الرعاية الاجتماعية الشاملة
سعت السلطنة عبر جهد دؤوب العمل على تحقيق نقلة نوعية في العمل التخصصي المجسد لرؤية السلطنة تجاه العمل الاجتماعي بأبعاده التنموية والإنسانية ، إدراكاً لأهمية هذا الجانب وسعياً نحو تحقيق غايات التنمية الاجتماعية المستدامة.
وعبر هذا المنهج تسارعت برامج النمو الاقتصادي والاجتماعي للمساعدة على تكوين إنسانية واجتماعية مساندة لتحسين نوعية الحياة وزيادة فعالية القطاع الاجتماعي واستثمار القدرات والطاقات البشرية والتوعية بالمشكلات الاجتماعية وانعكاساتها ودعم العمل التطوعي وتطوير برامجه وتوسيع قاعدة المشاركة الأهلية للنهوض بالخدمات التأهيلية وبرامج الرعاية المقدمة لمختلف شرائح المجتمع . وكان المحور الأساس في منهج الرؤية العمانية نحو العمل الاجتماعي في الأسرة عبر مجموعة من فئات المجتمع الثمان المحسوبة كحالات ضمان اجتماعي (الأرامل والأيتام والمطلقات والشيخوخة والبنات غير متزوجات والعجزة واسر السجناء والفئات الخاصة ) ممن لا يوجد معيل ملزم وقادر على الإنفاق عليهم وذلك من خلال معاشات شهرية تصرف لهم وفقا لأحكام قانون الضمان الاجتماعي الذي يتطور بتطور المتغيرات المختلفة في المجتمع وبما يحقق مزيدا من الرعاية لهذه الفئة من المجتمع .
ومن جانب آخر يتم مساعدة أفراد اسر الضمان الاجتماعي ومن في حكمهم من أجل كسب مهارات للاعتماد على الذات في كسب العيش من خلال بعض المشروعات الحرفية والخدمية مثل مشروعات الغزل والنسيج والمواد الغذائية والسعفيات لتتحول هذه الأسر إلى اسر منتجة. ويضاف إلى ذلك مزايا أخرى تحصل عليها اسر الضمان الاجتماعي مثل تخصيص قطع أراضي سكنية وسكنية تجارية في مختلف محافظات ومناطق السلطنة ومنحة العيدين ومنحة تأدية فريضة الحج والمساعدات المالية الطارئة والإعفاء من رسوم الخدمات العامة ومنح الدراسة الجامعية للأبناء على نفقة الدولة.
وكانت الرؤية الإستراتيجية نحو مستقبل أفضل لهذه الفئات بمثابة الضوء الذي يوفر لها فرصة السير بالاعتماد على النفس سواء عبر المساعدة على فتح مشاريع صغيرة أو منح فرص تعليمية لأبناء هذه الفئة ، وسعت مشروعات موارد الرزق لتكون رافد الأسر الضمان الاجتماعي ومن في حكمهم للارتقاء بمستوى دخل الأسرة ونبذ الاتكالية والاعتماد على النفس، تمثل ذلك في برنامج سند الذي اعتمد صندوق سند لتنمية موارد الرزق لصالح الأسر المنتفعة بالضمان الاجتماعي الراغبة في فتح مشاريع تحقق لهم الاكتفاء الذاتي ، وخلال السنوات الثلاثة الماضية نهضت مجموعة من المشاريع المنفذة حتى نهاية العام الماضي وزعت على مختلف مناطق ومحافظات السلطنة ، وكان للفتيات النصيب الأكبر من في تنفيذ تلك المشاريع وبذلك تتحول الأسر الضمانية إلى اسر منتجة ضمن هدف يحقق الاستقلالية وكرامة العيش لهذا الأسر.
ومع إعطاء البعد التنموي قيمة خاصة في سياسات وزارة التنمية الاجتماعية فان البعد البشري أكد على أنه عامل مهم ومرتكز أساسي في التنمية المستديمة ، فكان حظ ذوي الاحتياجات الخاصة وافرا بمجموعة من أطر الاهتمامات ، سوءا على طريق الرعاية الاجتماعية المباشرة أو فتح مجالات التعليم والتأهيل أمامهم ، ومضت الجهود عبر أكثر من محور ، أولها الاكتشاف المبكر للإعاقة وثانيها فتح مؤسسات اجتماعية ترعى هذه الفئة المحتاجة إلى التأهيل والرعاية نتيجة عدم توفر أو ضعف إمكانيات توفير مقومات الرعاية السليمة لدي أسرهم ، فتوفر لهم الأجهزة التعويضية والمعينات والمستلزمات الطبية وأيضا تقديم الدعم الفني المساند للمؤسسات الأهلية العاملة في مجال رعاية ذوي الاحتياجات الخاصة ومن أبرز هذه المؤسسات مركز رعاية وتأهيل المعوقين بالخوض الذي يعمل على إعداد المعوقين من الجنسين من سن (14-25) سنه الإعداد المهني المناسب حتى يتمكنوا من الاعتماد على أنفسهم وتجاوز المشاكل السلبية للإعاقة والاندماج في المجتمع بصورة طبيعية ، إلى جانب دار رعاية الأطفال المعوقين التي تعتبر نموذجا للمؤسسات الاجتماعية التي تخدم فئة خاصة من الأطفال من سن (3-14) سنه ممن لديهم إعاقة حركية نتيجة الإصابة بأحد أنواع الشلل الدماغي ، ويضاف هذا الجهد إلى ما تقوم به مراكز الوفاء الاجتماعي التطوعي .
وتواصل الدور نحو تقديم فرص أفضل لذوي الاحتياجات الخاصة ، مع تطور البرامج والاستفادة من الخبرات الدولية في هذا المجال ، وتبنت وزارة التنمية الاجتماعية بالتعاون مع منظمة العمل الدولية إستراتيجية التأهيل المرتكزة على المجتمع المحلي لرعاية المعاقين عبر برنامج ترتكز فلسفته على الاستعانة بالموارد الذاتية للمجتمع المحلي وتأه9يل المعوقين في وسطهم الطبيعي بتكاتف جهود قطاعات المجتمع الثلاثة الحكومية والخاصة والأهلية. وتفاعلت الجهود الاعتنائية بالمعوقين بمشاركاتهم في فعاليات رياضية تجسد وتؤكد قدرتهم على صنع الانجازات .
ويسير ركب العمل الاجتماعي بمجموعة برامج تعزز الاهتمام بروافد المجتمع والبنى الأساسية في عملية النهوض به وتنفيذ الوزارة العديد من البرامج التخصصية بقضايا الطفولة والتوعية الأسرية للعاملين والمتطوعين في هذا المجال بهدف تنمية قدراتهم بطرق تلبية الاحتياجات المتكاملة للأطفال . ويضاف إلى ذلك برامج الإرشاد الأسري ، ويعد مشروع قاعدة بيانات المؤشرات الاجتماعية الأول من نوعه على مستوى الشرق الأوسط المتضمن مئات المؤشرات والدراسات التخصصية حول القضايا والظواهر الملحة في المجتمع العماني . وتشرف الوزارة على 60 دار حضانة منتشرة في كافة مناطق السلطنة إلى جانب (48) ركنا للطفل و(18) بيت لنمو الطفل.
موقع وزارة التنمية الاجتماعية http://www.mosd.gov.om
موقع الجمعية العمانية للمعوقين على الشبكة العالمية http://www.oadisabled.org.om
.gif "sez44")
