الوسم: الرعاية

أبوظبي – نبيل عويدات:

أكد خبراء شؤون الأسرة ورعاية الطفل المشاركين في جلسات المؤتمر الاستشاري الاقليمي الثاني للشبكة الدولية لخطوط نجدة الطفل في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا (CHI)، والذي تنظمه القيادة العامة لشرطة أبوظبي ممثلة بقسم الدعم الاجتماعي بإدارة الشرطة المجتمعية بالتنسيق مع الشبكة الدولية لخطوط نجدة الطفل، والذي يعقد جلساته بفندق انتركونتننتال في أبوظبي، بمشاركة 18 دولة عربية، أهمية تعزيز حقوق الطفل العربي، وتوفير كل السبل الكفيلة بحمايته من كل ما يتعرض له من أشكال الاساءة والمعاناة النفسية الناتجة من وجود كثير من مناطق الوطن العربي كبؤر للصراعات والحروب والنزاعات.

أكد الخبراء أهمية خطوط نجدة الطفل في الوصول إلى الأطفال المهمشين والذين يعانون مشاكل اجتماعية ونفسية.

وأشادوا ببعض التجارب العربية في إنشاء خطوط لنجدة الطفل، ودعوا إلى ضرورة تبادل الخبرات التي تتناول القضايا المشتركة حيث إنه ليس من الضرورة أن تعاني كل المجتمعات العربية من نفس المشاكل.

وكان المؤتمر قد طرح في جلساته أمس، بعضاً من التجارب العربية والتي تشخص واقع المشاكل التي يعاني منها الطفل في هذه المجتمعات، وكيف تم التعامل معها.

وألقى الدكتور خالد النقبي، رئيس قسم الدعم الاجتماعي بإدارة الشرطة المجتمعية في أبوظبي، ورقة بعنوان “دور الدعم الاجتماعي في حماية الأطفال بدولة الإمارات العربية المتحدة”، حدد من خلالها محاور العمل الرئيسية بمركز الدعم الاجتماعي، والتي تتمثل في المحور العلاجي (الاجرائي)، ومحور الدعم النفسي والاجتماعي لضحايا الجريمة والحوادث المأساوية، والمحور الوقائي، كما تطرق إلى محور الإيواء.

واستعرض الدكتور النقبي، في ورقته نماذج من القضايا التي وردت إلى مركز الدعم الاجتماعي بشرطة أبوظبي من العديد من الجهات، واستعراض بعض حالات الدعم النفسي والاجتماعي لحالات مثل حالات الانتحار والشروع في القتل والخطف والاغتصاب، كما قدم تعريفاً وتوصيفاً لمراكز الدعم الاجتماعي التابعة لوزارة الداخلية.

وتطرق إلى الاهتمام الذي يوليه المركز لتبادل الخبرات مع المراكز الأخرى داخلياً وخارجياً.

وحول التجربة القطرية أكدت مريم المالكي، المنسق الوطني لمكتب مكافحة الاتجار بالبشر، رئيسة الدار القطرية للإيواء والرعاية النفسية، على الاهتمام الذي توليه قطر بحقوق الطفل، وتحقيق احتياجاته في المراحل العمرية المختلفة، وذلك من خلال إنشاء العديد من المؤسسات الاجتماعية والمؤسسات التي تعنى بالطفولة وعلى رأسها المجلس الأعلى لشؤون الأسرة، والذي ترأسه الشيخة موزة بنت ناصر، وذلك من خلال منظومة متكاملة بإنشاء خطوط ساخنة بهذه المؤسسات لاستقبال مكالمات الأطفال وأولياء أمورهم، وتقديم الاستشارة النفسية والاجتماعية لهم، مشيرة إلى ان المؤسسة القطرية استقبلت خلال العام الماضي 190 مكالمة، واستقبلت خلال العام الحالي 84 مكالمة.

ومن جهتها، أكدت رحاب شيخ إبراهيم، مستشارة وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل في سوريا، على أهمية المؤتمر باعتباره ملتقى لتعزيز التعاون بين الدول العربية وتبادل الخبرات في آليات عمل خطوط نجدة الطفل، وذلك لتشابه مشكلات الطفل العربي، وأشارت إلى ان مشكلات الطفل السوري تتلخص في مشاكل التشرد والاستقلال في العمل ومشاكل التشرد، ولفتت إلى ان سوريا بدأت في الاعداد لإنشاء خط ساخن (خط الإرشاد الأسري)، وسيقوم خبير من اليونيسيف بتأهيل الكوادر لتشغيل هذا الخط.

وأشارت القصير في تصريحات خاصة للاتحاد إلى أن الدائرة حصلت على موافقة من وزارة التربية بخصوص وضع صناديق تحمل رقم الدار في جميع مدارس الدولة وعلى مستوى جميع المراحل، منوهة إلى الجهد الكبير الذي يحتاجه هذا المشروع الإنساني، إذ ستكون الخدمة متواصلة على مدار 24 ساعة، مما استدعى تعيين فريق عمل كامل يستقبل المكالمات والشكاوى، وفي الحالات الصعبة يتم التدخل بشكل سريع وعاجل لإيجاد الحل المناسب، كما سيتم متابعة القضية بعد انتهاء المشكلة حيث تحول الحالة إلى قسم البحث الدوري لتتم متابعتها بين الفينة والأخرى لضمان عدم تكرارها.

وقالت مدير دار الرعاية الاجتماعية إن إطلاق هذا المشروع الإنساني كان بناء على تفشي ظاهرة العنف الأسرى التي اكتشفناها من خلال الشكاوى التي تردنا من الشرطة والمدارس أو أي من المهتمين بمصحلة الطفل؛ مما استدعى التفكير جديا في السعي للوصول إلى كافة الأطفال الذين يرزحون تحت طائل العنف دون ادراك لوجود أياد بإمكانها انتشالهم.

ووصفت مريم الدار بأنها إيوائية تقدم خدمات معيشية تحوي ثلاث فئات هي فئة مجهولي الأبوين والأبناء غير الشرعيين وأبناء الأسر التي لا تصلح لتربية أطفالها، كما تعمل الدائرة على تقديم الدعم للأسر التي يتعرض فيها الأطفال للإهمال أو العنف، مضيفة أنها تضم الأطفال من سن الولادة وحتى سن الثامنة عشرة.

وأوضحت أن الدار تعمل وفق نظم الأسر البديلة، حيث إنها تسلمهم للأسر الراغبة بتبنيهم وفق شروط وضوابط معينة، لذا فإن العدد المتواجد غير محدد نظراً للحركة غير الثابتة، فهناك عدد كبير من الأسر تطلب التبني.

وذكرت أن الدار في بدايتها كانت تقتصر على فئة مجهولي الأبوين والذين تخلت عنهم أمهاتهم بعد الولادة مباشرة فتحولهم إلى المستشفيات إلى الدار بعد انتهاء فترة التحري والاستقصاء التي تدوم شهرين كاملين من قبل الشرطة يليها فترة أسبوعين يقضيها الطفل في المستشفى لإجراء الفحوصات الطبية بعدها نستلم الطفل حتى نجد له الأسرة المناسبة التي تتبناه، مؤكدة على أن الحضانة تخضع لشروط صارمة يجب أن تتوفر في الأسرة الراغبة فيها وأهمها أن تكون الأسرة مواطنة وذات مستوى اقتصادي جيد وان لا يزيد عمر الوالدين عن أربعين سنة، كما يجب أن يكون المستوى التعليمي للأسرة جيدا، فضلاً عن الاستقرار النفسي والاجتماعي لها.

ونوهت القصير إلى أن شرط التعليم أضيف مؤخراً نظراً لاكتشاف الإدارة أهمية هذا العنصر من خلال الأسر التي احتضنت أطفالا وتفتقد لهذا الشرط، مما أدى إلى إهمال تعليم الطفل، لافتة إلى أنه لا يسلم الطفل إلا بعد استخراج طلب رعاية من المحكمة الشرعية، حيث تلحق الحضانة بالأم ولا تتوقف مسؤوليتنا عند تسليم الطفل إلى الأسرة، ولكن يستمر تواصل الدار مع الطفل عن طريق الزيارات الميدانية الدورية للاطلاع على الظروف المعيشية للطفل ومراحل نموه وتطوره البدني والعقلي دون ان تعترض الأسرة، ليظل الطفل تحت حماية ورعاية وإشراف دائرة الخدمات الاجتماعية.

وأضافت أن هناك قائمة شروط طويلة توقع عليها الأسرة بمجرد استلام الطفل تضمن حقوق الطفل من جميع النواحي. وأشارت القصير إلى تفشي ظاهرة العنف الأسري وكذلك التحرش الجنسي بالأطفال، مما استدعى إضافة خدمة الدعم الأسري، حيث نتابع حالات الأطفال المعرضين لجميع أنواع العنف الأسري، سواء كان بتحويلهم من قبل الشرطة أو بعد ورود أي بلاغ لنا من الطفل نفسه أو أحد أصدقائه أو الأهل.

وقالت: لقد اكتشفنا حالات مأساوية من العنف الأسري أدت إلى سعينا لإطلاق مشروع خط نجدة الطفل، حيث بدأنا العمل بجدية وسنطلق الرقم المجاني الذي يمكن لأي طفل أو أحد المهتمين فيه بالاتصال لنجدته وتدارك الأمر.