التصنيف: جائزة خليفة التربوية

وتسعى الجائزة إلى تحقيق جملة من الأهداف أهمها إبراز مكانة العاملين في المجال التربوي بجميع فئاته وتدعيمها وحفز أبناء الدولة للإقبال على مهنة التعليم والانخراط بها إضافة إلى تشجيع المبدعين التربويين على ابتكار المشاريع والبرامج التربوية وتطبيقها وتكريم وتقدير العاملين في مجال تعليم ذوي الاحتياجات الخاصة فضلا عن إثراء الميدان بتجارب تربوية خليجية وعربية ودولية في مجال المناهج والبحوث والمشروعات التربوية والاهتمام بالطفولة سلوكا وتربية ونموا.

ووضعت إدارة الجائزة عدة شروط للمشاركين ابرزها أن لا يزيد حجم جميع المرفقات عن 40-25-15 سنتيمترا بما فيها الملف الذي يضمها، إضافة إلى استخدام البرامج الأكثر شيوعا في التوثيق الإلكتروني مع تدوين أسماء البرامج المشغلة للملفات على أقراص صلبة ومدمجة واستخدام ملصق يوضح اسم المرشح والمجال والفئة والمنطقة التعليمية والوظيفة.

وتضم الجائزة فئات مجال التعليم العام ويندرج تحتها فئة المعلم والموجه والاختصاصي الاجتماعي والنفسي وفئة الإدارة المدرسية أما الفئة الثانية فهي فئة مجال البحوث التربوية الإجرائية داخل الدولة والثالثة مجال المشروعات والبرامج التربوية المبتكرة داخل الدولة ويحق المشاركة في جائزة خليفة التربوية للفئات العاملة في التعليم العام والعالي سواء كان حكوميا أو خاصا وللعاملين من المواطنين وغير المواطنين، كما يحق المشاركة للمشاريع والبرامج التربوية المبتكرة التي تم وضعها وتطبيقها في مدارس الدولة أو المدارس الخاصة وللعاملين في مجال تعليم ذوي الاحتياجات الخاصة سواء كانت مؤسسات حكومية أوخاصة، ومن الفئات المخول لها بالمشاركة الأبحاث التربوية ”الإجرائية” التي تم وضعها بواسطة واحد أو أكثر من العاملين في الميدان التربوي في المدارس والجامعات الحكومية والخاصة في الدولة بحيث يكون قد أدى تطبيقه إلى إثراء الميدان.

وفي ذات السياق تشارك أيضا المشاريع والبرامج التربوية المبتكرة سواء كانت من إعداد افراد أو مؤسسات تربوية رسمية وخاصة، على أن يكون قد تم تطبيقها في واحدة من الدول العربية وأدت إلى مخرجات تربوية متميزة كما يمكن المشاركة لمشروع يشارك أو برنامج تكنولوجي عالمي مبتكر تم تطبيقه بحيث يكون تطبيقه ممكنا في الدولة حيث تقبل الأعمال في هذا المجال باللغتين العربية أوالانجليزية أوالمترجمة إلى واحدة منها.

بدأت الأمانة العامة لجائزة خليفة التربوية بدورتها الأولى لعام 2022/2008 تلقي طلبات الراغبين بالترشيح للجائزة في جميع مجالات التعليم العام وهي “المعلم والادارة المدرسية والاخصائي الاجتماعي النفسي والموجه التربوي”.

وقالت أمل عبدالقادر العفيفي الأمين العام للجائزة انه يتم أيضا تلقي الطلبات في مجال التعليم العالي ومجال البحوث الاجرائية ومجال المشروعات التربوية المبتكرة داخل الدولة ومجال ذوي الاحتياجات الخاصة.

وأوضحت أن الراغبين بالترشيح للجائزة بدأوا تسليم طلباتهم للجائزة عن طريق المناطق التعليمية أو باليد أو بالبريد. وذكرت العفيفي أن أعضاء اللجنة التنفيذية للجائزة بدأوا فرز طلبات المرشحين، موضحة أن عدد الأعمال التي تم تسلمها حوالي 300 طلب من جميع المجالات، ووصلت النسبة العليا للمتقدمين في مجال التعليم العام يليها مجال المشروعات التربوية والبحوث الاجرائية ومجال ذوي الاحتياجات الخاصة.

وقالت ان أمانة الجائزة ستعقد الاجتماع الأول مع لجان التحكيم خلال الفترة المقبلة لتدارس معطيات التحكيم الذي يبدأ في الفترة من 15 يناير/كانون الثاني الحالي الى 14 فبراير/شباط المقبل يتم بعدها اعلان أسماء الفائزين بالجائزة بدورتها الأولى.

وأعلنت أمين عام جائزة خليفة التربوية أن الجائزة التي تقتصر فعالياتها على خمسة مجالات من مجالاتها العشر تهدف الى ابراز المتميزين من أصحاب البرامج والمشاريع والمؤلفات والاحتفاء بالشخصيات التربوية المبدعة داخل وخارج الدولة.

وأشارت الى أن من أهم الأهداف التي تطمح الجائزة الى تحقيقها تفعيل الميدان التربوي في دولة الامارات بكل مكوناته البشرية والبحثية والتقنية تحقيقا لرؤية صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وتنفيذا لتوجيهات الفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة ومتابعة سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان وزير شؤون الرئاسة رئيس مجلس أمناء الجائزة.

وأضافت ان الأمانة العامة واللجنة التنفيذية وضعتا أجندة عمل طموحة للوصول بالجائزة الى تحقيق هذا الهدف وتلبية طموحات المسؤولين عن الميدان التربوي نظرا لكون الفعاليات جميعها تتعلق مباشرة بهذا الميدان المهم.

بدأت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي خطواتها الفعلية لتطبيق إستراتيجيتها الجديدة التي تتسق مع معايير نموذج جائزة الشيخ خليفة للتميز الحكومي، حيث شكلت لجنة عليا ولجنة رئيسية لتطوير الأداء، كما استحدثت فريقاً للتميز يطبق كافة معايير برنامج الجائزة في إطار سعيها للمنافسة.

وتنطوي مهام اللجنة العليا والرئيسية على المشاركة في تطوير واعتماد خطة الوزارة لتطبيق معايير برامج التميز بكافة فئاته بما يضمن وصول الوزارة لأعلى درجة ممكنة في تطبيق هذه المعايير، بالإضافة إلى العمل على تطوير رؤية ورسالة الوزارة وتحديد أهدافها والمشاركة الفعالة والمتواصلة في إعداد خطة الوزارة الإستراتيجية وتحديثها.

كما تتضمن مهام اللجنة المشاركة الشخصية في تطوير وتحديث سياسات الوزارة الإدارية والمالية والفنية والأكاديمية ومراجعة واعتماد أنظمة وإجراءات العمل الداعمة للخطة الإستراتيجية وضمان تحديثها وتحسينها، كما تسعى اللجنة إلى ضمان تنمية الموارد البشرية من ناحية العدد والكفاءة والتخصصية والمشاركة في تطوير تحديث واعتماد نظام التقييم السنوي وبما يرتبط به من نظام حوافز وترقيات.

كما تتضمن مهام اللجنة اقتراح الآليات والأساليب اللازمة لتوفير بيئة ملائمة مشجعة على الإبداع والمشاركة والمبادرة في المشاريع واللجان المشتركة مع الدوائر والمؤسسات الحكومية المختلفة، وتبني سياسة التغيير وصياغة الخطط وتوفير الموارد اللازمة لتحقيق التغيير وقياس أثره، بالإضافة إلى توفير الموارد المالية اللازمة لتنفيذ خطط الوزارة الإستراتيجية والمبادرات المنبثق عنها وحشد الدعم والتأييد اللازمين من كافة الجهات المعنية لاسيما رئاسة الوزراء من أجل تحقيق رؤية ورسالة الوزارة وخططتها الإستراتيجية.

وأستعرض الدكتور سعيد الحساني وكيل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي خلال لقاء عقده مع موظفي الوزارة ملامح المرحلة المقبلة وسعي الوزارة لتنفيذ خطتها الإستراتيجية وفقاً لنموذج الشيخ خليفة للأداء المتميز وبما يلبي طموحاتها للمنافسة على جائزة الشيخ خليفة للأداء الحكومي المتميز، مشدداَ على أن إستراتيجية الوزارة تقوم على أساس تميز جميع الموظفين في الإدارات المختلفة فكل موظف يعمل في الوزارة له دور في الإستراتيجية الجديدة بما يضمن تحقق التميز في كافة قطاعات الوزارة.

وأوضح أن وزارة التعليم العالي تعتبر وزارة خدمية بالدرجة الأولى لذا فيجب أن يكون هناك اهتمام مستمر بتقديم أفضل الخدمات للمتعاملين، كي يتسنى للوزارة كسب رضاً المتعاملين كأحد خطوات التميز، مشيراً إلى الخطة الإستراتيجية للوزارة قائمة على العمل الجماعي والتكامل فيما بين الموظفين من أجل تجويد الأداء في كافة الإدارات.

وتطرق إلى المبادرات الأساسية لخطة عمل الوزارة في المرحلة المقبلة التي ترتكز على ضرورة تطوير مؤشرات الأداء لقياس نتائج عمل الوزارة لتغطي رضا المتعاملين والموظفين وتمكن من قياس فعالية العمليات الإدارية، بالإضافة إلى ضرورة تطوير خطة تدريبية لكافة الموظفين وإنشاء عملية منهجية موثقة للتقييم الإداري الداخلي تتم بشكل دوري وضرورة اعتماد خطط تشغيلية سنوية موحدة الشكل لكافة الإدارات وتكون مستمدة من الخطة الاستراتيجية المعتمدة أهدافها ويتم قياس أداء الخطط كل ثلاثة أشهر من قبل فريق الخطط الاستراتيجية.

وشكلت الوزارة فريقاً للتميز وقالت رئيسة الفريق يمنى حمد بدوه إن الفريق يضطلع بدور تنظيمي يتمثل في القيام بحلقة الوصل ما بين الأمانة العامة والوزارة وتقبل الإرشادات وتوزيع الأدلة والكتيبات والنشرات المتعلقة بنظام ومعايير البرنامج وتفعيل كافة القدرات والطاقات الفنية بالوزارة وتحريكها نحو تطبيق معايير البرنامج، والعمل الوثيق مع أي مستشارين خارجيين مساعدين للوزارة لتطبيق متطلبات كافة فئات برنامج التميز، وإنشاء نظام الاجتماعات الدورية في كافة إدارات الوزارة وضمان عقد الاجتماعات في مواعيدها ضمن أجندة عمل واضحة ونتائج قابلة للمتابعة والتقييم.

حوافز مغرية

قال الدكتور سعيد الحساني وكيل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي إن الوزارة في سعيها لتشجيع مختلف الإدارات على التميز بما يتوافق مع نموذج الشيخ خليفة للأداء الحكومي المتميز، ستقوم بتقديم حوافز مالية شهرية للإدارة المتميزة على مستوى الوزارة وكذلك الموظف المتميز من أجل تشجيع الجميع على التميز لتحقيق طموحات وآمال الوزارة.

الخطة التنفيذية

قال سيف المزروعي وكيل وزارة التعليم العالي المساعد لشؤون البحث العلمي إن خطة العمل التنفيذية الأولى للوزارة لتطبيق نموذج الشيخ خليفة للتميز الحكومي تتضمن تطوير الموارد البشرية وتعزيز دورها من خلال استطلاع رضا الموظفين عن عملهم وتطورهم في الوزارة وملاحظاتهم وتحديد الاحتياجات التدريبية وإعداد خطة تدريب الموظفين واستكمال هيكلة الإدارات واعتماد أوصاف وظيفية للمناصب.

كما تتضمن الخطة التنفيذية زيادة كفاءة العمل في الوزارة من خلال إعداد مخططات العملية الرئيسية في كافة الإدارات وأدلة العمل في الوزارة، وتتضمن الخطة أيضا تمكين الوزارة من قياس أداء نتائج مبادرتها من خلال إعداد مؤشرات قياس الأداء.

نقاط القوة

حصرت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي نقاط القوة في عملها والمتمثلة في تقديمها خدمات لفئة متنوعة من المتعاملين سواء أفراداً أو مؤسسات كما تستخدم برامج حوسبة وتقنيات اتصالات إلكترونية تزيد من فعالية تقديم الخدمة بالإضافة إلى وجود فريق عمل متخصص ومتمرس في أعمال الوزارة. كما تتمتع الوزارة بهيكلية رئيسية معتمدة مرتبطة بوصف عام للإدارات يحدد المسؤوليات الرئيسية وحدود العمل كما يوجد لدى الوزارة الإمكانيات الفنية لتطوير البرمجيات والتطبيقات اللازمة لتقديم الخدمات الداخلية والخارجية.

أبوظبي ـ أحمد جمال