سامي عبدالرؤوف:
أكدت معالي مريم الرومي وزيرة الشؤون الاجتماعية أن الإمارات قطعت شوطاً كبيراً في التعامل مع المعاقين ورعايتهم، وما زالت تتطلع نحو المزيد من العطاء والجهد، دفاعاً عن حقوق هذه الفئة والعمل من أجل مصلحتهم، وكذلك توفير المساعدة القانونيّة لهم، ومعاملتهم بطريقة إنسانيّة تراعي مختلف أوضاعهم واحتياجاتهم، وتأهيلهم للتكيف والاندماج في المجتمع، لافتة إلى توفير برامج التدريب المهنيّ لهم، وتدريب أسرهم على أساليب التعامل معهم.
وأوضحت الرومي في افتتاح أعمال الدورة التدريبية حول تطبيق المصطلحات الموحدة للصم أمسّ، والتي تستضيفها الدولة وتنظمها وزارة الشؤون الاجتماعية، بالتنسيق مع الأمانة الفنية لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب، أن الإمارات توفر الرعاية الاجتماعية الشاملة لجميع فئات المجتمع وتولي المعاقين اهتماماً خاصاً وعناية فائقة من خلال توفير الرعاية الطبيّة والنفسية والاجتماعيّة والتعليمية لهم وإتاحة كافة الفرص أمامهم من أجل التعلّم واكتساب المهارات التي تصقل خبراتهم وتنمّي مداركهم، مشيرة إلى أن الجهود المبذولة من الجهات المختصة تزيد من فرص مشاركة المعاقين في الحياة وتتيح لهم فرص الالتحاق بالعمل في المؤسسات الحكومية والخاصة التي تساعدهم بدورها على تحقيق الاستقلال الذاتي والاقتصادي الذي يُشعرهم بمعنى وجودهم وأهميّة دورهم في الحياة، وبالتالي تمكينهم من القيام بأدوارهم تجاه أنفسهم وأسرهم ومجتمعهم ووطنهم.
وقالت الرومي في الكلمة التي ألقاها نيابة عنها عبدالله السويدي وكيل الوزارة: إن وزارة الشؤون الاجتماعيّة تحرص أشدّ الحرص على أداء رسالتها والقيام بأدوارها تجاه ذوي الاحتياجات الخاصّة على أفضل نحو ممكن، وما هذه الدورة التدريبية حول تطبيق المصطلحات الإشارية الموحدة للصمّ إلا خطوة من الخطوات الهادفة إلى تعريف المشاركين في دورتكم هذه بالمستجدات التي طرأت على لغة الإشارة العربية للصمّ، وتدريب المشاركين على تطبيقها، والاتفاق على نشرها والتعريف بها بين الأفراد الذين يعانون الصمم في مجتمعاتنا العربية، فضلاً عن التأكيد على حقوق هذه الفئة من خلال الدعوة إلى إصدار القرارات الدولية التي تحث الحكومات على الاعتراف بهذه اللغة بوصفها حقاً من حقوق المواطن الأصمّ.
من جانبه، قال إبراهيم السَّوري مدير إدارة التنمية والسياسات الاجتماعية بالأمانة الفنية لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب: إنّ قضايا الإعاقة، والصمم من بينها، هي قضايا مجتمعيّة بالدرجة الأولى، تستوجب تكامل وتضافر جهود كافة الهيئات والمؤسسات والمراكز الرسمية جنباً إلى جنب مؤسّسات القطاع الخاصّ، بالإضافة إلى الأشخاص المعاقين أنفسهم بما لديهم من قدرات وإمكانات بهدف تأطير الجهود المبذولة في مجال رعاية الأشخاص المعاقين وتأهيلهم وتنميتهم وإدماجهم في مجتمعهم تعزيزاً لرؤيتهم الإيجابيّة لأنفسهم.. وتثميناً لقدراتهم وتشجيعاً لهم على تحدّي ظروف الإعاقة واستخراج أفضل ما يكمن في دواخلهم من طاقات وإمكانات.
وأوضح أن جامعة الدول العربية، والأمانة الفنية لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب ستتعاون مع كافة المؤسسات والمنظمات العربية والجهات المعنية بلغة الإشارة من أجل الوصول إلي لغة محكمة تمكن الصم العرب من بناء قدراتهم ومعارفهم، وستوظف كل امكانياتها المتاحة لدعم وتطوير مصطلحات الإشارة، وذلك في إطار تنفيذ العقد العربي للأشخاص المعاقين الذي أقره القادة والزعماء العرب في قمة تونس عام .2005
وقال عبدالله بن ناصر آل خليفة الأمين العام للمجلس الأعلى لشؤون الأسرة في دولة قطر: ان مجلس شؤون الأسرة بقطر يتطلع لرعاية البرامج والمشاريع التي ترتقي بفئة الأشخاص ذوي الإعاقة ومن ضمنها فئة الصم، ولذلك استجبنا دون تردد لمقترح الخبراء والصم في قطر وإنجازنا القاموس الثاني والذي شاركت فيه ثماني عشرة دولة عربية، وأكثر من 132 خبيرا عربيا صوتوا واختاروا واجمعوا على أن تكون كلمتهم واحدة، فخرج القاموس الثاني إلى النور برعاية جامعة الدول العربية والمنظمة العربية للثقافة والعلوم والاتحاد العربي للصم. ولم يكن هذا العمل لينجز لولا تضافر الجميع، وخاصة الصم العرب والعاملين معهم
وكشف عن قرب انتهاء المجلس الأعلى لشؤون الأسرة في قطر من إعداد القاموس الموحد بجزءيه على قرص مدمج بالصورة والصوت والحركة وبثلاث لغات هي العربية والانجليزية والفرنسية، حيث سيتمكن جميع الصم في العالم من تحميله على أجهزتهم من خلال الموقع الإلكتروني للمجلس الأعلى لشؤون الأسرة على شبكة المعلومات وسيكون متاحاً للجميع.
