الوسم: المعاق

دبى فى 18 ديسمبر/ وام / احتفل مركز دبي لتأهيل المعاقين بكلية التقنية العليا للطلاب بدبي اليوم بيوم المعاق العربي الاول تحت شعار/ الكرامة والمساواة لنا جميعا / وذلك ضمن فعاليات وزارة الشؤون الاجتماعية ومراكز تأهيل المعاقين في الدولة بمناسبة المناسبة الذي تم تفعيله للمرة الاولى في دولة الامارات .

حضر الحفل مدراء مراكز تأهيل المعاقين في الدولة وموظفي وزارة الشؤون الاجتماعية ومدرسة العالم الجديدة الخاصة وطلاب وأعضاء الهيئة التدريسية في تقنية الطلاب .

وأكدت ايمان حارب مديرة مركز دبي لتأهيل المعاقين في كلمة لها بهذه المناسبة أن احتفال وزارة الشؤون الاجتماعية ومراكزها بيوم عربي للاعاقة تعتبر خطوة مهمة في توسيع دائرة الاهتمام بحقوق وشؤون الاشخاص ذوي الاعاقة في المنطقة العربية ورفع الوعي المجتمعي بمبدأ تكافؤ الفرص للمعاقين وحث الحكومات والمنظمات والمجتمعات على الوفاء بحقوقهم التي اقرتها الاتفاقية الدولية والتي صدرت عن الامم المتحدة عام 2022 .

وأوضحت أن دولة الامارات تعتبر في مقدمة دول المنطقة المهتمة بالقضايا الانسانية وحقوق المعاقين حيث لقيت هذه القضايا اهتماما بالغا من صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد ال نهيان رئيس الدولة حفظه الله وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد ال مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله .. كما كان لمعالي مريم محمد خلفان الرومي وزيرة الشؤون الاجتماعية اسهامات مميزة بدفع مشروع القرار الذي تبنته جامعة الدول العربية حول اليوم العربي للاعاقة مشيرة الى أن الوزارة ممثلة بادارة رعاية وتأهيل المعاقين ساهمت في وضع السياسات والبرامج والمشاريع الموجهه لدمج المعاقين وتمكينهم للمشاركة الكاملة في الميادين المختلفة .

واضافت انه بعد اعتماد مجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب الثالث عشر من ديسمبر من كل عام ليكون يوما للمعاق العربي تجاوب الجميع عبر اعلانهم بتنظيم العديد من الفعاليات والاحتفال بهذا اليوم للمرة الاولى وبالتعاون مع العديد من الجهات مشاركين المعاقين يومهم هذا .

واكدت حارب ان هذا اليوم يعبر عن دور المعاق العربي في مشواره الكفاحي الطويل لنيل حقوقه على قدر المساواة مع الاخرين .

وقدم طلاب الاعاقة البصرية خلال هذا اليوم فقرة انشادية تحت عنوان / نور انا / كما قدم ذوي الاعاقة السمعية أنشدودة / انا الاصم وافتخر/ .

وعبر الطلبة عن فرحتهم للفعالية التي نظمت من اجلهم رافعين شعار الكرامة والمساواة لنا جميعا .

Dec 27, 2022 – 02:54 –

دبى فى 27 ديسمبر / وام/ شاركت المكتبة العامة في حتا في فعاليات الاحتفال بأسبوع المعاق التي أقامها مركز الشيخة ميثاء بنت راشد آل مكتوم لذوي الاحتياجات الخاصة تحت شعار "الكرامة والمساواة لنا جميعا "حيث انضم موظفو المكتبة إلى المسيرة المقامة بهذه المناسبة والتي انطلقت فى 18 من ديسمبر الجاري من مركز الدفاع المدني إلى مركز الشيخة ميثاء بنت راشد آل مكتوم و شارك فيها طلاب وطالبات مدارس منطقة حتا.

من جانب آخر رحبت المكتبة العامة فى حتا بدعوة مركز الشيخة ميثاء بنت راشد آل مكتوم لدمج أبناء المركز في المؤسسات الحكومية حيث استقبلت المكتبة خمس طالبات بمرافقة مشرفتين من المركز وفتحت لهن المجال للمشاركة لهن لأداء بعض مهام العمل كإستلام الدوريات و إدخالها في النظام الإلكتروني وفرز المجلات و المساعدة في عملية جرد الكتب تحت إشراف موظفات المكتبة وذلك بهدف مساعدتهن على المشاركة ودمجهن في المجتمع مما ترك أثرا طيبا لديهن .

وموضوع الدمج هذا من المواضيع الهامة في مجال التربية الخاصة

وهناك ندوة تخصصية حول هذا الموضوع في مقر وزارة التربية والتعليم الاماراتية

يوم الاثنين 12/2/2007

الفجيرة في 15 ديسمبر / وام/ نظم مركز مسافي الثقافي في الفجيرة اليوم فعاليات متنوعة في مركز الفجيرة لتأهيل المعاقين إحتفالاً بيوم المعاق العربي.. وذلك ضمن فعاليات وزارة الثقافة والشباب وتنمية المجتمع.

وتضمنت الفعاليات المرسم الحر ولعبة الكراسي والرسم على الوجه.

ورفع الطلاب من ذوي الاحتياجات الخاصة شعارات عبرت عن قدراتهم وإيمانهم بصنع أوطان من الحب والرعاية وأنهم رغم إعاقتهم إلا أنهم قادرين على الارتقاء إلى العلا.

وقال سلطان مليح مدير المركز الثقافي أن وزارة الثقافة والشباب وتنمية المجتمع تهتم بكافة فئات المجتمع والنشء بشكل عام وأن فئات ذوي الاحتياجات الخاصة قادرون على خدمة وطنهم وإثبات وجودهم ومكانتهم في المجتمع.

اما عن الموقف فلي شخصيا ً موقف مشرف مع احد ذوي الاعاقة البصرية

فذلك الطالب الذي حرم من نعمة البصر ولكن الله عز وجل عوضه بدلا عنها ببصيرة وعزم لا حدود له فهو الطالب الفائق علميا وسلوكيا بكل ما في الكلمة من معنى وهو الطالب الحائز وبكل جدارة على جائزة الشارقة للتميز التربوي وجائزة حمدان ايضا للتميز التربوي فئة الطالب المتميز
فهذا النموذج الرائع الذي يضرب المثل بأن لا مستحيل مع الارادة والعزم والتصميم وان الاعاقة لا ولن تمنع اي انسان مؤمن من تحقيق طموحه مهما كان لا على العكس يمكن ان تكون الاعاقة سبب رئيس في تصميمة وقوة ارادته

الطالب هو الان من ضمن طلاب الصف الثامن الاساسي ومدموج دمجا كليا في مدرسة حكومية عادية، وهو الاول بالتحصيل على جميع طلاب المدرسة حيث لا يقل مجموعه في الغالب عن
100 %ومشارك فعال بكل الانشطة المدرسية وحافظ لكتاب الله عز وجل

<div tag="2|80|” > رسالة من طفل معاق إلى أمه
أمي الغالية…

حين ألتحق بالمدرسة سيكون اسمك أول ما يخطه قلمي، ووجهك الباسم أول ما يطل على كراسة رسمي، وحين أكبر وأعمل سيشتري لك راتبي الأول هدية عيدك.حين كان الآخرون ينادونني معاقاً ويسخرون من قدراتي، كان قلبك الكبير هو أول من يحتضنني، كانت تتعثر خطواتي الأولى ويدك الحنونة أول من يساندني، كم ضاعت حروفٌ وكلماتٌ من لساني وعاشت في عالم الصمت لغتي، إلا أن اسمك ظلت تردده كل حواسي وجوارحي، قولي لي هل يكون معاقاً من كان له أم مثلك؟ وهل يظل عاجزاً من تحتضنه كفاكِ؟!.إن سرقت الاعاقة نطقي فيكفيني حرفان هما اسمك يؤلفان كل مفردات لغتي، وإن عجزت عيناي عن رؤية ما حولي فيكفيني صورتك المحفورة في مخيلتي والشمس الساطعة من نور وجهك، وإن عجزت قدماي وعكازي عن حملي، وكرسيي عن الصعود إلى مستوى رقة كلماتك، فيكفيني أن أتنقل في عالمك الشاسع الذي يمتد بين كفيك وقلبك، وإن عجزت الأصوات عن اقتحام مسامعي فيكفيني صوتاً واحداً ينساب من حنجرتك ليغني لي قبل النوم ويهدهد على سريري المتأرجح في بحر هواكِ.أمي.. أنا لم أعرف أعياداً غيرك ولا فرحاً سوى ابتسامة مرسومة على شفتيك، لا أعرف جنة سوى تحت قدميك، خذيني إلى عالمك ودثريني بنبضات قلبك وزفير سهرك على راحة ليلي ونهاري.كان بودي أن أستطيع مسح دمعتك الخجولة التي انسابت من مقلتك حين أخبرك الطبيب بأني معاق، لكن يدي كانت ترتعش خجلاً من إيمانك العميق بقدراتي، حينها رأيت الاصرار في عينيك على مواصلة الطريق، وقد سخرك الله قدراً لي يمنحني الحياة من جديد مع كل نبضة في قلبك.ليتني أقدر على رد جزء من نومك الذي سلبته معاناتي،
لا أعرف من كان يعاني فينا؟ أنا الذي ولدت مختلفاً عن الآخرين فعوضني الله بأم هي كل حواسي وعالمي،
أم أنت التي تحملت أعباء هذا الاختلاف وجاهدت لكي يكون لي حق العيش بكرامة بين أقراني.
حين علمتني معلمتي الأحرف كان الألف والميم هما أول ما حفظت،
وحين علمتني الأعداد كان الأول إلهي الذي أتضرع له بالدعاء لك، والعدد الثاني هو أنت التي اقترنت طاعته برضاك عليّ، وحين علمتني ألوان الحياة رأيت خطوطها ترتسم في ملامح وجهك وجسدك،
كان الأحمر في حنان قلبك، والأخضر في خطوات دربك، والأزرق في بحر عينيك وفي سمائك التي خيم صفاؤها على عالمي.أمي..
لم أشعر معك بأنني عاجز طوال حياتي،
إلا أنني في هذه اللحظات عاجز عن شكرك لجميل صنيعك، ولا أملك أن أقدم لك سوى قبلتين وبسمة، فهما هديتك الأولى

وللعلم قانون ذوي الاحتياجات الخاصة في دولة الإمارات العربية المتحدة ضمن لذوي الحاجات الخاصة كل ما ذكرت وأكثر

وهذا هو القانون بمواده

حقوق ذوي الاحتياجات الخاصة: قانون اتحادي رقم (29) لسنة 2022 م – الإمارات العربية المتحدة
في شأن حقوق ذوي الاحتياجات الخاصة
نحن خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية، بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 1972 بشأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء والقوانين المعدلة له، وعلى القانون الاتحادي رقم (11) لسنة 1972 في شأن التعليم الإلزامي، وعلى القانون الاتحادي رقم (12) لسنة 1972 في شأن تنظيم الأندية والجمعيات العاملة في ميدان رعاية الشباب، وعلى القانون الاتحادي رقم (4) لسنة 1976 بإنشاء وتنظيم جامعة الإمارات العربية المتحدة، والقوانين المعدلة له، وعلى القانون الاتحادي رقم (9) لسنة 1976 في شأن الأحداث الجانحين والمشردين، وعلى القانون الاتحادي رقم (8) لسنة 1980 في شأن تنظيم علاقات العمل، والقوانين المعدلة له، وعلى قانون العقوبات الصادر بالقانون الاتحادي رقم (3) لسنة 1987 والقوانين المعدلة له، وعلى قانون الإجراءات الجزائية الصادر بالقانون الاتحادي رقم (35) لسنة 1992، والقوانين المعدلة له، وعلى قانون المعاشات والتأمينات الاجتماعية الصادر بالقانون الاتحادي رقم (7) لسنة 1999، والقوانين المعدلة له، وعلى القانون الاتحادي رقم (21) لسنة 1995 في شأن السير والمرور.
وعلى القانون الاتحادي رقم (25) لسنة 1999 في شأن الهيئة العامة للشباب والرياضة،
وبناء على ما عرضته وزيرة الشؤون الاجتماعية، وموافقة مجلس الوزراء، وتصديق المجلس الأعلى للإتحاد. أصدرنا القانون الآتي:
الباب الأول
أحكام عامة
(المادة 1)
تعريفات
في تطبيق أحكام هذا القانون، يكون للكلمات والعبارات التالية الواردة فيه المعاني المبينة قرين كل منها، ما لم يقض سياق النص بغير ذلك:
الدولة: دولة الإمارات العربية المتحدة.
الوزارة: وزارة الشؤون الاجتماعية.
الوزير: وزير الشؤون الاجتماعية.
الجهات المعنية: الجهات الاتحادية والمحلية المعنية بتطبيق أحكام هذا القانون.
صاحب الاحتياجات الخاصة: كل شخص مصاب بقصور أو اختلال كلي أو جزئي شكل مستقر أو مؤقت في قدراته الجسمية أو الحسية أو العقلية أو التواصلية أو التعليمية أو النفسية إلى المدى الذي يقلل من إمكانية تلبية متطلباته العادية في ظروف أمثاله من غير ذوي الاحتياجات الخاصة.
البطاقة: البطاقة الشخصية التي تمنحها الوزارة لصاحب الاحتياجات الخاصة وتعتبر مستنداً رسمياً دالاً على أن حاملها من ذوي الاحتياجات الخاصة، بما يكفل لحاملها الحقوق والخدمات المبينة في هذا القانون، واللوائح والقرارات الصادرة تنفيذاً له.
التمييز: أية تفرقة أو استبعاد أو تقييد بسبب الاحتياجات الخاصة يترتب عليه الإضرار أو إلغاء الاعتراف بأي من الحقوق المقررة بموجب التشريعات السارية في الدولة أو التمتع بها أو ممارستها على قدم المساواة.
(المادة 2)
يهدف هذا القانون إلى كفالة حقوق صاحب الاحتياجات الخاصة وتوفير جميع الخدمات في حدود ما تسمح به قدراته وإمكاناته، ولا يجوز أن تكون الاحتياجات الخاصة سبباً يحول دون تمكن صاحب الاحتياجات الخاصة من الحصول على تلك الحقوق والخدمات خصوصاً في مجال الرعاية والخدمات الاجتماعية والاقتصادية والصحية والتعليمية والمهنية والثقافية والترويحية.
(المادة 3)
تكفل الدولة لصاحب الاحتياجات الخاصة المساواة بينه وبين أمثاله من غير ذوي الاحتياجات الخاصة وعدم التمييز بسبب الاحتياجات الخاصة في جميع التشريعات، كما تضمن مراعاة ذلك في جميع سياسات وبرامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية، واتخاذ التدابير المناسبة لمنع التمييز على أساس الاحتياجات الخاصة.
(المادة 4)
تعد الوزارة بالتنسيق مع الجهات المعنية برامج لتوعية صاحب الاحتياجات الخاصة وأسرته وبيئته المحلية في كل ما يتعلق بالحقوق المنصوص عليها في هذا القانون والتشريعات الأخرى والخدمات التي تقدم له.
(المادة 5)
لا يعد تمييزاً أي حكم أو معيار أو ممارسة تكون قائمة على أساس مشروع، وتكفل الدولة اتخاذ جميع التدابير اللازمة لضمان تمتع صاحب الاحتياجات الخاصة بحقوقه وحرياته، ومنع أي اعتداء عليها أو حرمانه منها بشكل تعسفي.
(المادة 6)
تكفل الدولة المساعدة القانونية لصاحب الاحتياجات الخاصة في جميع الأحوال التي تقيد فيها حريته لأي سبب قانوني، ويتعين عند صدور ما يقيد حرية صاحب الاحتياجات الخاصة اتخاذ ما يأتي:
1. معاملته بطريقة إنسانية تراعي وضعه واحتياجاته بوصفه صاحب احتياجات خاصة.
2. تقديم المعلومات والبيانات اللازمة له، والتي تتصل بأسباب تقييد حريته.
3. توفير المساعدة الملائمة في حالة عدم قدرته على دفع الرسوم القضائية أو المصروفات أو
الغرامات، وذلك على النحو الذي يصدر به قرار من مجلس الوزراء.
(المادة 7)
تكفل الدولة لصاحب الاحتياجات الخاصة ممارسة حقه في التعبير وإبداء الرأي باستخدام طريقة (برايل) ولغة الإشارة وغيرها من طرق التواصل، وحقه في طلب المعلومات وتلقيها ونقلها على قدم المساواة مع الآخرين.
(المادة 8)
يكفل القانون لصاحب الاحتياجات الخاصة الحماية اللازمة لمراسلاته وسجلاته الطبية وأموره الشخصية، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون ضوابط وآليات الحماية المشار إليها.
(المادة 9)
تنشئ الوزارة بالتعاون م ع الجهات المعنية المراكز والمؤسسات والمعاهد الخاصة برعاية وتدريب ذوي الاحتياجات الخاصة وتأهيلهم، وتتولى تلك المراكز والمؤسسات والمعاهد المهام الآتية:
أ. تأهيل ذوي الاحتياجات الخاصة للتكيف والاندماج في المجتمع.
ب. توفير التربية الخاصة لذوي الاحتياجات الخاصة.
ج. توفير برامج التدريب المهني لذوي الاحتياجات الخاصة.
د. تدريب أسر ذوي الاحتياجات الخاصة على أساليب التعامل معهم.
الباب الثاني: حقوق ذوي الاحتياجات الخاصة
الفصل الأول: الخدمات الصحية وخدمات إعادة التأهيل
(المادة 10)
لكل صاحب احتياجات خاصة مواطن الحق في الاستفادة من الخدمات الصحية وإعادة التأهيل وخدمات الدعم على نفقة الدولة، ومنها:
أ. العمليات الجراحية كافة سواء نتجت عن الاحتياجات الخاصة أم لا: من زرع، ومعالجة القروح، وتقويم الأطراف، والاستشفاء في مراكز متخصصة وغيرها للعلاج المكثف أو العادي. ويشمل ذلك توفير ج ميع المعدات والأدوات والمعينات وغيرها مما هو ضروري لإنجاح العملية، سواء كانت دائمة أو مؤقتة.
ب. توفير المعاينة والعلاج لدى: أطباء عامين، اختصاصيين، استشاريين، أطباء أسنان، والتقييم النفسي، وتخطيط السمع، والأشعة، والتحاليل المخبرية، وصرف الأدوية.
ج. العلاج التأهيلي والمتخصص: الداخلي والخارجي ويتضمن: العلاج الطبيعي، والعلاج بالعمل، والعلاج النطقي، والسمعي، والنفسي.
د. المعينات التقنية والأجهزة المساعدة من أجهزة تعويضية متحركة وثابتة (أطراف وسماعات وعين اصطناعية وغيرها)، أشكال تقويمية، ومعينات للتنقل (كراسي متحركة، عصي، مشايات، وعكازات) وللوقاية من القروح، وكافة الأدوات المستخدمة في العمليات الجراحية.
(المادة 11)
تشكل بقرار من مجلس الوزراء لجنة تسمى " اللجنة المتخصصة للخدمات الصحية والتأهيل لذوي الاحتياجات الخاصة "، تكون برئاسة وكيل وزارة الصحة وعضوية ممثلين عن الجهات المعينة، ويصدر وزير الصحة نظام عمل اللجنة واجتماعاتها.
وتمارس اللجنة على وجه الخصوص ما يأتي:
1. توفير الخدمات التشخيصية والعلاجية والتأهيلية وتطوير البرامج والخدمات الصحية القائمة من أجل النهوض بذوي الاحتياجات الخاصة.
2. وضع برامج الكشف المبكر والتشخيص والتوعية والتثقيف الصحي، وتأمين وسائل التدخل المبكر والمتخصص في مجال الاحتياجات الخاصة.
3. توفير الكوادر البشرية الصحية المتخصصة في مجال الاحتياجات الخاصة بمختلف أنواعها وتدريبها وتأهيلها.
4. إعداد الدراسات الوطنية للتعرف على الأسباب التي تؤدي إلى الاحتياجات الخاصة وتداعياتها وسبل الوقاية منها وتعميمها على الجهات المعنية في الدولة.
5. رفع تقارير دورية إلى الوزير تمهيداً لرفعها إلى مجلس الوزراء لاتخاذ ما يراه مناسباً.
الفصل الثاني: التعليم.
(المادة 12)
تضمن الدولة لصاحب الاحتياجات الخاصة فرصاً متكافئة للتعليم ضمن جميع المؤسسات التربوية أو التعليمية والتأهيل المهني وتعليم الكبار والتعليم المستمر وذلك ضمن الصفوف النظامية أو في صفوف خاصة إذا استدعى الأمر ذلك، مع توفير المنهج الدراسي بلغة الإشارة أو طريقة (برايل) وبأي طرق أخرى حسب الاقتضاء.
ولا تشكل الاحتياجات الخاصة في ذاتها مانعاً دون طلب الانتساب أو الالتحاق أو الدخول إلى أية مؤسسة تربوية أو تعليمية من أي نوع حكومية كانت أو خاصة.
(المادة 13)
تلتزم وزارة التربية والتعليم ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي باتخاذ الإجراءات المناسبة بالتعاون مع الجهات المعنية لتوفير التشخيص التربوي والمناهج الدراسية، والوسائل والتقنيات الميسرة لأغراض التدريس، كما تعمل على توفير طرق بديلة معززة للتواصل مع ذوي الاحتياجات الخاصة، ووضع استراتيجيات بديلة للتعلم وبيئة مادية ميسرة وغير ذلك من الوسائل اللازمة لكفالة المشاركة التامة للطلاب ذوي الاحتياجات الخاصة.
(المادة 14)
على وزارة التربية والتعليم ووزراء التعليم العالي والبحث العلمي بالتعاون مع الجهات المعنية توفير التخصصات الأكاديمية لإعداد العاملين مع ذوي الاحتياجات الخاصة وأسرهم سواء في مجالات التشخيص والكشف المبكر أو التأهيل التربوي أو الاجتماعي أو النفسي أو الطبي أو المهني، وضمان توفير برامج التدريب أثناء الخدمة لتزويد العاملين بالخبرات والمعارف الحديثة.
(المادة 15)
تشكل بقرار من مجلس الوزراء لجنة تسمى " اللجنة المتخصصة بتعليم ذوي الاحتياجات الخاصة "، تكون برئاسة وكيل وزارة التربية والتعليم وعضوية ممثلين عن الجهات المعنية، ويصدر وزير التربية والتعليم نظام عمل اللجنة واجتماعاتها.
وتمارس اللجنة على وجه الخصوص ما يأتي:
1. وضع البرامج التنفيذية لضمان فرص متكافئة للتربية والتعليم لجميع ذوي الاحتياجات الخاصة منذ مرحلة الطفولة المبكرة ضمن جميع المؤسسات التربوية والتعليمية في صفوفها النظامية أو في وحدات التعليم المتخصصة.
2. تطوير البناء المنهجي للبرامج التعليم ية وإعداد الخطط التربوية المواكبة لروح العصر والتطور التقني والتي تتلاءم مع السمات النمائية والنفسية لذوي الاحتياجات الخاصة.
3. تنظيم كافة الأمور المتعلقة بتعليم ذوي الاحتياجات الخاصة من برامج وإجراءات وأساليب وشروط الالتحاق في الصفوف النظامية وتأدية الامتحانات.
4. وضع سياسات تأهيل وتدريب الكوادر البشرية التربوية والتعليمية العاملة في مجال ذوي الاحتياجات الخاصة.
5. تقديم الاستشارات والمساعدة التقنية والفنية والتعليمية إلى كافة المؤسسات التعليمية التي تود استقبال ذوي احتياجات خاصة ودراسة طلبات التمويل المتعلقة بالمعدات والتقنيات وتأهيل بيئة المؤسسة التعليمية.
6. رفع تقارير دورية إلى الوزير تمهيداً لرفعها إلى مجلس الوزراء لاتخاذ ما يراه مناسباً.
الفصل الثالث: العمل
(المادة 16)
لصاحب الاحتياجات الخاصة المواطن الحق في العمل وفي شغل الوظائف العامة، ولا تشكل الاحتياجات الخاصة في ذاتها عائقاً دون الترشيح والاختيار للعمل، ويراعى عند إجراء الاختبارات المتعلقة بالكفاءة للالتحاق بالعمل الاحتياجات الخاصة لمن تسري عليهم أحكام هذا القانون.
(المادة 17)
يجوز للوزارة التعاقد مع جهات أخرى لتنفيذ مشاريع لتأهيل ذوي الاحتياجات الخاصة، ويحدد الوزير الشروط والأحكام والضوابط اللازمة لذلك.
(المادة 18)
تبين التشريعات الصادرة في الدولة الإجراءات الو اجب اتخاذها لضمان شغل صاحب الاحتياجات الخاصة للوظائف في القطاعين الحكومي والخاص وساعات العمل والإجازات وغيرها من الأحكام الخاصة بعمل صاحب الاحتياجات الخاصة بما في ذلك الضوابط اللازمة لإنهاء الخدمة واستحقاق مكافأة أو معاش التقاعد.
ويحدد مجلس الوزراء بناء ع لي اقتراح الوزير نسبة الوظائف التي تخصص لذوي الاحتياجات الخاصة في القطاعين الحكومي والخاص.
(المادة 19)
تشكل بقرار من مجلس الوزراء لجنة تسمى " اللجنة المتخصصة لعمل صاحب الاحتياجات الخاصة " برئاسة وكيل الوزارة وعضوية ممثلين عن الجهات المعنية، ويصدر الوزير نظام عمل اللجنة واجتماعاتها.
وتمارس اللجنة على وجه الخصوص ما يأتي:
1. رسم السياسات اللازمة لعمل صاحب الاحتياجات الخاصة ومتطلبات تحقيق أكبر كفاءة ممكنة مع ضمان استمرارية العمل لأطول فترة.
2. تشجيع ودعم ذوي الاحتياجات الخاصة المؤهلين لإنشاء مشاريع ذات جدوى ومردود اقتصادي، وتوفير المعلومات عن المنح والقروض الميسرة المتاحة وسبل الحصول عليها.
3. توفير المعلومات عن سوق العمل والوظائف المتاحة وآفاقه المستقبلية.
4. إعداد الدراسات حول المهن والوظائف بما يتلاءم والتطورات التقنية واحتياجات سوق العمل.
5. تشجيع وتوجيه القطاع الخاص لتدريب وتأهيل وتشغيل ذوي الاحتياجات الخاصة مع تقديم الدعم المناسب وفي حدود الإمكانيات المتاحة.
6. اقتراح الإجراءات اللازمة لحماية ذوي الاحتياجات الخاصة من كل أنواع الاستغلال في العمل.
7. رقع تقارير دورية إلى الوزير تمهيداً لرفعها إلى مجلس الوزراء لاتخاذ ما يراه مناسباً.
الفصل الرابع: الحياة العامة والثقافية والرياضة
(المادة 20)
تتخذ الدولة التدابير اللازمة لتحقيق مشاركة صاحب الاحتياجات الخاصة في الحياة الثقافية والرياضية والترفيهية على النحو التالي:
1. تنمية قدرات صاحب الاحتياجات الخاصة الإبداعية والفنية والفكرية واستثمارها من أجل إثراء المجتمع.
2. توفير المواد الأدبية والثقافية لصاحب الاحتياجات الخاصة بجميع الأشكال المتيسرة، بما فيه النصوص الالكترونية ولغة الإشارة وطريقة (برايل)، وبالأشكال السمعية والمتعددة الوسائط وغيرها.
3. تمكين صاحب الاحتياجات الخاصة من الإفادة من البرامج والوسائل الإعلامية والعروض المسرحية والفنية وجميع الأنشطة الثقافية وتعزيز مشاركته فيها، وقواعد الإعفاء من الرسوم الخاصة بها.
4. تعزيز مشاركة صاحب الاحتياجات الخاصة في الأنشطة ا لرياضية المنظمة على المستوى الوطني والإقليمي والعالمي.
5. رفع تقارير دورية إلى الوزير تمهيداً لرفعها إلى مجلس الوزراء لاتخاذ ما يراه مناسباً.
(المادة 21)
تشكل بقرار من مجلس الوزراء لجنة تسمى " اللجنة المتخصصة بالرياضة والثقافة والترويح لذوي الاحتياجات ا لخاصة " برئاسة الأمين العام لهيئة الشباب والرياضة وعضوية ممثلين عن جهات الاختصاص، ويصدر مجلس الوزراء نظام عمل اللجنة واجتماعاتها، وتمارس اللجنة على وجه الخصوص ما يأتي:
1. وضع السياسات التي تكفل النمو المتكامل لصاحب الاحتياجات الخاصة وإتاحة فرص ممارسة الأنشطة الرياضية والثقافية والترويحية التي تتميز بالمتعة والأمان ومناسبتها لقدراته وتهيئة الظروف لممارستها بشكل أساسي كأقرانه من غير ذوي الاحتياجات الخاصة.
2. توسيع قاعدة ممارسة الأنشطة الرياضية والثقافية والترويحية بين ذوي الاحتياجات الخاصة، وضمان احتواء رياضة ذوي الاحتياجات الخاصة بشقيها: " رياضة ذوي الاحتياجات الخاصة عقلياً ورياضة ذوي الاحتياجات الخاصة حركياً وحسياً " في صلب البرامج التعليمية المتبعة في المؤسسات المتخصصة.
3. وضع برامج إعداد الكوادر البشرية المؤهلة للعمل مع ذوي الاحتياجات الخاصة في المجال الرياضي والثقافي والترويحي.
4. تشجيع دمج ذوي الاحتياجات الخاصة مع أقرانهم من غير ذوي الاحتياجات الخاصة في المراكز والأندية الرياضية والثقافية والمخيمات وتوفير الألعاب والأنشطة المناسبة لهم.
5. رفع تقارير دورية إلى الوزير تمهيداً لرفعها إلى مجلس الوزراء لاتخاذ ما يراه مناسباً.
الفصل الخامس: البيئة المؤهلة
(المادة 22)
لكل صاحب احتياجات خاصة الحق في بيئة مؤهلة، والوصول إلى المكان الذي يستطيع غيره الوصول إليه.
(المادة 23)
تقوم الجهات المعنية بالتنسيق فيما بينها لتحديد المعايير والموصفات الهندسية الخاصة بالمنشآت والمرافق العامة، والتي يصدر بها قرار من مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير، ويحدد القرار الضوابط اللازمة لتطبيق هذه المعايير والمواصفات والاستثناءات الواردة عليها، وذلك كله فيما يتعلق بتأهيل المنشآت لاستعمال صاحب الاحتياجات الخاصة وحاجته ومتطلبات سلامته وعدم إلحاق الأذى به.
وتسري أحكام هذا القرار على القطاعين الحكومي والخاص، إلا ما استثنى منها بنص خاص فيه.
(المادة 24)
يصدر مجلس الوزراء نظام وشروط حصول صاحب الاحتياجات الخاصة المواطن على السكن الحكومي، كما يحدد مواصفات السكن وقواعد تملكه وغيرها من القواعد المنظمة لشؤون السكن الحكومي.
(المادة 25)
1. يجب أن يتوافر في الطرق والمركبات العامة ووسائل النقل البرية والجوية والبحرية المواصفات الفنية اللازمة لاستعمال وحاجة صاحب الاحتياجات الخاصة.
2.يحدد مجلس الوزراء بقرار منه الاشتراطات المطلوبة لحصول صاحب الاحتياجات الخاصة على رخصة القيادة والضوابط الخاصة بذلك وتضاف إلى رخص القيادة الواردة بقانون السير والمرور فئة جديدة خاصة بصاحب الاحتياجات الخاصة مع تدوين البيان اللازم عليها حسب نوع الاحتياجات الخاصة.
(المادة 26)
تلتزم كل شركة من شركات التأمين بتأمين المركبات الخاصة بصاحب الاحتياجات الخاصة عندما يطلب منها ذلك.
الباب الثالث: الإعفاءات
(المادة 27)
تعفى من جميع الضرائب والرسوم المركبة المخصصة لاستخدام صاحب الاحتياجات الخاصة، وذلك بناء على شهادة إعاقة صادرة من الوزارة، ولا يجوز التمتع بهذا الإعفاء عن مركبة أخرى إلا بعد انقضاء خمس سنوات من تاريخ الإعفاء السابق أو تلف المركبة، وفي حال التصرف في المركبة خلال تلك المدة تستوفى الضرائب والرسوم المقررة عليها.
(المادة 28)
تعفى من الرسوم المقررة لمواقف السيارات المركبات المخصصة لذوي الاحتياجات الخاصة.
(المادة 29)
تعفى من رسوم الترخيص وسائل النقل الخاصة بالجمعيات والمراكز الخاصة بذوي الاحتياجات الخاصة التي يحددها مجلس الوزراء.
(المادة 30)
يحدد مجلس الوزراء الجمعيات والمراكز الخاصة بذوي الاحتياجات الخاصة التي تعفى من الرسوم المفروضة على طلبات تراخيص المباني التي تقدمها لإقامة مبان مخصصة لاستخدامهم وذلك بناء على شهادة صادرة من الوزارة في هذا الشأن.
(المادة 31)
تعفى من الرسوم القضائية الدعاوى التي يرفعها صاحب الاحتياجات الخاصة في إطار تنفيذ أحكام هذا القانون.
(المادة 32)
تعفى من الرسوم والأجور البريدية جميع المراسلات الخاصة بصاحب الاحتياجات الخاصة أو بالجمعيات أو بالمراكز الخاصة بذوي الاحتياجات الخاصة التي يحددها مجلس الوزراء، سواء في ذلك الكتب والصحف والمجلات وغيرها.
الباب الرابع
عقوبات
(المادة 33)
مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ي نص عليها أي قانون آخر، يعاقب بغرامة لا تقل عن ألف درهم ولا تجاوز خمسة آلاف درهم كل من يستخدم بطاقة صاحب الاحتياجات الخاصة دون موجب قانوني، وذلك مع عدم الإخلال بالمسؤولية المدنية عند الاقتضاء.
وتضاعف العقوبة في حالة العود.
الباب الخامس
أحكام ختامية
(المادة 34)
تعتمد الوزارة الشعارات الخاصة بذوي الاحتياجات الخاصة وتعممها على الجهات المشرفة على المرافق أو التي تصدر كتيبات ومطبوعات وتعد برامج تتضمن مثل تلك الشعارات.
(المادة 35)
لا يطلب من صاحب الاحتياجات الخاصة أي إثبات عن احتياجاته الخاصة سوى البطاقة التي تصدرها الوزارة في هذا الشأن، وتحدد بقرار من الوزير شروط الحصول على هذه البطاقة.
(المادة 36)
تتولى الوزارة الترخيص للمؤسسات غير الحكومية التي تعنى برعاية وتربية وتعليم وتدريب وتأهيل ذوي الاحتياجات الخاصة، ولا يجوز لأي شخص طبيعي أو اعتباري إنشاء أو تأسيس أي من المؤسسات المذكورة إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من الوزارة.
وتحدد بقرار من مجلس الوزراء شروط وضوابط ورسوم الترخيص لهذ ه المؤسسات والتزاماتها والجزاءات التي توقع عليها عند المخالفة وغير ذلك من الأحكام التي تنظم عملها.
(المادة 37)
يصدر الوزير اللوائح والقرارات لتنفيذ أحكام هذا القانون.
(المادة 38)
يلغى كل حكم يخالف أو يتعارض مع أحكام هذا القانون.
(المادة 39)
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره.
خليفة بن زايد آل نهيان
رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة
صدر عنا في قصر الرئاسة بأبوظبي
بتاريخ: 19 رجب 1443 ه
2022 م / 8 / 13

——————————————————————————–

تحياتي واحترامي لك

وشكري لكلماتك الرقيقة وثنائك الرائع

كل امنيات التوفيق حلوة المعاني املا دوام التواصل

تحيتي..

ومن دربني على نسج الخيال