التصنيف: الأخبار التربوية

اعتمد مجلس التنسيق والتكامل في اجتماعه يوم الخميس الماضي برئاسة معالي حميد محمد القطامي وزير التربية والتعليم، مشروع قانون التعليم الخاص، تمهيداً لعرضه على مجلس الوزراء الموقر للاعتماد النهائي، كما اطلع المجلس على تقرير مفصل لنتائج مشروع الاعتماد المدرسي، وناقش بالتفصيل مجموعة من أنظمة معادلة الشهادات المتبعة عالمياً .

وقال معالي القطامي إن التعليم الخاص يعد شريكاً استراتيجياً للتعليم الحكومي، وداعماً مهماً لتوجهات وزارة التربية والتعليم واستراتيجيتها التطويرية التي تعمل على تنفيذها في ضوء ما تحظى به مسيرة التعليم من رعاية خاصة من صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله، وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله، وإخوانهما أصحاب السمو الشيوخ أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حكام الإمارات .

وأكد معاليه أن دولة الإمارات منحت قطاع التعليم الخاص اهتماماً بالغاً منذ نشأته، وترجمت هذا الاهتمام في عدد من السياسات والتشريعات التي دفعت بنماء المدارس الخاصة وانتشارها في ربوع الدولة، انطلاقاً من إيمانها بدوره الرئيس في تخريج الأجيال المؤهلة بالعلم الحديث والتكنولوجيا المتطورة القادرة على المساهمة بفاعلية في تعزيز مسيرة الرخاء والازدهار التي تشهدها دولتنا في مختلف المجالات وعلى الصعد كافة .

وأشار معالي القطامي إلى أن مشروع القانون الجديد جاء لتعزيز إسهامات المدارس الخاصة في التنمية البشرية ورفد الجامعات و المجتمع بوجه عام بالخريجين الأكفاء والمتميزين لسد حاجة سوق العمل في جميع التخصصات ، كما جاء مشروع القانون للتأكيد على الدور الإيجابي الذي تقوم به المدارس الخاصة من أجل توفير خدمات تعليمية ذات جودة عالية ، وحتى يكون الطالب هو المحور الرئيس لمبادراتها ومشروعاتها التطويرية .

وأوضح معالي وزير التربية أن مشروع القانون استند في مواده وبنوده إلى المبادئ الأساسية لسياسة التعليم في الدولة، وأنه راعى في الوقت نفسه مناخ الاستثمار المميز الذي توفره الإمارات لقطاع التعليم الخاص، والمستوى الذي ينبغي أن تكون عليه المدرسة الخاصة وخدماتها التعليمية من أجل تعزيز القيم الأصيلة في نفوس الطلبة، وتزويدهم بالعلم النافع والمهارات التي تمكنهم من استكمال مراحلهم التعليمية على الوجه المطلوب .

وكان المجلس قد عقد اجتماعه في ديوان وزارة التربية والتعليم في دبي، بحضور معالي الدكتور مغير الخييلي مدير عام مجلس أبوظبي للتعليم، وسعادة علي ميحد السويدي وكيل وزارة التربية والتعليم بالإنابة أمين عام المجلس، وسعادة الدكتور عبد الله الكرم رئيس مجلس المديرين ومدير عام هيئة المعرفة والتنمية البشرية في دبي، وسعادة المستشار راشد الحفيتي رئيس مجلس رعاية التعليم والشؤون الأكاديمية بالفجيرة، وسعادة الدكتور عبيد المهيري نائب مدير مجلس الشارقة للتعليم، وبقية أعضاء المجلس .

خلال الاجتماع نفسه ناقش المجلس تقارير مشروع الاعتماد المدرسي الذي قدمته نوال خالد مديرة إدارة الاعتماد المدرسي في الوزارة، حيث أوضحت تقارير المشروع في الفترة ما بين عامي ( 2022/ 2022 )، النتائج التي تحققت وأثرها الإيجابي الكبير في العملية التعليمية، وكذلك التوسعات التي شملت تقييم واعتماد 224 مدرسة حكومية وخاصة، والخطوات التنفيذية التي تستهدف تقييم واعتماد 80 مدرسة أخرى مع نهاية العام الجاري .

ونوه معالي القطامي هنا بأهمية ما حققه مشروع الاعتماد المدرسي على جانب المقيًمين الذين تم إعدادهم وفق المعايير العالمية ليكونوا مقيًمين معتمدين دولياً، والبالغ عددهم 85 مقيًماً يمثلون نخبة من الخبرات الوطنية التي يزخر بها الميدان التربوي، فيما أكد معاليه أن مشروع الاعتماد المدرسي يمثل أحد أهم المسارات التي تتبناها الوزارة لتحقيق التنافسية العالمية في التعليم .

واستمع المجلس إلى شرح قدمته واضحة عبد الله المختصة في إدارة التقويم والامتحانات، حول أنظمة اعتماد ومعادلة الشهادات المتبعة عالمياً، وقال معالي وزير التربية إن الشهادات الصادرة عن وزارة التربية والتعليم تحظى بتقدير رفيع المستوى من كبرى المؤسسات التعليمية وأعرق الجامعات داخل الدولة وخارجها، وأن ذلك هو ما يحفز الوزارة دائماً نحو مواكبة أفضل النظم المعمول بها عالمياً في مجال معادلة الشهادات وتوثيقها .

وضرب البنك مثالاً للشباب في المغرب قائلاً : في حوار جرى بين فئة نموذجية مكونة من مجموعة من الشبان المغاربة حول عملهم باعة متجولين في الدار البيضاء. لم يعتبر أي منهم ما يقومون به "وظيفة حقيقية".فنادرا ما كان عملهم مجزيا، بل كان محفوفا دوما بالمخاطر، وكثيرا ما يتعرضون لمضايقات الشرطة، والأهم من ذلك، من وجهة نظرهم، أن الدخل الذي يدره عليهم لا يمكن أيا منهم من التقدم لخطبة فتاة، ناهيك عن محاولة تكوين أسرة.

ويضيف في تقريره : أما التعليم الذي تخلَّوا عنه قبل وقت طويل، فلم تكن لديهم ثقة فيه كسبيل للحصول على وظيفة جيدة، ويزعمون أن الحصول على وظائف أفضل وأكثر استقرارا ليس متاحا إلا لأبناء الشريحة العليا من الطبقة المتوسطة بفضل ما لديهم من ثروة واتصالات جيدة.

ويشير إلى أن نوعية الوظائف المتاحة تماثل في أهميتها عددها.فالبيع في الشوارع محفوف بالمخاطر ويدر دخلا قليلا، وفضلا عن ذلك فإنه مخيب للآمال، وعلى نطاق واسع يؤدي هذا الشعور بخيبة الأمل إلى عدم الاستقرار الاجتماعي. ورغم ذلك، فإن الوظائف ذات النوعية الجيدة في المنطقة تشكل امتيازا لا يزال بعيد المنال لأغلبية السكان.

كما أن أغلب العمال في البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل في المنطقة يعملون، شأنهم شأن كثير من الشبان المغاربة، في النشاط الاقتصادي غير الرسمي، الذي يدفع أجورا متدنية ويدر عوائد محدودة لتعليم الفرد ونادرا ما يشكل أساسا للحصول على عمل أفضل في المستقبل، مثل إنشاء مؤسسات أعمال ناجحة.

في الوقت نفسه يؤكد البنك أن الوظائف القليلة المرغوب فيها في الاقتصاد – وهي تلك التي توفر حماية اجتماعية أو تدر دخلا فوق المتوسط- ما زالت تتيحها في الغالب الدولة، وتمنحها في الغالب للذكور في منتصف العمر على حساب العمال الأصغر سنا والنساء .

ومما يزيد الأمور صعوبة أن هذه التفاوتات الحادة بين العمال لا تزال قائمة.وباختصار، فإن أسواق العمل في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، تعاني من محدودية قدرة العمالة على التنقل من عمل إلى آخر. فمن يحوزون وظيفة جيدة يحتفظون بها إلى الأبد تقريبا، ومن يشغلون وظيفة هشة نادرا ما ينتقلون إلى وظيفة أفضل.وسكان المناطق التي ترتفع فيها معدلات البطالة يفتقرون إلى السبل اللازمة للانتقال إلى الأماكن التي يشتد فيها الطلب على الأيدي العاملة، ومن ثم يبقي هذا على فروق قوية بين الريف والحضر.والأفراد الذين يتمتعون بنفس المستوى التعليمي ينتهي بهم الأمر بالحصول على رواتب شديدة الاختلاف، وذلك حسب عملهم في القطاع العام أم في القطاع الخاص غير الرسمي في معظمه، ولكن قواعد صارمة تحول دون انتقال العمال بين هذه القطاعات أو حتى تضييق شقة هذه التفاوتات.

ويؤكد أن الوظائف المحمية أو ذات الأجور المرتفعة قليلة وتتميز بالاستمرارية، فإن معظم الأسر يكون لديها عامل واحد على الأقل يشغل مثل هذه الوظيفة، ولعل هذا التخصيص للوظائف ساعد على تهدئة هذا الوضع المتفجر لبعض الوقت، ولكن في الوقت نفسه فإنه عزز من النموذج الاجتماعي الذي يتركز حول العائل الذكر للأسرة، وهو نموذج يتداعى الآن تحت وطأة الطفرة السكانية.

ومع ذلك، فإن ما يبرز من نظرة فاحصة على أسواق العمل في المنطقة هو كِبَر عدد الأفراد في سن العمل الذين ليس لديهم عمل، وهم مصدر هائل من الموارد البشرية غير المستغلة.