«أبوظبي للتعليم»: معايير موحّدة على العرب والأجانب.. ولجنة للتظلمات
15 يناير بدء التقييم الإلكتروني لأداء معلّمي أبوظبي
أعلن مجلس أبوظبي للتعليم، أن معايير تقييم أداء المعلمين موحدة على جميع العاملين في المدارس التابعة للمجلس، بغض النظر عن المادة، أو الجنسية، أو سنوات الخبرة، وأن اجراء المرحلة الاولى من التقييم الالكتروني، ستبدأ في 15 يناير المقبل، على أن يتم ادخال البيانات إلى النظام الالكتروني الخاص بعملية التقييم في 20 من الشهر نفسه، فيما تتم المرحلة الثانية والاخيرة من التقييم في منتصف مايو المقبل.
وأكد مدير عام المجلس الدكتور مغير خميس الخييلي، أن النظام يهدف إلى متابعة مستمرة لمستوى المعارف والمفاهيم والمهارات التي يمتلكها العاملون في المجتمع المدرسي من اجل وضع الخطط والبرامج التي يحتاجونها لتطوير مستويات الأداء بما يسهم في تحقيق الأهداف الاستراتيجية لرؤية تطوير التعليم في إمارة ابوظبي، مشيرا الى ان الاعداد لهذا النظام التقني الحديث بدأ منذ العام الماضي.
وقال مدير ادارة المعرفة في المجلس، الدكتور علاء الدين عبدالحميد علي، لـ«الإمارات اليوم»، إن التقييم يتم بناء على أربعة معايير: الجوانب المهنية، والمناهج الدراسية، والصفوف الدراسية، والمجتمع المحلي، مشيرا إلى أن كل معيار يضم العديد من المؤشرات، التي يتم على اساسها تحديد النسبة التي يحققها المعلم في المعيار.
وأضاف ان مؤشرات المعايير تتلخص في مدى التزام المعلم برؤية المدرسة، والتزامه بالتطوير المهني المستمر، ومعرفته بالمحتوى العلمي وتطوير اداء الطلبة، وإنجاز المسؤوليات المكلف بها، وإسهامه في المجتمع التعليمي، والالتزام بتدريس المقررات، وتعديل اساليب ووسائل التدريس، والحرص على تنويع الخبرات، وتشجيع الطلبة على التفكير الابداعي، ومعاملته للطلبة وإشراكهم في العملية التعليمية وتوفير بيئة آمنة لهم، وتقديم الملاحظات البناءة، واستغلال المصادر، وتزويد ذوي الطلبة بالمعلومات، ومشاركتهم في المجتمع المحلي».
وأوضح علي أن التقييم سيقوم به مدير المدرسة ونائبه، عن طريق الاجتماع بالمعلم ومناقشته في كل مؤشر من مؤشرات المعايير، وسيتم إبداء الملاحظات للمعلم في التقييم الاولي، على أن يكون التقييم النهائي خاصاً بمراجعة أداء المعلم وتلافيه لهذه الملاحظات.
ونفى مدير إدارة المعرفة، أن يكون الهدف من التقييم هو إنهاء تعاقدات أي معلم، مشيراً إلى أن التقييم يهدف إلى الوقوف على المستوى الحقيقي لكل معلم، وتسليط الضوء على جوانب الضعف لتحديد البرامج المناسبة لرفع كفاءة المعلمين وتطوير أدائهم، مضيفا أنه خلال عملية التقييم سيتم تسجيل البرامج التدريبية والمهنية اللازمة لكل شخص على حسب مستواه، اذ تقوم ادارة التدريب المهني في المجلس بعمل الاحصاءات اللازمة ووضع البرامج التدريبية الملائمة لكل فئة حسب تخصصها.
وكشف عن أن درجات التقييم 100 درجة، وأن الحد الأدنى للدرجات 18 درجة، ومن خلال نتيجة كل معلم يتم تحديد مستواه، مشيراً إلى أن درجات كل معيار تختلف حسب اهميته في العملية التعليمية.
وأشار علي إلى وجود نظام للتظلم من نتائج التقييم، عن طريق تقدم المتظلم إلى لجنة مخصصة في المجلس لتلقي التظلمات، تقوم بمراجعة ومتابعة الشكاوى، وإبداء الرأي فيها، لافتاً إلى أن الهدف من وجود شخصين في التقييم (المدير ونائبه)، هو ضمان الشفافية، إذ ينص التقييم على أن يجتمع الاثنان على رأي واحد، بناءً على الادلة التي امامهم، ويتم ابلاغ المعلم به، ومناقشته معه قبل اعتماده، وإرساله للمجلس.
وأكد علي أن التحول للتقييم الالكتروني جاء بسبب عيوب التقييم اليدوي، وارتفاع عدد المعلمين (10 آلاف معلم)، إضافة إلى أن التقييم الالكتروني يساعد على عمل الاحصاءات والمؤشرات، التي تدل على اماكن القوة والضعف في مستوى الاداء الاكاديمي بسرعة فائقة، واستخراج التقارير المختلفة، الخاصة بكل معيار ومؤشر، وإظهارها لصانعي القرار، لسرعة اتخاذ القرارات السليمة.
المصدر : الامارات اليوم
