الوسم: الدستور

الدستور هو المادة التي من خلالها تستوحى الأنظمة والقوانين التي تسير عليها الدولة لحل القضايا بأنواعها.

الدستور هو القانون الأسمى بالبلاد وهو يحدد نظام الحكم في الدولة واختصاصات سلطاتها الثلاث وتلتزم بة كل القوانين الأدنى مرتبة في الهرم التشريعي فالقانون يجب أن يكون متوخيا للقواعد الدستورية وكذلك اللوائح يجب أن تلتزم بالقانون الأعلى منها مرتبة إذا ما كان القانون نفسه متوخيا القواعد الدستورية. وفي عبارة واحدة تكون القوانين واللوائح غير شرعية إذا خالفت قاعدة دستورية واردة في الوثيقة الدستورية.

تعريف الدستور
الدستور :صدر المجلس. دست الوزاره: منصبها,وفي الهندسه:اناء أسطواني مبطن بماده تحتمل الحرارة توضع فيه الخامات اللازمه لصهر الحديد كالزهر.

الدستور : دفتر يكتب فيه أسماء الجنود ومرتباتهم,والقاعده يعمل بمقتضاها وفي القانون مجموعة القواعد الأساسيه التي تبين شكل الدوله ونظام الحكم فيها ومدى سلطتها ازاء الأفراد وجمعه دساتير. كلمة الدستور ليست عربية الأصل ولم تذكر القواميس العربية القديمة هذه الكلمة ولهذا فإن البعض يرجح أنها كلمة فارسية الأصل دخلت اللغة العربية عن طريق اللغة التركية، ويقصد بها التأسيس أو التكوين أو النظام.

وفي المبادئ العامة للقانون الدستوري يعرف الدستور على أنه مجموعة المبادئ الأساسية المنظمة لسلطات الدولة والمبينة لحقوق كل من الحكام والمحكومين فيها، والواضعة للأصول الرئيسية التي تنظم العلاقات بين مختلف سلطاتها العامة، أو هو موجز الإطارات التي تعمل الدولة بمقتضاها في مختلف الأمور المرتبطة بالشئون الداخلية والخارجية.

الأساليب الديمقراطية لنشأة الدساتير
وهي تتم بإحدى طريقتين:

الجمعية التأسيسية المنتخبة: حيث يتاح للشعب فرصة انتخاب ممثليه ليقوموا بهذه المهمة خصوصا، وأول من أخذ بهذا الأسلوب هي الولايات المتحدة الأمريكية بعد استقلالها عن بريطانيا سنة 1776م.

الاستفتاء الدستوري: حيث يتم وضعه بواسطة جمعية نيابية منتخبة من الشعب أو بواسطة لجنة حكومية أو بواسطة الحاكم نفسه ثم يعرض على الشعب في استفتاء عام ولا يصبح الدستور نافذا إلا بعد موافقة الشعب عليه

أنواع الدستور
تقسم الدساتير من حيث تدوينها أو عدم تدوينها إلى دساتير مدونة و غير مدونة، ومن حيث طريقة تعديلها إلى دساتير مرنة و دساتير جامدة.

الدساتير المدونة وغير المدونة
الدساتير المدونة: يعتبر الدستور مدونا إذا كانت غالبية قواعده مكتوبة في وثيقة أو عدة وثائق رسمية صدرت من المشرع الدستوري.

الدساتير غير المدونة: وهي عبارة عن قواعد عرفية استمر العمل بها لسنوات طويلة حتى أصبحت بمثابة القانون الملزم و تسمى أحيانا الدساتير العرفية، نظرا لأن العرف يعتبر المصدر الرئيسي لقواعدها ، ويعتبر الدستور الإنجليزي المثال الأبرز على الدساتير غير المدونة لأنه يأخذ غالبية أحكامه من العرف، وبعضها من القضاء ، وان وجدت بعض الأحكام الدستورية المكتوبة مثل قانون سنة 1958 الذي سمح للنساء بأن يكن عضوات في مجلس اللوردات.

الدساتير المرنة والدساتير الجامدة
الدساتير المرنة: هي التي يمكن تعديلها بنفس الإجراءات التي يتم بها تعديل القوانين العادية أي بواسطة السلطة التشريعية وأبرز مثال لها هو الدستور الإنجليزي.

الدساتير الجامدة: هي التي يستلزم تعديلها إجراءات أشد من تلك التي تم بها تعديل القوانين العادية ، و مثال ذلك دستور أستراليا الفيدرالى, الذى يتطلب موافقة أعلبية مواطنى أغلبية الولايات, بالإضافة إلى أغلبية الأصوات على المستوى الفيدرالى.

مبدأ سمو الدستور
المقصود بسمو الدستور إنه القانون الأعلى في الدولة لا يعلوه قانون آخر, و قد نصت عليه أغلب دساتير دول العالم مثل دستور إيطاليا و دستور الصومال.

و سمو الدستور يكون على جانبين أساسيين هما:

السمو الموضوعي: و نقصد به إن القانون الدستوري يتناول موضوعات تختلف عن موضوعات القوانين العادية. وهذا السمو يستند على موضوع القواعد الدستورية و مضمونها والتي لا تنحصر في دساتير معينة بل موجودة في جميع الدساتير المكتوبة و العرفية جامدة أم مرنة. و يترتب على السمو الموضوعي ان الدستور هو القانون الأساسي في الدولة و هو الذي يبين أهداف الدولة و يضع الإطار السياسي و الاجتماعي و الاقتصادي ، و أن الدستور هو الجهة الوحيدة التي تنشئ السلطات الحاكمة و تحدد اختصاصاتها ، و على هذه السلطات احترام الدستور لانه هو السند الشرعي لوجودها. و يؤدي إلى تأكيد مبدأ المشروعية و مبدأ تدرج القواعد القانونية و خضوع القاعدة الأدنى درجة للقاعدة الأعلى درجة. كما ان الاختصاصات التي تمارسها السلطات التشريعية و التنفيذي و القضائية مفوضة لهم بواسطة الدستور, فلا يحق لها تفويض اختصاصاتها لجهة أخرى إلا بنص صريح من الدستور.

السمو الشكلي: و نقصد به ان القانون الدستوري هو القانون الذي نتبع في وضعه و تعديله اجراءات معينة اشد من الاجراءات اللازمة لوضع و تعديل القوانين العادية. و هذا السمو موجود في الدساتير المكتوبة الجامدة فقط. و يترتب على السمو الشكلي وجود سلطتين:

1- سلطة مؤسِسة, و هي التي تؤسس و تضع الدستور. 2- سلطة مؤسَسة, و هي التي تم انشاءها.

كما إن السمو الشكلي يضمن احترام الدستور و قواعده و ينظم الرقابة على دستورية القوانين.
والسمووووووووووووحة

جزاك الله خير … وبارك الله فيك

شكرا على هذه الجهود

المميزة

ثانكســـــــــــ

مشكوووووووووووووور…وجزاك الله الف خير ..

مشكوووووووووووووووووووره حيل

معلوماااااااات روعه

العفووو نورت الصفحة بوجودكم

مشكووووووووووووووووووووووووووووووور

اولا السلام عليكم

اريد اعطيكم مرفق فيه

وااااااااااااااااااااااايد
معلومات اختاروا الي تبوه

مشكورة اختي على المعلومات القيمة

تسلم ايدج

تسلمين على المرور

يعطيك العافية وبالتوفيق

مشكورين على الموضوع

يسلمو على الموضوع الله يعطوكم عافية

مـــــــــشكوره

تسلمين ….

مـشكوووووره وبالتوفيق ..

مشكوووووووووورة

شكراعلى الموضوع

مشكورة جزاك الله خيرا

وين الردود

شكرا مهاري على الرد الجميل

مشكووووووووووورة واتمنى منك المزيد عن هذا الموضوع

بااااااااااي شكرا

مشــــــــــــكور ماتــــــــــــــقصـــــــــــــر

مشــــــــــــكور ماتــــــــــــــقصـــــــــــــر

مشكووووووورين

مشكوووووووووووووووووووووورة ما قصرتي

الــمـقـدمة :
الدستور هو : مجموعة من القواعد و القوانين التي تحدد نظام الحكم في الدولة وتحدد مهامها , كما تبين للمواطنين مــــــــن حريات عامة وحقوق وواجبات
العرض
ابواب الدستور:
ابواب الدستور الرئيسية : الاتحاد ومقوماته واهدافه الرئيسية – الدعامات الإجتماعية والإقتصادية الأساسية للإتحاد – الحريات والحقوق والواجبات العامة – السلطات الإتحادية – التشريعات والمراسيم الإتحادية والجهات المختصة بها – الإمارات – توزيع الإختصاصات التشريعية والتنفيذية والدولية – بين الإتحاد والإمارات – الشؤون المالية للإتحاد – القوات المسلحة وقوات الأمن – الأحكام الختامية والمؤقتة.
وتبين البيانات المذكورة أعلاه العلاقة بين الاتجاهات العامة للدستور وابوابه العشر الرئيسة لان الاتجاهات العامة تفصل تفصيلاً أكثر دقة في هذه الأبواب و أهم هذه الأبواب انقل لكم منها أهم المواد القانونية
الاتحاد ومقوماته واهدافه الرئيسية وجاء منه في
لا يجوز للاتحاد أن يتنازل عن سيادته ، أو أن يتخلى عن أي جزء من أراضيه أو مياهه
وما يثير الإعجاب في هذه المادة الاصرار التام على بقاء هذا الاتحاد دائماً و أبداً .. الإمارات : وهذا الباب هو أكثر الأبواب حرصاً على امن المواطن والمقيم والزائر وجاء منه في
تنظم بقانون اتحادي وبمراعاة اكبر قدر من التيسير الأمور المتعلقة بتنفيذ الأحكام والإنابات القضائية واعلان الأوراق القضائية ، وتسليم الفارين من العدالة فيما بين الإمارات الأعضاء في الاتحاد وهذه المادة ان دلت على شيء فهي تدل على حسن الاهتمام بكل فرد من المجتمع مهما كان وأكثر الأبواب استمتاعاً في قراءته هو باب القوات المسلحة وقوات الأمن لأنه يشعر بالفرح
عندما تعرف حرص قيادتنا الرشيده على الأمن والأمان والسلام الذي يفتقده الكثيرون
كل أعتداء على أية إمارة من الإمارات الأعضاء في الاتحاد يعتبر اعتداء عليها جميعاً ، وعلى كيان الاتحاد ذاته وتتعاون جميع القوى الاتحادية والمحلية على دفعه بكافة الوسائل الممكنة.
تنظم بقانون اتحادي وبمراعاة اكبر قدر من التيسير الأمور المتعلقة بتنفيذ الأحكام والإنابات القضائية واعلان الأوراق القضائية ، وتسليم الفارين من العدالة فيما بين الإمارات الأعضاء في الاتحاد
وهذه المادة ان دلت على شيء فهي تدل على حسن الاهتمام بكل فرد من المجتمع مهما كان وأكثر الأبواب استمتاعاً في قراءته هو باب القوات المسلحة وقوات الأمن لأنه يشعر بالفرح
عندما تعرف حرص قيادتنا الرشيده على الأمن والأمان والسلام الذي يفتقده الكثيرون كل أعتداء على أية إمارة من الإمارات الأعضاء في الاتحاد يعتبر اعتداء عليها جميعاً ، وعلى كيان الاتحاد ذاته وتتعاون جميع القوى الاتحادية والمحلية على دفعه بكافة الوسائل الممكنة.
خصائص عامه لدولة الامارات العربيه المتحدة
-في عام 1971 , بعد استقلال الإمارات , واتفاقها على قيام اتحاد يجمع بينها , اقتضت الظروف إعداد دستور يتفق مع أوضاعها الجديدة السياسية والاقتصادية والاجتماعية , ولمدة مؤقتة ولفترة انتقالية , تكون مدتها خمس سنوات , يعاد بعدها تقييم الدستور. (بالدستور المؤقت).
-قبل وضع هذا الدستور لم يكن نظام الحكم في الإمارات يستند إلى وثائق مكتوبة كما لم تعرف الإمارات قبله أية هيئات تشريعية وكان إصدار دستور مؤقت في ظروف تلك الحقبة السياسية عام 1971 , أمرا متسما بالحكمة.
-قد أصبح الدستور المؤقت لدولة الإمارات العربية المتحدة ساري المفعول في 15 شوال عام 1931 ه- الموافق الثاني من ديسمبر عام 1971 م وهو يسجل بداية الحياة الدستورية في الإمارات.
-يتبنى دستور الإمارات أحدث الاتجاهات الدستورية وأكثرها تقدما في تنظيمه للحقوق والحريات في بيانه لها ونصه على ضرورة احترامها.
-(يتكون الدستور المؤقت للإمارات العربية المتحدة من “152” مادة موزعة على عشرة أبواب تحدد مقومات الاتحاد وأهدافه السياسية والدعامات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية بالإضافة إلى الحقوق والواجبات العامة وتحديد السلطات الاتحادية).

الخاتمة:

نص القوانين والقواعد التابعة لدولة الإمارات في كتاب واحد يسمى الدستور . فالدستور له خصائص عامة منها الدستور المؤقت الذي يتفق مع أوضاعها الجديدة السياسية والاقتصادية إلى أن أصبح دائم يخدم المجتمع والأفراد.
كما أن لدستور اتجاهات عده منها الأسلاميه والوطنية والاجتماعية والإقتصاديه .والتي تحمي الأفراد والإمارات السبعة والاتحاد.
أرجوا أن تكونوا قد استفدتم من المعلومات القيمة, ونال على إعجابكم ورضاكم ما قدمنا.

المراجع:
www.study4uae.com
www.sez.ae
الكتاب المدرسي

اختي ليش ما كتبتي الفهرس

… كان بيكون كاامل مع الفهرس

وشكرا

لانو الفهرس على حسب الخط تاعك يعني مثلا انا عندي بعمل الخط20 يمكن اي حد يبي خط اصغر فبيقلو الصفحات فهمتين ويعني شو الفهرس علطول بينعمل

اتقي الله هذا موقع تعليمي ويدخله جميع الأعمار
فاحترم نفسك واكتب كلام لائق ومحترم هذا كلام عيب ومايجوز شرعا التلفظ بكلمات بذيئة …

________________________________________
(((((بسم الله الرحمن الرحيم ))))))

دستور الإمــــــــــارات

كتاب نظام الحكم والإدارة في الإمارات العربية المتحدة، لمؤلفه الدكتور عبد الرحيم عبد اللطيف الشاهين المحاضر في كلية الإدارة والاقتصاد بجامعة الإمارات هو أحد المؤلفات الرئيسة حول نظام الحكم والإدارة في دولة الإمارات.
وقد اتبع فيه الباحث المنهج التاريخي في جزء هام من الكتاب، حيث احتوى الفصل الأول على عرض تاريخي، تتبع فيه المؤلف التطور التاريخي والسياسي لدولة الإمارات منذ الاستعمار البريطاني للخليج العربي وحتى قيام الاتحاد السباعي لدولة الإمارات.
أما في فصول الكتاب الأخرى، فقد اتبع المؤلف منهجية تحليلية، من خلال عرض الأشكال والأنماط والأساليب والهياكل الإدارية، ونظم الحكم في الدولة والدستور والقوانين.
وفي الفصل الثاني من الكتاب، تحدث فيه المؤلف عن التنظيم الدستوري في الإمارات. فيقول المؤلف: خصائص الدستور الإماراتي أنه دستور مدون وذو طبيعة جامدة، ووضع بطريقة المنحة.
كما أن المجلس الأعلى للاتحاد هو من يملك فقط حق اقتراح التعديل، واشترط أغلبية لذلك. أما اقتراح تعديل القوانين الاتحادية فهو اختصاص مجلس الوزراء الاتحادي. ويلاحظ أن سلطة المجلس الوطني الاتحادي في إقرار التعديل الدستوري أو إصدار القوانين الاتحادية تقف عند حدود العمل الاستشاري غير الملزم.
وعن الشكل السياسي لدولة الإمارات، فيبدي الشاهين الملاحظات التالية:
1- دستور الإمارات لا يقسم السلطات إلى تنفيذية وتشريعية وقضائية، وإنما له تقسيم مختلف حيث أقر خمس هيئات تمارس السلطات السابقة.
2- لم ينص الدستور على نوع وشكل الاتحاد.
وتتحدد معالم النظام الاتحادي، في مظاهر الوحدة في المجال الدولي، إذ تتمتع الإمارات بالشخصية الدولية، وشعب الإمارات شعب واحد ولمواطني الاتحاد جنسية واحدة، وللاتحاد علمه وشعاره ونشيده الوطني.
ومع ذلك، فيستدل المؤلف على تغلب المظاهر الاستقلالية على المظاهر الوحدوية، من خلال ما يلي:
1- وزع الدستور الاختصاصات بين نطاق الاتحاد ونطاق الإمارة؛ وبهذا أصبح اختصاص الإمارات هو الأصل واختصاص الاتحاد هو الاستثناء.
2- المجلس الأعلى هو رأس السلطة التنفيذية الاتحادية، ولا تتولى هذه السلطة إلا تنفيذ القوانين الاتحادية.
3- يقوم تنظيم السلطة القضائية للاتحاد على أساس إنشاء محكمة اتحادية عليا، وجعل انضمام الهيئة القضائية لأية إمارة إلى السلطة القضائية الاتحادية أمرا جوازيا متروكا لحرية واختيار الإمارة.
ويؤكد فقهاء القانون، أن دولة الإمارات عبارة عن اتحاد مركزي أو دستوري، أي أن للكيانات المتحدة رئيس واحد، يتولى الاتحاد برعاية الشؤون الخارجية جميعها، والشؤون الداخلية ينظم الاتحاد بعضها. ويرى البعض أن النظام الاتحادي في الإمارات هو اتحاد فدرالي بدون نظام نيابي، أي أن أساسه التوفيق بين اختصاصات الأسر الحاكمة وبين اختصاصات دولة عصرية فدرالية.
وبالاستعراض التفصيلي لدستور الإمارات، يلاحظ أن:
– دستور الإمارات يمثل تعاهدا بين حكام الإمارات السبع.
– الوضع المتميز لإماراتي أبو ظبي ودبي يجعل باقي الإمارات ليست على مستوى التمثيل المتكافئ.
– يعتبر النظام القبلي قوة طاردة للسلطة السياسية في الدولة الحديثة ويدفع لعدم قبول أي سلطة تتجه نحو تقييد حريته.
وفي الفصل الثالث من الكتاب، الذي جاء بعنوان تنظيم السلطات الاتحادية العامة في الإمارات العربية المتحدة.
أولا: المجلس الأعلى للاتحاد.
ويعتبر أعلى سلطة في الإمارات، ويتألف من حكام الإمارات السبع الذين يحتفظون بكل السلطات المهمة. ومن الاختصاصات التشريعية للمجلس: حق الاعتراض أو الموافقة أو التصديق على القوانين الاتحادية. أما الاختصاصات التنفيذية للمجلس، هي: رسم السياسة العامة للاتحاد الموكولة له بموجب الدستور، انتخاب رئيس الاتحاد ونائبه.
ويجوز للإمارات الأعضاء في الاتحاد عقد اتفاقيات إدارية محدودة ذات طبيعة إدارية محلية مع الدول والأقطار المجاورة، بشرط إخطار المجلس الأعلى للاتحاد مسبقا، وإذا رفض المجلس على تلك الاتفاقيات فيرفع الأمر إلى المحكمة الاتحادية للبت في الأمر.
ومن اختصاصات المجلس الأعلى للاتحاد:
– إعلان الحرب الدفاعية بمرسوم يصدره رئيس الاتحاد.
– إعلان الأحكام العرفية بموجب مرسوم يصدر بمصادقة المجلس الأعلى للاتحاد وموافقة مجلس الوزراء الاتحادي، ويبلغ هذا المرسوم إلى المجلس الوطني الاتحادي في أول اجتماع له.
– تعيين رئيس مجلس الوزراء وقبول استقالته وإعفاؤه من منصبه بموافقة المجلس الأعلى.
– حل المجلس الوطني.

ثانيا: رئيس الاتحاد ونائبه.
مدة ولاية الرئيس ونائبه خمس سنوات ميلادية، ويجوز إعادة انتخاب كل منهما للمنصب ذاته، وقد أعطى الدستور والنظام الداخلي للمجلس الأعلى والعديد من القوانين الاتحادية رئيس الاتحاد ونائبه العديد من الصلاحيات والاختصاصات التشريعية والتنفيذية .

ثالثا: مجلس الوزراء الاتحادي.
يتكون مجلس الوزراء الاتحادي من رئيس مجلس الوزراء ونائبه وعدد من الوزراء، ولا يمانع الدستور أن يتولى أحد أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد رئاسة الوزارة الاتحادية. ولمجلس الوزراء اختصاصات تشريعية وسياسية وتنفيذية وإدارية. وقد نصت المادة (60) من الدستور على اعتبار مجلس الوزراء هيئة تنفيذية للاتحاد وتحت الرقابة العليا لرئيس الاتحاد والمجلس الأعلى، ويقول الشاهين:" اختصاصات مجلس الوزراء السياسية محدودة، ولا يزاولها منفردا، وإنما تحت إشراف ورقابة المجلس الأعلى للاتحاد، وبذلك، فإن دوره ضعيف جدا".

رابعا: المجلس الوطني للاتحاد.
شهدت الإمارات في ديسمبر من عام 2022 لأول مرة في تاريخها إجراء أول انتخابات برلمانية جزئية لاختيار نصف أعضاء المجلس الوطني الاتحادي البالغ عددهم 40 عضوا. ورغم أن الدستور لم يفرق بين المواطن الأصلي أو المواطن بالتجنس، إلا أن القانون الاتحادي رقم(17) لسنة 1972 قصر العضوية على المواطنين الأصليين وحرم المتجنسين من حق العضوية أو الترشيح أو الانتخاب أو التعيين في أي هيئة من الهيئات النيابية أو الشعبية، واستثنى من أصله عماني أو قطري أو بحريني.
وقد تحدث صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، عن تفعيل دور وتوسيع صلاحيات واختصاصات المجلس الوطني الاتحادي.

خامسا: القضاء الاتحادي.
خصص الفصل الخامس من الباب الرابع من الدستور للقضاء، وينص الدستور على استقلال القضاء.
المحاكم الابتدائية الاتحادية، وقد نظم هذه المحاكم القانون الاتحادي رقم(6) لسنة 1978، من حيث الترتيب والشكل والاختصاص والإجراءات المتبعة أمامها وغيرها من الشروط. وتختص هذه المحاكم بالمنازعات المدنية والتجارية والإدارية وقضايا الأحوال الشخصية.
المحاكم الإستئنافية الاتحادية، وتختص بالنظر في القرارات والأحكام الصادرة عن المحاكم الابتدائية. والأحكام الصادرة في المواد المستعجلة، والأحكام الجزائية الصادرة عن المحاكم المدنية.
أما المحكمة الاتحادية العليا، فتتشكل من رئيس وعدد من القضاة لا يتجاوزون خمسة، يعينون بمرسوم يصدره رئيس الاتحاد بعد مصادقة المجلس الأعلى عليه.
وتختص المحكمة الاتحادية العليا بالفصل في الأمور التالية:
– المنازعات المختلفة بين الإمارات الأعضاء في الاتحاد، أو بين إمارة أو أكثر وبين حكومة الاتحاد.
– بحث دستورية القوانين الاتحادية، وبحث دستورية التشريعات الصادرة عن إحدى الإمارات.
– تفسير أحكام الدستور، إذا طلب منها ذلك.
– مساءلة الوزراء وكبار موظفي الاتحاد المعينين بمرسوم.
– تفسير المعاهدات والاتفاقيات الاتحادية.
– أية اختصاصات أخرى منصوص عليها في الدستور، أو يمكن أن تحال إليه بموجب قانون اتحادي.

مشكوورة تعبت حالج

مشكورة ما قصرة عندي

مشكوره ما قصرتي^__^

[COLOR="DarkOrchid"][/شـــــــكـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــرا و خاصتنا اهل الامارات فديتهم والله COLOR]

مشكورة بس الموضوع مكررر ارجو من المشرفين نقله لسلة المحذوفات

http://sez.ae/vb/showthread.php?t=94606

ثانكيو على التقرير بس أنا كنت أبي وياة مقدمة وخاتمة و شكرا

مشكووووووووووووووورة تعبتج معاية

هذا بحث عن الدستور انشاء الله بنال اعجابكم
لا تنسوا الردود تراني بزعل

الدستور

تعريف الدستور:
الدستور هو صدر المجلس. دست الوزاره: منصبها، وفي الهندسه هو اناء أسطواني مبطن بماده تحتمل الحرارة توضع فيه الخامات اللازمه لصهر الحديد كالزهر.
الدستورهو دفتر يكتب فيه أسماء الجنود ومرتباتهم، والقاعده يعمل بمقتضاها وفي القانون مجموعة القواعد الأساسيه التي تبين شكل الدوله ونظام الحكم فيها ومدى سلطتها ازاء الأفراد وجمعه دساتير. كلمة الدستور ليست عربية الأصل ولم تذكر القواميس العربية القديمة هذه الكلمة ولهذا فإن البعض يرجح أنها كلمة فارسية الأصل دخلت اللغة العربية عن طريق اللغة التركية، ويقصد بها التأسيس أو التكوين أو النظام.
وفي المبادئ العامة للقانون الدستوري يعرف الدستور على أنه مجموعة المبادئ الأساسية المنظمة لسلطات الدولة والمبينة لحقوق كل من الحكام والمحكومين فيها، والواضعة للأصول الرئيسية التي تنظم العلاقات بين مختلف سلطاتها العامة، أو هو موجز الإطارات التي تعمل الدولة بمقتضاها في مختلف الأمور المرتبطة بالشئون الداخلية والخارجية. الدستور هو الذي يضعه نواب البرلمانانواع الدستور :تقسم الدساتير من حيث تدوينها أو عدم تدوينها إلى دساتير مدونة وغير مدونة، ومن حيث طريقة تعديلها إلى دساتير مرنة ودساتير جامدة.
الدساتير المدونة وغير المدونة.
الدساتير المدونة: يعتبر الدستور مدونا إذا كانت غالبية قواعده مكتوبة في وثيقة أو عدة وثائق رسمية صدرت من المشرع الدستوري.
الدساتير غير المدونة: وهي عبارة عن قواعد عرفية استمر العمل بها لسنوات طويلة حتى أصبحت بمثابة القانون الملزم وتسمى أحيانا الدساتير العرفية، نظرا لأن العرف يعتبر المصدر الرئيسي لقواعدها، ويعتبر الدستور الإنجليزي المثال الأبرز على الدساتير غير المدونة لأنه يأخذ غالبية أحكامه من العرف، وبعضها من القضاء، وان وجدت بعض الأحكام الدستورية المكتوبة مثل قانون سنة 1958 الذي سمح للنساء بأن يكن عضوات في مجلس اللوردات.
الدساتير المرنة و الدساتير الجامدة.
الدساتير المرنة: هي التي يمكن تعديلها بنفس الإجراءات التي يتم بها تعديل القوانين العادية أي بواسطة السلطة التشريعية وأبرز مثال لها هو الدستور الإنجليزي.
الدساتير الجامدة: هي التي يستلزم تعديلها إجراءات أشد من تلك التي تم بها تعديل القوانين العادية، ومثال ذلك دستور أستراليا الفيدرالى, الذي يتطلب موافقة أعلبية مواطنى أغلبية الولايات, بالإضافة إلى أغلبية الأصوات على المستوى الفيدرالى.

مشكووووووووووووووووووووووور ويزاك الله ألف خير …

مشكورهــ يالغايهـ و لاهنتى ع الطرح
و إنشاأاإاء اللهــ في ميزان حسناتج

يزآج آلله ألف خير وبآرك آلله فيج وف ميزآن حسناَتج .,

.,

عشقـٍ ua3 ـيـ .,

مشكوووورة مرة حلووووو
لا تصيحي

شكرا كتييير وسووووون

شكرا بس انا اباه كامل لوسمحتي

هذا تقرير بالله عليك ؟!

هذا هب تقرير …؟!؟!؟!

شكرا كتير على التقرير ان شاء الله يستفيد منه أكبر عدد من الطلاب

ثانكس وايد حلو

وااااااااااااااااااااااايد حلووووووووووووو تسام أيدج يا الغالية و الله يوفقج في دنياج يا ربي

مشكوووووووووووووور على هذا التقرير

يسلموووووووووووو

نبى واحد طويل

ثانكس ع الطرح << ولا هنتــــــــــــــــــــــي

بل يجب اضافة ايميلات

يا كلاب حقراء

مشكور وتسسسسسلم

يسلموو ع الطررح .. يعطيج الف عاافيه يارب

يسلموووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو وووووووووو

ثآآآآآآآآآآآآآآنكس __^^

هلا اخواتي واخواني شحالكم

اعرف انا الدراسة خلصت بس اريد ارتب لبنت اختي كل شيء من الحين

فاذا حد عنده مشروع عن الدرس الأول يطرشلي ويجزيه الله كل خير

ولا انا مب عندي سوري

و لا أنِـِـِـِـا ما عندي

أبى حل صفحة 45 من كتاب التربية الوطنية للصف السابع

أريد حل درس الدستور بسرعة لو سمحتوا

يلاّ يا ناس بسرعة

انا ما عندي وابي بعد >< السمووحهـ

ادخلوا موقع وزارة شؤون مجلس الوزراء انا اخذت من هناك

عنا اياه واجب
بس ما حليته

مشكوووووووووووووووورة ياملاك السودان على ابداعاتك ومشاركاتك الفعالة

إليكم التقــرير البسيط ..

للدستور أهمية بالغة في حياة الدول والشعوب، سواء من الناحية القانونية ، أو من النواحي الاجتماعية والسياسية والاقتصادية والثقافية ،حيث يقع الدستور في قمة الهرم القانوني للدولة ، و تكمن أهمية الدستور في إنه يتناول أموراً هامة و ضرورية جداُ في الدولة ، إذ أن جميع دول العالم اليوم تملك الدستور( سواء كان مكتوباً أو غير مكتوب ) لأنه يحدد التنظيم السياسي للدولة ( الإطار الرئيسي لمكونات النظام السياسي) ، فهو يحدد طبيعة الدولة ،و شكل نظام الحكم فيها، كما يحدد علمها وعاصمتها ولغتها وعقيدتها الفكرية والسياسية، و يتناول الدستور السلطات الثلاث( التشريعية والتنفيذية والقضائية) من حيث تشكيلاتها واختصاصاتها، وطبيعة العلاقة الدستورية فيما بينها، و يُنظم الدستور الحقوق والحريات السياسية والمدنية سواء على صعيد الفرد أو مؤسسات المجتمع المدني ، وكلما تضمن الدستور في نصوصه على مبادئ حقوق الإنسان كلما كان أكثر ديمقراطياً ، و الأهم من ذلك تطبيق هذه النصوص ، فالنصوص التي لا تجد طريقها إلى التنفيذ تعد نصوصاً معطلة .

و حسب رأي فقهاء القانون الدستوري فإن هناك معيارين لتعريف الدستور، الأول يعتمد بصفة أساسية على الشكل الخارجي للدستور أو الجهة التي أصدرته ، و يسمى بالمعيار الشكلي وطبقاً له فإن الدستور هو مجموعة من القواعد القانونية التي لا يمكن أن توضع أو تعدل إلا بعد إتباع إجراءات خاصة تختلف عن إجراءات وضع وتعديل القانون العادي ، و المعيار الثاني يعتمد على مضمون القاعدة أو موضوعها و يسمى المعيار الموضوعي ، و طبقاً للمعيار الموضوعي ، يقصد بالدستور مجموعة القواعد القانونية التي تنظم مزاولة السلطة السياسية في الدولة فتنظم شكل الدولة الخارجي والسلطات المختلفة فيها ووظيفة كل منها والعلاقات فيما بينهما .

فالدستور إذاً هو مجموعة من القواعد القانونية الأساسية

شكرا كتييييييييييير على التقرير والله من ساعة أنا بدور جزاكي الله خيرا

بس بلييز أريد المصدر من أي كتاب ؟؟؟؟

مكوووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو وووووووووووووووووووووووووووووووورة[/

لقد بحثــت عليه في الانترنت …

انا حليته بس ما بَدي اعطيكم
ههههههه

مشكورة يا عاشقة الرياضيات

جداااا جدااا بس هذا التقرير

راح ياخذ بس صفحتين انا ابي ثلاث صفحات

و اي احد عنده التقرير او يعرف خلي يقول

او يكتب لانه لازم ما يحتفظ بالعلم لوحدة

بل ينشره

<div tag="8|10|” >ص45
ما اعرف عن الدستور=
هو مجموعة من القواعد والقوانين التي تحدد نظام الحكم في الدولة
ما اريد معرفتة عن الدستور=
الحقوق و الواجبات و القوانين

اقدم لك هذا العرض المفيد بالصور واتمنى فقط منكم الدعاء ولي خاطره شي لتاسع او سابع معاكم معلمة التاريخ متواجدة دوما في المنتدى،،،،،،
http://file8.9q9q.net/Download/96867…—–.ppt.html

مشكورة خيتووو ع البوربوينت الروعة و ما قصرتيي

نتريااا المزيد

تحياتي

مشكووره اختي على جهوودج

ما شاء الله عرض جميل

أشكركم على المرور

ثااااانكس
حلوووووووووووه

جزاك الله خير…

جزاكم الله خيرا

تسلمين اختيه

يسلمو على هالعمل المبارك
دائما إلى الأمام

مشـــــــــــــــــــــــــــــكوره

يسلمو وووووووووووووووو
الله يعطيج الف عافيه

مشكوورة وتسلمين

جزاك الله الف خير

مشكورة أختي ع البوربوينت

مشكورررررررررررررررررررررررررررررررررره

السلام علييكم
يزااج الله كل خيير .. ما قصرتي ..
ربي يحفظج و يخلييج

THaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaNKs

ما شاء الله عرض جميل

شكرا لكم جميعا واسعدني مروركم العطر

جزاك الله خير على البوربويت جدا رائــــــع

مشـــــــــكورة خيتوو ويزااج الله الف خير

تـــــــــــــــــــــــــــــــسلمـــــــــــــــ ـــــــــــــــين
ع البوربوينت الــــجميل

______________.doc – 0.43MB

مشكورة خيتووو………**

ثانكس ع الصرح

مشكوره ختيه

ابغى تقرير عن الدستور،ممكن

شمكووره اختيي

بيليه احمد سعيد

مشكورة وماقصرتي وإن شاء الله يكون في ميزان حسناتج

هذا تقرير و انشاء الله يعجبكم

دستور الإمــــــــــارات

كتاب نظام الحكم والإدارة في الإمارات العربية المتحدة، لمؤلفه الدكتور عبد الرحيم عبد اللطيف الشاهين المحاضر في كلية الإدارة والاقتصاد بجامعة الإمارات هو أحد المؤلفات الرئيسة حول نظام الحكم والإدارة في دولة الإمارات.
وقد اتبع فيه الباحث المنهج التاريخي في جزء هام من الكتاب، حيث احتوى الفصل الأول على عرض تاريخي، تتبع فيه المؤلف التطور التاريخي والسياسي لدولة الإمارات منذ الاستعمار البريطاني للخليج العربي وحتى قيام الاتحاد السباعي لدولة الإمارات.
أما في فصول الكتاب الأخرى، فقد اتبع المؤلف منهجية تحليلية، من خلال عرض الأشكال والأنماط والأساليب والهياكل الإدارية، ونظم الحكم في الدولة والدستور والقوانين.
وفي الفصل الثاني من الكتاب، تحدث فيه المؤلف عن التنظيم الدستوري في الإمارات. فيقول المؤلف: خصائص الدستور الإماراتي أنه دستور مدون وذو طبيعة جامدة، ووضع بطريقة المنحة.
كما أن المجلس الأعلى للاتحاد هو من يملك فقط حق اقتراح التعديل، واشترط أغلبية لذلك. أما اقتراح تعديل القوانين الاتحادية فهو اختصاص مجلس الوزراء الاتحادي. ويلاحظ أن سلطة المجلس الوطني الاتحادي في إقرار التعديل الدستوري أو إصدار القوانين الاتحادية تقف عند حدود العمل الاستشاري غير الملزم.
وعن الشكل السياسي لدولة الإمارات، فيبدي الشاهين الملاحظات التالية:
1- دستور الإمارات لا يقسم السلطات إلى تنفيذية وتشريعية وقضائية، وإنما له تقسيم مختلف حيث أقر خمس هيئات تمارس السلطات السابقة.
2- لم ينص الدستور على نوع وشكل الاتحاد.
وتتحدد معالم النظام الاتحادي، في مظاهر الوحدة في المجال الدولي، إذ تتمتع الإمارات بالشخصية الدولية، وشعب الإمارات شعب واحد ولمواطني الاتحاد جنسية واحدة، وللاتحاد علمه وشعاره ونشيده الوطني.
ومع ذلك، فيستدل المؤلف على تغلب المظاهر الاستقلالية على المظاهر الوحدوية، من خلال ما يلي:
1- وزع الدستور الاختصاصات بين نطاق الاتحاد ونطاق الإمارة؛ وبهذا أصبح اختصاص الإمارات هو الأصل واختصاص الاتحاد هو الاستثناء.
2- المجلس الأعلى هو رأس السلطة التنفيذية الاتحادية، ولا تتولى هذه السلطة إلا تنفيذ القوانين الاتحادية.
3- يقوم تنظيم السلطة القضائية للاتحاد على أساس إنشاء محكمة اتحادية عليا، وجعل انضمام الهيئة القضائية لأية إمارة إلى السلطة القضائية الاتحادية أمرا جوازيا متروكا لحرية واختيار الإمارة.
ويؤكد فقهاء القانون، أن دولة الإمارات عبارة عن اتحاد مركزي أو دستوري، أي أن للكيانات المتحدة رئيس واحد، يتولى الاتحاد برعاية الشؤون الخارجية جميعها، والشؤون الداخلية ينظم الاتحاد بعضها. ويرى البعض أن النظام الاتحادي في الإمارات هو اتحاد فدرالي بدون نظام نيابي، أي أن أساسه التوفيق بين اختصاصات الأسر الحاكمة وبين اختصاصات دولة عصرية فدرالية.
وبالاستعراض التفصيلي لدستور الإمارات، يلاحظ أن:
– دستور الإمارات يمثل تعاهدا بين حكام الإمارات السبع.
– الوضع المتميز لإماراتي أبو ظبي ودبي يجعل باقي الإمارات ليست على مستوى التمثيل المتكافئ.
– يعتبر النظام القبلي قوة طاردة للسلطة السياسية في الدولة الحديثة ويدفع لعدم قبول أي سلطة تتجه نحو تقييد حريته.
وفي الفصل الثالث من الكتاب، الذي جاء بعنوان تنظيم السلطات الاتحادية العامة في الإمارات العربية المتحدة.
أولا: المجلس الأعلى للاتحاد.
ويعتبر أعلى سلطة في الإمارات، ويتألف من حكام الإمارات السبع الذين يحتفظون بكل السلطات المهمة. ومن الاختصاصات التشريعية للمجلس: حق الاعتراض أو الموافقة أو التصديق على القوانين الاتحادية. أما الاختصاصات التنفيذية للمجلس، هي: رسم السياسة العامة للاتحاد الموكولة له بموجب الدستور، انتخاب رئيس الاتحاد ونائبه.
ويجوز للإمارات الأعضاء في الاتحاد عقد اتفاقيات إدارية محدودة ذات طبيعة إدارية محلية مع الدول والأقطار المجاورة، بشرط إخطار المجلس الأعلى للاتحاد مسبقا، وإذا رفض المجلس على تلك الاتفاقيات فيرفع الأمر إلى المحكمة الاتحادية للبت في الأمر.
ومن اختصاصات المجلس الأعلى للاتحاد:
– إعلان الحرب الدفاعية بمرسوم يصدره رئيس الاتحاد.
– إعلان الأحكام العرفية بموجب مرسوم يصدر بمصادقة المجلس الأعلى للاتحاد وموافقة مجلس الوزراء الاتحادي، ويبلغ هذا المرسوم إلى المجلس الوطني الاتحادي في أول اجتماع له.
– تعيين رئيس مجلس الوزراء وقبول استقالته وإعفاؤه من منصبه بموافقة المجلس الأعلى.
– حل المجلس الوطني.

ثانيا: رئيس الاتحاد ونائبه.
مدة ولاية الرئيس ونائبه خمس سنوات ميلادية، ويجوز إعادة انتخاب كل منهما للمنصب ذاته، وقد أعطى الدستور والنظام الداخلي للمجلس الأعلى والعديد من القوانين الاتحادية رئيس الاتحاد ونائبه العديد من الصلاحيات والاختصاصات التشريعية والتنفيذية .

ثالثا: مجلس الوزراء الاتحادي.
يتكون مجلس الوزراء الاتحادي من رئيس مجلس الوزراء ونائبه وعدد من الوزراء، ولا يمانع الدستور أن يتولى أحد أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد رئاسة الوزارة الاتحادية. ولمجلس الوزراء اختصاصات تشريعية وسياسية وتنفيذية وإدارية. وقد نصت المادة (60) من الدستور على اعتبار مجلس الوزراء هيئة تنفيذية للاتحاد وتحت الرقابة العليا لرئيس الاتحاد والمجلس الأعلى، ويقول الشاهين:" اختصاصات مجلس الوزراء السياسية محدودة، ولا يزاولها منفردا، وإنما تحت إشراف ورقابة المجلس الأعلى للاتحاد، وبذلك، فإن دوره ضعيف جدا".

رابعا: المجلس الوطني للاتحاد.
شهدت الإمارات في ديسمبر من عام 2022 لأول مرة في تاريخها إجراء أول انتخابات برلمانية جزئية لاختيار نصف أعضاء المجلس الوطني الاتحادي البالغ عددهم 40 عضوا. ورغم أن الدستور لم يفرق بين المواطن الأصلي أو المواطن بالتجنس، إلا أن القانون الاتحادي رقم(17) لسنة 1972 قصر العضوية على المواطنين الأصليين وحرم المتجنسين من حق العضوية أو الترشيح أو الانتخاب أو التعيين في أي هيئة من الهيئات النيابية أو الشعبية، واستثنى من أصله عماني أو قطري أو بحريني.
وقد تحدث صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، عن تفعيل دور وتوسيع صلاحيات واختصاصات المجلس الوطني الاتحادي.

خامسا: القضاء الاتحادي.
خصص الفصل الخامس من الباب الرابع من الدستور للقضاء، وينص الدستور على استقلال القضاء.
المحاكم الابتدائية الاتحادية، وقد نظم هذه المحاكم القانون الاتحادي رقم(6) لسنة 1978، من حيث الترتيب والشكل والاختصاص والإجراءات المتبعة أمامها وغيرها من الشروط. وتختص هذه المحاكم بالمنازعات المدنية والتجارية والإدارية وقضايا الأحوال الشخصية.
المحاكم الإستئنافية الاتحادية، وتختص بالنظر في القرارات والأحكام الصادرة عن المحاكم الابتدائية. والأحكام الصادرة في المواد المستعجلة، والأحكام الجزائية الصادرة عن المحاكم المدنية.
أما المحكمة الاتحادية العليا، فتتشكل من رئيس وعدد من القضاة لا يتجاوزون خمسة، يعينون بمرسوم يصدره رئيس الاتحاد بعد مصادقة المجلس الأعلى عليه.
وتختص المحكمة الاتحادية العليا بالفصل في الأمور التالية:
– المنازعات المختلفة بين الإمارات الأعضاء في الاتحاد، أو بين إمارة أو أكثر وبين حكومة الاتحاد.
– بحث دستورية القوانين الاتحادية، وبحث دستورية التشريعات الصادرة عن إحدى الإمارات.
– تفسير أحكام الدستور، إذا طلب منها ذلك.
– مساءلة الوزراء وكبار موظفي الاتحاد المعينين بمرسوم.
– تفسير المعاهدات والاتفاقيات الاتحادية.
– أية اختصاصات أخرى منصوص عليها في الدستور، أو يمكن أن تحال إليه بموجب قانون اتحادي.

[CENTER]خلص التقريرو انتظر الردود[/CENTER]

هذا مو تقرير هذا بحث

هذا بحث خلاص

شكراااااااااااااااااااااااااااااااا جزيلا

شكرااااااااااااااااااااااااااااا

مشكووووووووووووووووووو ووووووووووووووووووووووورة

مشكووووووووورة

مشكورة الغاليه

و الله انقذتوني من مصيبة

مشكوووووووووووووووووووووورة

مشكوووووووووووووووووووووورة اختي ام عهد و الله يعطيج الف عافيه

مشكووووووورة ياالغالية

شكرا جدااااااااا جداااااااا
جزاك الله خيرا

شكرااااااااا أم عهد سهلتي عليه المهمه

مشكووره اختي الغاليه
جزاك الله الف خير

الله لا يعطيج الف عافية ااااااااااااااااااااااااااامين

[img]ca5qjwwx[/img]
مشكورة علي هذة التقرير بس ليش ماكاتب الخاتمة
واللة يوفقش

مشكوره يا ام عهد وجزاج الله الف خير وما تقصرررررررررررررررين

مشكووووووووووووووووورة الغالية ..ويعلهـ في ميزان حسناتج

كتيييييييييييييييير حلو

مشكووووووووووووووووورة

مشكورة الغاليه

شكرا الموضوع حلو جدا
انا شاكر لك جدا

تقرير رااااااااااااااااااااائع
شكراااااااااااااااااااااااااااااااا

ان التقرير جيد جداشكراااااااااااااااااااااااااااااااااا

ممكن يكوووووووون فيه مقدمه و خاتمه×(((((((((()))))))))))))