المقدمة:
تشكل منطقة الخليج أهمية استراتيجية سواء تعلق ذلك بالممرات أو الموارد وكلاهما يمثل محورا من محاور الصراع الذي يشهده العالم الآن خاصة بين القوى الكبرى ، سعيا وراء النفوذ والقوة ، ولم تكن لتثار هذه القضايا في جانبيها الا عقب الحرب الثانية بعد اكتشاف البترول فيها ، ذلك لأن اهميتها كانت تنصرف الى العنصر الأول وهو الممرات في الفترة السابقة على الحرب، وبالتالي فإن الصراع حول هذه المنطقة بدءا من البرتغال وانتهاء بالولايات المتحدة مرورا ببريطانيا وروسيا ما هو إلا تعبير عن هذه الاهمية فإذا اضفنا ظهور البترول فسوف نجد أن هذه الأهمية قد تضاعفت.
وهناك عامل تاريخي اسهم في ابراز هذه الأهمية وتزايد حدة الصراع حولها وهو الانسحاب البريطاني، أي بعد أن اصبحت مفرغة من النفوذ الغربي وفي ذات الوقت تشكل قضية حيوية للمصالح الغربية، لعل ذلك هو ما ابرز مفهوم أمن الخليج gulf security .
وبطبيعة الحال كان لابد من وجود قوة اقليمية تسعى الى الحفاظ على المصالح الغربية في هذه المنطقة، وقد برزت ايران كقوة مرشحة للعب مثل هذا الدور … بناء على ذلك نثير مشكلة استيلاء ايران على الجزر الثلاث في 1971 ، هل هذا يرتبط بالقضية السابق ذكرها بمعنى أن أمن الخليج هو نظرية غربية ذات طابع محافظ تسعى الى ابقاء الأشياء الحالية على ما هي عليه تحقيقا للمصالح الغربية في هذه المنطقة يعطي ايران الشرعية في استيلائها على هذه الجزر؟
إذا سلمنا بذلك فإن هذا التصور يفترض بطبيعة الحال أن الحديث عن التبعية القانونية لهذه الجزر لا موضع له وإذا اثير فهو فقط لإضفاء نوع من التبرير لهذا العمل، أي أن الاستيلاء قد تم دون تفكير في قضية التبعية وإن كان هذا لا يمنع من تبريرها، والدليل الذي يبدو مسلما به تحقيقا لهذا التصور أن ايران لم تثر المشكلة ولم تتخذ بشأنها اجراء حاسما قبل ذلك، والوجود البريطاني في هذه المنطقة يمتد إلى ثمانين عاما.
هناك تصور آخر يفرض نفسه أيضا وهو أن هناك بالفعل تبعية قانونية لهذه الجزر لإيران وأن عدم استيلائها عليها يرجع إلى أن المصالح البريطانية أو القوة البريطانية في هذه المنطقة ضمت أو فرضت حدودا للطموحات الإيرانية التي ربما قد تؤثر بشكل أو بآخر على المصالح البريطانية بمعنى ذلك أن إيران رغم أحقيتها في هذه الجزر لم تجرؤ أن تطالب بها خشية القوة البريطانية.
وحينما ارادت القوة البريطانية الانسحاب برزت ضرورة المطالبة بها، ولكن يرد على هذا التصور ملاحظة أخرى وهي: هل إيران كانت في وضع أقل شأنا – على الأقل من الناحية العسكرية – بالنسبة لإمارات الخليج المتصالحة أو بالمقارنة بهذه الإمارات وبالتالي ارادت الاستفادة من الوجود البريطاني قبل انسحابه لضمان حقوقها، تصور يبدو أنه لا يتماشى مع طبيعة توازنات القوى في المنطقة وبالتالي فهو من الناحية المنطقية غير قابل للتصديق.
تصور آخر يبنى على أن بريطانيا لم تكن لتسمح بالوجود الإيراني في هذه الجزر خشية إثارة تلك المشيخات مما قد يهدد مصالحها، وأن بريطانيا تعترف فعليا بأن الجزر تابعة لإيران واقعيا.
تصور آخر هو أن بريطانيا رغم اعترافها بأحقية الجزر لمشيخات الخليج إلا أن الطابع البراجماتي للسياية البريطانية فرض عليها أن تترك الأمور لتداعياتها وأن تطلق يد إيران للتصرف في المنطقة والاستيلاء على هذه الجزر تحقيقا للمصالح الغربية المرتبطة بأمن الخليج – والتي تفترض وجود قوة اقليمية تحل محل بريطانيا – دون أن تعلن بريطانيا عن ذلك جهرا رغم تأييدها لذلك خفية …
البداية
منذ احتلال إيران وبالقوة للجزر الإماراتية الثلاث طنب الصغرى وطنب الكبرى وأبو موسى ودولة الإمارات وعلى رأسها صاحب السمو الشيخ زايد تحاول جاهدة أن تجد حلاً سلمياً لهذه المشكلة وهي تطالب في كل يوم بالتحكيم الدولي العادل وتدعو إلى حل النزاع بالطريقة السلمية حقناً للدماء واتباعاً لأوامر الدين الإسلامي الحنيف الذي يدين به البلدين حيث قال الله سبحانه وتعالى :
بسم الله الرحمن الرحيم
(ادعُ إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي
أحســــن إن ربك هو أعلمُ بمن ضلّ عن سبيله وهو أعلمُ بالمُهتدين)
صدق الله العظيم
واتباعاً لأمر الله عز وجل يسير أهل الإمارات نحو الحق والعدالة ويهدفون إلى تحقيق حكم الله وينظرون نحو استرداد الأرض الإماراتية التي سلبتها جمهورية إيران ، ومنذ أكثر من 30 سنة تحاول دولة الإمارات التفاهم مع المنطق الإيراني المتغطرس والذي يرفض أي دعوة للسلام أو التحكيم بخصوص الجزر العربية في الخليج فهم يرون أنها إيرانية وستبقى إيرانية متناسين أن الحق لا يضيع إذا كان وراءه مُطالب ومتناسين أن دولة الظلم ساعة ودولة الحق إلى قيام الساعة ولذلك ستبقى الجزر إماراتية إلى الأبد رغماً عن كل المزاعم الإيرانية الواهية حيث لا يملكون دليلاً واحداً يثبت ملكيتهم لهذه الجزر بينما نملك نحن الوثائق والتقارير والمعاهدات ويكفي أن دماء شهدائنا مازالت تعطر ثرى أرضنا في تلك الجزر التي لن نتنازل عنها أبداً أبداً ..
مطالب الإمارات
تحتل أزمة الجزر الإماراتية الثلاث المحتلة من قبل إيران الأولوية المطلقة لدى حكومة وشعب الإمارات … وقد سعت الإمارات على مدى الثلاثين سنة الماضية لحل هذه الأزمة بكل الطرق السياسية والدبلوماسية السليمة، كما حاولت إقناع إيران بإنهاء احتلالها للجزر والتفاوض حولها أو عرضها على التحكيم الدولي .. بيد أن إيران لم تستجب حتى لهذه الدعوات الصادقة لإنهاء هذا الاحتلال الذي يتسبب في عدم استقرار منطقة الخليج العربي ويعكر صفو العلاقات بين إيران وبقية الدول العربية .. ولذلك الموقف الإماراتي صريح وواضح وهو إنهاء الاحتلال العسكري لجزيرتي طنب الكبرى وطنب الصغرى وجزيرة أبو موسى بالمفاوضات المباشرة أو التحكيم الدولي .. ويتضح المطلب الإماراتي من خلال كلمة معالي راشد عبدالله وزير خارجية دولة الإمارات العربية المتحدة (الأسبق) أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها السابعة والأربعين ..
بسم الله الرحمن الرحيم
السيد الرئيس .. شهدت منطقة الخليج أحداثاً غير طبيعية في السنوات الماضية ابتداءاً من الحرب العراقية الإيرانية وما تلاها من العدوان العراقي على دولة الكويت الشقيقة وكانت لتلك الأحداث آثاراً سلبية على الأوضاع الأمنية والاقتصادية والاجتماعية والبيئية في منطقتنا ونتيجة لتلك الأوضاع وفي ظل المتغيرات الدولية الجديدة التي ترتبت على زوال نظام القطبين وبروز معالم النظام العالمي الجديد القائم على التفاهم والحوار وتوفير الأمن والاستقرار والتعايش السلمي وتسوية النزاعات الاقليمية بالطرق السلمية فإننا نعمل مع الدول الشقيقة في مجلس التعاون الخليجي على وضع هذه المفاهيم في قواعد وأسس تحكم العلاقات والروابط بين دول المنطقة.
وفي الوقت الذي قطعنا فيه شوطاً كبيراً في هذه المسيرة السلمية البناءة وبالذات نحو إعادة الاستقرار والأمن إلى منطقتنا التي هي في أمس الحاجة إليهما ومن ظمنها سعينا إلى بدء حوار مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية لإنهاء القضايا المعلقة بين البلدين وبالذات الاحتلال العسكري الإيراني للجزر العربية الثلاث التابعة لدولة الإمارات العربية المتحدة طنب الكبرى ، طنب الصغرى ، وأبو موسى.
قامت السلطات الإيرانية باتخاذ مجموعة من الإجراءات والتدابير الغير قانونية بشأن جزيرة أبو موسى انتهاكاً لمذكرة التفاهم لعام 1971.
لقد عبرت بلادي عن رفضها لهذه الإجراءات لما تمثله من انتهاك صارخ لسيادة ووحدة أراضي دولة الإمارات ومبدأ حسن الجوار إلى جانب تعارضها مع نصوص وروح مذكرة التفاهم التي تفتقر إلى العدالة والتكافؤ أصلاً والتي تم فرضها في ظروف التهديد باستعمال القوة والإكراه.
السيد الرئيس ..
في يوم 29 نوفمبر 1971 قامت القوات المسلحة الإيرانية بمهاجمة واحتلال جزيرتي طنب الصغرى والكبرى الأمر الذي ترتب عليه مقتل عدد من المدنيين وطرد أعداد أخرى منهم بالقوة العسكرية كما قامت القوات الإيرانية في اليوم التالي 30 نوفمبر باحتلال جزيرة أبو موسى ونتيجة لذلك تحركت دولة الإمارات على جميع الأصعدة والمستويات العربية والدولية بما في ذلك مجلس الأمن من اجل المطالبة باستعادة الجزر الثلاث التابعة لها والتي هي جزء لا يتجزأ من أراضيها.
وخلال ما يزيد على 20 سنة من الاحتلال للجزر الثلاث اعتمدت الإمارات القنوات السياسية كوسيلة هامة متبعة الدبلوماسية الهادئة ، منطلقة من قناعتها في أن الحق إلى جانبها وأن هذه الجزر ستعود يوماً إلى سيادة الإمارات وقد عزز هذه القناعة المناخ الدولي الراهن ورغبة الإمارات والمجتمع الدولي بحل المشاكل الإقليمية القائمة بالطرق الدبلوماسية ومن خلال القوانين الدولية حفاظاً على الأمن والاستقرار.
وتستهدف الإجراءات الإيرانية الأخيرة السيطرة على جزيرة أبو موسى وضمها إليها أسوة بما فعلته حكومة إيران عام 1971م في إحتلالها العسكري لجزيرتي طنب الصغرى وطنب الكبرى التابعتين لدولة الإمارات ومن الطبيعي أن هذه الإجراءات ستزيد التوتر وتزعزع الاستقرار والامن في المنطقة مما يتنافى مع مفهوم التعايش السلمي وحسن الجوار والعلاقات التقليدية القائمة بين البلدين.
سيدي الرئيس …
ورغبة من دولة الإمارات العربية المتحدة في تسوية كافة المسائل والقضايا المتعلقة باستمرار احتلال الجمهورية الإسلامية الإيرانية لجزيرتي طنب الصغرى وطنب الكبرى وانتهاكاتها لمذكرة التفاهم لعام 1971م بشأن جزيرة أبو موسى وحفاظاً على الاستقرار والأمن في المنطقة عقدت مؤخراً في أبوظبي لقائات ثنائية بين البلدين بهدف التوصل إلى تسوية سلمية تفاوضية إلا أن الجانب الإيراني رفض مشاركة الاحتلال العسكري لجزيرتي طنب الصغرى وطنب الكبرى كما رفض الاتفاق على إحالة هذه القضية إلى محكمة العدل الدولية لذا فلم يكن أمام الإمارات العربية المتحدة سوى اللجوء إلى المجتمع الدولي وإنني أخاطبكم هنا من منطلق حرصنا على إيجاد تسوية سلمية لهذه المشكلة مرتكزة على ميثاق الأمم المتحدة ومبادىء القانون الدولي.
السيد الرئيس ..
تؤكد الوثائق والحقائق التاريخية والجغرافية أن السيادة على الجزر الثلاث كانت منذ أقدم العصور ولا تزال لددولة الإمارات العربية المتحدة ولم يغير الاحتلال العسكري الإيراني لهذه الجزر من وضعها القانوني وثابت في القانون الدولي أن الاحتلال الناجم عن استخدام القوة لن يكسب الدولة المحتلة سيادة على الإقليم المحتل مهما طال الزمن.
وإن الاحتلال الإيراني لتلك الجزر وما تلاه من إجراءات وتدابير يتناقض مع مبادىء الميثاق وأغراضه ويتنافى مع مبادىء القانون الدولي وبالذات احترام استقلال وسيادة الدولة ووحدة أراضيها وحسن الجوار وعدم التدخل في الشؤون الداخلية ونبذ اللجوء للقوة أو التهديد باستخدامها وحل النزاعات بالطرق السلمية.
سيدي الرئيس ..
كانت بلادي ومازالت على استعداد لتسوية هذه المسألة بالطرق السلمية المنصوص عليها في المادة 33 من ميثاق الأمم المتحدة مع الأخذ بالاعتبار سيادة الإمارات على الجزر الثلاث وهي طنب الصغرى وطنب الكبرى وأبو موسى وفي هذا الصدد نطالب حكومة الجمهورية الإسلامية الإيرانية أن تقوم من جانبها بالعمل على تسوية هذه المسألة بتلك الطرق التزاماً بأحكام ونصوص القانون الدولي والمبادىء الأساسية التي تحكم العلاقات الدولية.
حقائق ناطقة
• عندما أراد الاحتلال الانجليزي بناء المنارة في طنب الكبرى استأذن حكومة رأس الخيمة ولم يستأذن حكومة ايران.
• ذكر التاريخ أن العسكر الايرانيين هم الذين دخلوا جزر الامارات وطردوا أهلها الآمنين المطمئنين ولم يحدث قط أن كان العكس.
• طلبت ايران استئجارالجزر من حكومات الامارات وهل تستأجر أية دولة أراضيها من دولة أخرى؟
• ألقت قوات الشاه على الشعب الاماراتي في الجزر خلال غزوها منشورات تحذر من أية مقاومة والا ستواجه بشدة وهو ما كانت تفعلة القوات الغازية.
• تزعم ايران انها تتمسك بالجزر لأسباب اسنراتيجية خشية وقوعها بيد قوى أجنبية وهذا المنطق المحتل وليس منطق من يدافع عن تراب وطنه.
تاريخ الإحتلال
• في صباح يوم 30 من شهر نوفمبر عام 1971 احتلت إيران جزيرتي طنب الكبرى والصغرى عسكريا وقامت القوات الإيرانية بتهجير سكان جزيرة طنب الكبرى منها بالقوة.
• لم تحترم إيران مذكرة التفاهم التي وقعتها مع إمارة الشارقة عام 1971 بشأن جزيرة أبوموسى، فتمادت في الاعتداء على حقوق دولة الإمارات بالجزيرة من خلال إجراءات عدة .. وفي أغسطس 1992، احتلت القوات البحرية الإيرانية جزيرة أبوموسى وطردت سكانها العرب.
• لا تزال إيران مستمرة في تجاوزاتها واستفزازاتها الدورية وعدم احترامها لمذكرة التفاهم حول جزيرة أبو موسى.
تعريف بالجزر
تقع جزيرة طنب الصغرى وطنب الكبرى وأبو موسى في الخليج العربي بين ساحل الخليج العربي وهو ساحل الدول العربية المطلة على الخليج وبين ساحل جزيرة قشم الإيرانية وتكتسب هذه الجزر أهمية كبيرة بالرغم من صغر مساحتها كونها تقع بالقرب من مدخل الخليج العربي في المنطقة الأكثر عمقاً من مياه الخليج إضافة إلى أنها تستخدم كملجأ للسفن في حالة هبوب العواصف كما أن الجزر اكتسبت أهمية كبيرة في ضوء الوضع السياسي الغير مستقر الذي تعيشه منطقة الشرق الأوسط والنزاعات الإيرانية التي لا تنتهي مع جيرانها ..
جزيرة طنب الصغرى
تعرف في بعض المصادر باسم جزيرة (نايبو) وتقع هذه الجزيرة على بعد ثمانية أميال غرب جزيرة طنب الكبرى وهي مثلثة الشكل ويبلغ قطرها حوالي 2,25 ميلاً .. ويبلغ طول الجزيرة ميلاً واحداً وعرضها ثلاثة أرباع الميل ..
جزيرة طنب الصغرى ذات أرض رملية وصخرية وتتكاثر فيها الطيور البرية والبحرية ولا تتوفر فيها مياه الشرب العذبة ولذلك لا يسكنها أحد من البشر ولكنها كانت بمثابة مستودع ومخزن للمعدات والأمتعة وتعود ملكية هذه الجزيرة لإمارة رأس الخيمة ..
جزيرة طنب الكبرى
تقع جزيرة طنب الكبرى على مداخل مضيق هرمز وأصل كلمة طنب بالعربية الحبل الذي تربط به الخيمة حتى تثبت في الأرض وتقع هذه الجزيرة على بعد 75 كيلومتر من إمارة رأس الخيمة وتبعد 29 جنوب الجنوب الشرقي لجزيرة قشم الإيرانية وتأخذ هذه الجزيرة الشكل الدائري فيبلغ قطرها حوالي 4 كيلومترأما مساحتها فتبلغ 9 كيلومتر مربع وعلى الرغم من قلة المياه العذبة في هذه الجزيرة إلا أنها كانت مأهولة بالسكان حيث كان يبلغ عدد سكانها 700 نسمة قبل الاحتلال الإيراني لها .. وكان في جزيرة طنب مدرسة ابتدائية للبنين والبنات تسمى المدرسة القاسمية بالإضافة إلى عيادة صحية ومركز للشرطة وعدد قليل من المزارع وأشجار النخيل والأشجار المثمرة وكان السكان يمتهنون صيد الأسماك وبيعها في إمارات الساحل العربي وخاصة في دبي ورأس الخيمة وقليل من السكان امتهن الزراعة ورعي الماشية ..
في عام 1913 قامت القوات البريطانية بعد موافقة حاكم الشارقة الشيخ سالم بن سلطان القاسمي ببناء فنار بحري لإرشاد السفن على أرض الجزيرة وقد خولت الحكومة البريطانية مندوبها السياسي المقيم في منطقة الخليج ويدعى (برسى كوكس) الاتصال بحاكم الشارقة للحصول على موافقته ببناء هذا الفنار وقد أبدى حاكم الشارقة موافقته بشرط وحيد وهو عدم المساس بسيادته على الجزيرة وهذا يدعم الملكية التاريخية والقانونية لدولة الإمارات على هذه الجزيرة !!
جزيرة أبو موسى
تأخذ الجزيرة الشكل المثلث وتقع في مدخل الخليج العربي على بعد حوالي 160 كم من مضيق هرمز وعلى بعد حوالي 60 كم من ساحل الشارقة و 75 كم من ساحل الجمهورية الإسلامية الإيرانية ، وهي أكبر الجزر المحتلة الثلاث وتتمتع بأهمية خاصة كونها كانت ولاتزال مأوى وملاذا للسفن وخاصة في الأجواء العاصفة .. تبلغ مساحة الجزيرة حوالي 25 كم وأقصى طول لها 5 كم وأقصى عرض لها حوالي 4 كم وتبعد هذه الجزيرة أميال معدودة عن إمارة الشارقة وهي أكبر مساحة من جزيرتي طنب كما وأن عدد سكانها أكثر ويوجد بهذه الجزيرة منابع المياه العذبة وعلى كميات كبيرة من خامات الأكسيد الأحمر والجرانيت ويستلم حاكم الشارقة منذ زمن طويل ريعاً مستمراً ودائماً من العائد من استغلال الأكسيد الأحمر في هذه الجزيرة التي تتبع لإمارة الشارقة .. ويوجد في أبو موسى مستشفى وحوالي 180 بيتا شعبيا بنتها الدولة اضافة الى السكن القديم للسكان بالجزيرة وكذلك يوجد بها مركز للشرطة تابع للدولة وبعض الخدمات الاخرى.
جزيرة أبو موسى ذات أراضي سهلية وفيها تل جبلي يسميه السكان جبل الحديد ويبلغ ارتفاعه 360 قدما وجبل آخر يطلق عليه الأهالي اسم جبل الدعالي (أي جبل القنافذ) ..
وكانت إيران والشارقة تشتركان في ادارة شؤون أبو موسى بموجب اتفاق أبرم في عام 1971.. إلا ان ايران عززت سيطرتها على الجزيرة متذرعة بأسباب امنية لا أساس لها من الصحة !!
وكان يوجد في أبو موسى قوة صغيرة من الشرطة ومحطتي تحلية لمياه البحر وتوليد الطاقة الكهربائية .. ويشكل هذان المصنعان مصدر الامداد الوحيد بالمياه والكهرباء للسكان العرب في الجزيرة المقدر عددهم بنحو سبعمائة شخص .. ويتولى العمل فيهما وكذلك في عيادة صغيرة أجانب معظمهم من الهنود والباكستانيين، وأكثر من ستين في المائة منهم ممن يعملون في قطاع صيد السمك طردوا عام 1992 من هذه الجزيرة كما أن إيران أغلقت المدرسة الوحيدة التي كانت موجودة ومنعت المدرسين من دخول الجزيرة مما اضطر طلاب الجزيرة إلى تأدية امتحاناتهم في مدارس إمارة الشارقة ..
العربي في جزيرة طنب الكبرى إلى زمن بعيد.. وإليكم بعض مظاهر الوجود العربي في هذه الجزيرة العربية التابعة لدولة الإمارات العربية المتحدة ..
الوجود العربي
• تعرضت طنب الكبرى في الماضي لغزوات من القراصنة أبادوا أهلها العرب، وظلت خالية من السكان حتى أرسل إليها حاكم لنجة، الشيخ يوسف بن محمد في الفترة من 1295-1303ه، محمد سلمان (وهو عربي من بني تميم) وزوجته، فبدأ الاستيطان في الجزيرة ثانية، وأخذ العرب يتوافدون عليها.
• نشأت في الجزيرة مدرسة لتعليم أبناء طنب، كانت تدرس القرآن الكريم والأناشيد الدينية والكتابة، وقد التحق بها الطلبة من الذكور والإناث.
• بنى الشيخ صقر بن محمد القاسمي حاكم رأس الخيمة خصن طنب في الجزيرة عام 1963.
• افتتحت مدرسة القاسمية في طنب الكبرى عام 1966، ومثلت بداية التعليم النظامي، وكان مقرها مركز الشرطة الذي بنته حكومة رأس الخيمة.
• في عام 1970، تم افتتاح مبنى جديد للمدرسة على نفقة صاحب السمو الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان رئيس الدولة.
• ارتبط سكان طنب الكبرى وسكان أبوموسى بعلاقات دم ونسب ودين، فسكان أبوموسى هم من القبائل العربية التي هاجرت إلى طنب، وكان سكان الجزيرتين يتبادلون الزيارات في الأفراح والأتراح.
.gif "sez65")
جــــــــــ^^^^ـــــــزاك اللــــ^^^^ــــــه خيــــــــ^^^^^ـــــرا
.gif "sez85"){kind=icon}
