيانها، ويصونها ويحميها من الانحراف.

مادة (16)

يشمل المجتمع برعايته الطفولة والأمومة ويحمي القصر وغيرهم من الأشخاص العاجزين عن رعاية أنفسهم لسبب من الأسباب، كالمرض أو العجز أو الشيخوخة أو البطالة الإجبارية، ويتولى مساعدتهم وتأهيلهم لصالحهم وصالح المجتمع.

وتنظيم قوانين المساعدات العامة والتأمينات الاجتماعية هذه الأمور.

مادة (17)

التعليم عامل أساسي لتقدم المجتمع . وهو إلزامي في مرحلته الابتدائية ومجاني في كل مراحله داخل الاتحاد. ويضع القانون الخطط اللازمة لنشر التعليم وتعميمه بدرجاته المختلفة، والقضاء على الأمية.

مادة (19)

يكفل المجتمع للمواطنين الرعاية الصحية، ووسائل الوقاية والعلاج من الأمراض والأوبئة.

ويشجع على إنشاء المستشفيات والمستوصفات ودور العلاج العامة والخاصة.

مادة (20)

يقدر المجتمع العمل كركن أساسي من أركان تقدمه. ويعمل على توفيره للمواطنين وتأهيلهم له. ويهيئ الظروف الملائمة لذلك بما يعه من تشريعات تصون حقوق العمال ومصالح أرباب العمل، على ضوء التشريعات العمالية العالمية المتطورة.

مادة (21)

الملكية الخاصة مصونة. ويبين القانون القيود التي ترد عليها. ولا ينزع من أحد ملكه إلا في الأحوال التي تستلزمها المنفعة العامة وفقاً لأحكام القانون، وفي مقابل تعويض عادل.

مادة (22)

للأموال العامة حرمة، وحمايتها واجبة على كل مواطن. ويبين القانون الأحوال التي يعاقب فيها على مخالفة هذا الواجب.

مادة (23)

تعتبر الثروات والموارد الطبيعية في كل إمارة مملوكة ملكية عامة لتلك الإمارة. ويقوم المجتمع على حفظها وحسن استغلالها، لصالح الاقتصاد الوطني.

مادة (24)

الاقتصاد الوطني أساس العدالة الاجتماعية وقواعد التعاون الصادق بين النشاط العام والنشاط الخاص، وهدفه تحقيق التنمية الاقتصادية وزيادة الإنتاج ورفع مستوى المعيشة وتحقيق الرخاء للمواطنين في حدود القانون. ويشجع الاتحاد التعاون والادخار.

الباب الثالث

الحريات والحقوق والواجبات العامة

مادة (25)

جميع الأفراد لدى القانون سواء، ولا تمييز بين مواطني الاتحاد بسبب الأصل أو المواطن أو العقيدة الدينية أو المركز الاجتماعي.

مادة (26)

الحرية الشخصية مكفولة لجميع المواطنين. ولا يجوز القبض على أحد أو تفتيشه أو حجزه أو حبسه إلا وفق أحكام القانون.

ولا يعرض أي إنسان للتعذيب أو المعاملة الحاطة بالكرامة.

مادة (27)

يحدد القانون الجرائم والعقوبات . ولا عقوبة على ما تم من فعل أو ترك قبل صدور القانون الذي ينص عليها.

مادة (28)

العقوبة شخصية. والمتهم برئ حتى تثبت إدانته في محاكمة قانونية وعادلة، وللمتهم الحق في أن يوكل من يملك القدرة للدفاع عنه أثناء المحاكمة، ويبين القانون الأحوال التي يتعين فيها حضور محام عن المتهم.

وإيذاء المتهم جسمانياً أو معنوياً محظور.

مادة (29)

حرية التنقل والإقامة مكفولة للمواطنين في حدود القانون.

مادة (30)

حرية الرأي والتعبير عنه بالقول والكتابة، وسائر وسائل التعبير مكفولة في حدود القانون.

مادة (31)

حرية المراسلات البريدية والبرقية وغيرها من وسائل الاتصال وسريتها مكفولتان وفقاً للقانون.

مادة (32)

حرية القيام بشعائر الدين طبقاً للعادات المرعية مصونة، على ألا يخل ذلك بالنظام العام، أو ينافي الآداب العامة.

مادة (33)

حرية الاجتماع، وتكوين الجمعيات مكفولة في حدود القانون.

مادة (34)

كل مواطن حر في اختيار عمله أو مهنته أو حرفته في حدود القانون، وبمراعاة التشريعات المنظمة لبعض هذه المهن والحرف.

ولا يجوز فرض عمل إجباري على أحد إلا في الأحوال الاستثنائية التي ينص عليها القانون، وبشرط التعويض عنه.

ولا يجوز استعباد أي إنسان.

مادة (35)

باب الوظائف العامة مفتوح لجميع المواطنين، على أساس المساواة بينهم في الظروف، وفقاً لأحكام القانون.

والوظائف العامة خدمة وطنية تناط بالقائمين بها. ويستهدف الموظف العام في أداء واجبات وظيفته المصلحة العامة وحدها.

مادة (36)

للمساكن حرمة فلا يجوز دخولها بغير أذن أهلها إلا وفق أحكام القانون وفي الأحوال المحددة فيه.

مادة (37)

لا يجوز إبعاد المواطنين، أو نفيهم من الاتحاد.

مادة (38)

تسليم المواطنين، واللاجئين السياسيين، محظور.

مادة (39)

المصادرة العامة للأموال محظورة، ولا تكون عقوبة المصادرة الخاصة إلا بناء على حكم قضائي، وفي الأحوال المنصوص عليها في القانون.

مادة (40)

يتمتع الأجانب في الاتحاد بالحقوق والحريات المقررة في المواثيق الدولية المرعية، أو في المعاهدات والاتفاقيات التي يكون الاتحاد طرفاً فيها وعليهم الواجبات المقابلة لها.

مادة (41)

لكل إنسان أن يتقدم بالشكوى إلى الجهات المختصة بما في ذلك الجهات القضائية من امتهان الحقوق والحريات المنصوص عليها في هذا الباب.

مادة (42)

أداء الضرائب والتكاليف العامة المقررة قانوناً، واجب على كل مواطن.

مادة (43)

الدفاع عن الاتحاد فرض مقدس على كل مواطن، وأداء الخدمة العسكرية شرف للمواطنين ينظمه القانون.

ادعو لي

<div tag="2|80|” >ردوووووا وينكم يا جماعة الخير

جزاك الله خير

الدستور هو المادة التي من خلالها تستوحى الأنظمة والقوانين التي تسير عليها الدولة لحل القضايا بأنواعها.

الدستور هو القانون الأسمى بالبلاد وهو يحدد نظام الحكم في الدولة واختصاصات سلطاتها الثلاث وتلتزم بة كل القوانين الأدنى مرتبة في الهرم التشريعي فالقانون يجب أن يكون متوخيا للقواعد الدستورية وكذلك اللوائح يجب أن تلتزم بالقانون الأعلى منها مرتبة إذا ما كان القانون نفسه متوخيا القواعد الدستورية. وفي عبارة واحدة تكون القوانين واللوائح غير شرعية إذا خالفت قاعدة دستورية واردة في الوثيقة الدستورية.

تعريف الدستور
الدستور :صدر المجلس. دست الوزاره: منصبها,وفي الهندسه:اناء أسطواني مبطن بماده تحتمل الحرارة توضع فيه الخامات اللازمه لصهر الحديد كالزهر.

الدستور : دفتر يكتب فيه أسماء الجنود ومرتباتهم,والقاعده يعمل بمقتضاها وفي القانون مجموعة القواعد الأساسيه التي تبين شكل الدوله ونظام الحكم فيها ومدى سلطتها ازاء الأفراد وجمعه دساتير. كلمة الدستور ليست عربية الأصل ولم تذكر القواميس العربية القديمة هذه الكلمة ولهذا فإن البعض يرجح أنها كلمة فارسية الأصل دخلت اللغة العربية عن طريق اللغة التركية، ويقصد بها التأسيس أو التكوين أو النظام.

وفي المبادئ العامة للقانون الدستوري يعرف الدستور على أنه مجموعة المبادئ الأساسية المنظمة لسلطات الدولة والمبينة لحقوق كل من الحكام والمحكومين فيها، والواضعة للأصول الرئيسية التي تنظم العلاقات بين مختلف سلطاتها العامة، أو هو موجز الإطارات التي تعمل الدولة بمقتضاها في مختلف الأمور المرتبطة بالشئون الداخلية والخارجية.

الأساليب الديمقراطية لنشأة الدساتير
وهي تتم بإحدى طريقتين:

الجمعية التأسيسية المنتخبة: حيث يتاح للشعب فرصة انتخاب ممثليه ليقوموا بهذه المهمة خصوصا، وأول من أخذ بهذا الأسلوب هي الولايات المتحدة الأمريكية بعد استقلالها عن بريطانيا سنة 1776م.

الاستفتاء الدستوري: حيث يتم وضعه بواسطة جمعية نيابية منتخبة من الشعب أو بواسطة لجنة حكومية أو بواسطة الحاكم نفسه ثم يعرض على الشعب في استفتاء عام ولا يصبح الدستور نافذا إلا بعد موافقة الشعب عليه

أنواع الدستور
تقسم الدساتير من حيث تدوينها أو عدم تدوينها إلى دساتير مدونة و غير مدونة، ومن حيث طريقة تعديلها إلى دساتير مرنة و دساتير جامدة.

الدساتير المدونة وغير المدونة
الدساتير المدونة: يعتبر الدستور مدونا إذا كانت غالبية قواعده مكتوبة في وثيقة أو عدة وثائق رسمية صدرت من المشرع الدستوري.

الدساتير غير المدونة: وهي عبارة عن قواعد عرفية استمر العمل بها لسنوات طويلة حتى أصبحت بمثابة القانون الملزم و تسمى أحيانا الدساتير العرفية، نظرا لأن العرف يعتبر المصدر الرئيسي لقواعدها ، ويعتبر الدستور الإنجليزي المثال الأبرز على الدساتير غير المدونة لأنه يأخذ غالبية أحكامه من العرف، وبعضها من القضاء ، وان وجدت بعض الأحكام الدستورية المكتوبة مثل قانون سنة 1958 الذي سمح للنساء بأن يكن عضوات في مجلس اللوردات.

الدساتير المرنة والدساتير الجامدة
الدساتير المرنة: هي التي يمكن تعديلها بنفس الإجراءات التي يتم بها تعديل القوانين العادية أي بواسطة السلطة التشريعية وأبرز مثال لها هو الدستور الإنجليزي.

الدساتير الجامدة: هي التي يستلزم تعديلها إجراءات أشد من تلك التي تم بها تعديل القوانين العادية ، و مثال ذلك دستور أستراليا الفيدرالى, الذى يتطلب موافقة أعلبية مواطنى أغلبية الولايات, بالإضافة إلى أغلبية الأصوات على المستوى الفيدرالى.

مبدأ سمو الدستور
المقصود بسمو الدستور إنه القانون الأعلى في الدولة لا يعلوه قانون آخر, و قد نصت عليه أغلب دساتير دول العالم مثل دستور إيطاليا و دستور الصومال.

و سمو الدستور يكون على جانبين أساسيين هما:

السمو الموضوعي: و نقصد به إن القانون الدستوري يتناول موضوعات تختلف عن موضوعات القوانين العادية. وهذا السمو يستند على موضوع القواعد الدستورية و مضمونها والتي لا تنحصر في دساتير معينة بل موجودة في جميع الدساتير المكتوبة و العرفية جامدة أم مرنة. و يترتب على السمو الموضوعي ان الدستور هو القانون الأساسي في الدولة و هو الذي يبين أهداف الدولة و يضع الإطار السياسي و الاجتماعي و الاقتصادي ، و أن الدستور هو الجهة الوحيدة التي تنشئ السلطات الحاكمة و تحدد اختصاصاتها ، و على هذه السلطات احترام الدستور لانه هو السند الشرعي لوجودها. و يؤدي إلى تأكيد مبدأ المشروعية و مبدأ تدرج القواعد القانونية و خضوع القاعدة الأدنى درجة للقاعدة الأعلى درجة. كما ان الاختصاصات التي تمارسها السلطات التشريعية و التنفيذي و القضائية مفوضة لهم بواسطة الدستور, فلا يحق لها تفويض اختصاصاتها لجهة أخرى إلا بنص صريح من الدستور.

السمو الشكلي: و نقصد به ان القانون الدستوري هو القانون الذي نتبع في وضعه و تعديله اجراءات معينة اشد من الاجراءات اللازمة لوضع و تعديل القوانين العادية. و هذا السمو موجود في الدساتير المكتوبة الجامدة فقط. و يترتب على السمو الشكلي وجود سلطتين:

1- سلطة مؤسِسة, و هي التي تؤسس و تضع الدستور. 2- سلطة مؤسَسة, و هي التي تم انشاءها.

كما إن السمو الشكلي يضمن احترام الدستور و قواعده و ينظم الرقابة على دستورية القوانين.
والسمووووووووووووحة

جزاك الله خير … وبارك الله فيك

شكرا على هذه الجهود

المميزة

ثانكســـــــــــ

مشكوووووووووووووور…وجزاك الله الف خير ..

مشكوووووووووووووووووووره حيل

معلوماااااااات روعه

العفووو نورت الصفحة بوجودكم

مشكووووووووووووووووووووووووووووووور

اولا السلام عليكم

اريد اعطيكم مرفق فيه

وااااااااااااااااااااااايد
معلومات اختاروا الي تبوه

مشكورة اختي على المعلومات القيمة

تسلم ايدج

تسلمين على المرور

يعطيك العافية وبالتوفيق

مشكورين على الموضوع

يسلمو على الموضوع الله يعطوكم عافية

مـــــــــشكوره

تسلمين ….

مـشكوووووره وبالتوفيق ..

مشكوووووووووورة

شكراعلى الموضوع