الوسم: الوطنية

مادة 1

الإمارات العربية المتحدة دولة اتحادية مستقلة ذات سيادة ، ويشار إليها فيما بعد
في هذا الدستور بالاتحاد ويتألف الاتحاد من الإمارات التالية:
أبوظبي _ دبي _ الشارقة _ عجمان _ أم القيوين _ الفجيرة.
ويجوز لأي قطر عربي مستقل أن ينضم إلى الاتحاد ، متى وافق المجلس الأعلى للاتحاد على ذلك بإجماع الآراء .
مادة 2
يمارس الاتحاد في الشؤون الموكولة إليه بمقتضى أحكام هذا الدستور السيادة على جميع الأراضي والمياه الاقليمية الواقعة داخل الحدود الدولية للإمارات الأعضاء.
مادة 3
تمارس الإمارات الأعضاء السيادة على أراضيها ومياهها الإقليمية في جميع الشؤون التي لا يختص بها الاتحاد بمقتضى هذا الدستور.
مادة 4
لا يجوز للاتحاد أن يتنازل عن سيادته ، أو أن يتخلى عن أي جزء من أراضيه أو مياهه.
مادة 5
يكون للاتحاد علمه وشعاره ونشيده الوطني ويحدد القانون العلم والشعار وتحتفظ كل إمارة بعلمها الخاص لاستخدامه داخل إقليمها.
مادة 6
الاتحاد جزء من الوطن العربي الكبير ، وتربطه به روابط الدين واللغة والتاريخ والمصير المشترك وشعب الاتحاد شعب واحد ، وهو جزء من الأمة العربية.
مادة 7
الإسلام هو الدين الرسمي للاتحاد ، والشريعة الإسلامية مصدر رئيسي للتشريع فيه ، ولغة الاتحاد الرسمية هي اللغة العربية .
مادة 8
يكون لمواطني الاتحاد جنسية واحدة يحددها القانون . ويتمتعون في الخارج بحماية حكومة الاتحاد وفقا للأصول الدولية المرعية ولا يجوز إسقاط الجنسية عن المواطن ، أو سحبها منه ، إلا في الحالات الاستثنائية التي ينص عليها القانون.
مادة 9
1- تنشأ عاصمة الاتحاد في منطقة تمنحها للاتحاد إمارتا أبوظبي ودبي على الحدود بينهماويطلق عليها اسم الكرامة .
2- يرصد في ميزانية الاتحاد للسنة الأولى ما يكفي لتغطية نفقات الدراسات الفنية والتخطيط لإنشاء العاصمة على أن يباشر في أعمال إنشائها بأقرب وقت ممكن وعلى أن يتم إنشاؤها خلال مدة لا تجاوز سبع سنوات اعتباراً من تاريخ نفاذ هذا الدستور .
3- والى أن يتم إنشاء عاصمة الاتحاد تكون أبوظبي المقر المؤقت للاتحاد .
مادة 10
أهداف الاتحاد هي الحفاظ على استقلاله وسيادته وعلى أمنه واستقراره ، ودفع كل عدوان على كيانه أو كيان الإمارات الأعضاء فيه ، وحماية حقوق وحريات شعب الاتحاد و تحقيق التعاون الوثيق فيما بين إماراته لصالحها المشترك من أجل هذه الأغراض ، ومن أجل ازدهارها وتقدمها في كافة المجالات وتوفير الحياة الأفضل لجميع المواطنين من احترام كل إمارة عضو لاستقلال وسيادة الإمارات الأخرى في شؤونها الداخلية في نطاق هذا الدستور .
مادة 11
1- تشكل إمارات الاتحاد وحدة اقتصادية وجمركية وتنظم القوانين الاتحادية المراحل التدريجية المناسبة لتحقيق تلك الوحدة.
2- حرية انتقال رؤوس الأموال ومرور جميع البضائع بين إمارات الاتحاد مكفولة ولا يجوز تقييدها إلا بقانون اتحادي.
3- تلغى جميع الضرائب والرسوم والعوائد والمكوس المفروضة على انتقال البضائع من إمارة إلى أخرى من الإمارات الأعضاء.
مادة 12
تستهدف سياسة الاتحاد الخارجية نصرة القضايا والمصالح العربية والإسلامية وتوثيق أواصر الصداقة والتعاون مع جميع الدول والشعوب ، على أساس مبادئ ميثاق الأمم المتحدة ، والأخلاق المثلى الدولية.

استلهمت دولة الإمارات العربية المتحدة تعاملها مع شعبها وكتفة المقيمين على أرضها من قيمها الروحية والثقافية النبيلة، فأولت كرامتها الإنسانية ما يليق بها من تقدير، وأظلت حريتها بما يلزم لما من حماية، وأرست من المبادئ والأخلاقيات والقوانين و التنظيمات ما يجسد ثوابتها التي تؤمن بأن عملية بناء الإنسان سلوكاً وأخلاقاً وقدرات عقلية وجسدية إنما تأتي في طليعة الأهداف وفي مقدمة الأولويات. وحرصت حتى قبل أن تعلن التزامها بالمواثيق والعهود والمعاهدات الدولية المعنية بحقوق الإنسان على تضمين دستورها الاتحادي ما رأت أنه دعامات اجتماعية واقتصادية أساسية تجب صيانتها والحفاظ عليها، من قبيل:

– المساواة والعادلة الاجتماعية وتوفير الأمن والطمأنينة وتكافؤ الفرص لجميع المواطنين من دعامات المجتمع والتعاضد والتراحم صلة وثقى بينهم.
– الأسرة أساس المجتمع، قوامها الدين والأخلاق وحب الوطن، ويكفل القانون كيانها، ويصونها ويحميها من الانحراف.
– يشمل المجتمع برعايته الطفولة والأمومة ويحمي القصر وغيرهم من الأشخاص العاجزين عن رعاية أنفسهم لسبب من الأسباب كالمرض أو العجز أو الشيخوخة أو البطالة الإجبارية، ويتولى مساعدتهم وتأهيلهم لصالحهم وصالح المجتمع.
– التعليم عامل أساسي لتقدم المجتمع وهو إلزامي في مرحلة الابتدائية ومجاني في كل مراحله داخل الاتحاد.
– يكفل المجتمع الرعاية الصحية ووسائل الوقاية والعلاج من الأمراض والأوبئة ويشجع على إنشاء المستشفيات والمستوصفات ودور العلاج العامة والخاصة.
– يقدر المجتمع العمل كركن أساسي من أركان تقدمه ويعمل على توفيره للمواطنين وتأهيلهم له ويهيئ الظروف الملائمة لذلك بما يضعه من تشريعات تصون حقوق العمال ومصالح أرباب العمل على ضوء التشريعات العالمية المتطورة.
– الاقتصاد الوطني أساسه العدالة الإجتماعية وقوامه التعاون الصادق بين النشاط العام والنشاط الخاص وهدفه التنمية الاقتصادية وزيادة الانتاج ورفع مستوى المعيشة وتحقيق الرخاء للمواطنين في حدود القانون، ويشجع الاتحاد التعاون والادخار.

وحرص الدستور الإماراتي أيضاً على تحديد ما يجب للإنسان من حريات وحقوق، ومايتحتم عليه تأديته من واجبات. وهو إيراده لهذه أوتلك أسبغ عليها درجة قصوى من الحماية القانونية المستمدة من كونها قواعد دستورية تتصف بالسمو على ما عداها من قواعد أو نصوص ترد في التشريعات ذات المرتبة الأدنى. ويحسب لهذا الدستور استيعابه لمعظم ما تضمنه الشريعة الدولية لحقوق الانسان التي سبقته في الصدور، كالاعلان العالمي لحقوق الانسان لعام 1984، والعهدين الدوليين للحقوق المدنية والسياسية والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية لعام 1996.

وفي ظل ما حددته دولة الإمارات من مرتكزات لبناء الإنسان وطورت ونشرت الخدمات الأساسية ارعايته صحياً وتعليمياً، وانتشلت مواطنيها من مجتمع الحرمان إلى مجتمع الرفاهية الاقتصادية والاجتماعية في فترة زمنية وجيزة، وتمكنت من إعداد بناء تنظيم المجتمع في تشكيلات حضارية واجتماعية وسياسية، ونفذت شبكة واسعة من الضمانات والخدمات والبرامج في شتى المجالات، وحققت تنمية بشرية بمعدلات متسارعة، بعد أ، وسعت الخيارات أما الإنسان بدءً من تحسن الصحة والمعرفة.

وكانت تلك النتائج الباهرة ثمرة لغرس رعاه القائد المؤسس صاحب السمو الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان( رحمه الله وطيب ثراه) الذي قدم نموذجاً علمياً في رعاية المواطنين تعليمياً وتربوياً وصحياً. ويتجلى هذا الاتجاه في قوله سموه (رحمه الله) : (( الأنسان هو أساس أية عملية حضارية .. اهتمامنا بالانسان ضروري لأنه محور كل تقدم حقيقي مستمر، ومهما أقمنا من مبان ومنشآت ومدارس ومستشفيات.. ومهما مددنا من جسور وأقمنا من زينات فإن ذلك كله يظل كياناً مادياً لا روح فيه.. وغير قادر على الاستمرار.. إن روح كل ذلك هو الانسان.. الانسان القادر بفكره بفنه وإمكانياته على صيانة كل هذه المنشآت والتقدم بها والنمو معها.. ))

إن الإدراك الواعي بقيمة الإنسان كمحور ارتكاز تدر حوله وتستند عليه التنمية الشاملة أسهم بقوة في انطلاقة دولة الامارات العربية المتحدة التي أوصلتها إلى مصاف الدول المتقدمة، بل أوضحت تتبوأ مراتب السبق في تصنيفات التنمية البشرية المرتفعة في التقارير الصادره عن المنظمات الدولية والاقليمية.

وعلى هذا الاساس ذاته استند صاحب السمو الشيخ خليفه بن زايد في رؤيته للعنصر البشري، وأعطى الأولوية القصوى لبناء الإنسان قبل أي بناء مادي آخر.

ويؤكد سموه استمرار هذه النهج كهدف مستمر بقوله: (( سيظل محور اهتمامنا دائماً هو انسان الإمارات لأنه غاية التنمية وهدفها حاضراً ومستقبلاً.. وسنمضي قدماً على هذا الدرب لانه الخير الذي تحقق لنا هو خير في صالح الجميع واذا كان حب الوطن لابنائه لا مثيل له وعطاء لا ينبض فإننا ننتظر المزيد الى الأمام )).

وقد جعل سموه من بناء الإنسان هدفاً ترتكز عليه خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وعلى ذلك يقول: (( إن الانسان هو الثروة الحقيقية لهذا البلد قبل النفط وبعده كما أ، مصلحة المواطن هي الهدف الذي نعمل من أجله ليل نهار، إن بناء الأنسان يختلف تماماً عن كل عمليات البناء العادية الأخرى لأنه الركيزة الأساسية لعملية التنمية الاجتماعية والاقتصادية الشاملة وعليه مسؤولية دفع مسيرة هذه الأمة)).

وتأكيداً على تبني الإمارات لمنظور تنمية الانسان كتوجه استراتيجي، قال سموه مشيداً بأهمية ما تحقق على مستوى هذا التوجه. (( إذا كانت الاعياد القومية تمثل منعطفات غالية يحرص تسجيلها كل الذين يكتبون تاريخ الشعوب والأوطان. فإن من حق شعب الامارات أن يذكر بالتمجيد والفخر يوم الثاني من ديسمبر 1971 كعلامة بارزة في مسيرته التاريخية وتجسيد طموحاته في الاتحاد. ولو عدا انسان الامارات بالذاكرة الى صورة وطنه منذ سنوات قليلقة خلت وقارن بينها وبين ما هي عليه اليوم، فالمؤكد انه يمتلئ اعجاباً بالنهضة وما حققته خلال فتره زمنية قصيرة، فالاتحاد انطلق ينجز من الأعمال في كل المرافق ما يواكب حضارة القرت العشرين إذ شهدت البلاد نهضة شاملة في مختلف المجالات الاقتصادية والاجتماعية ووفرت كل أسباب النهوض بإنسان الإمارات باعتباره ركيزة الاتحاد الأساسية وثروته الكبيرة)).

كما قال سموه : لعل الانجاز الاكبر والاعظم الذي نفخر به في هذه المناسبة القومية هو بناء انسان الإمارات واعداده وتأهيله ليحتل مكانه ويساهم في بناء وطنه والوصل به إلى مصاف الدول المتقدمة. إن بناء الإنسان كان ولا يزال هو الهدف الأول والأسمى الذي سعى إليه قائد المسيرة فالإنسان عنده صانع التنمية وهو أساس كل تقدم وازدهار والعمود الفقري لكل شعب أو أمة.

ويرى سموه أن الاستثمار في الإنسان هو الأهم في سياق التنمية الوطنية، ذلك ان العائد المرجو من هذا الاستثمار ينعكس بصورة مباشرة على مستقبل الدولة وعلى قطاعاتها المختلفة، وبقدر ما يكون هناك اهتمام بالعنصر البشري وتكوينه وتأهيله وتوجيهه نحو الغايات العليا، يكون الغد مشرقاً والمستقبل بهذا المعنى يمكن قراءته من خلال نوعية الرصيد البشري المختزن في الحاضر.

وعلى ضوء هذه القاعدة لم تدخر دولة الإمارات جهداً ولا مالاً في سبيل أن توفر للمواطن كل ما يحتاجه على المستويات التعليمية والاجتماعية والصحية وغيرها، وعملاً على توطيدها نهضت رؤية صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان لبناء الانسان على مجموعة متكاملة من الاطر التي يساند بعضها الآخر فيما يتحقق الهدف المنشود