الوسم: الواحد

الأحد ,18/09/2011

10 دراهم تكلفة طباعته ويباع بأسعار مضاعفة

اشتكى عدد من أولياء الأمور في إمارة أبوظبي من ارتفاع أسعار الكتب المدرسية في بعض المدارس الخاصة التي تطبق منهاج الوزارة جزئياً أو كلياً، مؤكدين أن الرسوم التي تفرضها المدارس الخاصة نظير الحصول على الكتب تمثل أضعاف السعر الذي تقره وزارة التربية والتعليم، متهمين المدارس ببيع الكتب كيفما تشاء، وبالسعر الذي تريد .

كما اشتكوا أيضاً من غياب الرقابة الفعالة من وزارة التربية على المدارس الخاصة، وناشدوا الوزارة ضرورة الحفاظ على حقوقهم وحمايتهم من الوقوع ضحايا لاستغلال بعض المدارس الخاصة، ففي الوقت الذي تصل فيه تكلفة الكتاب الواحد ما بين 6 إلى 10 دراهم فقط، يباع بأضعاف سعره من قبل بعض المدارس الخاصة لتصل تكلفة الكتب للطالب الواحد إلى نحو 1500 درهم .

“الخليج” التقت عدداً من أولياء الأمور ممن تحدثوا عن هذه المشكلة مطالبين الجهات المختصة بالتدخل لوضع حد لها، حيث تقول مريم علي الراوي: ابنتي في الصف الأول ثانوي وأسعار كتبها 900 درهم، ورغم انزعاجي من هذه الأسعار إلا أني في حقيقة الأمر لم أتقدم بأي شكوى خوفاً على مصلحة ابنتي من ردة فعل إدارة المدرسة لاحقاً .

ويقول محمد سمير عبدالعزيز: “كل عام ترفع قيمة الكتب ولا نعرف كيف نواجه هذه المشكلة كأولياء أمور، فهذا العام بلغت الزيادة 300-400 درهم وأنا لدي ابنتان في المدرسة وهذه الزيادة تسبب ضغطاً علينا إضافة إلى المصاريف الأخرى، ولن تجد ولي أمر يتقدم بشكوى ضد المدرسة لأننا في النهاية سنرضى بالأمر الواقع، وسندفع المبلغ المستحق لنضمن تعليم ابنائنا، وهذه المراقبة يجب أن تكون من الوزارة وليست منا كأولياء أمور . وأضافت أم عبيد أن هناك الكثير من التجازات في أسعار الكتب الدراسية في المدارس الخاصة، قائلة إنها تدفع 700 درهم قابلة للزيادة لكتب ابنائها في حين أن كتب الوزارة لا تكلف أكثر من 150 درهماً فقط، ولا تقتصر تجاوزات المدارس على الكتب بل أيضاً في رسوم التسجيل وغيرها من تكاليف استعمال المرافق، والغريب أن الطالب لا يعلم بوجود هذه المرافق طيلة مكوثه في المدرسة .

ويضف عثمان محمود فلاح أن أسعار الكتب مبالغ فيها، وولي الأمر ليس أمامه سوى أن يدفع ولن يستطيع أن يعترض .

فيما يقول محمد القريني إننا نلاحظ زيادة في أسعار كتب المدارس، وبشكل مستمر حتى إنني أدفع لإحدى بناتي 1500 درهم والأخرى 1000 درهم للكتب فقط، وإن تحدثنا للمدرسة مطالبين تبرير هذا الارتفاع يكون الجواب أن هذه الأسعار وافق عليها مجلس أبوظبي للتعليم، فلا نكمل النقاش معهم لأننا نسعى للهدف الأهم وهو أن نضمن لأبنائنا مقاعد للدراسة .

وفي الوقت الذي أقر فيه عدد من أولياء الأمور بارتفاع أسعار الكتب عن العام الماضي تؤكد أدلين حجازي مدير إحدى المدارس الخاصة أن مدرستها لم ترفع أسعار الكتب وأنها ثابتة وتتراوح ما بين 1000 إلى 1500 درهم للطلب على حسب المراحل التعليمية، كما أكدت أنهم ملتزمون بالسعر المطبوع على كتب الوزارة، ولكن الكتب الأجنبية والفرنسية هي السبب في ارتفاع أسعار مستحقات الكتب المدرسية .

وأوضحت أن أسعار كتب مرحلة الروضة مرتفعة لأننا نمتلك منهجاً خاصاً بنا، ونحن نقوم بطباعته، ومن الطبيعي أنه عندما نقوم بطباعة كميات قليلة تصبح التكلفة أكبر بعكس طباعة كميات كبيرة حيث تقل التكلفة . ويوضح عدنان عباس مدير إحدى المدارس الخاصة أن اجمالي أسعار الكتب على مستوى العالم ارتفعت في السنوات الماضية، وهذا ارتفاع عالمي ونعلم أنه يرهق كاهل أولياء الأمور كما يرهقنا نحن كمدرسة، فسعر الكتب لا نحدده نحن بل تحدده شركات النشر والتوزيع، ونحاول أن نخفف من هذا الارتفاع من خلال عدم شراء الكتب غالية السعر إن كان هناك بديل أقل منها سعراً، أما كتب الوزارة فنقدمها بشكل مجاني إلى طلابنا ونحن نتحمل تكاليفها، وأضاف عباس نقوم بتضمين أسعار الكتب ضمن القسط المستحق للطالب من الصف الروضة إلى الثامن، فيما يتم من الصف التاسع إلى الثاني عشر احتساب سعر الكتب بشكل منفصل يترواح ما بين 1000 إلى 3000 درهم حسب المرحلة التعليمية .

الأسعار معروفة

قال علي ميحد السويدي وكيل وزارة التربية والتعليم بالإنابة إن أسعار كتب الوزارة مطبوعة على الكتب، ونحن نقوم كل عام بإرسال تعميم للمدارس الخاصة للالتزام بهذه الأسعار، كما أن المدارس تستلم الكتب من المطبعة مباشرة .

وأضاف، اسمع أن هناك مدارس ترفع أسعار الكتب ولكن لم تصلنا شكاوى مباشرة من أولياء الأمور، وإن فرضنا أن المدارس الخاصة تضيف مصاريف الشحن إلى أسعار الكتب فلا يمكن أن نرفع قيمة الشحن بالكتاب ذي قيمة 10 درهم إلى 50 درهماً .

وأشار إلى أن الباب مفتوح لجميع أولياء الأمور لتقديم شكاواهم وعلى المشتكي أن يحضر تفاصيل المبالغ التي دفعها للكتب والفواتير ويتقدم بالوثائق، وستجري معاقبة المدرسة المخالفة وفق لائحة العقوبات .

تكلفة عالية

يؤكد عبدالله محمد الهرمودي أن أسعار الكتب ترتفع بشكل تلقائي كل عام بنحو 20%، وهذه الزيادة غير معقولة، حتى أصبحت تكلفة المدارس الخاصة توازي تكلفة الدراسة في الجامعات، مضيفاً يجب أن تكون هناك مراقبة وهذا ليس مقتصراً على وزارة التربية والتعليم بل هو دور المنطقة التعليمية التابعة لكل إمارة .