بقرارات أصدرها محمد بن زايد
استحداث إدارة جائزة أبوظبي للأداء الحكومي المتميز آخر تحديث:الخميس ,08/01/2009
أبوظبي حسين الصمادي:
1/1
أصدر الفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة رئيس المجلس التنفيذي قراراً باستحداث إدارة جائزة أبوظبي للأداء الحكومي المتميز بالأمانة العامة للمجلس التنفيذي.
يقضي القرار بأن تضاف إلى قرار رئيس المجلس التنفيذي رقم (19) لسنة 2022 المشار إليه مادة جديدة برقم (12) مكرراً، يكون نصها الآتي: تنشأ بالأمانة العامة للمجلس التنفيذي إدارة تسمى “إدارة جائزة أبوظبي للأداء الحكومي المتميز”.
وتهدف الجائزة إلى تطوير القطاع الحكومي في الإمارة والارتقاء بمستوى الأداء والخدمات والممارسات فيه، وتعزيز برامج التطوير في الجهات الحكومية لتقديم خدمات جيدة للجمهور، نشر مفاهيم التميز والإبداع والجودة وتقييم أفضل الممارسات الإدارية والمهنية في القطاع الحكومي، تعميم أفضل الممارسات في الإدارة الحكومية الحديثة من خلال تهيئة البيئة الملائمة لإجراء المقارنات المعيارية محلياً وإقليمياً وعالمياً، دعم برامج التنمية والتطوير في القطاع الحكومي والتركيز على تحسين الإنتاجية وزيادة الكفاءة وترشيد الإنفاق، التأكيد على أهمية القطاع الحكومي في إعداد وتنفيذ الخطط الاستراتيجية بما يضمن الكفاءة والفعالية الأعلى لدى جميع المؤسسات، تمكين كافة الأجهزة الحكومية من الاضطلاع بدورها لتنفيذ الخطط التنموية من خلال رفع قدرات العاملين وتطوير أنظمة العمل، تحفيز الجهات الحكومية وما في حكمها للقيام بخدمة أفراد المجتمع بأعلى كفاءة، توفير مرجعية إرشادية ومعايير عالمية لقياس الجودة في أداء ونتائج عمل الجهات الحكومية، مكافأة الدوائر والجهات الحكومية المتميزة في أدائها، تحفيز موظفي الحكومة ومكافأة المتميزين منهم وتشجيعهم على الإبداع والتميز، وخلق وتنمية روح المنافسة الايجابية في القطاع الحكومي.
وتشكل الإدارة من الأقسام الآتية: قسم طلبات الاشتراك في الجائزة ويختص في دعوة الجهات الحكومية وما في حكمها ولمن يرغب من الأفراد للمشاركة في الجائزة واخطارهم بالمستندات والبيانات الخاصة بالمشاركة، تنظيم ندوات تعريفية وورش عمل متخصصة خلال مدة التقدم للجائزة حول كيفية إعداد طلبات التقدم للجائزة وتصميم النموذج الخاص بذلك، ترشيح الأفراد الراغبين في التقدم إلى الجائزة، وإعلان الجوائز والتقارير في حفل سنوي يعد لذلك.
قسم معايير تقييم الأداء ويختص في وضع معايير علمية وعملية لتقييم الأداء، اسناد مراجعة وتقييم طلبات الترشيح الواردة للقسم إلى أحد بيوت الخبرة المتخصصة لإعداد تقارير التقييم المتعلقة بها وتقارير حول الأداء وكيفية تطويره وذلك لجميع المشتركين، التأكد من أن التقييم يجري على أسس موضوعية بناء على البيانات والمستندات المقدمة، التحقق من الالتزام بالحفاظ على سرية المعلومات والمداولات ذات الصلة بالجائزة، وعرض النتائج النهائية لجميع المشاركين على الأمين العام.
وتمنح الجهات الفائزة بالجائزة شهادة تقدير من رئيس المجلس التنفيذي، ويمنح الأفراد الحاصلون على الجائزة مكافأة مالية يتم تحديدها بقرار من الأمين العام، ويلغى قرار رئيس المجلس التنفيذي رقم (45) لسنة 2022 المشار إليه.
كما أصدر سموه قراراً بتشكيل مجلس إدارة هيئة قروض المساكن الخاصة للمواطنين برئاسة سمو رئيس دائرة المالية وعضوية جبر محمد غانم السويدي عن ديوان ولي العهد، محمد راشد الناصري عن دائرة المالية، حمد عبيد الشرياني عن دائرة الشؤون البلدية، جمعة مبارك جمعة الجنيبي عن بلدية مدينة أبوظبي، عوض خليفة حاسوم الدرمكي عن بلدية مدينة العين، حمود حميد المنصوري عن بلدية المنطقة الغربية، خالد عبدالله علي بن شيبان، راشد لاحج ناصر المنصوري، ومبارك سعيد برشيد الظاهري.
ويقضي القرار بأن تكون مدة عضوية المجلس ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمدة أو لمدد أخرى مماثلة، وتصرف مكافأة قدرها عشرون ألف درهم لكل من رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن كل اجتماع يتم حضوره وبحد أقصى ثمانون ألف درهم سنوياً على ألا تقل عدد الاجتماعات في السنة عن أربعة اجتماعات.
وأصدر سمو ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة رئيس المجلس التنفيذي قراراً بإنشاء لجنة تطوير المساجد بإمارة أبوظبي.
ونص القرار على أن تشكل اللجنة برئاسة فلاح محمد الأحبابي عن التخطيط العمراني، وعضوية الدكتور حمدان المزروعي عن الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف، حمد الشامسي عن وزارة الداخلية، أحمد محمد شريف عن دائرة الشؤون البلدية، وخميس سلطان السويدي عن الأمانة العامة للمجلس التنفيذي.
ووفق القرار تتولى اللجنة: إعداد استراتيجية كاملة لبناء المساجد كماً وكيفاً ومراعاة ألا يقام مسجد خارج نطاق هذه الاستراتيجية، اختيار التصاميم الهندسية والأنماط المعمارية للمساجد وجميع المرافق التابعة لها وبما يعكس التراث المعماري الإسلامي، إعداد دراسة من خلال تصوير تقييم للمساجد القائمة فعلاً وتحديد ما يمكن إزالته مستقبلاً لتفادي التقارب بينها ومراعاة التنسيق حسب الكثافة السكانية، إعداد دراسة كاملة من خلال تصور لصيانة المساجد والتشجير حولها وترميمها عند الاقتضاء، إعداد دراسة تشريعية من شأنها تمكين الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف من الإشراف على جميع المساجد بما في ذلك المساجد الخاصة، وإدارة الأوقاف المخصصة لها، وذلك وفق الرؤية الشاملة للدولة التي تتبناها الهيئة، وما تكلف به اللجنة من أمور أخرى.
