الوسم: الشؤون

وأوضحت الرومي في افتتاح أعمال الدورة التدريبية حول تطبيق المصطلحات الموحدة للصم أمسّ، والتي تستضيفها الدولة وتنظمها وزارة الشؤون الاجتماعية، بالتنسيق مع الأمانة الفنية لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب، أن الإمارات توفر الرعاية الاجتماعية الشاملة لجميع فئات المجتمع وتولي المعاقين اهتماماً خاصاً وعناية فائقة من خلال توفير الرعاية الطبيّة والنفسية والاجتماعيّة والتعليمية لهم وإتاحة كافة الفرص أمامهم من أجل التعلّم واكتساب المهارات التي تصقل خبراتهم وتنمّي مداركهم، مشيرة إلى أن الجهود المبذولة من الجهات المختصة تزيد من فرص مشاركة المعاقين في الحياة وتتيح لهم فرص الالتحاق بالعمل في المؤسسات الحكومية والخاصة التي تساعدهم بدورها على تحقيق الاستقلال الذاتي والاقتصادي الذي يُشعرهم بمعنى وجودهم وأهميّة دورهم في الحياة، وبالتالي تمكينهم من القيام بأدوارهم تجاه أنفسهم وأسرهم ومجتمعهم ووطنهم.

وقالت الرومي في الكلمة التي ألقاها نيابة عنها عبدالله السويدي وكيل الوزارة: إن وزارة الشؤون الاجتماعيّة تحرص أشدّ الحرص على أداء رسالتها والقيام بأدوارها تجاه ذوي الاحتياجات الخاصّة على أفضل نحو ممكن، وما هذه الدورة التدريبية حول تطبيق المصطلحات الإشارية الموحدة للصمّ إلا خطوة من الخطوات الهادفة إلى تعريف المشاركين في دورتكم هذه بالمستجدات التي طرأت على لغة الإشارة العربية للصمّ، وتدريب المشاركين على تطبيقها، والاتفاق على نشرها والتعريف بها بين الأفراد الذين يعانون الصمم في مجتمعاتنا العربية، فضلاً عن التأكيد على حقوق هذه الفئة من خلال الدعوة إلى إصدار القرارات الدولية التي تحث الحكومات على الاعتراف بهذه اللغة بوصفها حقاً من حقوق المواطن الأصمّ.

من جانبه، قال إبراهيم السَّوري مدير إدارة التنمية والسياسات الاجتماعية بالأمانة الفنية لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب: إنّ قضايا الإعاقة، والصمم من بينها، هي قضايا مجتمعيّة بالدرجة الأولى، تستوجب تكامل وتضافر جهود كافة الهيئات والمؤسسات والمراكز الرسمية جنباً إلى جنب مؤسّسات القطاع الخاصّ، بالإضافة إلى الأشخاص المعاقين أنفسهم بما لديهم من قدرات وإمكانات بهدف تأطير الجهود المبذولة في مجال رعاية الأشخاص المعاقين وتأهيلهم وتنميتهم وإدماجهم في مجتمعهم تعزيزاً لرؤيتهم الإيجابيّة لأنفسهم.. وتثميناً لقدراتهم وتشجيعاً لهم على تحدّي ظروف الإعاقة واستخراج أفضل ما يكمن في دواخلهم من طاقات وإمكانات.

وأوضح أن جامعة الدول العربية، والأمانة الفنية لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب ستتعاون مع كافة المؤسسات والمنظمات العربية والجهات المعنية بلغة الإشارة من أجل الوصول إلي لغة محكمة تمكن الصم العرب من بناء قدراتهم ومعارفهم، وستوظف كل امكانياتها المتاحة لدعم وتطوير مصطلحات الإشارة، وذلك في إطار تنفيذ العقد العربي للأشخاص المعاقين الذي أقره القادة والزعماء العرب في قمة تونس عام .2005

وقال عبدالله بن ناصر آل خليفة الأمين العام للمجلس الأعلى لشؤون الأسرة في دولة قطر: ان مجلس شؤون الأسرة بقطر يتطلع لرعاية البرامج والمشاريع التي ترتقي بفئة الأشخاص ذوي الإعاقة ومن ضمنها فئة الصم، ولذلك استجبنا دون تردد لمقترح الخبراء والصم في قطر وإنجازنا القاموس الثاني والذي شاركت فيه ثماني عشرة دولة عربية، وأكثر من 132 خبيرا عربيا صوتوا واختاروا واجمعوا على أن تكون كلمتهم واحدة، فخرج القاموس الثاني إلى النور برعاية جامعة الدول العربية والمنظمة العربية للثقافة والعلوم والاتحاد العربي للصم. ولم يكن هذا العمل لينجز لولا تضافر الجميع، وخاصة الصم العرب والعاملين معهم

دبي – “الخليج”:

أكد الرائد الدكتور أحمد ثاني جمعة الهاملي مدير إدارة الحقوق والحريات بالإدارة العامة لحقوق الإنسان بشرطة دبي، حرصها على حقوق ذوي الاحتياجات الخاصة، وتفعيل القانون الاتحادي رقم 29 لسنه 2022 الخاص بهم.

قال عقب ترؤسه وفد الإدارة خلال زيارته وزارة الشؤون الاجتماعية : إن الهدف من الزيارة تعريف الوزارة على أهداف قسم ذوي الاحتياجات الخاصة في الإدارة العامة لرعاية حقوق الإنسان الذي أنشىء مؤخراً، وتفعيل القانون الاتحادي الخاص بحقوق ذوي الاحتياجات الخاصة.

وأضاف: تتمثل مهام قسم ذوي الاحتياجات الخاصة، في النظر بشكاوى ذوي الاحتياجات الخاصة ودراستها، والعمل على حلها وفقاً للقانون، والتنسيق مع الجهات الخاصة بشأن تدريبهم وتأهيلهم للعمل، والتواصل الأسري عن طريق حل الخلافات الأسرية بين ذوي الاحتياجات الخاصة وأسرهم، للوصول إلى الاستقرار الأسري، والتنسيق مع الجهات الحكومية والجمعيات الأهلية من أجل تقديم الخدمات التعليمية والصحية والنفسية والاجتماعية لهم، والسعي إلى دمجهم في المجتمع وإزالة العوائق التي تحول دون ذلك.

وأكد مدير إدارة الحقوق والحريات، أن الإدارة ستنظم حملات توعوية في المستقبل لأولياء الأمور وشرائح المجتمع كافة، للتعريف بأهمية رعاية ذوي الاحتياجات الخاصة.

من جانبها قالت وفاء حمد بن سليمان مديرة إدارة الفئات الخاصة بوزارة الشؤون الاجتماعية : إن الإدارة العامة لحقوق الإنسان بشرطة دبي يمكن أن تلعب دوراً كبيراً وهاماً في تفعيل قانون حقوق ذوي الاحتياجات الخاصة، مثل متابعة الجهات المسؤولة عن اللجان التي تم تشكيلها وفقاً للقانون، والتعرف على ما اتخذته من خطوات عملية لتقديم الخدمات لهذه الفئة في كل مجال، بالإضافة إلى التنسيق مع الجهات الحكومية والمحلية والخاصة، لتعريفها بدورها الذي يجب أن تتخذه من أجل خدمة القانون، وحث بعض الجهات من أجل زيادة تعاونها مع وزارة الشؤون الاجتماعية لتطبيق القانون.

وأشارت إلى أن الشرطة يمكن أن تلعب دوراً هاماً في توعية المعاقين وأولياء أمورهم بحقوقهم التي نص عليها القانون وتعريفهم بالجهات الواجب أن يتوجهوا إليها لتلقي الخدمات، واستقبال شكاوى هذه الفئة وأولياء أمورهم وبحث مشكلاتهم، والتواصل مع الجهات المعنية من أجل حلها وتقديم أفضل الخدمات المنصوص عليها في القانون.

دبي – “الخليج”:

أكد الرائد الدكتور أحمد ثاني جمعة الهاملي مدير إدارة الحقوق والحريات بالإدارة العامة لحقوق الإنسان بشرطة دبي، حرصها على حقوق ذوي الاحتياجات الخاصة، وتفعيل القانون الاتحادي رقم 29 لسنه 2022 الخاص بهم.

قال عقب ترؤسه وفد الإدارة خلال زيارته وزارة الشؤون الاجتماعية : إن الهدف من الزيارة تعريف الوزارة على أهداف قسم ذوي الاحتياجات الخاصة في الإدارة العامة لرعاية حقوق الإنسان الذي أنشىء مؤخراً، وتفعيل القانون الاتحادي الخاص بحقوق ذوي الاحتياجات الخاصة.

وأضاف: تتمثل مهام قسم ذوي الاحتياجات الخاصة، في النظر بشكاوى ذوي الاحتياجات الخاصة ودراستها، والعمل على حلها وفقاً للقانون، والتنسيق مع الجهات الخاصة بشأن تدريبهم وتأهيلهم للعمل، والتواصل الأسري عن طريق حل الخلافات الأسرية بين ذوي الاحتياجات الخاصة وأسرهم، للوصول إلى الاستقرار الأسري، والتنسيق مع الجهات الحكومية والجمعيات الأهلية من أجل تقديم الخدمات التعليمية والصحية والنفسية والاجتماعية لهم، والسعي إلى دمجهم في المجتمع وإزالة العوائق التي تحول دون ذلك.

وأكد مدير إدارة الحقوق والحريات، أن الإدارة ستنظم حملات توعوية في المستقبل لأولياء الأمور وشرائح المجتمع كافة، للتعريف بأهمية رعاية ذوي الاحتياجات الخاصة.

من جانبها قالت وفاء حمد بن سليمان مديرة إدارة الفئات الخاصة بوزارة الشؤون الاجتماعية : إن الإدارة العامة لحقوق الإنسان بشرطة دبي يمكن أن تلعب دوراً كبيراً وهاماً في تفعيل قانون حقوق ذوي الاحتياجات الخاصة، مثل متابعة الجهات المسؤولة عن اللجان التي تم تشكيلها وفقاً للقانون، والتعرف على ما اتخذته من خطوات عملية لتقديم الخدمات لهذه الفئة في كل مجال، بالإضافة إلى التنسيق مع الجهات الحكومية والمحلية والخاصة، لتعريفها بدورها الذي يجب أن تتخذه من أجل خدمة القانون، وحث بعض الجهات من أجل زيادة تعاونها مع وزارة الشؤون الاجتماعية لتطبيق القانون.

وأشارت إلى أن الشرطة يمكن أن تلعب دوراً هاماً في توعية المعاقين وأولياء أمورهم بحقوقهم التي نص عليها القانون وتعريفهم بالجهات الواجب أن يتوجهوا إليها لتلقي الخدمات، واستقبال شكاوى هذه الفئة وأولياء أمورهم وبحث مشكلاتهم، والتواصل مع الجهات المعنية من أجل حلها وتقديم أفضل الخدمات المنصوص عليها في القانون.