الوسم: العام

السبت: 17/9/2011

تشمل المناهج والإمتحانات وذوي الاحتياجات الخاصة

الوزارة بصدد تنفيذ عدة مبادرات تطويرية خلال العام الدراسي الجاري تتعلق بالمناهج ونظام الإمتحانات والتقنيات الإلكترونية المستخدمة في المدارس والطلبة ذوي الإحتياجات الخاصة – الامارات اليوم
كشفت وكيل الوزارة المساعد لقطاع العمليات التربوية فوزية حسن غريب أن الوزارة بصدد تنفيذ عدة مبادرات تطويرية خلال العام الدراسي الجاري تتعلق بالمناهج، ونظام الإمتحانات، والتقنيات الإلكترونية المستخدمة في المدارس، والطلبة ذوي الإحتياجات الخاصة.

وأوضحت فوزية أنه على صعيد المناهج ستقوم الوزارة بالإستعانة في عمليتي التعليم والتعلم بمصادر تعليمية متعددة، لتحقيق المعايير المطلوبة، ونواتج والتأكد من إكسابها الطلبة، وإكسابهم مهارات البحث لبناء معارفهم وخبراتهم بأنفسهم، من خلال الإعتماد على مصادر متنوعة، وذلك لتخريج جيل من الطلبة قادرون على التعامل مع مصادر متنوعة للمعرفة، ومعلمون قادرون على اختيار المعلومات والأنشطة دون الاعتماد على مصدر تعليمي واحد .

وقالت أن الوزارة ستقوم بإصدار أدلة مساندة تحتوي على أنشطة متنوعة تساعد الطلاب على اكتساب المهارات الأساسية في مادة اللغة العربية، والمهارات الأساسية لها، ومساعدة المعلم على انتقاء الأنشطة المعززة للمهارات الأساسية وفقًا لمستويات الطلبة، فضلاً عن إثراء مناهج التربية الإسلامية بموضوعات تتعلق بالتسامح والتعايش مع الآخرين نظريًا، وتطبيقيًا من خلال المعاملات والسلوك.

وتابعت تشتمل مبادرة تطوير المناهج أيضاً، تحديث مناهج تعليم الكبار، وبناؤها وفق معايير عالية تتفق مع معايير التعلم في التعليم العام، وتنظيم محتوى الكتب المدرسية وفقًا لمدخل الأنشطة، وتوفير كتب مدرسية مطورة، لإعداد طلبة قادرون على الانتقال من نظام تعليم الكبار إلى التعليم العام، والجامعي دون عوائق .

وعلى صعيد تطوير أنظمة الإمتحانات ذكرت فوزية أن الوزارة تسعى لتطبيق أدوات وأساليب لنظام التقويم المستمر في الحلقة الأولى والحلقة الثانية، بحيث تشمل جوانب النمو المختلفة في شخصية المتعلم، مما يساعد على تحسين عملية التعليم والتعلم، وإعداد دليل للتقويم المستمر ولائحة الامتحانات للحلقتين .

وكشفت عن مبادرة جديدة سيتم تطبيقها تتعلق برنامج الاختبارات الوطنية برنامج لتوفير رؤية واضحة لقدرات الطلاب من أجل تطوير التعليم، وقياس عدداً من المهارات والقدرات المعرفية، وتشخيص مواطن القوة والضعف في تطور أداء الطلبة، ومساعدة المعلمين في تقييم ومتابعة طلبتهم وتحديد مسار تقدمهم ، وتزويد متخذي القرار في الوزارة بمعلومات حول جودة التعليم في الدولة واتخاذ قرارات التطوير المناسبة.

وأشارت إلى مبادرة جديدة لتطوير نظام الاختبارات لصفوف المرحلة الثانوية من الصف " 10 – 12 "، بحيث تعتمد على أنظمة اختبارية مطورة لكافة صفوف المرحلة الثانوية تستند إلى معايير عالمية، تربط الامتحانات بنواتج التعلم للطالب، وقياس مدى تقدم مستوى أداءه، فضلاً عن تطوير النظام الإلكتروني للتقويم والامتحانات، وتطبيق مشروع المعلم الإلكتروني.

وتابعت : من المبادرات الجديدة أيضاَ مشروع التعليم الإلكتروني، الذي يعتمد على عدة دروس الكترونية تفاعلية تعتمد على استخدام تقنية المعلومات من قبل المعلم والطالب في البيئة المدرسية يتم استخدامها ضمن قناة اتصال الكترونية شاملة للوزارة، تضمن إيصال الخدمات التعليمية وتهدف إلى تحسين نوعيتها ، بهدف تطوير العملية التعليمية باستخدام أحدث التقنيات، وإعداد الطلبة وتطوير مهاراتهم وإكسابهم خبرات عملية تساعدهم في مواجهة تحديات العصر ومتطلبات سوق العمل العالمي، وتوفير التأهيل المهني للمعلمين لإكسابهم مهارات متطورة في مجال التدريس، وتسهيل العملية الإشرافية في البيئة المدرسية .

وكشفت عن برنامج لإدارة معلومات الطلبة المطور لجميع المدارس، والذي يهدف إلى إيجاد نظام بديلاً عن الأنظمة المتبعة حالياً يمتاز بمرونة العمل ويكون متاحاً لمختلف المستويات الإدارية بالوزارة والمناطق التعليمية ويتيح قدراً أكبر للتواصل بين جميع عناصر المنظومة التعليمية، لبناء قاعدة بيانات متكاملة عن الطلبة بجميع أنواع التعليم، وبناء قاعدة بيانات متكاملة عن العاملين بالميدان التربوي، وأخرى تشمل المبنى المدرسي، فضلاً عن إيجاد سبل تقنية متجددة للتواصل بين عناصر المنظومة التربوية، وتوحيد العمل الإداري والفني بالمدارس المختلفة بجميع أنواع التعليم.

وفيما يتعلق بالطلبة من فئة ذوي الإحتياجات الخاصة أعلنت غريب عن مبادرة خاصة تهدف إلى تدريب الكوادر الوطنية في مجالي الإعاقة البصرية والسمعية لتوفير كوادر محلية متخصصة للعمل مع الطلبة والمعلمين وتدريبهم، لتهيئة البيئة المدرسية لاستقبال الطلبة من ذوي الإعاقة، وتطوير أدوات القياس والتشخيص للإعاقات المختلفة، وإعداد دليل متكامل حول خدمات التربية الخاصة، فضلاً عن إعداد 50 مدرسة للدمج .

وأضافت : سيتم أيضاً إعداد 50 مدرسة للموهبة والتفوق، وتدريب المعلمين والموجهين على عدة برامج للموهبة والتفوق، وتزويد مدارس الموهبة والتفوق بالمراجع والسبورات الذكية لغرف المصادر، إلحاق المعلمات بدبلوم الموهبة والتفوق بالتعاون مع جهات محلية، مشيرة إلى أنه بحلول عام 2022 سيكون حوالي 60% من مدارس التعليم العام مطبقة لعدة برامج في الموهبة والتفوق.

وأوضحت الرومي في افتتاح ملتقى تفعيل قانون ذوي الاحتياجات الخاصة أمس بأكاديمية اتصالات أن معظم مواد وبنود القانون رقم 29 لسنة 2022 في شأن حقوق ذوي الاحتياجات الخاصة تنسجم مع المبادئ العامة للاتفاقية الدولية الخاصة بحقوق الأشخاص ذوي الاعاقة بشموليتها ورؤيتها العالمية التي اعتمدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة خلال دورتها الحادية والستين في ديسمبر الماضي، مشيرة الى قانون الدولة يتميز باحتواء مواده وبنوده على كل ما يضمن حماية هذه الفئة ويؤمن لها كافة حقوقها التعليمية والثقافية والرياضية والقانونية كما يوفر لها البيئة المثالية للتميز والابداع ويسعى الى دمجها في المجتمع ويوفر لها فرص التحاقها في قطاعات العمل والوظيفة العامة.

ولفتت الى أن المراكز المعنية بالمعاقين والتابعة للوزارة تتجه حاليا الى التركيز على التأهيل والتدريب والرعاية للحالات الصعبة والشديدة فقط، كما سيتم انشاء وحدات للتدخل المبكر في كل مراكز ذوي الاحتياجات الخاصة الحالية لتأهيل الطفل المعاق في سن مبكرة، وكذلك تدريب أسرته وتقديم الارشاد لها حول كيفية التعامل مع الاعاقة للحد من انعكاساتها السلبية على نفسية الطفل، وبالتالي تسهيل عملية الاندماج الكامل سواء في المدرسة أو المجتمع.

وأشارت وزيرة الشؤون الاجتماعية في كلمتها الى أن الملتقى يعد حلقة في سلسلة طويلة من الأنشطة والفعاليات التي سوف تنفذها الوزارة للتعريف بالقانون وشرح مواده وبنوده وتفعيل آليات تطبيقه وتشكيل اللجان العليا التي ستتولى تطبيق البنود الخاصة بها، بالاضافة الى وضع آلية تنسيقية لعمل اللجان واقتراح الأجندة المتعلقة بعملها وأدوارها في تفعيل هذا القانون.

الى ذلك وعلى هامش الملتقى أكدت الوزيرة تمسكها بمسمى قانون ذوي الاحتياجات الخاصة ليكون شاملا كل الفئات من ذوي الاحتياجات مثل مرضى السكر والقلب والمسنين والأحداث وغيرهم، وتم تقديم مذكرة الى الحكومة بذلك منذ 3 شهور تقريبا.

ورفضت الرومي في ردها على أسئلة الصحافيين أن يتم وضع «كوتة» أو نسبة محددة للمعاقين عند التوظيف سواء في القطاع الحكومي والخاص وترك الأمر للكفاءة والانتاجية، فالعمل لايفرق بين معاق وسوي.

من جانبه قال عبد الله السويدي وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية ان القانون كان يجب تفعيله عقب صدوره في يونيو 2022 الا أننا انتظرنا حتى اعلان استراتيجية الحكومة الاتحادية، ومن المقرر أن تعمل اللجان التي سيتم تشكيلها لمدة 6 أشهر لوضع خطة عملها على مستوى التعليم والصحة والشباب والرياضة والشؤون الاجتماعية والأشغال، كما تم الاستعانة بخبراء لمساعدة اللجان في عملها.

ومن المقرر أن تقوم تلك اللجان بزيارة الولايات المتحدة الأميركية والمملكة المتحدة في سبتمبر المقبل للاطلاع على التشريعات الخاصة بالمعاقين والحقوق والخدمات المقدمة لهم في كافة المجالات الصحية والتعليمية والثقافية والتشغيلية. وأوضح السويدي أن القانون سيتم العمل به في العام 2022.

وقال الدكتور علي شكر وكيل وزارة الصحة إن المنشآت الحديثة للوزارة تضع في الاعتبار توفير الاحتياجات اللازمة للمعاقين، مشيراً إلى أن الاستراتيجية العامة للصحة وضعت برامج لنشر الوعي المجتمعي بالحقوق الطبية لهذه الفئة، منوهاً أن تنفيذ تلك البرامج سيتم بالتعاون مع شركاء الوزراء في هذا المجال.

وأكد محمد بن هندي وكيل وزارة التربية والتعليم المساعد للشؤون الإدارية والمالية أن تشكيل اللجان وإنشاء قانون بهذا المحتوى هو مشروع تكاملي لايجاد منظومة شاملة لتوفير احتياجات المعاقين، موضحاً أن جهة بمفردها لا تستطيع القيام بذلك، مشدداً على أن عمليج التكامل هي الشرط الأساسي لنجاح القانون.

وذكر بن هندي أن التصميم الجديد للمباني المدرسية اعتباراً من العام الدراسي المقبل ستكون مؤهلة ليستفيد منها المعاق والسوي على حد سواء، حيث أخذنا بعين الاعتبار تحقيق الشروط الدولية في المدرسة فيما يتعلق بالمعاقين، لافتاً إلى أن الوزارة ستركز أيضاً على عملية الدمج وتوفير مستلزماته ابتداء من إعداد وتأهيل المدرسين وانتهاء بتوفير البيئة التعليمية اللازمة خاصة أن تعليم المعاقين يحتاج إلى جهود كبيرة.

من جانبه قال أحمد جلفار نائب الرئيس التنفيذي بالانابة للعمليات في اتصالات ان الشركة تتبنى استراتيجية جديدة لتفعيل القانون ونشر الوعي المجتمعي وتوفير مجموعة من الخدمات الخاصة بذوي الاحتياجات الخاصة وباسعار رمزية .

وتم خلال الملتقى عرض لأفضل الممارسات العالمية في خدمة ذوي الاحتياجات الخاصة، حيث تم تقديم التجربة الاسترالية في تقديم أفضل الخدمات للمعاقين من قبل مدير عام الشركة الدولية لخدمات ذوي الاحتياجات الخاصة واين بويل، والتجربة البريطانية في دمج الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة في المدارس الحكومية من قبل الخبيرة البريطانية كاثرين أوستلين، إضافة إلى عرض للخدمات الصحية للأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة في مدينة نيويورك من قبل الدكتورة هدى السويدي مديرة ادارة الرعاية الصحية الأولية بوزارة الصحة.

واجتمعت اللجان التخصصية الأربع لوضع آليات وتصورات عملها للمرحلة القادمة وهي اللجنة المتخصصة للخدمات الصحية والتأهيل والخدمات التشخيصية والعلاجية والتأهيلية، التي من مهامها وضع برامج التشخيص الطبي المبكر والتوعية التي تحد من الإعاقة، وإعداد الكوادر البشرية الصحية المتخصصة في الإعاقة وإعداد الدراسات للتعرف على أسبابها وتداعياتها وسبل الوقاية منها، واللجنة المتخصصة بتعليم ذوي الاحتياجات الخاصة، التي ستساعد في تسهيل دمج المعاقين في العملية التعليمية وفق مبدأ تكافؤ الفرص، وتطوير البناء المنهجي للبرامج التعليمية وتقديم المساعدة التقنية والفنية وتأهيل بيئة المؤسسة التعليمية، بما يضمن الاستفادة القصوى للمعاقين في صفوف التعليم النظامي أو المتخصص.

كما اجتمعت اللجنة المتخصصة لعمل صاحب الاحتياجات الخاصة، لمساعدة المعاق في توفير فرص العمل المناسبة لقدراته، وتحويله إلى شخص منتج ومشارك في العملية التنموية لوطنه، وتحقيق الاستقلال الاجتماعي والاقتصادي له، عبر تشجيع المشاريع الاقتصادية الخاصة بالمعاقين، وتوجيه القطاع الخاص من أجل تدريبهم، ورسم السياسات التي تضمن استمراريتهم في العمل واحتفاظهم به، واللجنة المتخصصة بالرياضة والثقافة والترويح التي نص عليها القانون، بهدف استثمار القدرات وتطوير مهارات المعاقين في أنشطة إبداعية، تحقق لهم الاندماج في المجتمع عبر المراكز والأندية الرياضية والثقافية والمخيمات، وتدريبهم على ممارسة الرياضيات الخاصة بهم ضمن البرامج التعليمية المتبعة في المؤسسات الخاصة.