الوسم: الشؤون

وأوضحت الرومي في افتتاح أعمال الدورة التدريبية حول تطبيق المصطلحات الموحدة للصم أمسّ، والتي تستضيفها الدولة وتنظمها وزارة الشؤون الاجتماعية، بالتنسيق مع الأمانة الفنية لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب، أن الإمارات توفر الرعاية الاجتماعية الشاملة لجميع فئات المجتمع وتولي المعاقين اهتماماً خاصاً وعناية فائقة من خلال توفير الرعاية الطبيّة والنفسية والاجتماعيّة والتعليمية لهم وإتاحة كافة الفرص أمامهم من أجل التعلّم واكتساب المهارات التي تصقل خبراتهم وتنمّي مداركهم، مشيرة إلى أن الجهود المبذولة من الجهات المختصة تزيد من فرص مشاركة المعاقين في الحياة وتتيح لهم فرص الالتحاق بالعمل في المؤسسات الحكومية والخاصة التي تساعدهم بدورها على تحقيق الاستقلال الذاتي والاقتصادي الذي يُشعرهم بمعنى وجودهم وأهميّة دورهم في الحياة، وبالتالي تمكينهم من القيام بأدوارهم تجاه أنفسهم وأسرهم ومجتمعهم ووطنهم.

وقالت الرومي في الكلمة التي ألقاها نيابة عنها عبدالله السويدي وكيل الوزارة: إن وزارة الشؤون الاجتماعيّة تحرص أشدّ الحرص على أداء رسالتها والقيام بأدوارها تجاه ذوي الاحتياجات الخاصّة على أفضل نحو ممكن، وما هذه الدورة التدريبية حول تطبيق المصطلحات الإشارية الموحدة للصمّ إلا خطوة من الخطوات الهادفة إلى تعريف المشاركين في دورتكم هذه بالمستجدات التي طرأت على لغة الإشارة العربية للصمّ، وتدريب المشاركين على تطبيقها، والاتفاق على نشرها والتعريف بها بين الأفراد الذين يعانون الصمم في مجتمعاتنا العربية، فضلاً عن التأكيد على حقوق هذه الفئة من خلال الدعوة إلى إصدار القرارات الدولية التي تحث الحكومات على الاعتراف بهذه اللغة بوصفها حقاً من حقوق المواطن الأصمّ.

من جانبه، قال إبراهيم السَّوري مدير إدارة التنمية والسياسات الاجتماعية بالأمانة الفنية لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب: إنّ قضايا الإعاقة، والصمم من بينها، هي قضايا مجتمعيّة بالدرجة الأولى، تستوجب تكامل وتضافر جهود كافة الهيئات والمؤسسات والمراكز الرسمية جنباً إلى جنب مؤسّسات القطاع الخاصّ، بالإضافة إلى الأشخاص المعاقين أنفسهم بما لديهم من قدرات وإمكانات بهدف تأطير الجهود المبذولة في مجال رعاية الأشخاص المعاقين وتأهيلهم وتنميتهم وإدماجهم في مجتمعهم تعزيزاً لرؤيتهم الإيجابيّة لأنفسهم.. وتثميناً لقدراتهم وتشجيعاً لهم على تحدّي ظروف الإعاقة واستخراج أفضل ما يكمن في دواخلهم من طاقات وإمكانات.

وأوضح أن جامعة الدول العربية، والأمانة الفنية لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب ستتعاون مع كافة المؤسسات والمنظمات العربية والجهات المعنية بلغة الإشارة من أجل الوصول إلي لغة محكمة تمكن الصم العرب من بناء قدراتهم ومعارفهم، وستوظف كل امكانياتها المتاحة لدعم وتطوير مصطلحات الإشارة، وذلك في إطار تنفيذ العقد العربي للأشخاص المعاقين الذي أقره القادة والزعماء العرب في قمة تونس عام .2005

وقال عبدالله بن ناصر آل خليفة الأمين العام للمجلس الأعلى لشؤون الأسرة في دولة قطر: ان مجلس شؤون الأسرة بقطر يتطلع لرعاية البرامج والمشاريع التي ترتقي بفئة الأشخاص ذوي الإعاقة ومن ضمنها فئة الصم، ولذلك استجبنا دون تردد لمقترح الخبراء والصم في قطر وإنجازنا القاموس الثاني والذي شاركت فيه ثماني عشرة دولة عربية، وأكثر من 132 خبيرا عربيا صوتوا واختاروا واجمعوا على أن تكون كلمتهم واحدة، فخرج القاموس الثاني إلى النور برعاية جامعة الدول العربية والمنظمة العربية للثقافة والعلوم والاتحاد العربي للصم. ولم يكن هذا العمل لينجز لولا تضافر الجميع، وخاصة الصم العرب والعاملين معهم

دبي – “الخليج”:

أكد الرائد الدكتور أحمد ثاني جمعة الهاملي مدير إدارة الحقوق والحريات بالإدارة العامة لحقوق الإنسان بشرطة دبي، حرصها على حقوق ذوي الاحتياجات الخاصة، وتفعيل القانون الاتحادي رقم 29 لسنه 2022 الخاص بهم.

قال عقب ترؤسه وفد الإدارة خلال زيارته وزارة الشؤون الاجتماعية : إن الهدف من الزيارة تعريف الوزارة على أهداف قسم ذوي الاحتياجات الخاصة في الإدارة العامة لرعاية حقوق الإنسان الذي أنشىء مؤخراً، وتفعيل القانون الاتحادي الخاص بحقوق ذوي الاحتياجات الخاصة.

وأضاف: تتمثل مهام قسم ذوي الاحتياجات الخاصة، في النظر بشكاوى ذوي الاحتياجات الخاصة ودراستها، والعمل على حلها وفقاً للقانون، والتنسيق مع الجهات الخاصة بشأن تدريبهم وتأهيلهم للعمل، والتواصل الأسري عن طريق حل الخلافات الأسرية بين ذوي الاحتياجات الخاصة وأسرهم، للوصول إلى الاستقرار الأسري، والتنسيق مع الجهات الحكومية والجمعيات الأهلية من أجل تقديم الخدمات التعليمية والصحية والنفسية والاجتماعية لهم، والسعي إلى دمجهم في المجتمع وإزالة العوائق التي تحول دون ذلك.

وأكد مدير إدارة الحقوق والحريات، أن الإدارة ستنظم حملات توعوية في المستقبل لأولياء الأمور وشرائح المجتمع كافة، للتعريف بأهمية رعاية ذوي الاحتياجات الخاصة.

من جانبها قالت وفاء حمد بن سليمان مديرة إدارة الفئات الخاصة بوزارة الشؤون الاجتماعية : إن الإدارة العامة لحقوق الإنسان بشرطة دبي يمكن أن تلعب دوراً كبيراً وهاماً في تفعيل قانون حقوق ذوي الاحتياجات الخاصة، مثل متابعة الجهات المسؤولة عن اللجان التي تم تشكيلها وفقاً للقانون، والتعرف على ما اتخذته من خطوات عملية لتقديم الخدمات لهذه الفئة في كل مجال، بالإضافة إلى التنسيق مع الجهات الحكومية والمحلية والخاصة، لتعريفها بدورها الذي يجب أن تتخذه من أجل خدمة القانون، وحث بعض الجهات من أجل زيادة تعاونها مع وزارة الشؤون الاجتماعية لتطبيق القانون.

وأشارت إلى أن الشرطة يمكن أن تلعب دوراً هاماً في توعية المعاقين وأولياء أمورهم بحقوقهم التي نص عليها القانون وتعريفهم بالجهات الواجب أن يتوجهوا إليها لتلقي الخدمات، واستقبال شكاوى هذه الفئة وأولياء أمورهم وبحث مشكلاتهم، والتواصل مع الجهات المعنية من أجل حلها وتقديم أفضل الخدمات المنصوص عليها في القانون.

دبي – “الخليج”:

أكد الرائد الدكتور أحمد ثاني جمعة الهاملي مدير إدارة الحقوق والحريات بالإدارة العامة لحقوق الإنسان بشرطة دبي، حرصها على حقوق ذوي الاحتياجات الخاصة، وتفعيل القانون الاتحادي رقم 29 لسنه 2022 الخاص بهم.

قال عقب ترؤسه وفد الإدارة خلال زيارته وزارة الشؤون الاجتماعية : إن الهدف من الزيارة تعريف الوزارة على أهداف قسم ذوي الاحتياجات الخاصة في الإدارة العامة لرعاية حقوق الإنسان الذي أنشىء مؤخراً، وتفعيل القانون الاتحادي الخاص بحقوق ذوي الاحتياجات الخاصة.

وأضاف: تتمثل مهام قسم ذوي الاحتياجات الخاصة، في النظر بشكاوى ذوي الاحتياجات الخاصة ودراستها، والعمل على حلها وفقاً للقانون، والتنسيق مع الجهات الخاصة بشأن تدريبهم وتأهيلهم للعمل، والتواصل الأسري عن طريق حل الخلافات الأسرية بين ذوي الاحتياجات الخاصة وأسرهم، للوصول إلى الاستقرار الأسري، والتنسيق مع الجهات الحكومية والجمعيات الأهلية من أجل تقديم الخدمات التعليمية والصحية والنفسية والاجتماعية لهم، والسعي إلى دمجهم في المجتمع وإزالة العوائق التي تحول دون ذلك.

وأكد مدير إدارة الحقوق والحريات، أن الإدارة ستنظم حملات توعوية في المستقبل لأولياء الأمور وشرائح المجتمع كافة، للتعريف بأهمية رعاية ذوي الاحتياجات الخاصة.

من جانبها قالت وفاء حمد بن سليمان مديرة إدارة الفئات الخاصة بوزارة الشؤون الاجتماعية : إن الإدارة العامة لحقوق الإنسان بشرطة دبي يمكن أن تلعب دوراً كبيراً وهاماً في تفعيل قانون حقوق ذوي الاحتياجات الخاصة، مثل متابعة الجهات المسؤولة عن اللجان التي تم تشكيلها وفقاً للقانون، والتعرف على ما اتخذته من خطوات عملية لتقديم الخدمات لهذه الفئة في كل مجال، بالإضافة إلى التنسيق مع الجهات الحكومية والمحلية والخاصة، لتعريفها بدورها الذي يجب أن تتخذه من أجل خدمة القانون، وحث بعض الجهات من أجل زيادة تعاونها مع وزارة الشؤون الاجتماعية لتطبيق القانون.

وأشارت إلى أن الشرطة يمكن أن تلعب دوراً هاماً في توعية المعاقين وأولياء أمورهم بحقوقهم التي نص عليها القانون وتعريفهم بالجهات الواجب أن يتوجهوا إليها لتلقي الخدمات، واستقبال شكاوى هذه الفئة وأولياء أمورهم وبحث مشكلاتهم، والتواصل مع الجهات المعنية من أجل حلها وتقديم أفضل الخدمات المنصوص عليها في القانون.

كشفت وزارة الشؤون الاجتماعية عن مشروع جديد لتأهيل وعلاج المعاقين بواسطة ركوب الخيل في مراكز رعاية وتأهيل المعاقين على مستوى الدولة ومراكز المعاقين الخاصة بهدف تطوير أساليب الرعاية النفسية والاجتماعية والتأهيل العلاجي لفئة ذوي الاحتياجات الخاصة.

ويبدأ تطبيق المشروع في مركز دبي لرعاية وتأهيل المعاقين بالتعاون مع شرطة دبي التي ستقوم بتوفير الخيول المناسبة. وتدرس وزارة الشؤون الاجتماعية حاليا إنشاء مركز خاص في دبي لعلاج المعاقين بركوب الخيل. وقالت معالي مريم الرومي وزيرة الشؤون الاجتماعية في تصريحات خاصة ل«البيان» إن مشروع برنامج علاج المعاقين بركوب الخيل يأتي ضمن توجه الوزارة في إطار مبادراتها لرعاية وتأهيل ذوي الإعاقة وتفعيل القانون الاتحادي رقم 29 للعام 2022 في شأن حقوق ذوي الاحتياجات الخاصة.

كما أنه يأتي تماشياً مع استراتيجية الحكومة الاتحادية التي أطلقها صاحب السمو محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، وانسجاماً مع الأهداف الاستراتيجية لوزارة الشؤون الاجتماعية من خلال سعي إدارة رعاية الفئات الخاصة إلى تطوير البرامج التأهيلية والعلاجية للأشخاص ذوي الإعاقة وفق أفضل الأساليب والبرامج المجربة عالميا،والتي أثبتت الدراسات والأبحاث فاعليتها في تطوير قدرات ومهارات المعاقين وتحقيق النمو الجسمي والاجتماعي والتوازن النفسي لهم، لإعدادهم كأشخاص قادرين على القيام بمهاراتهم الحياتية اليومية باستقلال وعلى المشاركة والاندماج في المجتمع.

تطبيق المشروع

وتعتبر وفاء بن سليمان مديرة إدارة الفئات الخاصة بالوزارة مشروع برنامج العلاج بركوب الخيل للأشخاص ذوي الإعاقة إحدى المشروعات الرامية إلى تطوير أساليب الرعاية النفسية والاجتماعية والتأهيل العلاجي لفئة ذوي الاحتياجات الخاصة، تحقيقاً لمجموعة من الأهداف العلاجية للأشخاص المعاقين، في مراكز تأهيل المعاقين التابعة للوزارة،

حيث تم البدء بهذه التجربة بشكلها المصغر في مركز دبي لتأهيل المعاقين، وأدى نجاحها إلى رغبة الوزارة بتعميم التجربة على بقية المراكز والتي من بينها مركز عجمان لتأهيل المعاقين، ليشكل هذا البرنامج العلاجي بعد تطويره خطوة رائدة وسباقة في الاعتماد على أحدث نظم تأهيل المعاقين في الدولة، وخروجاً عن أساليب العلاج الطبيعي والوظيفي التقليدية.

وتوضح وفاء بن سليمان أن الدراسات المتخصصة تفيد أنه يمكن للمعالج المختص بالعلاج الطبيعي أو الوظيفي الاستفادة من الخيل وخصائصها الكثيرة وحركاتها الإيقاعية لتزويد الشخص المعاق أو المريض بالمثيرات الحسية والحركية اللازمة،

بهدف تطوير الوظائف والمهارات الحسية والعصبية ما ينعكس بشكل ايجابي على مدى واسع من نشاطات الحياة اليومية عند الشخص المصاب، حيث يمكن عن طريق الخيل تحقيق مجموعة من الأهداف العلاجية عند المعاقين أهمها تطبيع التوتر العضلي وتطوير قوة العضلات

وتحسين وضعية الجسم، وتطوير المهارات الحركية في عضلات الجسم كعضلات الساقين والجذع، والتحضير لنشاطات حركية لاحقة عند الطفل المعاق مثل التحضير للحبو أو الجلوس او المشي أو الوقوف وتطوير التوازن.

وتطبيقاً لمشروع العلاج بركوب الخيل بشكله الموسع، تشير وفاء بن سليمان الى أنه سيجري التعاون مع القيادة العامة لشرطة دبي لتقديم خدمات العلاج بركوب الخيل للأشخاص ذوي الإعاقة، بهدف مساعدتهم حيثما أمكن من الناحية العلاجية،

عبر تقديم برنامج علاجي متكامل، بما يتناسب مع قدرات المعاقين وطبيعة إعاقاتهم وأعمارهم، واحتياجاتهم من البرنامج العلاجي، وسوف تقوم وزارة الشؤون الاجتماعية وعن طريق اختصاصيي العلاج الوظيفي والطبيعي التابعين للوزارة بتقييم وتحديد حالات الإعاقة التي تلائمها خدمات العلاج بركوب الخيل، ومتابعة تطورها واستفادتها،

وبتوفير المكان المناسب الذي سيتم تنفيذ البرنامج التدريبي فيه، عوضاً عن إطلاع أولياء الأمور على هذا البرنامج العلاجي من حيث أهدافه وإجراءاته، وإطلاع المجتمع حول هذه التجربة وأهميتها والفوائد المتحققة منها، ومن ثم إجراء البحوث والدراسات في مجال البرامج العلاجية لركوب الخيل وأثرها على الأطفال ذوي الإعاقة.

ويتم التعاون مع شرطة دبي عبر توفير الخيول التي سيتم تنفيذ البرنامج عن طريقها، وتوفير متطلبات رعايتها والإشراف عليها بعد تأهيلها وتدريبها، الأمر الذي سيساهم في تطوير برامج تأهيل المعاقين في الدولة،

وتقديم نموذج راقٍ ومفيد للأشخاص ذوي الإعاقة يستند على أسس علمية، إضافة إلى توفير المدربين المختصين في مجال ركوب الخيل من أجل القيام بالبرنامج العلاجي وتنفيذه.

لماذا الخيل؟

وعن أسباب اختيار الخيل للبرنامج العلاجي تقول مديرة إدارة رعاية الفئات الخاصة، أن الخيل تتميز بسمات وصفات عدة لا توجد في حيوانات أخرى، وهذه الخصائص جعلت من الخيل وسيلة وأداة تدريب ذات خصائص مميزة لا تتوفر في وسائل علاجية أخرى بحيث يمكن الاستفادة من هذه الخصائص لتعزيز وتطوير مختلف القدرات عند الشخص المعاق وتزويده بخبرات حسية وحركية جديدة لا يمكنه الحصول عليها دون استخدام الخيل.

إضافة إلى التحفيز الحسي الذي يتوفر في الخيل نتيجة الحرارة المنبعثة من الحصان والتي هي أعلى من حرارة جسم الشخص المعاق، ما يؤدي إلى مدخلات حسية كثيرة، الأمر الذي يدفع راكب الحصان إلى بذل جهد أكثر للحفاظ على توازنه والإبقاء على وضعية جسمه بشكل مناسب، وبالتالي تحريك مجموعة من العضلات أو محاولة تنشيط حركتها بشكل تلقائي، وتطوير المدى الحركي في المفاصل، وتحسين عملية التنفس وتطوير التناسق البصري الحركي.

المستفيد من المشروع

أما عن الإعاقات المستفيدة من البرنامج العلاجي بواسطة ركوب الخيل توضح بن سليمان أن الخيل يستخدم عادة في علاج الأشخاص المصابين بإعاقات وأمراض مزمنة بحيث يقوم على عدة أسس أهمها الاستفادة من السمات والخصائص التي تتصف بها الخيل بطرق وأساليب ونشاطات علاجية وتعليمية وترفيهية للتأثير على الجوانب النفسية والجسدية

والإدراكية عند الأشخاص الذين يعانون من أمراض وإعاقات جسدية وحسية وعقلية واضطرابات عاطفية وسلوكية مختلفة، ويقوم بهذا العلاج شخص مؤهل علميا ومتخصص ومدرب بشكل خاص على استخدام الحصان لأهداف علاجية تناسب طبيعة المشكلة التي يعاني منها الشخص المعاق أو المريض.

وتضيف إن 70 من الحالات المسجلة من ذوي الإعاقة لدى الوزارة سوف تستفيد من البرنامج خاصة الأطفال المصابين بالشلل الدماغي بأنواعه المختلفة وإصابات الدماغ، وذوي الإعاقة العقلية بمختلف مستوياتها وخاصة متلازمة داون، وذوي التأخر النمائي، مضيفة إلى أنه يمكن تطوير البرنامج فيما بعد ليشمل المصابين بإعاقات بصرية،

واضطرابات سلوكية كضعف الانتباه والحركة الزائدة، علماً أن هذا البرنامج سوف يخدم المعاقين في إمارتي دبي والشارقة، ويشرف عليه اختصاصي علاج طبيعي بمشاركة اختصاصي للعلاج الوظيفي وممرضة ومساعدين، إلى جانب المدرب المعتمد من الإدارة العامة لشرطة دبي.

وتشير الكثير من الدراسات والأبحاث العالمية التي قام بها اختصاصيو العلاج الطبيعي والوظيفي بعد استخدام الخيل كوسيلة علاجية، أن الخيل يتميز بأنماط حركية أثناء المشي تحاكي أو تشبه إلى حد كبير الأنماط الحركية عند الإنسان المتمتع بقدرات حركية عادية،

وتوصف حركة الحصان على أنها ثلاثية الأبعاد، فالحصان يتحرك إلى الأمام والى الخلف وإلى الأعلى، مما يؤدي إلى تحريك مجموعة من عضلات الجسم، وهذه الحركة من شأنها أن تحدث ردود فعل حركية في مجموعة من عضلات الجسم وبشكل خاص في عضلات الحوض والجذع وعضلات أسفل الظهر عند الشخص المعاق،

ويشير الباحثون أيضاً أن حركة الحصان تزود الشخص المعاق بمدخلات حسية متنوعة وذات إيقاع خاص وبتكرار لا تتوفر في حيوان آخر، الأمر الذي يؤدي إلى تحفيز الاستجابات الحركية عنده وخاصة في عضلات الجزء الأسفل من الجسم،

ويعزز التناسق الحركي بين مجموعة من العضلات، إضافة إلى عضلات الجذع والتحكم بالرأس وتطوير العضلات الدقيقة في أصابع اليدين، وعضلات الحوض والورك والرجلين، وتخفيض الشد أو التشنج العضلي،

وذلك عدا أن ركوب الخيل يمثل متعة من نوع خاص ويزود الطفل أو الشخص المعاق بخبرات تعليمية وإدراكية لا يمكن توفيرها باتباع طرق علاجية أخرى، ناهيك عن تأثيره على الناحية النفسية والتواصل الاجتماعي مع أشخاص مختلفين وزيادة الاهتمام بالعالم الخارجي، وتطوير الثقة بالنفس والنمو العاطفي وتحسين صورة المعاق عن ذاته.

دبي ـ عادل السنهوري

بحثت وزارة الشؤون الاجتماعية أمس مع هيئة تنمية وتوظيف الموارد البشرية الوطنية «تنمية» التعاون المشترك بين الجانبين لتدريب وتشغيل الأشخاص ذوي الإعاقة من مختلف الإعاقات الجسدية والسمعية والذهنية والبصرية. وعقدت إدارة رعاية تأهيل ورعاية المعاقين صباح أمس اجتماعا تنسيقيا بمقر الوزارة مع هيئة «تنمية».

وقالت زينب حسن الملا نائبة مديرة إدارة رعاية وتأهيل المعاقين إن الإدارة قطعت شوطاً كبيراً في توظيف الأشخاص من مختلف الإعاقات، إلا أنه ما زالت هناك مشكلات تواجه توظيف المعاقين ذهنياً، نظراً لقدراتهم وطبيعة المهن التي يستطيعون مزاولتها، والتي تعتمد على العمل الروتيني دون الحاجة إلى بذل جهد ذهني كبير.

وأوضحت الملا أن اللقاء التنسيقي مع تنمية ناقش وضع التصورات والبدائل التشغيلية المناسبة لتوظيف المعاقين، بما يتناسب مع قدراتهم وميولهم المهنية، وكذلك مع متطلبات سوق العمل والتطور المتسارع فيه، والاستفادة من التكنولوجيا في فتح خيارات توظيف جديدة لهم.

ومن المقرر أن يتواصل التنسيق والتعاون مع مختلف المؤسسات العاملة في تدريب وتشغيل المعاقين في الدولة، من أجل بناء قاعدة بيانات موحدة تشمل الأشخاص المعاقين الباحثين عن العمل في مختلف إمارات الدولة، وكافة المعلومات المتعلقة بتأهيلهم المهني ومؤهلاتهم العلمية والمهارات التي يمتلكونها، من أجل توجيههم إلى المهن المناسبة لحالاتهم والمتوفرة في مؤسسات القطاع الخاص والحكومي، وتقديم التدريب المناسب لمن يحتاجون منهم إلى تأهيل قبل الشروع بإلحاقهم في سوق العمل، ليكونوا قادرين على المنافسة والقيام بالمهام والمهارات التي يقوم بها زملاؤهم من غير المعاقين.

ويعتبر توجه هيئة تنمية نحو استهداف فئة الأشخاص المعاقين من ضمن برامجها التدريبية والتشغيلية هو نوع من الدمج المجتمعي للمعاق، وشعوره بالمساواة مع بقية المواطنين الذين يستفيدون من خدمة الهيئة، بدلاً من أن تكون عمليات تدريبهم وتشغيلهم مقتصرة على طريق مراكز ومؤسسات المعاقين، الأمر الذي يعزلهم عن الاستفادة من الخدمات المجتمعية المقدمة للمواطن العادي.

ويقدر عدد المعاقين بمراكز التأهيل الحكومية والخاصة بنحو 3 آلاف و300 معاق منهم 2147 في المراكز الحكومية و1153 في المراكز الخاصة حتى نهاية العام 2022.

وبلغ عدد الذكور المعاقين بالمراكز الحكومية والخاصة 2022 منهم 1284 في الحكومية و728 معاقا في المراكز الخاصة، فيما بلغ عدد الإناث 1203بينهن 869 في الحكومية و334 في الخاصة.

ويبلغ عدد مراكز رعاية وتأهيل المعاقين الحكومية 27 مركزا منها 5 مراكز اتحادية، إضافة إلى 14 مركزا محليا تتبع مؤسسات الخدمات الإنسانية في إمارات الدولة و5 أندية متخصصة برعاية ذوي الاحتياجات الخاصة، و3 جمعيات نفع عام، فيما يبلغ عدد مراكز المعاقين الخاصة المنتشرة على مستوى الدولة 20 مركزا.

دبي ـ عادل السنهوري