أطلقت وزارة الشؤون الاجتماعية مبادرة لتفعيل قانون حقوق المعاقين فيما يخص دمجهم في التعليم العام تحت شعار (المدرسة للجميع).
ويأتي إطلاق المبادرة ضمن استراتيجية الحكومة الاتحادية.
وتهدف مبادرة المدرسة للجميع إلى تهيئة الظروف المناسبة لدمج المعاقين في المدارس، وتلقي تعليمهم في مدارس التربية والتعليم، بعد أن يتلقوا المهارات الأساسية التمهيدية في أقسام الإعاقة البصرية والسمعية التابعة لوزارة الشؤون الاجتماعية، وتعليم المعاقين بصرياً أساسيات لغة «برايل»، ومهارات التوجه والحركة والاعتماد على الذات، واستخدام أساليب التدريب السمعي الشفوي مع ضعاف السمع واستثمار البقايا السمعية عندهم في تطوير حصيلتهم اللغوية الشفوية.
ووفقا للمبادرة تسعى وزارة الشؤون الاجتماعية إلى دمج المعاقين بصرياً في المدارس الحكومية بنسبة 90 بالمائة خلال هذا العام، على أن ترتفع هذه النسبة إلى 100 بالمائة في العام 2022، إضافة إلى الدمج التمهيدي لضعاف السمع بعد أن يتم تهيئتهم في المراكز.
وصرحت معالي مريم الرومي وزيرة الشؤون الاجتماعية بأن هذه المبادرة تأتي تفعيلاً للقانون الاتحادي رقم (29) لسنة 2022م في شأن حقوق ذوي الاحتياجات في دولة الإمارات، وانسجاماً مع اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة التي وقعت عليها الدولة في الثامن من فبراير الماضي والتي حثت من خلال مادتها رقم (24) على تكافؤ الفرص في التعليم، وتكفل الدول الموقعة على الاتفاقية بكفالة توفير نظام تعليمي جامع للمعاقين على جميع المستويات وفي مختلف المراحل العمرية.
ودعت وزيرة الشؤون الاجتماعية الهيئات التعليمية وأولياء الأمور إلى التعاون من أجل إنجاح هذه المبادرة التي تكرس حق المعاقين في التواجد بين أقرانهم على مقاعد الدراسة، الأمر الذي يتطلب دوراً جماعياً تشارك فيه مختلف فئات المجتمع.
إضافة إلى الدور الهام الذي لابد أن تلعبه المناطق التعليمية والمدارس في تهيئة البيئة التعليمية المناسبة للمعاقين من مباني ومرافق مناسبة، وإجراء تعديلات على المناهج لتناسب مختلف الإعاقات، واستخدام الوسائل التعليمية السمعية والبصرية وخاصة التكنولوجية منها لإيصال الأهداف التعليمية لذوي الإعاقة، وإعداد الكوادر التعليمية المؤهلة لتدريسهم والتعامل معهم.
وحول أهمية إطلاق هذه المبادرة أشارت الرومي إلى أن موضوع الدمج التعليمي أصبح محل اهتمام كثير من دول العالم، لما يشكله من توفير بيئة تعليمية صحية وخصبة للمعاق، في ظل تنامي حقوق الإنسان والفئات المهمشة في المساواة وتكافؤ الفرص.
لافتة أن دولة الإمارات من الدول التي خاضت تجربة دمج الإعاقات الحركية والبصرية الأمر الذي يستدعي تطوير هذه التجربة والتوسع فيها، وإعادة بنائها على أسس علمية سليمة وفقاً لأفضل الممارسات العالمية، داعية معاليها لجنة تعليم صاحب الاحتياجات الخاصة التي يرأسها المدير العام لوزارة التربية والتعليم إلى الإسراع في وضع آليات عملها للمرحلة المقبلة، وتبني الدمج التعليمي كخيار استراتيجي من أجل تكامل الأدوار التي تهدف إلى تعزيز مكانة المعاق في المجتمع وإتاحة الفرص له لتلقي مختلف الخدمات أسوة بالآخرين.
وقالت وفاء حمد بن سليمان مدير إدارة رعاية وتأهيل المعاقين بأن هذه المبادرة تأتي تفعيلاً لجزئية هامة من القانون الاتحادي رقم (29) لسنة 2022م في شأن حقوق ذوي الاحتياجات في دولة الإمارات، وهي حق الأشخاص المعاقين في الدمج بين أقرانهم في مدارس التعليم العام، كما نصت عليه المادة (15) من القانون ذاته، لما يشكله هذا القانون من قيمة تشريعية هامة في حياة الأشخاص المعاقين وذويهم في الدولة، وتطوراً نوعياً في الخدمات المقدمة لهم بموجبه.
مشيرة أن هذا القانون ينسجم مع التوجه العالمي في النظرة إلى المعاق كشخص قادر على المشاركة والفعل والدعوة لدمجه في مختلف الجوانب الحياتية، وهو ما أقرته الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة التي وقعت عليها دولة الإمارات في فبراير المنصرم.
وعن مراحل المبادرة كشفت بن سليمان أنها تتكون من ست مراحل رئيسية، تبدأ أولها بعملية تهيئة المعاقين والمجتمع المحلي لعملية الدمج، والتي بدأت فعلياً خلال فترة الصيف.
حيث تم حصر الطلبة المعاقين المقترح تهيئتهم للدمج، والقيام بالاجتماعات التنسيقية مع وزارة التربية والتعليم بهذا الخصوص، واختيار المدارس المناسبة للدمج، وتوزيع النشرات التوعوية الخاصة بالدمج، وتم تناول هذه القضية في مختلف وسائل الإعلام.
أما المرحلة الثانية والتي يجري الاستعداد لها حالياً فتتمثل بإجراء دراسة المشكلات التي تواجه دمج المعاقين بصريا للخروج بمجموعة من التوصيات الكفيلة بالتغلب على هذه المشكلات، ومن ثم مرحلة تنفيذ خطة الدمج الفعلي للمعاقين بصرياً، وتأتي عملية تفعيل لجنة التعليم في المرحلة الرابعة من المبادرة.
حيث تقرر أن تعقد اجتماعها القادم مع بداية العام الدراسي الجديد، أما المرحلة الخامسة فتتمثل في تنظيم مختلف الفعاليات الخاصة بالمعاقين، وأخيراً إعداد تصور عن المواصفات الفنية في البيئة المدرسية لملاءمة الوسائل التعليمية المستخدمة والمناهج وأنظمة الامتحانات والتقويم مع طبيعة الطلاب المعاقين المدمجين وقدراتهم.
دبي ـ عادل السنهوري
